چالش‌های حفاظتگران حیات‌وحش در ایران

باربد صفایی مهرو می‌گوید: نیروی تخصصی محیط‌زیست انگیزه یا امکان و توان فعالیت را ندارد و اغلب آنها سرخورده و بی‌انگیزه شده‌اند

کد خبر: ۳۱۷۶۰۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۰

اقتصاد۲۴- «نزدیک سه سال است که فضای پروژه‌های میدانی و پژوهشی در حوزه محیط‌زیست در حالت تعلیق و رکود قرار دارد، از این رو نگرانی برای دریافت مجوز بی معناست.» این پاسخ باربد صفایی خزنده‌شناس به پرسشی درباره وضعیت حفاظت در ایران است. در مقابل ایمان ابراهیمی حفاظتگر معتقد است چالش اصلی به قفل‌شدگی سازوکار حفاظت از محیط زیست و مدیریت مناطق تحت حفاظت در همان الگوی دهه پنجاه برمی‌گردد. «اجرا، وظیفه نهاد‌های مدنی و تخصصی است و سازمان محیط زیست باید نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند.»

دوران آتش‌بس قرار گرفتن در یک وضعیت تعلیق است. در این دوران حساسیت‌ها نسبت به هر گونه فعالیتی بالا می‌رود و با، اما و اگر‌های بیشتری مواجه می‌شود. حوزه کاری کارشناسان حیات‌وحش بدون جنگ کم مشکل نداشت. با این حال کارشناسانی مانند باربد صفایی‌مهرو، خزنده‌شناس معتقدند چالش‌های حفاظت بسیار فراتر از وضعیت آتش‌بس و تعلیق ایجاد شده به واسطه آن است.

به گفته صفایی مهرو نزدیک به سه سال است که فضای پروژه‌های میدانی و پژوهشی در حوزه محیط‌زیست در حالت تعلیق و رکود قرار دارد. هیچ پروژه‌ای به‌صورت واقعی و مؤثر در حال اجرا نیست و آنچه تحت عنوان «اجرای پروژه» تعریف می‌شود، تنها روی کاغذ معنا دارد. «تنها گزینه پیشنهادی به کارشناسان این است که با اوراق مشارکت دولتی اغلب ۵۰ یا ۱۰۰ و گا‌ها ۲۰۰ میلیون تومان وارد فاز عملیاتی شوند، با احتساب کسر مالیات، بیمه و سایر هزینه‌ها، مبلغ نهایی دریافتی به‌زحمت به حدود ۲۰ و نهایتا ۴۰ میلیون تومان برای یک فصل کاری می‌رسد؛ که باید از این رقم هزینه‌های حمل‌ونقل، تغذیه، تجهیزات میدانی، چاپ چند نسخه گزارش و… کاسته شود. در چنین شرایطی، اجرای یک پروژه عملا غیرممکن شده مگر اینکه از جیب کارشناس هزینه شود.»

بسیاری از کارشناسان زبده حیات‌وحش بر پایه اعتبار شخصی و تعهد حرفه‌ای‌شان، تلاش می‌کنند پروژه‌ها را پیش ببرند، با این حال، در عمل نه حمایت مالی دریافت می‌کنند و نه زمان‌بندی منسجم و پشتوانه معنوی وجود دارد. «این کارشناسان در مقابل طرحی که انجام می‌دهند اوراقی دریافت می‌کنند که حداقل دو تا سه سال بعد سررسید دارد و نقد می‌شود، اگر هم در بازار بفروشند بیشتر از ۴۵ تا ۵۰ درصد ارزش اسمی این اوراق، قدرت نقدشوندگی ندارد. در چنین ساختاری، نمی‌توان انتظار داشت نیروی تخصصی محیط‌زیست انگیزه یا امکان و توان فعالیت داشته باشد و اغلب سرخورده و بی‌انگیزه شده‌اند».

بیشتر بخوانید:پشت پرده شایعات مراسم خاکسپاری فعالان محیط زیست کردستان

به گفته صفایی‌مهرو در شرایطی که پروژه‌ای تعریف نمی‌شود، پرداختن به موضوع صدور مجوز تهی از معناست. «به صراحت می‌گویم که امروز، پروژه‌ای به معنای واقعی در حال اجرا نیست. اگر شما باور دارید که چنین نیست، فهرستی از پروژه‌هایی ارائه شود که در حال حاضر توسط حداقل ۳۰ تا ۴۰ کارشناس برجسته حیات‌وحش در کشور در حال اجرا باشد. حداقل ما چنین چیزی را نمی‌بینیم. فقط برخی شرکت‌های مهندسی مشاور پروژه‌های تحقیقاتی را زخمی می‌کنند و بدون خروجی مشخصی آنها را به با تمام کاستی‌ها به اتمام می‌رسانند.»

قبل از کرونا هم وضعیت امنیتی برقرار بود، بعد وارد رکود دوران همه‌گیری شدیم. از سال ۱۴۰۱ به بعد و به ویژه پس از کرونا، پروژه‌های مرتبط با حفاظت به اتکا اوراق تعریف شده‌اند و دستمزد نهایی کارشناسان، در خوشبینانه‌ترین حالت، چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بوده، رقمی که کفاف نیاز‌های یک فرد را نمی‌دهد چه برسد به یک تیم مطالعاتی. «در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت نظام حفاظت محیط‌زیست کشور پویا باقی بماند؟ بدون شک تولید داده و دانش در عرصه علوم تجربی تنها چیزی است که آن را سر پا نگه می‌دارد.»

اوضاع از نظر صفایی مهرو زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم با حذف کارشناسان مستقل، عملا کار میدانی متوقف شده است. «آنچه می‌دانیم این است که با توجه به محدودیت‌های دستگاه‌های دولتی، یک کارشناس داخل سازمان نهایتا یک یا دو روز در ماه امکان بازدید میدانی دارد. نتیجه چنین حضوری سفر بدون چارچوب علمی، بدون متدولوژی مشخص، نبود تکرارپذیری و در نتیجه بدون تحلیل علمی است. در غیاب داده‌های جدید، حتی داده‌های پیشین نیز فاقد ارزش تحلیلی شده‌اند، و زنجیره علمی و کاربردی لازم برای مدیریت مناطق و زیستمندان قطع می‌شود. چنین وضعیتی به معنای نهادینه شدن یک سیستم ایستا و بدون بازتولید علمی است.»

ادامه چنین روندی به نظر این خزنده‌شناس خروج کارشناسان حیات‌وحش از عرصه حفاظت است. «کارشناسان ناگزیر به ترک حوزه کاری خود و جذب مشاغل غیرمرتبط می‌شوند و یا تصمیم می‌گیرند به دلیل تحصیل یا درآمد مکفی مهاجرت کنند. به این ترتیب نه‌تنها دانش فنی انباشته نمی‌شود بلکه امکان بازتولید آن نیز از بین می‌رود. ساختار اداری هم به برگزاری جلسات و نامه‌نگاری‌های معمول و اغلب کم‌ثمر محدود شده، بدون آنکه خروجی موثری در سطح میدان داشته باشد.»

او به پروژه زاگرس در دوران مدیریت «شیرین ابوالقاسمی» اشاره می‌کند. «یک نمونه موفق قابل اشاره، پروژه زاگرس در سال پایانی فعالیت آن بود. با یک تغییر مدیریت، با هدایت خانم ابوالقاسمی کارشناسان دور هم جمع شدند، برنامه‌ریزی کردند، مقالات تخصصی بررسی و کار میدانی تعریف شد، سمینار زاگرس اتفاق افتاد و تنها تولیدات آن طرح ملی و بین‌المللی شکل گرفت. اما متاسفانه آن تجربه تنها به خاطره‌ای موفق محدود مانده است.»

به گفته این خزنده‌شناس فعالیت سازمان محیط‌زیست به نامه‌نگاری محدود شده است. «مجوز برای احداث باغ‌وحش، واردات گونه، پرورش گونه‌های خاص و…، اما پایش میدانی، بررسی تنوع زیستی، حمایت از گونه‌های در معرض تهدید به ویژه کوچک جثه‌ها چه می‌شود؟ دوزیستان، به‌ویژه سمندرها، اکنون با ۴۱ درصد از گونه‌ها یکی از در معرض تهدیدترین گروه‌های جانوری هستند. همچنین بیش از ۵۰ گونه خزنده بومزاد (آندمیک) داریم که اطلاعات آنها محدود به یک یا نهایتا دو مقاله می‌شود، در دو دهه گذشته چه اقدامی برای آنها صورت گرفته؟ هیچ و هیچ، در شرایطی که حتی اجرای چنین پروژه‌های کوچکی هم از توان سازمان خارج است، چگونه می‌توان به حل مسائل کلان محیط‌زیست کشور امیدوار بود؟»

بهترین اقدام از نظر صفایی مهرو حمایت جدی از ظرفیت‌های غیردولتی، تسهیل‌گری برای فعالان مستقل و احیای پروژه‌های میدانی متوسط مقیاس است. «اگر این کار انجام نشود ما علاوه بر گونه‌های حیات‌وحش، سرمایه انسانی خود را هم از دست می‌دهیم. اکثر نسل جدید تحصیل‌کرده‌های رشته حیات‌وحش به فکر مهاجرت هستند و ما با خلا کارشناس در سال‌های آتی بیش از پیش مواجه خواهیم شد. از خصوصیات علوم تجربی آن است که طرح‌های در حین اجرا کارشناسان را آبدیده می‌کردند، حالا چگونه نسل بعد امکان کسب تجربه در میدان را داشته باشند؟»

ساختار حفاظت قفل شده

ایمان ابراهیمی حفاظتگر چالش اصلی را در ساختار حفاظت از حیات‌وحش می‌داند. به گفته او اگر این ساختار تغییر نکند، نه انجمن‌ها می‌توانند کاری انجام دهند و نه متخصصان مستقل. «در صورت ادامه این روند در بلندمدت نمی‌توان به موفقیت پایدار در حفاظت از تنوع زیستی امیدوار بود. حتی اگر موفقیت‌های موقتی و موردی در برخی مناطق نظیر پارک ملی گلستان یا توران حاصل داشته باشیم، باز هم این این موفقیت‌ها مقطعی هستند.»

سازمان حفاظت محیط زیست ایران با سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصان مستقل تعارض منافع دارد. دلیل آن هم مشخص است؛ علت منابع مالی آنها مشترک است و سازمان محیط زیست به اشتباه گمان می‌کند که می‌تواند ماموریت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را هم به عهده بگیرد. «سازمان محیط‌زیست از قدرت اجرایی بیشتری نیز برخوردار است و به همین دلیل، منابع مالی را بیشتر به خود جذب می‌کند.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ لحظه هولناک حمله خرس قهوه‌ای به یک مرد در اردبیل

این حفاظتگر نیم نگاهی به کشور‌های توسعه‌یافته نظیر آمریکا می‌اندازد. «در این کشور نهاد‌هایی مانند «US Fish and Wildlife Service» یا وزارت محیط زیست در دیگر کشورها، با استفاده از منابع دولتی و بودجه‌های ملی، به دنبال پیشبرد اهدافی هستند که دولت‌ها تعیین می‌کنند. اما نکته مهم اینجاست که اهداف این نهادها، وابسته به سیاست‌های دولت‌های وقت هستند و با تغییر رئیس‌جمهور، سیاست‌های آنها هم تغییر می‌کند.»

به گفته ابراهیمی اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد فراتر از دولت‌ها، زمان و فضای سیاسی است و منابع مالی آنها هم مستقل از دولت تامین می‌شود. «کمک‌های مردمی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و… تامین‌کننده منابع مالی سازمان‌های مردم نهاد هستند. حتی بزرگ‌ترین نهاد‌های غیردولتی محیط‌زیستی مانند WWF کمتر از ۲۰ درصد بودجه خود را از دولت‌ها دریافت می‌کند که آن هم در قالب قرارداد‌های مشترک همکاری است و نه تامین مالی مستمر.»

مشکل بنیادین در ایران از نظر این حفاظتگر این است که سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه و جایگاه خودش را اشتباه درک کرده است. «این سازمان، که به‌عنوان یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، باید بر سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های حفاظتی متمرکز باشد؛ نه بر اجرا. ورود این سازمان به عملیات اجرایی در جزئی‌ترین مسائل مانند دستورالعمل حفاظت از یک گونه خاص، کاملا اشتباه است. اجرا، وظیفه نهاد‌های مدنی و تخصصی است و سازمان محیط زیست باید نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند.»

ریشه این مشکل به گفته ابراهیمی تاریخی است. زمان تاسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکل‌های مردم‌نهاد وجود نداشتند و تنها راه برای فعالیت در عرصه حفاظت ورود به بدنه سازمان بود. «همه متخصصان ناگزیر وارد دولت می‌شدند، چون هیچ گزینه دیگری وجود نداشت. این الگو تا به امروز بدون تغییر مانده و باعث شده که سازوکار حفاظت از محیط زیست و مدیریت مناطق تحت حفاظت در همان الگوی دهه پنجاه قفل شود. سازمان محیط‌زیست نه‌تنها در تمامی پروژه‌ها و اقدامات اجرایی خود را صاحب‌اختیار مطلق می‌داند، بلکه به‌طور انحصاری عمل می‌کند و حتی در اجرای پروژه‌ها نیز خودش کارفرما و ناظر است.»

چنین وضعیتی باعث شده سازمان حفاظت محیط‌زیست بخواهد تمامی منابع مالی را اعم از دولتی، غیردولتی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کمک‌های مردمی در اختیار داشته باشد. خود را متولی انحصاری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حفاظتی بداند و هم‌زمان، نقش ناظر و سیاست‌گذار را را هم برای خود قائل است. «در چنین شرایطی، عملا امکان حضور و تاثیرگذاری مستقل برای تشکل‌ها و نهاد‌های تخصصی مردمی از بین می‌رود. نه منابعی در اختیارشان است، نه فضای قانونی و اجرایی برای فعالیت. بدون پشتوانه حقوقی مشخص، سازمان محیط‌زیست با ادبیاتی دستوری و از موضع بالا، تعیین می‌کند که یک تشکل چه کار بکند و چه کار نکند؛ در حالی که وظیفه‌اش باید تنها تنظیم سیاست و نظارت کلان باشد و نه دخالت.»

ابراهیمی معتقد است تا زمانی که این ساختار اصلاح و نقش سازمان‌های دولتی از اجرا جدا نشود، نه می‌توانیم از ظرفیت نهاد‌های مدنی بهره ببریم، نه از تخصص افراد مستقل، و نه می‌توانیم به چشم‌انداز بلندمدت موفقی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور امید داشته باشیم.