چشم‌انداز دوساله در امتداد بحران انرژی کشور

۳ سناریو محتمل برای روز‌های سخت کمبود برق و گاز

‌می‌توان حالتی را نیز متصور شد که در آن وضعیت انرژی ایران طی دو سال آتی به سمت بهبود برود. این سناریو مستلزم تحولات مثبتی است؛ از جمله کاهش تحریم‌ها یا توافق هسته‌ای که به ایران اجازه دهد فناوری و سرمایه خارجی را برای ارتقای صنعت برق و گاز جذب کند.

کد خبر: ۳۱۷۶۹۳

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶

اقتصاد۲۴- با فرض تداوم وضعیت موجود و عدم تغییرات بنیادی در سیاست‌ها یا روابط خارجی، سه سناریوی کلی را می‌توان برای دو سال آینده بحران انرژی ایران متصور شد:

سناریوی اول: تداوم وضعیت فعلی با وخامت تدریجی

در این سناریو، کمبود انرژی به همین روال ادامه می‌یابد یا اندکی تشدید می‌شود، اما هیچ شوک ناگهانی رخ نمی‌دهد. روند مصرف همچنان صعودی خواهد بود؛ برای مثال هر سال ۵ تا ۷ درصد به تقاضای بنزین افزوده می‌شود و مصرف روزانه بنزین تا سال ۱۴۰۵ شاید به مرز ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون لیتر برسد. اگر تولید پالایشگاه‌ها افزایش نیابد (که با وضعیت تحریم بعید است)، ایران ناچار خواهد بود حجم بیشتری بنزین وارد کند یا سهمیه‌بندی سختگیرانه‌تری اعمال نماید.

احتمال دارد دولت سقف ماهانه سهمیه بنزین یارانه‌ای را کاهش داده و نرخ آزاد را افزایش دهد تا جلوی مصرف بی‌رویه را بگیرد. در بخش برق، حتی با وارد مدار شدن چند نیروگاه کوچک جدید یا تعمیر نیروگاه‌های موجود، فاصله عرضه و تقاضا همچنان بزرگ خواهد بود. برآورد وزارت نیرو این است که ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰٬۰۰۰ مگاوات خواهد بود گزارش‌ها نیز حاکی است با درنظرگرفتن کاهش تولید نیروگاه‌های آبی به علت خشکسالی و رشد سالانه مصرف، کمبود عملی برق در تابستان ۱۴۰۴ به ۳۵٬۰۰۰ مگاوات خواهد رسید این یعنی خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ احتمالاً دو برابر شدیدتر از سال ۱۴۰۳ خواهد بود ممکن است در هر منطقه شهری خاموشی روزانه به ۴ تا ۶ ساعت (یا بیشتر) برسد و بسیاری از صنایع بزرگ در ساعات اوج مصرف، کلاً از مدار خارج شوند.

صنایع فولاد و سیمان احتمالاً برنامه تولید خود را به فصول خنک سال یا شیفت‌های شبانه (خارج از پیک مصرف) منتقل می‌کنند که این به معنای استمرار تولید زیر ظرفیت و افت بازدهی خواهد بود. کشاورزان نیز در تابستان با جیره‌بندی برق چاه‌ها روبه‌رو خواهند بود و بخش دیگری از اراضی زیر کشت ممکن است رها شود در مجموع این سناریو یک وضعیت رکود تورمی را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند: تولید راکد یا کاهشی، بیکاری در حال افزایش و تورم بالا.

بیشتر بخوانید:اصرار پزشکیان بر انتقال پایتخت به جنوب؛ منتظر خرابه‌ای دیگر باشیم؟!/ راه‌حلی ساده‌انگارانه برای بحران آب و انرژی

رشد اقتصادی ممکن است منفی شود و بر تعداد فقرا افزوده گردد. کسری بودجه دولت به خاطر تامین سوخت وارداتی و پرداخت یارانه‌ها تشدید خواهد شد و ممکن است دولت را ناچار به استقراض بیشتر از بانک مرکزی (و در نتیجه تورم بیشتر) کند؛ بنابراین در سناریوی اول، کشور نوعی «فرسایش تدریجی» را تجربه خواهد کرد که در آن کیفیت زندگی و شاخص‌های اقتصادی سال به سال اندکی پایین‌تر می‌آیند و نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد، بی‌آنکه گشایش مشخصی حاصل شود.

سناریوی دوم: وقوع شوک‌های شدید (بدتر شدن اوضاع)

در این سناریو، شرایط از کنترل خارج شده و عوامل برونزای منفی اوضاع را به مراتب وخیم‌تر می‌کنند. توقف کامل صادرات نفت به هر دلیلی (جنگ یا انسداد تنگه هرمز) دولت را از اصلی‌ترین منبع درآمد خود محروم خواهد کرد و توان واردات سوخت یا تجهیزات را به صفر خواهد رساند. در داخل نیز اگر زیرساخت‌های حیاتی هدف حمله قرار گیرند؛ خطوط انتقال برق، پالایشگاه‌ها، انبار‌های نفت و گاز و حتی چاه‌های نفت جنوب کشور اهداف بالقوه در یک منازعه تمام‌عیار خواهند بود. در چنین وضعیتی، ابعاد بحران انرژی به مراتب سهمگین‌تر می‌شود: خاموشی‌های گسترده طولانی‌مدت (به دلیل خرابی شبکه یا نیروگاه‌ها) و سهمیه‌بندی سخت سوخت (به دلیل کمبود بنزین و گازوئیل) محتمل است. حتی امکان دارد تامین گاز شهری در زمستان برای برخی استان‌ها دچار مشکل جدی شود و مردم به سوخت‌های سنتی روی بیاورند. سناریوی شوک همچنین می‌تواند شامل افت تولید داخلی گاز به دلیل مشکلات فنی باشد.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که فشار مخزن پارس جنوبی رو به کاهش است و بدون نصب کمپرسور‌های تقویت فشار، تولید گاز این میدان ظرف ۵ سال ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد افت کند. افت تولید گاز به این میزان – حتی بدون وجود تحریم جدید – به معنای خاموشی گسترده‌تر و قطع گاز در زمستان‌ها خواهد بود. در واقع اگر ایران نتواند سرمایه‌گذاری عاجل در حفظ سطح تولید فعلی انجام دهد، از حوالی ۲۰۲۵ به بعد سالانه چندین درصد تولید گاز کاهش می‌یابد و تا سال ۱۴۱۰ (۲۰۳۱) کشور با کسری شدید گاز مواجه می‌شود. صندوق توسعه ملی ایران در سناریویی هشدار داده که اگر روند فعلی اصلاح نشود، تا سال ۱۴۱۳ تولید گاز کشور تنها قادر به تامین یک‌سوم از تقاضای داخلی خواهد بود این چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند به معنی سهمیه‌بندی فراگیر گاز خانگی، تعطیلی کامل صنایع انرژی‌بر و نیاز به واردات انبوه گاز از خارج باشد

از حیث اجتماعی و سیاسی، سناریوی دوم می‌تواند تبعات بحرانی به همراه داشته باشد. قطع طولانی برق و گاز در گستره وسیع، زندگی روزمره را فلج می‌کند.. حتی ممکن است شاهد موج تازه‌ای از مهاجرت گسترده شهروندان (به ویژه طبقه متوسط شهری) باشیم که برای آینده‌ای بهتر راهی خارج می‌شوند. در سناریوی فروپاشی انرژی، دولت احتمالاً به اقدامات اضطراری مانند جیره‌بندی سخت، اولویت‌دهی برق و گاز به بخش‌های حیاتی (بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و …) و اعلام وضعیت فوق‌العاده دست خواهد زد.

سناریوی سوم: بهبود نسبی (خوش‌بینانه):

می‌توان حالتی را نیز متصور شد که در آن وضعیت انرژی ایران طی دو سال آتی به سمت بهبود برود. این سناریو مستلزم تحولات مثبتی است؛ از جمله کاهش تحریم‌ها یا توافق هسته‌ای که به ایران اجازه دهد فناوری و سرمایه خارجی را برای ارتقای صنعت برق و گاز جذب کند. برای نمونه، اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، ممکن است برخی شرکت‌های بین‌المللی به تکمیل پروژه‌های LNG ایران یا توسعه میادین گازی کوچک علاقه نشان دهند. همچنین ورود تجهیزات مدرن می‌تواند راندمان نیروگاه‌ها را افزایش داده و بخشی از تلفات شبکه را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید:کاهش ناترازی برق به ۱۴ هزار مگاوات

سناریوی خوش‌بینانه دیگر این است که ایران با اتکا به شرکای غیرغربی خود (چین و روسیه) سرمایه‌گذاری معناداری در زیرساخت انرژی انجام دهد. به تازگی قرارداد‌هایی با شرکت‌های داخلی و وابسته به نهاد‌های حاکمیتی برای نصب کمپرسور‌های بزرگ در پارس جنوبی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده است. چنانچه این طرح‌ها طی دو سه سال آینده به ثمر بنشیند، می‌تواند تا حدودی جلوی افت تولید گاز را بگیرد.

در بخش برق نیز برنامه‌هایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دست است؛ ایران از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و منابع بادی قابل توجه برخوردار است. اگر دولت بتواند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را تسهیل کند، ظرف چند سال می‌توان هزاران مگاوات به ظرفیت برق اضافه کرد. سناریوی بهبود همچنین شامل مدیریت بهتر تقاضا از طریق اصلاح قیمت انرژی است. هرچند افزایش قیمت بنزین و برق سیاسیون را نگران اعتراضات می‌کند. اما شاید دولت ناچار شود برای جلوگیری از فروپاشی کامل بخش انرژی، دست به هدفمندسازی یارانه‌ها بزند.

در صورت اجرای صحیح، مثلا با پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت به اقشار ضعیف و آزادسازی تدریجی نرخ‌ها، مصرف افسارگسیخته مهار و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ترغیب خواهد شد. با ترکیبی از این اقدامات، امکان دارد تا دو سال دیگر روند نزولی شاخص‌های انرژی متوقف و حتی معکوس شود. برای مثال، واردات گاز از ترکمنستان اگر از سر گرفته شود می‌تواند بخشی از کمبود زمستانی را جبران کند. یا افتتاح فاز‌های جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس ممکن است تولید بنزین را ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش دهد. هرچند این افزایش هنوز فاصله با تقاضا دارد، اما از شدت بحران بنزین می‌کاهد.

در مجموع، در سناریوی سوم اوضاع اندکی تثبیت می‌شود؛ خاموشی‌ها مدیریت‌شده‌تر و کوتاه‌تر می‌شوند، صنایع با برنامه‌ریزی قبلی فعالیت می‌کنند و صف‌های سوخت کاهش می‌یابد. با کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود نسبی اقتصاد، نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی کمی افزایش می‌یابد.

با این حال حتی این سناریو نیز بحران انرژی را کاملاً حل‌شده نمی‌داند، بلکه صرفاً از مرحله حاد خارج می‌کند. به بیان دیگر، چالش‌های ساختاری (نیاز به ۴۰-۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، لزوم نوسازی اساسی زیرساخت‌ها و اصلاحات قیمتی) همچنان باقی خواهد ماند و بدون اصلاحات عمقی، پس از دوره تنفس کوتاه، کشور دوباره با ناترازی انرژی مواجه می‌شود.