بازیگری سعید جلیلی در تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و ایجاد یک بن‌بست دیپلماتیک/ بدترین قطعنامه علیه ایران چه زمانی تصویب شد؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶-۲۰۱۰) شش قطعنامه علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان تصویب کرد که چهار مورد آن بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۷-۲۰۱۱) تحریم‌ها و خواسته‌های مشخصی را علیه تهران اعمال نمود. این گزارش محتوای قطعنامه‌های ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ را به‌صورت تفصیلی بررسی می‌کند.

کد خبر: ۳۱۶۱۲۹

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

اقتصاد۲۴- پس از آن که برنامه هسته‌ای ایران در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) با اطلاعاتی دستکاری شده در رسانه‌های جهان برجسته سازی شد، شورای امنیت سازمان ملل از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران شد. عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و ادامه غنی‌سازی، منجر به تصویب شش قطعنامه بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶-۲۰۱۰) شد که چهار مورد آن (۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) در بازه ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۷-۲۰۱۱) قرار دارند.

این قطعنامه‌ها تحریم‌هایی را در حوزه‌های تسلیحاتی، مالی، و تجاری اعمال کردند و خواسته‌هایی مانند توقف غنی‌سازی و همکاری با آژانس را مطرح نمودند. قطعنامه ۱۹۲۹، به‌عنوان سخت‌گیرانه‌ترین مورد، در زمان مذاکرات سعید جلیلی و پس از رد پیشنهاد‌های دیپلماتیک گروه ۵+۱ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، و آمریکا) به تصویب رسید.

شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به برنامه هسته‌ای ایران، که از سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به دلیل فعالیت‌های مخفیانه غنی‌سازی در تأسیسات نطنز و اراک زیر ذره‌بین بین‌المللی قرار گرفته بود، مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها را تصویب کرد. این قطعنامه‌ها، که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶-۲۰۱۰) به تصویب رسیدند، با هدف مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بازگرداندن این کشور به میز مذاکره طراحی شدند. چهار قطعنامه کلیدی در بازه ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۷-۲۰۱۱) شامل ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ بودند که هر یک تحریم‌ها و خواسته‌های خاصی را مطرح کردند. در ادامه، هر قطعنامه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود و تحریم‌های اعمال‌شده و خواسته‌های مطرح‌شده در آنها تحلیل می‌شود.

قطعنامه ۱۷۴۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶ / ۲۴ مارس ۲۰۰۷)

شورای امنیت در ۴ فروردین ۱۳۸۶ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) قطعنامه ۱۷۴۷ را به دلیل عدم پایبندی ایران به قطعنامه ۱۷۳۷ (۱۳۸۵/۲۰۰۶) به تصویب رساند. این قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد که فشار‌های اقتصادی و نظامی را افزایش داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات هرگونه تسلیحات از ایران بود که هدف آن محدود کردن توانایی تهران در تأمین مالی برنامه‌های نظامی خود از طریق تجارت تسلیحاتی بود. همچنین، دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران، منجمد شد. محدودیت‌های مسافرتی برای افرادی که در این برنامه‌ها نقش داشتند اعمال و کشور‌ها موظف شدند از انتقال تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌توانست به برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران کمک کند، جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید:دلیل بازگشت ایران و اروپا به میز مذاکره چیست؟

خواسته‌های این قطعنامه، بر توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری، شامل تحقیقات و توسعه، متمرکز بود. ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود شد و از تهران خواستند تا اقدامات موردنیاز هیئت مدیره آژانس را برای تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش اجرا کند. علاوه بر این، شورای امنیت از ایران خواست پیشنهاد‌های ژوئن ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) گروه ۵+۱ را برای دستیابی به توافق جامع بلندمدت بپذیرد. این قطعنامه تلاشی برای افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران بود تا تهران را به بازگشت به مذاکرات ترغیب کند، اما سرانجام مذاکرات به بن‌بست کشیده شد.

قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶ / ۳ مارس ۲۰۰۸)

در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ (۳ مارس ۲۰۰۸)، شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را تصویب کرد تا فشار بر ایران را به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم تشدید کند. این قطعنامه دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و اقدامات جدیدی را معرفی کرد. انجماد دارایی‌ها به نهاد‌های بیشتری، از جمله بانک‌های ایرانی مانند بانک ملت و بانک صادرات، تعمیم پیدا کرد تا دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی محدود شود. کشور‌ها موظف شدند فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در قلمروشان را نظارت کرده و از انجام معاملات مشکوک جلوگیری کنند. بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های ایرانی در صورت مشکوک بودن به حمل کالا‌های ممنوعه الزامی شد. محدودیت‌های مسافرتی برای افراد بیشتری مرتبط با برنامه هسته‌ای اعمال و صادرات کالا‌های با کاربرد دوگانه (قابل استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی) به ایران ممنوع شد.

خواسته‌های این قطعنامه شامل توقف فوری فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم بود. ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس برای رفع ابهامات درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته شد و از تهران خواسته شد پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را اجرا کند تا نظارت گسترده‌تری بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهاد‌های به‌روزشده گروه ۵+۱ در ژوئن ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) را برای مذاکرات دیپلماتیک بپذیرد. این قطعنامه نشان‌دهنده تلاش برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری بود، اما ادامه مقاومت ایران فشار‌ها را افزایش داد.

قطعنامه ۱۸۳۵ (۶ مهر ۱۳۸۷ / ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸)

شورای امنیت در ۶ مهر ۱۳۸۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) قطعنامه ۱۸۳۵ را به تصویب رساند که هیچ تحریم جدیدی را اعمال نکرد. این قطعنامه صرفا بر اجرای قطعنامه‌های قبلی (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، و ۱۸۰۳) تأکید داشت و فاقد اقدامات تنبیهی جدید بود. شورای امنیت بار دیگر از ایران خواست فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری را به‌طور کامل متوقف کند، با آژانس همکاری کامل داشته باشد و اقدامات موردنیاز هیئت مدیره آژانس را برای تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش اجرا کند. این قطعنامه به دلیل مخالفت روسیه با تحریم‌های جدید، عمدتاً یک بیانیه سیاسی بود و تأثیر عملی محدودی داشت. عدم معرفی تحریم‌های جدید نشان‌دهنده دشواری‌های شورای امنیت در دستیابی به اجماع برای تشدید فشار‌ها بود، به‌ویژه در شرایطی که چین و روسیه نگران تأثیرات اقتصادی گسترده‌تر بودند. این قطعنامه نتوانست تغییری در موضع ایران ایجاد کند و مذاکرات دیپلماتیک همچنان در بن‌بست باقی ماند.

قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ / ۹ ژوئن ۲۰۱۰)

در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)، شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را با رأی ۱۲ موافق، ۲ مخالف (برزیل و ترکیه)، و ۱ ممتنع (لبنان) تصویب کرد. این قطعنامه سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات را علیه ایران اعمال کرد. تجارت تسلیحات که شامل فروش تسلیحات سنگین مانند تانک، خودرو‌های زرهی، توپخانه سنگین، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، کشتی‌های جنگی، و موشک‌ها به ایران و صادرات تسلیحات از ایران بود، ممنوع اعلام شد. دارایی‌های ۴۰ شرکت ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سه شرکت مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران (IRISL)، منجمد شد و محدودیت‌های مسافرتی برای ۳۵ فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای که پیش‌تر تحت نظارت بودند، اعمال شد.

کشور‌ها موظف شدند کشتی‌ها و هواپیما‌های مشکوک به حمل کالا‌های ممنوعه را در قلمروشان یا آب‌های بین‌المللی بازرسی کنند و اقلام ممنوعه را ضبط و معدوم کنند. معاملات مالی که ممکن بود به فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران کمک کند، تحت نظارت شدید قرار گرفت و ایران از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی در خارج، از جمله استخراج اورانیوم، منع شد. یک گروه هشت‌نفره برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و گزارش تخلفات شکل گرفت. خواسته‌های این قطعنامه شامل توقف فوری و کامل غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، و فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین بود. ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس، اجرای پروتکل الحاقی، و توقف فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای شد. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهاد‌های گروه ۵+۱ را بدون پیش‌شرط بپذیرد. این قطعنامه فشار اقتصادی و نظامی بی‌سابقه‌ای بر ایران وارد کرد و ارزش ریال را کاهش داد و تورم را به حدود ۴۰ درصد رساند. تصویب این قطعنامه در شرایطی رخ داد که مذاکرات با ایران به بن‌بست رسیده بود و تنش‌های بین‌المللی افزایش یافته بود.

تحریم‌های نفتی در قطعنامه‌های شورای امنیت

هیچ‌یک از قطعنامه‌های شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، و ۱۹۲۹) به‌طور مستقیم تحریم‌های نفتی علیه ایران اعمال نکردند؛ بلکه این قطعنامه‌ها بر محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی، مالی، و تجاری متمرکز بودند و صادرات نفت ایران را هدف قرار ندادند. تحریم‌های نفتی عمدتاً به‌صورت یک‌جانبه یا چندجانبه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال شدند. برای مثال، اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) تحریم‌هایی علیه بخش نفت و گاز ایران وضع کرد و ایالات متحده از طریق قانون تحریم‌های جامع ایران (CISADA) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) و دستور اجرایی EO ۱۳۵۹۰ در آبان ۱۳۹۰ (سپتامبر۲۰۱۱) محدودیت‌هایی بر بخش انرژی ایران اعمال کرد.

عدم گنجاندن تحریم‌های نفتی در قطعنامه‌های شورای امنیت به دلیل مخالفت احتمالی چین و روسیه، که مشتریان اصلی نفت ایران به حساب می‌آمدند، بود. این دو کشور نگران تأثیرات اقتصادی جهانی تحریم‌های نفتی بودند و از اقدامات گسترده‌تر که می‌توانست بازار‌های انرژی را مختل کند، حمایت نکردند. با این حال، تحریم‌های غیرنفتی شورای امنیت، همراه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران گذاشت. از این رو کاهش دسترسی ایران به فناوری‌های نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، تولید نفت این کشور را کاهش داد و اقتصاد آن را تحت فشار قرار داد. این وضعیت نشان‌دهنده محدودیت‌های ژئوپلیتیکی شورای امنیت در دستیابی به اجماع برای تحریم‌های نفتی بود.

در چنین شرایطی تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا، که خارج از چارچوب شورای امنیت اعمال شدند، تأثیرات مشابهی بر اقتصاد نفت‌محور ایران داشتند. برای مثال، کاهش صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) به حدود ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) نتیجه تحریم‌های غیرشورایی بود. این امر اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرد و نشان داد که حتی بدون تحریم‌های نفتی شورای امنیت، فشار‌های بین‌المللی بر تهران اثراتی داشت.

جزئیات قطعنامه ۱۹۲۹ که بدترین قطعنامه تحمیلی به ایران بود

قطعنامه ۱۹۲۹، که در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ به تصویب رسید، سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات را علیه ایران اعمال کرد و به نقطه اوج فشار‌های شورای امنیت تبدیل شد. این قطعنامه مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده را معرفی کرد که اقتصاد و توان نظامی ایران را هدف قرار داد. تجارت تسلیحات به‌طور کامل ممنوع شد و فروش تسلیحات سنگین مانند تانک، هواپیما‌های جنگی، و موشک‌ها به ایران و صادرات تسلیحات از این کشور ممنوع شد. دارایی‌های ۴۰ شرکت ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سه شرکت وابسته به خطوط کشتیرانی ایران، منجمد شد. محدودیت‌های مسافرتی برای ۳۵ فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای اعمال و کشور‌ها موظف شدند کشتی‌ها و هواپیما‌های مشکوک به حمل کالا‌های ممنوعه را بازرسی کنند و اقلام غیرمجاز را ضبط و معدوم کنند. معاملات مالی که می‌توانست به فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران کمک کند، تحت نظارت شدید قرار گرفت و ایران از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی در خارج منع شد.

بیشتر بخوانید:علت اصلی سفر مقام ارشد آژانس به تهران چیست؟

یک گروه هشت‌نفره برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها تشکیل شد تا تخلفات را گزارش کند. ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاح‌شده ۳.۱ برای نظارت گسترده‌تر آژانس شد و از تهران خواسته شد فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را متوقف کند. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهاد‌های گروه ۵+۱ را بدون پیش‌شرط بپذیرد.

این قطعنامه در زمان مذاکرات سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به تصویب رسید. جلیلی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ (۲۰۰۷-۲۰۱۳) مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد فعالیت می‌کرد و این قطعنامه پیش از انتخاب حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) اعمال شدرویکرد سخت‌گیرانه جلیلی که بر ادامه غنی‌سازی بدون مذاکره جدی تأکید داشت، به بن‌بست دیپلماتیک منجر شد. قبل از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، گروه ۵+۱ در مهر ۱۳۸۸ (اکتبر۲۰۰۹) پیشنهادی برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران ارائه کرد.

این پیشنهاد، که توسط یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، حمایت می‌شد، شامل انتقال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین (۳.۵ درصد) از ایران به خارج (روسیه و فرانسه) بود. در ازای آن، سوخت موردنیاز رآکتور تهران (اورانیوم غنی‌شده ۱۹.۷۵ درصد) تأمین می‌شد و این تبادل تحت نظارت آژانس انجام می‌گرفت تا اعتمادسازی شود. اما ایران این پیشنهاد را رد کرد و خواستار تضمین‌های قوی‌تر برای دریافت سوخت شد. در پاسخ، ایران با میانجی‌گری برزیل و ترکیه، اعلامیه تهران را در اردیبهشت ۱۳۸۹ (می۲۰۱۰) امضا کرد که مشابه پیشنهاد ۵+۱ بود، اما شرایط متفاوتی داشت، از جمله انتقال تدریجی اورانیوم و تضمین‌های کمتر برای تأمین سوخت. اما گروه ۵+۱ این اعلامیه را نپذیرفت، زیرا معتقد بود ایران به دنبال وقت‌کشی است. این بن‌بست به تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ منجر شد که فشار‌های اقتصادی و نظامی را بر ایران تشدید کرد.

قطعنامه‌ها چه پیامدی برای ایران داشت؟

قطعنامه‌های شورای امنیت بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۷-۲۰۱۱) تلاشی هماهنگ برای مهار برنامه هسته‌ای ایران بودند. قطعنامه ۱۷۴۷ با ممنوعیت صادرات تسلیحات و انجماد دارایی‌ها، فشار اولیه را وارد کرد. قطعنامه ۱۸۰۳ این فشار‌ها را با نظارت بانکی و بازرسی‌های حمل‌ونقل گسترش داد. قطعنامه ۱۸۳۵، به دلیل عدم اجماع برای تحریم‌های جدید، صرفاً یک بیانیه سیاسی بود. قطعنامه ۱۹۲۹، با تحریم‌های گسترده تسلیحاتی، مالی، و موشکی، سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات را اعمال کرد. هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها تحریم‌های نفتی را شامل نشدند، اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا تأثیر مشابهی بر اقتصاد نفت‌محور ایران داشتند.

این در حالی است که قطعنامه ۱۹۲۹ در زمان مذاکرات سعید جلیلی و پس از رد پیشنهاد گروه ۵+۱ برای تأمین سوخت رآکتور تهران به تصویب رسید. رویکرد جلیلی، که بر مقاومت در برابر خواسته‌های غرب متمرکز بود، فرصت‌های دیپلماتیک را از دست داد و به تشدید تحریم‌ها منجر شد. این تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد و زمینه را برای مذاکرات جدی‌تر در دوره حسن روحانی و توافق برجام در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) فراهم کرد.