اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با مسعود دانشمند، اقتصاددان بررسی می‌کند؛

رانت خواران از هر فضایی استفاده می‌کنند، جنگ باشد یا صلح یا تحریم/ تحریم‌های ثانویه ایران، بزرگ‌ترین ترمز جذب سرمایه‌گذار خارجی

تحریم‌ها همچنان یکی از عوامل کلیدی در تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور هستند. مادامی که خطر تحریم‌های ثانویه پابرجاست، سرمایه‌گذار خارجی از ورود به اقتصاد ایران بیم خواهد داشت و بنابراین، پیش‌نیاز هرگونه بازسازی اقتصادی، فراهم‌کردن بستر جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

کد خبر: ۳۱۴۸۲۸

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱

اقتصاد۲۴-  حالا دیگر بیش از یک ماه از بامداد ۲۳ خرداد و حمله اسرائیل به ایران می‌گذرد؛ حمله‌ای که در نهایت پس از ۱۲ روز در سوم تیر ماه به آتش بس ختم شد، اما به نظر می‌رسد بعد از این جنگ ۱۲ روزه نیز همچون سایر جنگ‌ها، نبرد‌هایی دیگر برای ترمیم و بازسازی و بازنگری در راه باشد.

ایران نیز اکنون پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، بیش از هر چیز با چند واقعیت تلخ همچون بی برنامگی در اقتصاد و عدم آمادگی در حوزه تجارت خود برای شرایط بحرانی رو به رو شده است. اگرچه درگیری نظامی کوتاه مدت بود، اما هزینه‌های فراوان روانی، مالی، دیپلماتیک و تولیدی آن، ابعاد گسترده‌تری را به زودی به رخ خواهد کشید و آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های اقتصادی ایران پیش از این هم به شدت آسیب‌پذیر بودند.

چنانچه که بعد از سال‌ها تحریم فلج‌کننده و خروج سرمایه گرفته تا تورم افسارگسیخته و ناترازی انرژی، اقتصاد ایران پیش از هر جنگی، از درون زخمی شده است.
پس عجیب نیست که در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه بحران‌زاست، ابهام در سیاست‌گذاری، غیبت شفافیت و تداوم فضای رانتی در اقتصاد است.

مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اخیرا به رسانه اقتصاد ۱۲۰ گفته بود که «جنگ اخیر با اسرائیل، تصویر ایران را در دنیا تغییر داد و در همین چند روز پس از آتش‌بس، تمام نفت خودمان را که روی آب بود به‌طور کامل به چین فروختیم و پول نقد بدون تخفیف گرفتیم»، اما به نظر نمی‌رسد که این توصیف او همه آن چیزی باشد که اکنون پیش روی اقتصاد ایران خود را به رخ می‌کشد.

باید به شبکه بانکی جهانی بازگردیم

بر همین اساس از او پرسیدیم آیا همه آن چه از این جنگ در نظر‌ها ماند همین تغییر جلوه بود.
مسعود دانشمند در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ درباره بازسازی اقتصاد ایران پس از بحران‌های اخیر اظهار کرد: «برای آغاز بازسازی اقتصاد ایران، پیش از هر چیز باید یک شرایط اولیه ضروری مهیا شود؛ فضایی که امکان برنامه‌ریزی منسجم و مؤثر برای بازسازی اقتصادی را فراهم کند. نخستین گام در این مسیر، حل مسئله FATF است. تا زمانی که ایران از نظام بانکی جهانی منفک باشد، امکان تعامل رسمی و پایدار با جهان وجود نخواهد داشت. ما باید با شبکه مالی بین‌المللی آشتی کنیم و از این انزوا خارج شویم».

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در برزخ مذاکرات؛ وقتی همه منتظرند/ کندی روند صادرات و واردات به دلیل ابهام در مذاکرات

در واقع دانشمند تاکید داشت که برای آمادگی اقتصاد ایران در شرایط بحران نیاز به بازگشت به سازوکار و سیستم جهانی در حوزه بانکداری داریم.
مساله‌ای که به نظر می‌رسد اکنون مدت هاست زیر سایه تحریم‌های شدید، ضروت آن گم و ناپدید شده است.

دانشمند، اما درباره موانع ناتمام بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری به اقتصاد ۲۴ گفت که «تحریم‌ها همچنان یکی از عوامل کلیدی در تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور هستند. مادامی که خطر تحریم‌های ثانویه پابرجاست، سرمایه‌گذار خارجی از ورود به اقتصاد ایران بیم خواهد داشت. بنابراین، پیش‌نیاز هرگونه بازسازی اقتصادی، فراهم‌کردن بستر جذب سرمایه‌گذار خارجی است؛ از طریق شفاف‌سازی محیط اقتصادی، بهبود رتبه فضای کسب‌وکار و تضمین حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری.»

ادامه فرار سرمایه‌ها در صورت بی توجهی دولت به قوانین حمایتی

وی افزود: «دولت موظف است قوانین حمایتی و سازوکار‌های شفاف را در حوزه سرمایه‌گذاری تدوین و اجرایی کند. در غیر این صورت، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی جذب نخواهند شد، بلکه سرمایه داخلی نیز از کشور خارج خواهد شد؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر نیز بار‌ها تکرار شده است».

دانشمند درباره نقش دولت در اقتصاد پساجنگی و تحریم‌زده اظهار می‌کند: «باید به این واقعیت توجه کرد که همان‌گونه که در سال‌های گذشته برخی از تحریم‌ها بهره‌برداری اقتصادی کردند، امروز نیز ممکن است عده‌ای از فضای جنگ یا تنش، کسب سود کنند. در چنین شرایطی، تنها شفاف‌سازی اقتصاد می‌تواند مانع شکل‌گیری چرخه‌های جدید فساد و رانت شود.»

بیشتر بخوانید: بازگشت اقتصاد ایران به مدل دهه ۶۰ در میانه جنگ با اسرائیل کارساز است؟/ ارائه کوپن به مردم بهترین راه حل در شرایط فعلی است

دانشمند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مساله اقتصاد دولتی ناکارآمد و بحران‌های آن نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «برای رسیدن به این شفافیت، باید اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد. اقتصاد دولتی نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه منشأ شکل‌گیری رانت نیز به شمار می‌آید. دولت در جایگاه فعلی خود نباید وارد تصدی‌گری یا سرمایه‌گذاری شود؛ وظایف اصلی آن باید معطوف به سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت باشد. تاکید می‌کنم تا زمانی که دولت در تولید، سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری مداخله مستقیم دارد، فضای رانتی حفظ خواهد شد و در چنین فضایی، همواره کسانی هستند که از هر شرایطی چه جنگ، چه صلح، چه تحریم برای کسب منافع استفاده می‌کنند».

او در پایان اضافه می‌کند: «اقتصاد رانتی عملاً فرصت بروز و ظهور اقتصاد ملی و مبتنی بر بخش خصوصی را از بین می‌برد؛ روندی که متأسفانه تا حد زیادی در اقتصاد ایران رخ داده است».