عربستان صدرنشین اوپک باقی ماند

افزایش درآمد نفتی ایران همزمان با مشکلات وصول درآمد نفتی

در میان کشور‌های عضو، عربستان سعودی با درآمدی معادل ۲۲۳ میلیارد دلار، همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در اوپک باقی مانده و ۳۴.۶ درصد از کل درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است.

کد خبر: ۳۱۶۳۷۲

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴

اقتصاد۲۴- اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود به بررسی وضعیت کشور‌های عضو این سازمان پرداخته است. در میان آمار‌های منتشرشده از سوی این سازمان، آمار میزان درآمد نفتی اعضای اوپک از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

بر اساس داده‌های بولتن آماری اوپک، مجموع درآمد نفتی کشور‌های عضو اوپک در سال ۲۰۲۴، ۶۵۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش ۲۶ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. این کاهش در سطح کلان می‌تواند بازتابی از کاهش تقاضای جهانی نفت، نوسانات قیمتی، محدودیت‌های تولید یا عوامل ژئوپلیتیکی نظیر تحریم‌ها باشد.

در این میان، ایران بیشترین میزان افزایش درآمد نفتی بین کشور‌های عضو اوپک را داشته است، اما این موضوع به معنای داشتن سهم بالا نیست. عربستان سعودی با میزان درآمد ۲۲۳ میلیارد دلاری، بیشترین درآمد نفتی در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است.

ایران رتبه ششم به لحاظ بیشترین درآمد نفتی در بین کشور‌های عضو اوپک را داراست

در میان کشور‌های عضو، عربستان سعودی با درآمدی معادل ۲۲۳ میلیارد دلار، همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در اوپک باقی مانده و ۳۴.۶ درصد از کل درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور، به‌رغم جایگاه نخست، بیشترین افت درآمدی را نیز متحمل شده است، طوری‌که درآمد نفتی آن نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش ۲۴ میلیارد دلاری همراه شده است. این افت قابل توجه ممکن است ناشی از سیاست‌های داوطلبانه کاهش تولید برای حفظ قیمت‌ها یا کاهش صادرات باشد.

در رتبه‌های بعدی از نظر میزان درآمد، کشور‌های عراق، امارات، کویت و نیجریه قرار دارند که به ترتیب ۱۰۰، ۷۷، ۶۸ و ۴۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند. ایران نیز با درآمد ۴۶ میلیارد دلاری، در جایگاه ششم قرار گرفته است.

نکته قابل توجه درخصوص ایران این است که برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر، درآمد نفتی ایران از سال ۲۰۲۳ به ۲۰۲۴ رشد ۵.۶ میلیارد دلاری داشته است. این رشد می‌تواند حاکی از افزایش صادرات نفت خام، تسهیل نسبی تحریم‌ها، یا بهبود نرخ فروش نفت ایران باشد.

در مجموع، می‌توان گفت که ساختار درآمدی اوپک در سال ۲۰۲۴ دچار نوسانات قابل توجهی شده است. عربستان با وجود کاهش درآمد، همچنان بازیگر اصلی بازار نفت اوپک باقی مانده است. از سوی دیگر، افزایش درآمد نفتی ایران و برخی کشور‌های کوچک‌تر می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات تدریجی در الگو‌های صادرات و بازار‌های هدف باشد.

همچنین افت کلی درآمد اوپک می‌تواند زنگ خطری برای وابستگی بیش‌ازحد برخی کشور‌ها به نفت و ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصادشان باشد.

ناهمخوانی آماری و واقعیت اقتصادی

تحلیل افزایش درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با دیگر کشور‌های عضو اوپک، در شرایطی که این کشور با چالش‌های جدی بین‌المللی مواجه است، می‌تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. آن چه در جدول درآمد‌های نفتی اوپک مشخص است، این است که ایران با افزایش پنج میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلاری، بیشترین میزان رشد مطلق درآمد نفتی را در بین همه اعضا در سال ۲۰۲۴ تجربه کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از کشور‌های عضو دچار افت درآمدی شده‌اند.

گرچه آمار رسمی نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش قابل‌توجهی داشته، اما باید توجه داشت که درآمد اعلام‌شده به معنای واقعی وصول پول نقد و منابع ارزی در کشور نیست. ایران همچنان تحت تحریم‌های گسترده بانکی و نفتی قرار دارد. از سوی دیگر، به دلیل قرارگیری ایران در فهرست سیاه FATF، انتقال رسمی پول نفت از طریق شبکه بانکی جهانی بسیار دشوار است.

این وضعیت باعث شده است که بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی ایران نه به‌صورت نقد، بلکه از طریق روش‌های غیرمرسوم نظیر تهاتر کالا، انتقال از طریق واسطه‌ها یا تسویه حساب غیرقابل رهگیری وصول شود.

ایران در سال ۲۰۲۴ توانسته است صادرات نفت خود را افزایش دهد. بخشی از این رشد می‌تواند به دلیل افزایش توان دور زدن تحریم‌ها از طریق شرکت‌های واسطه یا کشتی‌رانی پنهان‌کارانه باشد.

بیشتر بخوانید:ایران رکورددار افزایش درآمد نفتی اوپک شد

با این حال، دسترسی به منابع مالی حاصل از این صادرات همچنان با موانع جدی مواجه است. نبود ارتباط بانکی رسمی و شفاف باعث شده بخش مهمی از درآمد‌ها در حساب‌های واسطه بلوکه شود یا تنها در قالب‌های غیرارزی قابل استفاده باشد. به بیان دیگر، مشکلات متعددی در زمینه وصول درآمد‌های ارزی به کشور و بخش حقیقی اقتصاد ایران وجود دارد.

به‌عبارت دیگر، ایران نفت صادر می‌کند و در مقابل، کالا، خدمات یا تجهیزات دریافت می‌کند؛ یا گاهی بخشی از پول در کشور‌های خریدار باقی می‌ماند و تنها به‌صورت محدود در آن کشور قابل استفاده است. این شیوه اثربخشی اقتصادی درآمد نفتی را کاهش داده و به‌جای تامین مالی توسعه یا بودجه عمومی، بخش بزرگی از درآمد غیرقابل استفاده باقی می‌ماند.

در نتیجه، افزایش اسمی درآمد نفتی ایران، الزاما به معنای بهبود درآمد ارزی نیست. بخش زیادی از این درآمد ممکن است در گزارش‌های رسمی ثبت شود، اما یا به کشور منتقل نشده، یا در حساب‌های خارج از دسترس بلوکه شده، یا به‌صورت کالای غیرضروری وارد کشور شود.

در مقابل، هزینه‌های دور زدن تحریم، تخفیف‌های اجباری برای جذب مشتری و هزینه‌های تهاتری باعث می‌شود نرخ واقعی بازگشت ارز به کشور، به‌مراتب کمتر از رقم اسمی اعلام‌شده باشد.

افزایش ۵.۶ میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران در ظاهر، موفقیتی در برابر فشار‌های تحریمی محسوب می‌شود، اما در عمل، تا زمانی که ایران درگیر تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات توسعه‌ای در دخل کشور است، ظرفیت بهره‌برداری اقتصادی و بودجه‌ای از این درآمد به‌طور جدی محدود می‌شود. در واقع، ایران نفت می‌فروشد، اما به‌سختی پول آن را به داخل کشور برمی‌گرداند.

برای بهره‌مندی واقعی از این درآمد، رفع موانع بانکی، تعامل با نهاد‌های بین‌المللی و تغییرات ساختاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در غیر این صورت، مهم‌ترین منبع درآمد اقتصاد ایران از دست می‌رود.