هزینه تولید برق خورشیدی ۴۰ درصد عدم‌النفع صنایع

زیان کشور از کمبود برق بیشتر از هزینه نیروگاه خورشیدی است!

تولید برق خورشیدی، هزینه بالایی برای کشور به دنبال دارد، اما محاسبات نشان می‌دهند که هزینه تولید ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی تنها ۴۰ درصد از هزینه‌ای است که عدم‌النفع صنایع به کشور تحمیل می‌کند.

کد خبر: ۳۱۳۴۷۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۷

اقتصاد۲۴- جبران ناترازی برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از موضوعاتی است که همواره موردنظر کارشناسان بوده است.

دولت چهاردهم برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی را دارد. البته به نظر می‌رسد که این برنامه بلندپروازانه است و امکان تولید ۳۰ هزار مگاوات برق و ورود آن به شبکه تا سه سال آینده وجود نداشته باشد.

با این حال هزینه‌های واردات پنل خورشیدی، احداث و بهره‌برداری از برق تجدیدپذیر تاکنون برآورد شده است. با این که هزینه احداث هر مگاوات برق خورشیدی برای کشور بسیار گران به‌نظر می‌رسد، اما نسبت به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی به‌صرفه است.

هزینه ۶۵۶ همتی تولید برق خورشیدی تنها ۴۰ درصد عدم‌النفع صنایع است

عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بر اساس میانگین قیمت جهانی ۰.۱ دلار برای هر وات پنل خورشیدی، واردات یک گیگاوات آن ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارد. با نرخ استفاده ۱۷ درصد، این مقدار ۱.۵ تراوات ساعت برق در سال تولید می‌کند.»

با توجه به اظهارات این کارشناس انرژی، واردات هر مگاوات ۱۰۰ هزار دلار معادل هشت میلیارد تومان است. لازم به ذکر است که این قیمت تنها مربوط به واردات پنل خورشیدی است و دیگر هزینه‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

پیش‌تر حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز عنوان کرده بود: «هزینه تولید هر مگاوات برق تجدیدپذیر ۳۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰۰ هزار دلار است.»

با توجه به این اظهارات، هزینه واردات ۲۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی دو میلیارد دلار و هزینه کل تولید ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی هشت میلیارد دلار است. این بدان معناست که هزینه تولید ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی ۶۵۶ همت است.

این در حالی است که عدم‌النفع صنایع از قطعی برق، ۲۰ میلیارد دلار معادل ۱۶۴۰ همت برآورد شده است. کاهش تولید و زیان صنایع باعث تشدید رکود، کاهش تولید ناخالص داخلی، محقق‌نشدن منابع بودجه و تشدید کسری بودجه کشور می‌شود. این موضوع هزینه‌ای بیش از ۶۵۶ همت برای بودجه کشور به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید:کشورهای جهان چگونه بر بحران برق خود فائق آمدند؟/ درس هایی از حل مسئله ناترازی انرژی برای ایران

لازم به ذکر است که هزینه ۶۵۶ همتی ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی، تنها ۴۰ درصد از هزینه‌ای است که صنایع و کل اقتصاد کشور به دلیل نبود قطعی برق متحمل می‌شوند.

حجت میرزایی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در آبان سال ۱۴۰۳ درباره خسارات ناترازی انرژی گفت: «قطع برق در سه ماه تابستان امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار عدم‌النفع داشت.» اظهارات میرزایی به معنای عدم‌النفع ۱۶۴۰ همتی صنایع از قطعی برق است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۳ را ۴۴.۷ همت اعلام کرد.

همچنین انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ترتیب عدم‌النفع پتروشیمی و فولاد را دو میلیارد و ۳.۵ میلیارد دلار عنوان کردند. ارقام بیان‌شده تنها مربوط به برخی از صنایع است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کل صنایع کشور را در بر می‌گیرد.

مقایسه هزینه انرژی تجدیدپذیر با انرژی‌های فسیلی

باباخانی همچنین در کانال تلگرامی خود نوشت: «هزینه واردات یک پنل خورشیدی تنها در عرض یک سال بازگشت می‌کند و برابر با هزینه واردات سوزاندن گاز در یک نیروگاه با تولید برق برابر برای همان یک سال است. اگر ساختارسازی نشود، همان بلای فسیلی بر سر تجدیدپذیر‌ها می‌آید.»

‏به گفته او، در حالی که پنل‌های خورشیدی نیاز به هزینه واردات یکباره دارند و ۳۰ سال کار می‌کنند، واردات سوخت‌های فسیلی یک هزینه تکرارشونده هر سال است. ۳۰ سال باید همین عدد پرداخت و هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه، تعمیر و نگهداری به آن اضافه شود.

‏وی ادامه داد: «در سال ۲۰۲۴، ۱۰۰ میلیون دلار پنل خورشیدی می‌تواند در سال اول ۱۰۰ میلیون دلار در واردات گاز صرفه‌جویی و بازگشت سرمایه را تنها در عرض یک سال ایجاد کند. در طول عمر ۳۰ ساله پنل‌های خورشیدی، این موضوع می‌تواند منجر به صرفه‌جویی معادل ۳۰ سال هزینه‌های واردات گاز با قیمت‌های سال ۲۰۲۴ شود.»

با توجه به اظهارات این کارشناس انرژی و البته محاسبات هزینه-فایده تامین برق خورشیدی در برابر عدم‌النفع صنایع، نیاز است که هرچه سریع‌تر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شود. چراکه بحران انرژی منجر به تشدید عدم‌النفع صنایع، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش رکود تورمی و درنهایت زیان تمام مردم می‌شود.