بورس در دوران پساجنگ

ریسک‌های پیش روی بازار سهام چیست؟

اقتصاد ایران و بازار سرمایه نیازمند حمایت بی قید و شرط از تولید ملی و ترسیم روشن برنامه‌های اقتصادی پیش رو هستند. تنها در این صورت است که فعالان بازار و صاحبان کسب وکار می‌توانند چشم انداز خود را ترسیم کرده و برای آینده‌ای پایدار برنامه ریزی کنند.

کد خبر: ۳۱۷۰۶۱

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۸

اقتصاد۲۴- علیرضا خان‌محمدی کارشناس ارشد بازار‌های مالی گفت: بازار سرمایه ایران همزمان درگیر دو چالش است؛ نبردی درونی در دل ساختار‌ها و هم زمان، چالش‌هایی بیرونی. هر بار که فرصتی برای بازیابی و بازسازی فراهم شده، ناگهان با تصمیمات ناگهانی و بعضا خلق الساعه نهاد‌های سیاستگذار، خصوصا سازمان بورس، مواجه شده است. به محض تطبیق با این تغییرات، تصمیمات غیرمنتظره سیاست گذار پولی مسیر را تغییر داده است.

بورس هنوز با ریسک‌های ژئوپلیتیکی دست وپنجه نرم می‌کند که حالا، در شرایطی که گویی «آتش بس» برقرار شده، بحرانی جدی‌تر در راه است: بحران انرژی و آب، که می‌تواند پیامد‌های گسترده و ویرانگری بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه بر جای بگذارد.

نخست، به بحران انرژی بپردازیم؛ موضوعی که بار‌ها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. اثر قطعی‌های برق بر صنایع کشور، در سال گذشته، بین ۳ تا ۵‌میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که حتی رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرده و از زیان صنایع در اثر این قطعی‌ها سخن گفته است. کاهش تولید، افزایش بهای تمام شده، افت صادرات و کاهش توان رقابتی تنها بخشی از پیامد‌های این بحران است. اما عمق ماجرا فراتر از این ارقام است.

ایران برای حفظ سطح فعلی تولید نفت، نیازمند سرمایه گذاری دست کم ۲۵۰‌میلیارد دلاری است؛ تنها برای حفظ وضع موجود، نه توسعه! در بخش گاز نیز به اذعان مسوولان، توان برداشت از میادین گازی کشور با رقبا قابل قیاس نیست که بخشی از آن به دلیل فرسودگی تجهیزات و فناوری‌های منسوخ است. افت فشار در میادین گازی خود گواه روشنی بر این واقعیت است.

در حوزه برق، حتی اگر همین امروز قیمت گذاری دستوری حذف شود و مسیر برای سرمایه گذاری‌های گسترده باز شود، دست کم ۴ سال زمان نیاز است البته بسته به نوع نیروگاه این زمان کمتر و بیشتر نیز می‌شود تا نتایج آن ملموس شود. این یعنی بحران، نه در افق سال‌های آینده، بلکه در ماه‌ها و حتی روز‌های پیش رو صنایع کشور را تحت فشار قرار خواهد داد. شرکت‌های بورسی و غیربورسی یا تولید خود را از دست خواهند داد یا با جهش بهای تمام شده، در مرز ورشکستگی قرار خواهند گرفت. هرچند برخی بنگاه‌ها به سمت خودکفایی در تامین انرژی حرکت کرده‌اند، اما در شرایط بحرانی، دولت ناچار است برق تولیدی این شرکت‌ها را در اختیار شبکه سراسری قرار دهد؛ مساله‌ای که پیش‌تر نیز در مواردی رخ داده است.

بیشتربخوانید:مردم چگونه به بورس بی اعتماد می شوند؟

از سوی دیگر، مجوز استفاده از مازوت برای نیروگاه‌ها و صنایع که با هدف جبران کمبود سوخت صادر شده، تبعات زیست محیطی سنگینی به همراه داشته است. آلودگی شدید هوا و کاهش محسوس دید افقی در برخی مناطق تنها بخش کوچکی از هزینه‌های این تصمیم است که عوارض اجتماعی و حتی اقتصادی آن، دیر یا زود، گریبان دولت را خواهد گرفت.

اما بحران تنها به انرژی محدود نیست. بحران آب، به خصوص با تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر، لایه‌ای عمیق‌تر و بلندمدت‌تر به بحران‌های موجود افزوده است. آب، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در فرآیند‌های تولیدی بسیاری از صنایع نقش حیاتی ایفا می‌کند؛ از جمله فولاد، پتروشیمی و پالایشی. اگرچه برخی شرکت‌ها به سمت استفاده از پساب و تصفیه خانه‌های صنعتی روی آورده‌اند، اما این راهکار نیز با دو چالش جدی همراه است: نخست، تبعات زیست محیطی، از جمله افزایش شوری آب که نمونه آن در رودخانه کارون مشاهده شده و دوم، افزایش بهای تمام شده، که می‌تواند نه تنها سودآوری را کاهش دهد بلکه کیفیت برخی محصولات مانند محصولات کشاورزی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

با‌این‌حال، بحران اصلی در بخش کشاورزی نمایان می‌شود؛ جایی که بیش از ۹۰درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است. سیستم‌های سنتی آبیاری و کشت محصولات پرمصرف مانند هندوانه و گوجه فرنگی در مناطق کم آب، نشانه‌ای از مدیریت ناکارآمد منابع آبی است. تداوم این روند در ماه‌های آینده می‌تواند کشور را با کمبود عرضه محصولات کشاورزی مواجه کند؛ بحرانی که در کنار تورم موجود، می‌تواند موج جدیدی از تورم را از سمت عرضه ایجاد کند. حتی بانک‌ها نیز از این بحران ضربه خواهند دید که خود را به صورت عدم تسویه اقساط وام، عدم تقاضا برای وام و ورشکستگی صنایع که به شدت بر درآمد این صنعت تاثیر گذار خواهد بود.

راهکار‌های پیشنهادی در این حوزه مشخص‌اند: انتقال صنایع آب بر به جنوب کشور، بهینه سازی مصرف در کشاورزی و صنعت و حتی در مواردی حذف تولید برخی محصولات و جایگزینی واردات آن ها. این سیاست‌ها نیازمند تصمیم گیری فوری، شفاف و علمی هستند، چراکه زمان برای تعلل باقی نمانده است.

در همین حال، با انتصاب وزیر جدید اقتصاد، همچنان ابهامات جدی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت پابرجاست. دیدگاه‌های ایشان درباره کنترل تورم، حذف قیمت گذاری دستوری، مبارزه با رانت ارزی و روند خصوصی سازی هنوز به روشنی مشخص نشده است. این ابهام، فضای سرمایه گذاری و برنامه ریزی در بازار را با سردرگمی مواجه کرده و فعالان اقتصادی در انتظار اقدامات عملی و شفاف در این زمینه هستند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران و بازار سرمایه نیازمند حمایت بی قید و شرط از تولید ملی و ترسیم روشن برنامه‌های اقتصادی پیش رو هستند. تنها در این صورت است که فعالان بازار و صاحبان کسب وکار می‌توانند چشم انداز خود را ترسیم کرده و برای آینده‌ای پایدار برنامه ریزی کنند.