سیاست‌های جزیره‌ای

حیدر مستخدمین‌حسینی*

کد خبر: ۳۱۶۶۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶

اقتصاد24- مجموع سیاست‌های پولی که مسوولیت اجرای آن با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، در صورتی می‌تواند به نتایج درخوری دست یابد که حاصل جزیره‌ای عمل کردن مجموعه این سیاست‌ها نباشد. تنها در چنین شرایطی است که مجموعه سیاست‌هایی که باید برای بازار پول و تحت لوای سیاست پولی در نظر گرفته شود می‌تواند به نتیجه مطلوبی در حوزه سیاست‌های پولی دست یابد.
اما پیش از آنکه سیاست‌های پولی اتخاذ شود، سیاست‌های مالی، تعرفه‌ای، بودجه‌ای و مالیاتی از سوی دولت اتخاذ می‌شود و به دنبال آن سیاست‌های پولی برای پوشش‌دهی نقاط منفی و خلأهای آن، سیاست‌های ماخوذه دولت وارد
عمل می‌شود.

عملیات بازار باز در شرایطی مطرح شده است که هنوز گام‌های بلندی برای اصلاح قوانین نظام بانکی برداشته نشده است. بر این اساس بانک‌ها هنوز تحت فرامین بانک مرکزی رفتار می‌کنند و نرخ سود بانکی هنوز از سوی سیاست‌های بانک مرکزی تعیین‌‌تکلیف می‌شود.

اما بانک مرکزی در حالی از سیاست‌های جدید پولی رونمایی می‌کند که دولت و بانک مرکزی تاکنون از سیاست‌های ویژه خود برای حمایت از تولید پرده‌برداری نکرده‌اند. به عبارت‌ دیگر توجه حداقلی به تولید‌ داخلی و ملی موجب شده آمار دقیق و روشنی از میزان منابع بانکی که در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته شده اعلام عمومی نشود. این موضوع اما نه تنها محصول شرایط فعلی‌ بلکه نتیجه یک دهه بی‌توجهی به آن است که آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد کرده است. این در حالی است که در شرایط خاص اقتصادی این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی مجموعه عملیات پولی را به صورت جزیره‌ای اجرایی نکند.

عملیات بازار باز هم به عنوان سیاست مطروحه بانک مرکزی در حالی در دستور کار قرار گرفته است که اجرای آن نیازمند اصلاح ساختارهایی همچون نرخ سود بانکی و تخصیص منابع بانکی به اقتصاد است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که دولت هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی را مورد توجه قرار نمی‌دهد و حمایت‌های لازم را از واحدهای تولیدی انجام نمی‌دهد. در این شرایط دولت چنین مسوولیتی را به نظام بانکی حواله می‌دهد تا سیستم بانکی وظیفه حمایت از فعالیت‌های تولیدی را بر عهده گیرد.
به نظر می‌رسد اجرای موفقیت‌آمیز عملیات بازار باز از یک سو نیازمند اصلاح نظام بانکی و از سوی دیگر تخصیص بهینه منابع به واحدهای اقتصادی و همچنین تعیین دقیق نرخ سود بانکی است.

در شرایطی که تورم به بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است اما نظام بانکی با نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی به فعالیت مالی می‌پردازد نمی‌توان پیوند عمیقی بین اجزای مختلف عملیات بازار باز برقرار کرد و به این ترتیب نگرش فعلی حاکم امکان موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز را به حاشیه می‌راند.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی ساختار کنونی اقتصاد کشور حجم بالای نقدینگی است که از مرز دو هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. چنین رشدی در حجم نقدینگی از یک سو به واسطه کسری بودجه و از سوی دیگر به واسطه نقش بانک‌ها در خلق پول و اعتبار اتفاق افتاده است.
نقش بانک مرکزی نیز در این خصوص در افزایش پایه پولی و از کانال ضریب فزاینده پولی مشخص می‌شود. به این ترتیب هر گاه یک واحد رشد می‌کند، ضریب فزاینده پولی با رشدی هفت برابر آن، به رشد بی‌وقفه نقدینگی می‌انجامد.

اما جدای از عوامل کلیدی که به افزایش نقدینگی در اقتصاد دامن می‌زنند، باید اعلام کرد که افزایش نقدینگی خود مساله‌ساز نیست و آنچه نگران‌کننده است چگونگی استفاده از نقدینگی در اقتصاد است. وقتی نقدینگی در خدمت تولید نباشد و در خدمت واردات و بخش‌های خدماتی باشد که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، می‌توان نسبت به رشد نقدینگی در اقتصاد اظهار نگرانی کرد. چنین رشدی در نقدینگی نه تنها تاثیری روی رشد اقتصادی و رفاه جامعه نمی‌گذارد بلکه اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اقتصادی را هم ناممکن می‌کند.
به نظر می‌رسد بخش زیادی از نقدینگی‌های اقتصادی بلوکه شده است. ترازنامه مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده نقدینگی در بخش‌های ساختمانی، برج‌سازی و ساختن پاساژهای تجاری به مصرف رسیده است‌ اما رکود حاکم بر اقتصاد اجازه فروش واحدهای ساختمانی را فراهم نکرده و به این ترتیب بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را ناممکن کرده است. از سوی دیگر بسیاری از منابع تولیدی نیز که به دریافت وام از بانک‌ها مبادرت ورزیده‌اند، به دلیل شرایط رکودی از بازپرداخت تسهیلات اعطایی ناکام مانده‌اند. از سوی دیگر بخش زیادی از منابع بانکی نیز در اختیار دولت قرار دارد که امیدی به بازگشت آن به سیستم بانکی وجود ندارد.

بنابراین وقتی نقدینگی با توانمندی‌های اقتصادی همسو نیست و بخش زیادی از آن در حوزه‌های مختلف حبس شده است، بانک‌ها نیز با کمبود منابع مواجه می‌شوند. اما اگر نقدینگی در اختیار تولید قرار می‌گرفت و به حوزه‌های اشتغالزا هدایت می‌شد، رشد نقدینگی با انحراف همراه نمی‌شد.

*اقتصاددان

منبع: جهان صنعت