از گابار تا بصره وقتي طلاي سياه به عامل بحران تبديل مي‌شود

ديپلماسي نفتي اهرم جديد چانه‌زني آنكارا؟

در سال ۲۰۲۳، شرکت نفت دولتی ترکیه (TPAO) اعلام کرد که در منطقه گابار به ذخایری معادل یک میلیارد بشکه نفت دست یافته و تولید آن نیز آغاز شده است. همزمان وزارت انرژی ترکیه اعلام کرده که تا ماه مه ۲۰۲۵ تولید روزانه این میدان به ۸۱ هزار بشکه رسیده است.

کد خبر: ۳۱۶۸۰۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰

اقتصاد۲۴- تصمیم اخیر ترکیه مبنی بر لغو توافق‌نامه ۵۲ ساله صادرات نفت از طریق خط لوله با عراق، کشوری که در همسایگی آنکارا قرار دارد ممکن است در واکنش به مجموعه‌ای از حملات پهپادی اخیر به میدان‌های نفتی کردستان و توقف تولید نفت خام توسط چند شرکت خارجی اتخاذ شده باشد. هرچند گروهی از تحلیلگران عراقی مدعی‌اند، اتخاذ چنین تصمیمی که به امضای رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه رسیده، می‌تواند نشان از خشم آنکارا از حکم هیات داوری در مارس ۲۰۲۳ باشد؛ حکمی که ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار خسارت به عراق به دلیل صادرات غیرمجاز نفت بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ ملزم کرده بود.

دادگاه اعلام کرد که ترکیه به مقامات کرد در شمال عراق اجازه داده تا نفت خام را بدون اجازه بغداد پمپاژ کنند. از همین رو در فرمان صادرشده از سوی اردوغان آمده است که «توافق‌نامه خط لوله نفت خام ترکیه-عراق» مصوب ۱۹۷۳ - به همراه تمامی توافقات تکمیلی بعدی - از تاریخ ۲۷ ژوییه ۲۰۲۶ فسخ خواهد شد. نبیل المرصومی، استاد اقتصاد و انرژی در عراق، به موسسه مطالعاتی خلیج فارس گفت: «من معتقدم تصمیم ترکیه برای پایان دادن به این توافق به دلیل حملات مکرر به میادین نفتی بوده که ازسرگیری صادرات نفت کردستان از طریق ترکیه را غیرعملی کرده است». او افزود: «اما این تصمیم می‌تواند ماحصل نارضایتی آنکارا از حکم دادگاه نیز باشد که به نفع عراق رأی داد. به هر حال، این توافق به هر دو کشور اجازه می‌داد با اطلاع قبلی، آن را فسخ کنند».

ترکش‌های حملات پهپادی به اقلیم!

پیش از تعطیلی، خط لوله کرکوک- جیهان به طول ۹۷۰ کیلومتر روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام را منتقل می‌کرد. با این حال، بیش از دو سال است که نفتی از این خط لوله جریان نیافته است. مذاکرات برای ازسرگیری صادرات شکست خورده، که بخشی از آن به اختلافات میان دولت مرکزی عراق، دولت اقلیم کردستان در اربیل و شرکت‌های فعال در منطقه بازمی‌گردد. همزمان آنکارا از بغداد خواسته تا پرونده‌های قضایی را کنار بگذارد و از اینکه این خط لوله با ظرفیت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، ابراز نارضایتی کرده است.

در همین راستا یک کارشناس عراقی مدعی است که این توافق به‌دلیل وضعیت امنیتی شکننده در کردستان قابل اجرا نیست. هیچ گروهی مسوولیت حملات پهپادی اخیر به میادین نفتی کردستان را بر عهده نگرفته است. حمزه الجواهری، تحلیلگر انرژی عراق، گفت که هزینه انتقال نفت خام از طریق خط لوله جیهان بین ۱۷ تا ۲۰ دلار به ازای هر بشکه است، بالاخص آنکه عراق متعهد شده به اقلیم کردستان هزینه‌ای ثابت به مبلغ ۱۶ دلار به ازای هر بشکه بپردازد. در مقابل، هزینه صادرات نفت از طریق نفتکش و تنگه هرمز از ۶۰ سنت به ازای هر بشکه تجاوز نمی‌کند. الجواهری افزود: «حملات اخیر پهپادی و تصمیم برخی شرکت‌های نفتی خارجی برای توقف فعالیت‌شان در کردستان، احتمال ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله را در آینده نزدیک بسیار ضعیف کرده است».

بیشتر بخوانید:پیامد‌های جنگ اوکراین و روسیه بر بازار انرژی چیست؟

به باور این کارشناس، عراق در حال گسترش ترمینال‌های صادراتی و خطوط لوله در جنوب کشور است؛ گزاره‌ای که به این کشور اجازه می‌دهد ظرفیت صادرات نفت خام خود را از طریق خلیج فارس به ۶ میلیون بشکه در روز برساند. الجواهری تأکید کرد: «زمانی که گزینه‌ای ارزان‌تر و مطمئن‌تر از طریق خلیج فارس در اختیار داریم، ادامه دادن مسیر با تکیه بر توافقی پرهزینه و پیچیده با ترکیه توجیهی ندارد. دیگر نیازی به تمدید این توافق نیست».

وقتی آنکارا میدان‌دار می‌شود

در این میان منابع ترک توضیح دادند که یکی از دلایل اصلی تغییر رویکرد آنکارا، ماهیت فعلی توافق‌نامه کرکوک- جیهان است؛ این توافق زیرساخت خط لوله را به عنوان یک واحد مشترک میان دو کشور تلقی می‌کند، به‌طوری که هرگونه اصلاحات در آن نیازمند رضایت هر دو طرف است. به همین دلیل، حتی اگر فقط بخشی از خط لوله در خاک ترکیه نیاز به تغییر داشته باشد، باید درباره کل مسیر مذاکره شود.

در همین راستا یکی از منابع در گفت‌و‌گو با میدل ایست‌ای مدعی شد: «از زمان کشف ذخایر نفتی در منطقه گابار ترکیه در سال ۲۰۲۳، برنامه‌هایی برای بررسی اتصال این تولیدات جدید به خط لوله جیهان در دست بررسی است». او افزود: «ترکیه به دنبال آن است تا طبق توافق‌نامه جدید، خط لوله تحت مالکیت خود را مستقلا اداره کند». ترکیه مشخص نکرده که چرا قصد دارد عملیات را متوقف کند، اما رویترز به نقل از یک مقام ارشد اعلام کرد که این کشور مشتاق مذاکره در مورد یک توافق خط لوله جدید با عراق است.

ذخایر نفتی گابار

در سال ۲۰۲۳، شرکت نفت دولتی ترکیه (TPAO) اعلام کرد که در منطقه گابار به ذخایری معادل یک میلیارد بشکه نفت دست یافته و تولید آن نیز آغاز شده است. همزمان وزارت انرژی ترکیه اعلام کرده که تا ماه مه ۲۰۲۵ تولید روزانه این میدان به ۸۱ هزار بشکه رسیده است. ترکیه امیدوار است با ادامه حفاری، ذخایر بیشتری کشف شود و تولید روزانه به زودی به ۱۰۰ هزار بشکه برسد. یک کارشناس انرژی مقیم ترکیه، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، براین باور است که آنکارا سال‌هاست که فعالیت‌های غیرقانونی در سوی عراق را زیرنظر دارد.

او افزود: «عراق با چالش‌های جدی مواجه بوده، از جمله حضور گروه‌های مسلح افراطی که از طریق شیر‌های جانبی به خط لوله متصل می‌شوند و نفت را به سرقت می‌برند». همچنین نگرانی‌هایی درباره فرسودگی برخی بخش‌های زیرساختی خط لوله وجود دارد. به باور این کارشناس، حمل نفت گابار با کامیون راه‌حلی موقتی است و اگر تولید افزایش یابد، اتصال خط لوله ضروری خواهد بود. منبع دیگری تأکید کرد که اولویت دادن به منافع ترکیه لزوما به معنای تضعیف روابط با عراق نیست. او گفت: «ترکیه می‌تواند با سرمایه‌گذاری و انتقال دانش در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، به عراق کمک کند».

زمینه‌های همکاری نیز می‌تواند تا جنوب عراق گسترش یابد؛ احداث خط لوله‌ای جدید از بصره تا ترکیه در قالب ابتکار «جاده توسعه عراق» یکی از گزینه‌های مطرح است که به‌طور کامل منطقه کردستان عراق را دور می‌زند. آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، آوریل گذشته به نشریه S&P Global Commodity Insights گفت که آنکارا پیشنهاد ساخت خطوط لوله جدید برای انتقال نفت و گاز طبیعی از جنوب عراق به جیهان را داده است؛ بخشی از تلاش ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز انرژی.

براساس اطلاعات مندرج در این گزارش «از بصره، کالاها، گاز و نفت خام به سمت شمال به منطقه حدیثه و سپس به سیلوپی در جنوب ترکیه، بدون عبور از منطقه نیمه‌خودمختار کردستان عراق منتقل می‌شوند. به باور بایراکتار: «یک توافق اصولی میان ترکیه و عراق درباره خطوط لوله جدید و همچنین یک خط انتقال برق دیگر حاصل شده است». او ابراز امیدواری کرد که مطالعات به زودی تکمیل شده و توافق‌نامه جامع همکاری انرژی در ماه‌های آینده امضا شود.

پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ترکیه گزارش داد که عدم بهره‌برداری مناسب از این خط لوله تأسف‌برانگیز است و آنکارا به‌دنبال یک «مرحله تازه و پویاتر» در این پروژه است. این مقام افزود که ترکیه خواهان مذاکره برای توافق جدیدی است که برای هر دو کشور سود بیشتری به همراه داشته باشد. هفته گذشته، دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان به توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت رسیدند.

عراق پس از جلسه هیات دولت اعلام کرد که اقلیم کردستان دست‌کم ۲۳۰ هزار بشکه در روز را به شرکت بازاریابی دولتی نفت عراق (سومو) برای صادرات تحویل خواهد داد. روز دوشنبه، یکی از نمایندگان پارلمان عراق گفت که پس از تصمیم ترکیه برای لغو توافق خط لوله، بغداد و آنکارا باید وارد گفت‌و‌گو شوند. علی عبدالستار، عضو کمیته نفت و گاز پارلمان، گفت که توقف صادرات نفت خام از طریق این خط لوله زیان‌های سنگینی به عراق وارد کرده است. او تأکید کرد: «رسیدگی به این موضوع از نظر حقوقی و دیپلماتیک نیازمند گفت‌و‌گو با ترکیه است تا از وارد آمدن خسارات مالی بیشتر به عراق جلوگیری شود».

هزینه‌های توقف یک توافق

توقف توافقنامه ۵۲ ساله میان ترکیه و عراق عواقب جدی از جمله کاهش مشاغل را به دنبال خواهد داشت، زیرا تولیدکنندگان نفت ناچار شده‌اند تا تولید طلای سیاه را کاهش دهند، در حالی که دولت منطقه‌ای کردستان قادر به پرداخت کامل حقوق و پرداخت‌های خدمات اجتماعی نیست. در همین راستا انجمن صنعت نفت کردستان (اپیکور) تخمین می‌زند که بخش نفت حدود ۸۰‌درصد از درآمد منطقه کردستان را تشکیل می‌دهد. همزمان طبق گزارش S&P Global Commodity Insights، صادرات کردستان زمانی به ۴۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید، قبل از اینکه خط لوله عراق-ترکیه بسته شود و تولیدکنندگان مجبور شوند بشکه‌های تخفیف‌دار را در داخل کشور بفروشند. اپیکور سال گذشته اعلام کرد که عراق هر ماه ۱ میلیارد دلار از بسته ماندن خط لوله ضرر می‌کند.

اخیرا، این وزارتخانه همچنین خواستار دو برابر شدن تلاش‌ها برای حل اختلاف و از سرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله شده است. جیمز فوربس، تحلیلگر ارشد نفت فعال در FGE Nexant، به روزنامه نشنال گفت: «در حال حاضر اخباری مبنی بر توافق دولت اقلیم کردستان و عراق فدرال وجود دارد که از نظر سیاسی امکان از سرگیری صادرات را فراهم می‌کند، با این حال از نظر فنی هنوز در مورد از سرگیری صادرات تردید داریم». به باور این کارشناس، این تردید‌ها به این دلیل است که عراق در حال حاضر به‌طور قابل توجهی بیش از سهمیه اوپک خود تولید می‌کند و هرگونه از سرگیری صادرات از خط لوله شمالی، بر اساس تعادل عرضه و تقاضا، نیاز به افزایش بیشتر تولید دارد.

بیشتر بخوانید:آیا حوزه نفت و انرژی میانجی توافق می‌شود؟

با این حال، او همچنین توضیح داد که تصمیم ترکیه جهت پایان دادن به این توافق در سال آینده تأثیری بر بازار‌های نفت نخواهد داشت. عراق (شامل دولت فدرال و اقلیم کردستان) در سال ۲۰۲۴ پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در میان اعضای اوپک و هفتمین تولیدکننده بزرگ مایعات نفتی در جهان بود. این کشور با برخورداری از ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت خام، ۱۷درصد از ذخایر منطقه خاورمیانه و ۹درصد از ذخایر جهانی را در اختیار داشته و دارد. اغلب میادین بزرگ نفتی عراق—که همگی خشکی‌محور هستند— در حال تولید یا توسعه قرار دارند. این میادین عمدتا در جنوب (استان بصره)، شرق (دیاله) و شمال‌شرق (کرکوک) واقع شده‌اند. دولت مرکزی عراق اغلب با بن‌بست سیاسی مواجه است؛ از تصویب بودجه سالانه گرفته تا اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی که با تاخیر اجرایی می‌شوند. از همین رو محمد شیاع السودانی که در اواخر سال ۲۰۲۲ دولت خود را تشکیل داد، بودجه لازم را برای برخی پروژه‌های زیربنایی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تصویب کرد. با این حال، زیرساخت‌های انرژی کشور همچنان ناکافی است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، حدود ۹۰ درصد از درآمد‌های دولت عراق در سال ۲۰۲۳ از محل صادرات نفت (عمدتاً نفت خام) تأمین شد. اما این درآمد‌ها نسبت به سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت که به‌دلیل افت قیمت جهانی نفت و کاهش تولید ناشی از سهمیه‌بندی اوپک‌پلاس و اختلالات در شمال عراق بود. با وجود افزایش نسبی تولید در سال ۲۰۲۴، افت قیمت جهانی موجب کاهش جزئی درآمد صادرات نفت شد. در سال ۲۰۲۳، عراق با مصرف حدود ۲.۹ کوادریلیون واحد حرارتی بریتانیا (BTU)، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ انرژی در خاورمیانه پس از ایران، عربستان و امارات بود. نفت و گاز تقریبا کل مصرف انرژی اولیه را تشکیل می‌دهند؛ سهم انرژی آبی و خورشیدی نیز در این میان بسیار ناچیز است.

تنش‌ها بین دولت فدرال و اقلیم کردستان

همزمان ذکر این نکته نیز لازم است که دولت فدرال عراق که از بغداد اداره می‌شود، از دهه ۹۰ میلادی درگیر منازعات حاکمیتی با دولت اقلیم کردستان عراق (KRG) در شمال این کشور بوده است. در مارس ۲۰۲۳، ترکیه جریان نفت خام از طریق خط لوله عراق- ترکیه (ITP) را پس از آنکه دادگاه داوری بین‌المللی به نفع دولت فدرال حکم داد را متوقف کرد. این دادگاه اعلام کرد ترکیه مجاز به دریافت مستقیم نفت از اقلیم بدون مجوز بغداد نیست و باید خسارات مالی ناشی از صادرات پیشین را پرداخت کند.

ترکیه موافقت کرد که از این پس تنها نفت فروخته‌شده به نمایندگی از دولت فدرال را دریافت کند. در نتیجه، تولید نفت اقلیم کردستان از حدود ۴۳۵ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۴۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. با این حال، تولید به‌تدریج بازیابی شد و تا مارس ۲۰۲۴ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. این روند عمدتا به خرید پالایشگاه‌های کوچک محلی و ارسال غیررسمی نفت به ترکیه و ایران از طریق کامیون وابسته است. مطابق بودجه فعلی، اقلیم موظف است روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت به دولت فدرال تحویل دهد تا در ازای آن بخشی از بودجه ملی را دریافت کند.

با این حال، بسته بودن خط لوله ITP مانع تحقق این هدف شده است. در فوریه ۲۰۲۵، پارلمان عراق برای تشویق شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم، اصلاحیه‌ای تصویب کرد که نرخ پرداختی به شرکت‌های مستقل را از ۶ دلار به ۱۶ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد. اما همچنان مذاکرات بین دولت فدرال، اقلیم و این شرکت‌ها در بن‌بست باقی مانده است. تداوم این بن‌بست ممکن است سرمایه‌گذاری‌های آتی و بازگشایی خط لوله را تهدید کند.