مانعی بر سر راه جذب سرمایه خارجی

محمدهادی علیمردانی

کد خبر: ۳۱۶۷۹

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹

جذب سرمایه خارجی را می‌توان یکی از مهمترین راهکارهای مطرح در راستای رونق چرخه‌ تولید در کشور دانست. سرمایه گذاران خارجی تنها در صورتی اقدام به حضور در یک کشور خواهند کرد که از امنیت سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشند. قولنامه‌ها یکی از مطرح‌ترین عوامل ناامن کننده بازار در ایران هستند.

جذب سرمایه‌ خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد. امروزه تاثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي به صورت تئوري و تجربي به اثبات رسيده است. كشورهاي توسعه يافته داراي تجربه استفاده از سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار هستند.

کشورهای چین، انگلیس و آمریکا به ترتیب با 70، 66 و 46 میلیارد دلار، رتبه‌های اول تا سوم در جذب سرمایه خارجی را دارا هستند. این آمارها به خوبی نشان دهنده اهمیت جذب سرمایه خارجی در توسعه یافتگی کشورهاست.

اهمیت امنیت بازار برای جذب سرمایه خارجی

جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش های مختلف که شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است، در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است. بی شک یکی از مهمترین شرط‌هایی که هر صاحب سرمایه‌ای پیش از سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار میدهد، موضوع توجیه اقتصادی مبتنی بر امنیت سرمایه گذاری و البته بازگشت اصل و سود آن است. صاحبان سرمایه تنها در صورت خطرپذیری پایین و احتمال سوددهی بالا، سرمایه خود را به بازارهای یک کشور وارد می‌کنند. با این حساب هر زمان یک کشور، مستعد جذب سرمایه خارجی باشد، باید ساختارها و قوانین خود را به نحوی تنظیم کند تا خطرپذیری آن به حداقل و سود سرمایه‌گذاری به حداکثر برسد.

احترام به مالکیت رسمی، قدم اول برای امنیت بازار

احترام به حقوق مالکیت در یک کشور، از شاخص‌های تضمین کننده امنیت سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. هرچه امنیت مالکیت خصوصی افزایش پیدا کند، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و در نتیجه‌ امنیت بازار، میزان سرمایه ورودی به کشور افزایش پیدا می‌کند. حقوق مالکیت خصوصی این حق را به مردم می‌دهد تا دارایی و منافع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر خود استفاده کنند. ایران در جدیدترین گزارش «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» که مربوط به سال 2018 است، در بین 125 کشور جهان، رتبه 92 و در بین 15 کشور منطقه، رتبه ۱۲ را کسب کرده است و عقب‌تر از کشورهای درحال توسعه رقیب مانند مالزی، عربستان سعودی، اندونزی و ترکیه قرار گرفته است.

درصد احتمال ابطال‌پذیری سند رسمی یا به عبارتی نفی مالکیت خصوصی در ایران بسیار زیاد است، این موضوع امنیت بازار برای سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد. کاهش امنیت بازار در اینجا به این معنای مورد تعرض قرار گرفتن ملک سرمایه‌گذار و خروج ملک از تملک او است. اما ملک خریداری شده با سند رسمی چگونه از تملک فرد خارج می‌شود؟ ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی اعلام می‌کند که در مقابل ارائه سند رسمی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده و نسبت به اصالت آن تردیدی وجود ندارد، دعاویی که مخالف با مندرجات سند باشد با شهادت شهود اثبات و باطل نخواهد گردید. متاسفانه شورای نگهبان به موجب نظریه 2655، ماده 1309 قانون مدنی را خلاف موازین شرعی دانسته و ابطال کرد.

به عبارت دیگر املاک دارای سند رسمی را می‌توان با شهادت شهود یا قولنامه در دادگاه باطل کرد. اسناد رسمی به دلیل اعتبار بیشتر مورد اعتماد قرار دارند، تا شهادت شهود، زیرا این شهادت ممکن است، بر اثر گذر زمان دچار اشتباه شود. همچنین جعل و کلاهبرداری با قولنامه‌ها یکی از جرائم پر تکرار در نظام قضائی ایران است. به گفته فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین، ۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که بالغ بر ۹۰ درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند.

در صورتی که سرمایه‌گذار نتواند از مالکیت مطلق خود بر ملکی که سند رسمی آن را در اختیار دارد، اطمینان حاصل کند، طبعا ریسک وارد کردن سرمایه به بازار کشور را نخواهد پذیرفت. مطابق قانون هرکسی می‌تواند با ارائه اسناد عادی یا قولنامه‌ها برای ابطال سند رسمی در دادگاه اقدام کند. با این تفاسیر هیچ صاحب ملکی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که فردا هم صاحب ملک خود خواهد بود.

رونق تولید در سال 98 در گرو اصلاح قانون

سرمایه گذاری خارجی یکی از بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد و دولت های یازدهم و دوازدهم با تهیه و تدوین تسهیلات و قوانین ویژه و تسهیل و سرعت بخشی در صدور مجوزهای لازم، سعی در اجرای این بند مهم و جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی داشته است. رفع مشکل اعتبار اسناد عادی یا قولنامه‌ها می‌تواند قدم بلندی در راستای کاهش خطرپذیری بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور باشد. رونق تولید تنها در صورت اصلاح قوانین و احترام به مالکیت خصوصی افراد امکان خواهد داشت.

یاشنگ هاونگ، در مقاله‌ای تصور بسیاری از اقتصاددانان غربی مبنی بر اینکه چین مسیر خود به سوی کامیابی و موفقیت را با اتکا به تامین مالی و نظارت دولتی پیدا کرده، نادرست خوانده است. در این تحقیقات که بر اساس تحلیلی تفصیلی از داده‌های دولت چین و اسناد دولتی در سطوح منطقه‌ای و مرکزی صورت گرفته‌، نشان داده شده که حقوق مالکیت، تحرک عمده و غالب را برای رشد سریع و کاهش سطح فقر ایجاد کرد.

با نگاه به تجربه‌ موفق کشوری مانند چین، بهترین راه برای توسعه‌ ایران احترام به مالکیت خصوصی با بی‌اعتبار کردن اسناد عادی در دعاوی است. در حالی که توسعه‌ ایران به جذب سرمایه خارجی گره خورده است، به خطر انداختن اقتصاد و معیشت مردم خسارات جبران ناپذیری بر کشور و مردم وارد خواهد کرد.