میخکوبی ارزی در راهرو‌های بهارستان

مجلس به دنبال نجات اقتصاد یا قفل ارز؟

کارشناسان تاکید دارند که با توجه به تجربه سرکوب‌های ارزی پیشین، چنین طرح‌هایی در شرایطی که تورم همچنان در اقتصاد به عنوان یک معضل مزمن حضور دارد، تنها شکاف مابین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد را بیشتر خواهد کرد و زمینه گسترش فساد، رخ دادن وضعیت بیماری هلندی و جهش‌های ارزی شدیدتر را در اقتصاد کشور مهیا می‌کند.

کد خبر: ۳۱۶۵۸۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۵

اقتصاد۲۴- طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با ۷۵ امضا و قید دو فوریت به مجلس ارائه شده و هدف آن تغییر نظام ارزی از «شناور مدیریت‌شده» به «میخکوب تعدیل‌شونده» است.

نمایندگان حامی این طرح پیشنهاد تثبیت نرخ ارز رسمی در سطح ۲۸۵۰۰ تومان را برای مهار تورم، کاهش هزینه تولید و ایجاد آرامش روانی مطرح کرده‌اند. همچنین در این طرح بسته‌ای سیاستی شامل الزام عرضه ارز صادراتی با این نرخ، پیمان‌سپاری ارزی، مدیریت تقاضا، سامان‌دهی معاملات ارز و سکه و مقابله با قاچاق ارائه شده است.

جزئیات طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز

کارشناسان هشدار می‌دهند چنین سیاستی تجربه سرکوب ارزی گذشته را تکرار می‌کند، فاصله نرخ رسمی و آزاد را افزایش می‌دهد و زمینه فساد، بروز بیماری هلندی و در نهایت جهش ارزی را فراهم می‌کند. از طرفی تاکید بر «رهایی از اسارت دلار» با واقعیت نقش مسلط آن در مبادلات جهانی و ذخایر ارزی در تضاد است. «دنیای‌اقتصاد» در این بررسی با تعدادی از نمایندگان مجلس درباره سیاست‌های ارزی گفت‌و‌گو کرده است.

طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، اگرچه هنوز اعلام وصول نشده است. این طرح که با پیگیری نمایندگان طیف جبهه پایداری همچون حسین صمصامی و حمید رسایی در مجلس ارائه شده، ۷۵امضا از میان نمایندگان کسب کرده و با قید دو فوریت مطرح شده است.

براساس این طرح، نظام نرخ ارز کشور از «شناور مدیریت‌شده» به «میخکوب تعدیل‌شونده» تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، حسین صمصامی نماینده حامی این طرح، به تازگی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به عنوان نرخ رسمی ارز کشور و سقف نرخ ارز در معاملات بورس کالا را مطرح کرده است.

انواع نظام‌های ارزی در جهان

در مالیه بین‌الملل (International Finance)، نظام‌های ارزی (Exchange Rate Regimes) به نحوه تعیین و مدیریت نرخ ارز میان کشور‌ها اشاره دارد. به طور کلی، این نظام‌ها در یک طیف از کاملا ثابت تا کاملا شناور قرار می‌گیرند.

نظام ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate): در این نظام، دولت یا بانک مرکزی ارزش پول ملی را نسبت به یک ارز خارجی یا طلا تثبیت می‌کند و با خریدوفروش ارز خارجی از این نرخ دفاع می‌کند. مثلا هیات ارزی هنگ‌کنگ از سال ۱۹۸۳ نرخ دلار هنگ‌کنگ را تقریبا در سطح ۷٫۸ واحد به ازای هر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است نمونه‌ای از نظام ارزی ثابت محسوب می‌شود. سیستم برتون وودز که بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد ارز‌ها به دلار و دلار به طلا متصل باشند نیز نمونه‌ای از نظام ارزی ثابت در سطح بین‌الملل محسوب می‌شد. به‌کارگیری این نظام باعث ثبات نرخ ارز و اطمینان در تجارت خارجی می‌شود؛ ولی نیازمند ذخایر ارزی بالا و کنترل سخت‌گیرانه سیاست‌های پولی است.

بیشتر بخوانید: دلار ۸۸ هزار تومانی؛ فرصت جذاب یا دام برای خریداران عجول؟

نظام میخکوب تعدیل‌شونده (Adjustable Peg): در این حالت نرخ ارز به‌طور رسمی تثبیت شده است، اما اگر فشار‌های اقتصادی (مثل کسری تراز پرداخت‌ها یا بحران ارزی) شدید شود، دولت نرخ را به‌طور رسمی تعدیل می‌کند. این روش در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رایج بود. مثلا چین قبل از ۲۰۰۵ ارزش یوآن را به دلار میخکوب کرده بود؛ اما در مقاطع مختلف آن را بازنگری می‌کرد. مزیت این نظام، ترکیب ثبات نسبی با مقداری انعطاف است، اما تغییر نرخ معمولا با شوک و بی‌اعتمادی بازار همراه می‌شود.

نظام میخکوب خزنده (Crawling Peg): در این روش، نرخ ارز به‌صورت تدریجی و بر اساس فرمول مشخص (مثلا اختلاف تورم داخلی و خارجی) تغییر می‌کند. یعنی به‌جای شوک یک‌باره، نرخ ارز آهسته و پیوسته تعدیل می‌شود. برای نمونه، شیلی در دهه۱۹۸۰ نرخ پزو را با الگویی خزنده نسبت به دلار تغییر می‌داد تا ضمن کنترل تورم، از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند.

نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float): در این نظام، نرخ ارز عمدتا توسط بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی در مواقع لازم دخالت می‌کند تا نوسانات شدید را مهار کند یا از منافع اقتصادی حمایت کند. برای مثال، هند چنین نظامی دارد؛ در این کشور ارزش روپیه با عرضه و تقاضای بازار شکل می‌گیرد، ولی بانک مرکزی هند در مواقعی با خریدوفروش ارز دخالت می‌کند تا از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند.

این سیستم انعطاف‌پذیرتر از میخکوب و باثبات‌تر از شناور آزاد است و در بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور استفاده می‌شود. براساس قانون بانکداری مرکزی کشور که در سال۱۴۰۲ تصویب شد نظام ارزی کشور، در حال حاضر شناور مدیریت شده است، اما با توجه به وجود سامانه ارز ترجیحی و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز؛ به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی در عمل، چندان با اتکا به بازار آزاد صورت نمی‌گیرد و منطق عمل مقامات سیاستگذار در این حوزه، بیشتر به نظام میخکوب تعدیل شونده شبیه است تا شناور مدیریت‌شده.

نظام شناور آزاد (Free Floating): در این نظام، نرخ ارز کاملا بر اساس نیرو‌های بازار تعیین می‌شود و دولت یا بانک مرکزی به‌ندرت دخالت می‌کند. کشور‌هایی مانند ایالات متحده (دلار)، ژاپن (ین) و انگلیس (پوند) از این روش استفاده می‌کنند. مزیت بزرگ آن انعطاف بالا و سازگاری با شوک‌های اقتصادی است، اما ممکن است باعث نوسانات شدید و ریسک بیشتر برای تجارت خارجی شود.

حسین صمصامی از نمایندگان حامی طرح مجلس، به تازگی در رابطه با وضعیت نرخ ارز و راهکار‌های مهار گرانی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است. در این نامه اشاره شده که بر اساس مدل محاسباتی ارائه‌شده در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال»، نرخ متناسب ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران حدود ۲۵ هزار تومان برآورد شده است.

با این حال، به دلیل اعمال نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، پیشنهاد می‌شود این نرخ به‌عنوان مبنای سیاستگذاری ارزی در سال جاری و آینده تثبیت شود تا آرامش روانی جامعه تامین، تورم مهار و هزینه تولید و قیمت کالا‌های سرمایه‌ای کاهش یابد.

در همین راستا، بسته ۱۶بندی سیاستی برای اصلاح ساختار ارزی ارائه شده که مهم‌ترین محور‌های آن عبارتند از: اعلام نرخ رسمی ۲۸۵۰۰تومان به‌عنوان نرخ تک‌نرخی بانک مرکزی و الزام عرضه ارز صادراتی با این نرخ، اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین اولویت‌های وارداتی، مدیریت تقاضا‌های ارزی از طریق تعرفه‌های مشخص، الزام شرکت‌های دولتی به تحویل ارز و طلا به بانک‌های دولتی، ثبت و ساماندهی نگهداری ارز و طلا توسط اشخاص حقیقی، راه‌اندازی سامانه معاملات ارز و سکه تحت نظارت بانک مرکزی، ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش غیررسمی طلا، ارز و رمزارزها، تعیین مشوق‌های کشف ارز و طلای قاچاق، اعطای کد رهگیری به کالا‌های وارداتی و برخورد با قاچاق، ممنوعیت خریدوفروش دارایی‌های رمزنگاری‌شده و لغو قرارداد‌های فروش برق به مزارع استخراج، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۴ و تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش درآمد دولت، اجرای پیوست رسانه‌ای و مقابله با تشویش اذهان عمومی و در نهایت مصاحبه تلویزیونی مسوولان برای اقناع افکار عمومی و ترغیب مردم به سپردن ارز و طلا به بانک‌ها.

این بسته همچنین تاکید می‌کند که با کاهش نرخ رسمی ارز و حذف بازار آزاد قاچاق، حاشیه سود قاچاق سوخت کاهش یافته و به بهبود ناترازی انرژی کشور نیز کمک خواهد شد.

سرکوب ارزی و بیماری هلندی

سرکوب نرخ ارز و اجرای سیاست‌های ارز چند نرخی در ظاهر با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در عمل زمینه‌ساز بروز عدم‌تعادل‌های جدی در اقتصاد می‌شود. وقتی دولت با استفاده از منابع ارزی یا مداخله‌های مستقیم، نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد، درواقع سیگنال قیمتی واقعی به فعالان اقتصادی مخدوش می‌شود. این اقدام موجب افزایش تقاضای واردات، کاهش انگیزه برای صادرات و در نهایت خروج ارز از کشور می‌شود. علاوه بر این، تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های خاص نه‌تنها فساد و رانت ایجاد می‌کند بلکه باعث می‌شود منابع ارزی به‌جای هدایت به سمت بخش‌های مولد، صرف فعالیت‌های غیرمولد و واردات کالا‌های غیرضروری شود. در چنین شرایطی، فشار بر ذخایر ارزی افزایش یافته و با کوچک‌ترین شوک خارجی یا کاهش درآمد‌های ارزی، جهش شدید نرخ ارز رخ می‌دهد؛ جهشی که معمولا بسیار شدیدتر از حالتی است که نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل شود.

بیشتر بخوانید: سکوت بازار‌ها در برابر دیپلماسی؛ واکنش سرد به مذاکرات ایران و اروپا/ فرزین باید برکنار شود تا بیش از این به ذخایر ارزی کشور خیانت نکند

از سوی دیگر، سرکوب ارزی می‌تواند اقتصاد را در وضعیت بیماری هلندی قرار دهد. در این حالت، به‌واسطه نرخ ارز پایین‌دستکاری‌شده، واردات کالا‌های مصرفی و واسطه‌ای ارزان‌تر از تولید داخلی تمام می‌شود و در نتیجه بخش صنعت و کشاورزی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. این وضعیت سبب می‌شود که اقتصاد به سمت وابستگی به صادرات منابع طبیعی و کالا‌های خام سوق پیدا کند، درحالی‌که بخش‌های مولد و اشتغال‌زا به تدریج تضعیف می‌شوند. در واقع، سرکوب نرخ ارز نه‌تنها به‌طور موقت رونق ظاهری در مصرف ایجاد می‌کند بلکه در بلندمدت با تضعیف بنیان‌های تولید و وابستگی بیشتر به درآمد‌های ارزی حاصل از منابع طبیعی، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد و راه را برای وقوع بحران‌های ارزی و رکود‌های عمیق هموار می‌سازد.

آزادی از اسارت ارز‌های خارجی

در متن طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید که به تازگی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، هدف از نگارش این طرح این بوده که «تمام قوانینی که اقتصاد داخلی ما را اسیر ارز‌های خارجی (که هیچ کنترلی بر آن نداریم) کرده‌اند، حذف و اصلاح شوند.» با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار همچنان در سطح جهان، نقش ذخیره خارجی مسلط را دارد.

براساس آمار‌های اعلامی صندوق بین‌المللی پول، دلار در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸درصد ذخایر خارجی در سطح جهان را شامل می‌شود و در ۹۰ درصد مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی سخن گفت از حذف دلار و به اسارت افتادن اقتصاد کشور در دام ارز‌های خارجی، به پاک کردن صورت‌مساله می‌ماند تا راه حلی برای مشکلات کشور. در حال حاضر، هر کشوری که خواهان فعالیت در عرصه اقتصاد بین‌المللی باشد، انتخابی مناسب‌تر و در دسترس‌تر از دلار ندارد.

نکته جالب در این میان این است که کشور‌های موسوم به قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال، بیش از ۵۳درصد تجارت خارجی چین با استفاده از دلار انجام می‌شود. این آمار در کشور‌های دیگر همچون ویتنام، کره، ژاپن، هند، برزیل و ترکیه نیز در سطحی بیش از ۵۰درصد قرار دارد. به این ترتیب می‌توان گفت گام برداشتن در راستای دلارزدایی از اقتصاد و «خروج از اسارت دلار»، اگرچه در لفظ زیبا و ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل بیشتر به یک شعار می‌ماند تا یک طرح عملی.