اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

ورشکستگی آبی؛ محصول ۶ دهه حکمرانی جزیره‌ای در ایران/ سیاست‌گذاری آبی در محاق

وزارت جهاد کشاورزی با نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تأمین آب، افزایش سطح زیرکشت، گسترش باغات و رشد بی‌رویه تولید، کشاورزی را به‌عنوان موفقیت تلقی کرد، درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اغلب بدون بازدهی اقتصادی قابل‌قبول.

کد خبر: ۳۱۵۲۴۷

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- مرتضی نوروزپور، دکتری علوم سیاسی - بحران آب در ایران بیش و پیش از آن‌که صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی یا اقلیمی تلقی شود، ریشه در فقدان سیاست‌گذاری کلان‌نگر، سوءمدیریت ساختاریافته و تصمیم‌سازی‌های مقطعی و جزیره‌ای دارد. اگرچه در دوره‌هایی نظیر اصلاحات ارضی، قانون ملی شدن آب‌ها و تأسیس وزارت نیرو، تلاش‌هایی برای ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه در حوزه منابع آب صورت گرفت، اما در مجموع مدیریت منابع و مصارف آبی کشور از انسجام نهادی و رویکرد جامع‌نگر برخوردار نبوده است.

تأسیس سازمان مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای در دهه‌های گذشته با هدف رفع این خلأ صورت گرفت، اما این هدف به‌ویژه پس از دوره استانی شدن این شرکت‌ها در دولت نهم، به حاشیه رفت. این تغییر ساختاری، شرکت‌های آب منطقه‌ای را که می‌بایست متناسب با «حوزه‌های آبریز» عمل می‌کردند، به نهاد‌هایی تابع قدرت‌های محلی با اختیارات محدود بدل کرد. به‌دنبال آن، مدیریت منابع مشترک، از جمله در حوزه آبریز زاینده‌رود، از یک مسأله بین‌حوضه‌ای به میدان منازعه‌ بین استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و یزد تنزل یافت.

از سوی دیگر، رقابت میان دستگاه‌های استانی برای جذب منابع مالی، موجب تضعیف توجیه اقتصادی طرح‌های بازچرخانی آب شد. به‌عنوان نمونه، در حالی‌که شرکت‌های آب و فاضلاب در تلاش برای واگذاری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به بخش خصوصی بودند، شرکت‌های آب منطقه‌ای با فروش ارزان آب‌های سطحی، زهکش‌ها یا حتی منابع شرب، الگوی مصرف را به نفع برداشت بی‌رویه از آبخوان‌های زیرزمینی تغییر دادند و صنایع را به استفاده از آب ارزان و ناپایدار عادت دادند.

در همین حال، وزارت جهاد کشاورزی نیز با نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تأمین آب، افزایش سطح زیرکشت، گسترش باغات، و رشد بی‌رویه تولید کشاورزی را به‌عنوان موفقیت تلقی کرد، درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اغلب بدون بازدهی اقتصادی قابل‌قبول.

از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری تهران، بدون رعایت ملاحظات منابع طبیعی و بدون پایبندی به طرح‌های جامع و تفصیلی، با توسعه شهرک‌های اقماری، تراکم‌فروشی و گسترش افقی شهرها، بار جمعیتی سنگینی را به شبکه آب تحمیل کردند.

بیشتر بخوانید: بحران آب در ایران؛ زنگ خطر فرونشست، تورم غذایی و تهدید زیرساخت‌ها/ نشانه‌های یک فروپاشی زیست‌محیطی

در مجموع، این آشفتگی نهادی در سیاست‌گذاری، در کنار تغییرات اقلیم منطقه‌ای و جهانی، عدم سرمایه‌گذاری زیرساختی و تأثیر تحریم‌ها، کشور را به آستانه‌ ورشکستگی آبی رسانده است؛ وضعیتی که به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها از جنبه‌های اجتماعی و امنیتی، بسیار شکننده و مخاطره‌آمیز است.

برای درک ابعاد بحران، کافی است تصور شود که آب شرب در تهران، با جمعیتی نزدیک به ۷ میلیون نفر، به‌طور گسترده قطع شود. در شرایطی که جامعه پس از جنگ ۱۲روزه درگیر فرسایش روانی و تاب‌آوری است، بروز چنین اختلالی می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران اجتماعی حاد و گسترش‌یابنده باشد.

این وضعیت، حاصل بیش از شش دهه ضعف در حکمرانی منابع آب است. گرچه تبعات بلندمدت آن غیرقابل اجتناب است، اما می‌توان با اتخاذ راهبرد‌هایی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بخشی از بحران را کنترل و مدیریت کرد:

راهبرد‌های پیشنهادی برای مواجهه با بحران آب

۱. اقدامات کوتاه‌مدت:

استفاده از چاه‌های آب در آبخوان‌های مجاور تصفیه‌خانه‌های تهران و بهره‌گیری از ماژول‌های پرتابل تصفیه (Compact Modular Units) برای تزریق آب به شبکه، می‌تواند موقتاً کمبود را جبران کند.

۲. بازچرخانی پساب با فناوری‌های نوین:

اجرای سریع طرح تصفیه و بازچرخانی پساب شهر تهران با بهره‌گیری از فناوری‌های UF (فیلتراسیون اولترا)، AOP (فرایند‌های اکسیداسیون پیشرفته) و RO (اسمز معکوس) باید در دستور کار قرار گیرد. این طرح، گرچه در مقیاس کامل به حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه و دو سال زمان نیاز دارد، اما آغاز فاز اول آن در بازه‌ سه‌ماهه، به‌ویژه در مناطق بحرانی، امکان‌پذیر است و نسبت به شیرین‌سازی آب دریا از نظر اقتصادی و پایداری، مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود.

۳. اصلاح ساختار حکمرانی آب:

حل معضل مدیریت جزیره‌ای نیازمند ایجاد نهاد واحد تصمیم‌گیر است. تأسیس وزارت‌خانه‌ای مستقل تحت عنوان «آب و محیط‌زیست» و تمرکز اختیارات و مسئولیت‌ها در آن، می‌تواند در میان‌مدت به انسجام سیاست‌گذاری و تسریع در اجرای برنامه‌ها کمک کند.

۴. اصلاح نظام قیمت‌گذاری منابع آب:

آب شرب باید به‌عنوان یک حق شهروندی و خدمت عمومی باقی بماند؛ اما در خصوص مصرف صنعتی و کشاورزی، لازم است قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی افزوده‌ محصول نهایی باشد. این رویکرد، منجر به اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و حذف بخش‌های کشاورزی فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد.

۵. لزوم جذب فناوری و سرمایه خارجی:

حل بحران آب، همانند سایر چالش‌های راهبردی کشور، نیازمند ورود فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات در روابط سیاست خارجی است. بدون ایجاد بستر‌های نهادی و اقتصادی لازم، هیچ راهکار فنی به تنهایی کارآمد نخواهد بود.

فروپاشی سازوکار حکمرانی آب در کمین است

ورشکستگی آبی در ایران، بازتاب مستقیم فروپاشی سازوکار سیاست‌گذاری و حکمرانی در حوزه آب است. بدون بازسازی نهاد‌های سیاست‌گذار، بازنگری در حکمرانی سرزمینی و هم‌راستاسازی ساختار‌های تصمیم‌گیر، هر راه‌حل فنی به سرنوشتی مشابه طرح‌های نیمه‌کاره دهه‌های گذشته دچار خواهد شد. راه نجات، نه در پروژه‌های نمادین، بلکه در احیای سیاست‌گذاری عقلانی و کلان‌نگر نهفته است.