سرمايه‌گذاری در ميان ترس و تدبير

بورس اوراق بهادار؛ بازاری میان دود و مه

شاخص کل بورس تهران که در ماه‌های گذشته از قله ۳.۲ میلیون واحد به محدوده ۲.۶ میلیون واحد سقوط کرده بود، اکنون در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر و تثبیت در محدوده ۲.۷۶ میلیون واحد است.

کد خبر: ۳۱۴۳۸۱

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۶

اقتصاد۲۴- بورس تهران، روز‌های پرفشار و پرابهامی را تجربه می‌کند؛ روز‌هایی که در آن، «خبر» و «ترس» بیش از تحلیل و منطق، موتور حرکت بازار شده‌اند. جنگ دوازده روزه، نگرانی‌های دیپلماتیک، نرخ بهره بالا و سیاست‌های مالی مبهم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فضای بازار چیزی شبیه رانندگی در جاده‌ای مه‌آلود باشد: دید محدود، واکنش‌های ناگهانی و ترس از برخورد با مانعی در چند قدمی.

در چنین شرایطی، ورود دولت با بسته‌های حمایتی-از اوراق تبعی و خرید‌های دستوری گرفته تا تزریق نقدینگی و مهار صندوق‌های اهرمی-باعث شده بازار موقتا از شوک‌های اولیه فاصله بگیرد.

شاخص‌ها آرام گرفته‌اند، صف‌های فروش سبک شده و بعضی سهم‌ها دوباره معامله می‌شوند. اما آیا اینها نشانه بازگشت بازار است یا فقط نفس تازه کردن پیش از ریزش بعدی؟

نکته کلیدی به چشم‌انداز بازمی‌گردد؛ چشم‌اندازی که فعلا یا وجود ندارد یا آنقدر مبهم است که کسی جرات تصمیم‌گیری جدی ندارد. بازار سهام اصولا آینده را می‌خرد، اما وقتی آینده پر از احتمال درگیری نظامی، بن‌بست مذاکراتی یا افزایش دوباره نرخ بهره است، خریدن آن کار ساده‌ای نیست.

از سوی دیگر، بیش از ۷۰ درصد بازار در اختیار دولت است؛ بازاری با ساختاری دولتی که نه‌تنها باید از خودش حمایت کند، بلکه تصمیماتش می‌تواند کل فضا را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان، رفتار حقوقی‌ها، میزان نقدینگی، حجم معاملات و حتی نوع حمایت‌ها، همگی به نوعی بازتاب یک واقعیت بزرگ‌ترند: بازار هنوز زخمی است و ترمیم این زخم، فقط با مسکن تزریق پول ممکن نیست. اگر سیاستگذار به جای حمایت مقطعی، سراغ اصلاحات ساختاری نرود، امید‌ها هم مانند موج اخیر شاخص، کوتاه و ناپایدار خواهند بود.

مشکل پابرجا می‌ماند

سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی بورس می‌گوید: بازار سرمایه ایران پس از هفته‌ها افت ممتد و تخلیه فشار فروش، سرانجام در روز‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت نسبی بروز داده است.

بیشتر بخوانید:انتشار اوراق تبعی بیمه‌ای و اوراق تبعی تأمین مالی

اما این رشد در چه چارچوبی باید ارزیابی شود؟ آیا آغاز موجی تازه از رونق است یا صرفا یک بازگشت تکنیکی در دل یک روند نزولی بزرگ‌تر؟ به گفته اعلمی، از نگاه فنی، نمودار شاخص کل در روز‌های اخیر حاکی از یک تلاش برای تثبیت در یک محدوده مقاومتی مهم است.

شاخص پس از لمس سطح حمایتی کلیدی ۲.۶ میلیون واحد، اکنون به نزدیکی مقاومت روانی ۲.۷۶ میلیون واحد رسیده است؛ سطحی که با میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت همراستاست. هر چند کندل‌های اخیر نشان‌دهنده بازگشت تقاضا هستند، اما حجم معاملات همچنان در حدی نیست که بتوان از ورود سرمایه‌های جدید و گسترده سخن گفت.

عبور پایدار از این سطح و شکست مقاومت بعدی در محدوده ۲.۸ میلیون واحد، نیازمند تزریق پول تازه و بازگشت اعتماد عمومی است. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: همچنین واگرایی‌های منفی میان برخی شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و روند شاخص کل همچنان هشدار می‌دهند که این بازگشت فعلی ممکن است ماهیتی اصلاحی داشته باشد و احتمال ریزش دوباره در صورت مواجهه با سطوح مقاومتی بالا وجود دارد.

او می‌افزاید: در کنار این وضعیت تکنیکالی، باید به نقش و اثر تصمیمات دولت و سیاستگذار در بازار سرمایه نیز توجه کرد؛ عاملی که بیش از هر زمان دیگری در فضای عمومی بورس اثرگذار شده است.

به گفته اعلمی؛ دولت طی هفته‌های اخیر در واکنش به افت بازار، ابزار‌هایی مانند عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (اوراق همیار) و فعال‌سازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را برای حمایت از بازار به کار گرفته است. چنین اقدامات حمایتی می‌تواند در ابعاد کوتاه‌مدت فشار فروش را مهار، آرامش روانی ایجاد کند و حتی مانع از ریزش‌های شدیدتر شود.

او می‌گوید: با این حال، از زاویه بلندمدت، تداوم این نوع دخالت‌ها می‌تواند آثار جانبی نامطلوبی به همراه داشته باشد. زمانی که مسیر قیمت‌ها و رفتار شاخص‌ها تحت تاثیر مداخلات دولتی قرار می‌گیرد و نه واقعیت‌های اقتصادی یا عملکرد شرکت‌ها، سازوکار کشف قیمت مختل شده و اعتماد سرمایه‌گذاران به شفافیت بازار آسیب می‌بیند. این موضوع در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم و خروج منابع به سمت بازار‌های موازی مانند ارز، طلا یا املاک منجر می‌شود.

اعلمی می‌افزاید: علاوه بر این، سیاست‌هایی نظیر محدود کردن دامنه نوسان یا کنترل فروش، هر چند به ظاهر از نوسان روزانه بازار می‌کاهند، اما در عمل به افت نقدشوندگی بازار می‌انجامند؛ ویژگی‌ای که یکی از جذاب‌ترین مزایای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران است.

کاهش نقدشوندگی یعنی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای مشارکت فعال در معاملات. او می‌افزاید: حتی مداخلاتی مانند خرید سهام شاخص‌ساز‌ها به صورت دستوری یا «شاخص‌سازی»، نه تنها مشکل اصلی بازار را حل نمی‌کند، بلکه فاصله قیمت‌ها از ارزش ذاتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و بازار را آماده شوک‌های بعدی می‌کند.

بیشتر بخوانید: ایا خریداران به بازار بورس بر می‌گردند؟

این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ در این شرایط، سیاستگذار به جای تداوم چنین مداخلات پرهزینه و ناپایدار، بهتر است بر اصلاحات واقعی و پایدار تمرکز کند: اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های کلان، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و گزارش‌دهی شرکت‌ها و حذف موانع غیرضروری برای سرمایه‌گذاران. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی به بازار بازمی‌گردد و شاهد رونق پایدار خواهیم بود.

اعلمی در جمع‌بندی اظهاراتش می‌گوید: حرکت اخیر شاخص کل اگرچه بارقه‌ای از امید ایجاد کرده است، اما همچنان باید با احتیاط نگریسته شود. وضعیت تکنیکال نشان می‌دهد که بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم قرار گرفته و عبور از این سطوح تنها با بازگشت نقدینگی جدید و بهبود واقعی فضای سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود. همزمان دولت نیز باید از «حمایت‌های نمایشی» به سمت اصلاحات نهادی حرکت کند تا بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند: بازاری شفاف، نقدشونده و کارآمد برای تامین مالی تولید.

سنگین‌ترین ریسک سیستماتیک ۳ دهه گذشته

بهمن فلاح، تحلیلگر بورس درباره وضعیت کنونی بورس می‌گوید: به نظر می‌رسد پس از بازگشایی بازار سرمایه و شروع فعالیت بورس بدون اعلام جزییات حمایتی ولی تغییر ابزار‌های بازار در چند روز ابتدایی بازار با فشار فروش و به تبع ریزش اکثر سهم‌ها همراه بود که با توجه به وزن بالای صندوق‌های اهرمی و ضریب آنها این روند منفی تشدید شد که موجب موج دیگری از فروش و عرضه سهم‌ها و ریزش شد.

تغییر دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی و در نظر گرفتن فرآیند‌های جدید حمایت از آنها از جمله خرید صندوق‌ها و متعاقبا خرید سهم توسط آنها در بازار موجب به تعادل رسیدن بازار و به تدریج طی چند روز معاملاتی تثبیت بازار شد. او می‌افزاید: انتشار اوراق تبعی (بیمه سهام) همیار برای سبد‌های خرد نیز باعث تخلیه فشار روانی و آرامش سهامداران شد.

به گفته او استقبال بیش از ۳۰ هزار کد؛ کاهش اضطراب‌های جنگ ۱۲ روزه توسط موضع‌گیری‌های منطقی رییس جمهور و دستگاه دیپلماسی و مدیریت عقلایی وزیر اقتصاد این شرایط را رقم زد. فلاح با تاکید بر رفتار صحیح دولت می‌افزاید: این رفتار‌ها در تثبیت بازار و بالا آمدن تدریجی شاخص‌ها در هفته جاری بسیار اثرگذار بود.

با توجه به پشتیبانی عملی و درست صندوق‌های حمایتی و نظارت سالم سازمان بر عملکرد حقوقی‌ها انتظار ادامه این روند و متعادل بودن بازار در هفته آتی را داریم که در صورت اخبار مثبت از حوزه دیپلماسی این روند تعادلی می‌تواند با توجه به ریزش سنگین سهم‌ها به رونق هم منجر شود. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه بدیهی است که بازار با سنگین‌ترین ریسک سیستماتیک ۳ دهه گذشته روبه‌رو شد و ریزش بازار هیجانی بوده و به علت ارزنده بودن کلیت بازار انتظار افت قیمتی دیگری از سهم‌ها نداریم.

چشم‌انداز مه‌آلود

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به وضعیت بازار سهام در شرایط اخیر می‌گوید: «در تمام دنیا، ریسک‌های سیستماتیک-نظیر جنگ، تنش‌های منطقه‌ای یا رویداد‌های غیرمنتظره-منجر به بروز واکنش‌های هیجانی و غیرقابل پیش‌بینی در بازار‌های سهام می‌شود. این موضوع طبیعی است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.

بیشتربخوانید: ایا خریداران به بازار بورس بر می‌گردند؟

در نتیجه، شروع جنگ دوازده روزه میان ایران و اسراییل به‌طور طبیعی موجب واکنش‌های هیجانی در بازار سهام ایران شد.» او ادامه می‌دهد: «اما سوالی که ایجاد شد، این بود که چرا با فروکش کردن شعله‌های جنگ و مطرح شدن آتش‌بس، بازار سهام همچنان نتوانست واکنش مثبتی از خود نشان دهد؟ پاسخ در ماهیت بورس نهفته است. بورس در جهان به دنبال خرید آینده است؛ سرمایه‌گذاران، اتفاقات آتی را می‌خرند.

حتی اگر شرکت یا سهمی در شرایط فعلی سودده نباشد، صرفِ داشتن چشم‌انداز رشد یا برنامه‌ای برای تحقیق و توسعه می‌تواند آن را جذاب کند.

این یعنی بازار‌ها به دنبال چشم‌انداز آینده‌اند.» کردی تاکید می‌کند: «اما در بورس ایران، چند عامل موجب شده که چشم‌انداز آینده شفاف نباشد. ابهام در روند مذاکرات، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، شروع درگیری‌های محدود یا گسترده و مسائل مشابه باعث شده‌اند که فضای پیش‌رو و نگاه سهامداران نسبت به آینده مخدوش شود.» کردی با اشاره به ساختار مالکیت در بورس ایران می‌گوید: «بازار سهام ایران اساسا یک بازار دولتی است. بیش از ۷۰ درصد سهام شرکت‌ها در اختیار دولت است و اگر مدیریت با واسطه را هم در نظر بگیریم، این عدد به حدود ۸۴ درصد می‌رسد.

بنابراین اینکه بگوییم بازار ما یک بازار دولتی است، گزافه نیست. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها می‌تواند، بلکه باید از بازار به عنوان دارایی خود حمایت کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه درباره روند اخیر بازار می‌گوید: «پس از افت سنگین بازار و قفل شدن صف‌های فروش در دو هفته متوالی، قیمت‌ها تا حدی کاهش یافت که خریداری برای سهام‌ها وجود نداشت.

در این شرایط، دو اتفاق همزمان افتاد که به نوعی موجب احیای نسبی بازار شد: اول، قیمت‌ها به قدری پایین آمد که سهام‌ها به سطوح ارزنده‌ای رسیدند. دوم، حمایت‌های دولتی به شکل‌های مختلف آغاز شد.»

او در ادامه می‌افزاید: «برای مثال طرح بیمه سهام برای پرتفو‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شد؛ به این معنا که این سرمایه‌گذاران حداقل ۲۰ درصد سود تا سال آینده خواهند داشت. همچنین بحث تزریق نقدینگی مستقیم به بازار مطرح شد. روایت‌هایی از حمایت‌های ۳۰، ۶۰ یا حتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مطرح بود، اما به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و سایر هزینه‌های نظامی و بازسازی، رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان واقع‌بینانه‌تر است.» کردی می‌گوید: «با کاهش قیمت‌ها و شروع حمایت‌های تدریجی، بازار حالا نقدشوندگی بهتری دارد و سهام‌ها قابل معامله‌تر شده‌اند.

اما پرسش اساسی‌تر این است: آیا چشم‌انداز بازار مثبت است؟ پاسخ مشخص نیست.» او فضای کنونی را این‌گونه توصیف می‌کند: «ما در حال رانندگی در یک جاده مه‌آلود هستیم. همان‌طور که در مه، بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ متر جلوتر را نمی‌توانید ببینید، آینده بازار سرمایه هم همین‌طور است. پارامتر‌های اصلی مثل نتیجه مذاکرات، درگیری‌های احتمالی نظامی یا حتی ادامه سیاست‌های فعلی هنوز روشن نیستند.»

بیشتر بخوانید:گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴

در ادامه گفت‌و‌گو، کردی به یکی دیگر از دغدغه‌های مهم اشاره می‌کند: «نرخ بهره همچنان بالاست و احتمالا آقای مدنی‌زاده، در صورت تثبیت شرایط، به سمت اجرای سیاست‌هایی بروند که در دوره آقای طیب‌نیا هم اجرا شد؛ یعنی افزایش نرخ بهره.

این سیاست جذابیت بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، دولت هم به نظر نمی‌رسد توان تامین نقدینگی نامحدود برای حمایت از بورس را داشته باشد، چراکه می‌خواهد از رشد بی‌رویه ترازنامه و چاپ پول اجتناب کند. او با استناد به آمار بانک مرکزی می‌گوید: «بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد بخش‌های مختلف صنعت در کشور چندان چشمگیر نبوده و حتی برخی بنگاه‌ها از تورم هم عقب مانده‌اند. بنابراین در مجموع اگرچه بازار به سطح ارزنده‌ای رسیده، اما همچنان با ابهامات بزرگی در آینده مواجه است.»

کردی می‌گوید: «بازار در وضعیت ارزان قرار دارد، حمایت دولتی هم در حال انجام است و نقدشوندگی تا حدی بازگشته، اما چشم‌انداز مبهم است. این چشم‌انداز می‌تواند از سرگیری مذاکرات موفق باشد یا در نقطه مقابل، شروع عملیات نظامی. به همین دلیل، رفتار سهامداران-چه خرد و چه حقوقی دولتی-در معاملات اخیر، متاثر از همین بلاتکلیفی است.»