اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

بحران آبی و فروپاشی سرزمینی، از نتایج آب مجانی برای کشاورزان است/ خودکفایی به روش ایران و آخرالزمانی شدن منابع آبی کشور

ادامه مسیر کنونی به معنای فروپاشی تدریجی اقتصاد کشاورزی، تخلیه سفره‌های زیرزمینی و از دست رفتن امنیت غذایی آینده است. راه‌حل‌ها ساده نیستند، اما شناخته‌شده‌اند: سیاست سختگیرانه تخصیص، حمایت مشروط از کشاورز و انتقال تدریجی کشاورزی به سمت بهره‌وری، نه کمیت. در نهایت، باید یک اصل روشن را پذیرفت که اکنون آب کالایی نایاب و پرهزینه است، و سیاست «آب مجانی» چیزی جز نسخه‌ای برای فقر، فرونشست، و ورشکستگی نیست.

کد خبر: ۳۱۷۷۴۷

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - ایران در میانه یکی از سهمگین‌ترین بحران‌های آبی تاریخ خود دست‌وپا می‌زند، اما گویا برای مسئولان کشور هنوز متهم اصلی همچنان مردم‌اند، نه تصمیم‌گیران.
این تصویرسازی یک‌سویه، انکار سهم دولت در شکل‌گیری فاجعه‌ای‌ست که حالا حیات سرزمین را تهدید می‌کند. از دهه ۱۳۶۰، رؤیای خودکفایی در تولید گندم و سایر محصولات غذایی، به سیاست محوری جمهوری اسلامی تبدیل شد. این رؤیا، به‌رغم هشدار‌های کارشناسان، در اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و با منابع آبی محدود، به اجرا گذاشته شد.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، حتی در همین شرایطی که ایران با شدیدترین بحران آبی تاریخ خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش کشاورزی به جای آن‌که نقش پشتیبان امنیت غذایی ایفا کند، به یکی از اصلی‌ترین عوامل فروپاشی منابع آبی بدل شده است.
سیاست‌هایی که با شعار خودکفایی، آب را عملاً مجانی به کشاورزان داده‌اند، امروز هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از منافع‌شان به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

تصور کنید در کشوری که سال‌هاست بحران آب از مرز هشدار گذشته، هنوز هندوانه، نماد محصولات آب‌بری که ضرورتی هم ندارد، در حجم بالا کشت می‌شود. این همه آب صرف محصولی می‌شود که نه کالای استراتژیک است، نه ارزآور و نه جزو سبد اصلی خانوار.
از سوی دیگر کشاورز هنوز و همچنان بر اساس سود کوتاه‌مدت و بدون توجه به اقلیم، به سراغ هرچه بیشتر کاشتن می‌رود؛ چون کسی مسیر درست را نشان نداده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما فاجعه تنها به کشاورزی محدود نیست؛ توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک، بحران را به مرز فروپاشی رسانده است.
چنان که فولاد مبارکه در اصفهان، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب کشور است؛ سالانه ۲۷ میلیون مترمکعب آب می‌بلعد.

اگرچه بخشی از این مصرف با پساب جایگزین شده، اما اساساً استقرار چنین صنعتی در منطقه‌ای خشک، تصمیمی فاجعه‌آمیز بود.

تجربه فولاد مبارکه نشان می‌دهد که حتی با اصلاح نسبی مصرف، نمی‌توان واقعیت غلط بودن محل استقرار را انکار کرد. نمی‌توان انتظار داشت مردم از یک‌لیوان آب صرف‌نظر کنند، در حالی‌که صنایع و کشاورزی ناپایدار، با چراغ سبز دولت، منابع را می‌بلعند.

مسئولیت بحران را نباید به دوش مردم انداخت، وقتی تصمیم‌های اشتباه، با سماجت در سطوح بالا تکرار می‌شوند. اگر قرار است صرفه‌جویی به راهبردی ملی تبدیل شود، باید از سطوح سیاست‌گذاری آغاز شود، نه از شیر آب خانه‌ها. تا وقتی چشم‌انداز توسعه با واقعیت منابع آب این سرزمین انطباق نداشته باشد، ایران در حال خشک‌شدن باقی خواهد ماند.

این شرایط نیز اکنون در حالی رخ می‌دهد که پنج سد اصلی تامین‌کننده آب در پایتخت یعنی سد‌های لار، ماملو، امیرکبیر، طالقان و لتیان هم‌اکنون با کمترین سطح ذخیره آبی در چند دهه اخیر مواجه هستند. سد ماملو با ۹ درصد پرشدگی و سد لار با شش درصد پرشدگی در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برند.

در چنین شرایط وخیمی، اما کشاورزی پرهزینه و کم بازده ایرانی با تمام توان در پی آب در کشور است.

تصویر واقعی کشاورزی در ایران؛ بحران زده و طلبکار

این آب خواهی شبکه کشاورزی کشور، اما در حالی رخ می‌دهد که بخش زیادی از آب کشور به ویژه در در فصولی که با گرمای شدید مواجه هستیم در مسیر انتقال به مزارع کشاورزی از طریق کانال‌های سنتی از بین می‌رود، به طوری که گزارش‌های از هدر رفت ۵۰ درصدی ارائه شده است.

در واقع چهار مصرف‌کننده اصلی آب در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شرب هستند که در این میان، کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش است و پس از آن شرب، سپس محیط زیست و در نهایت صنعت قرار دارند. اگرچه درباره لزوم صرفه‌جویی در آب شرب و کشاورزی بار‌ها در رسانه‌ها سخن گفته شده، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، هدررفت حیرت‌آور آب در مسیر انتقال و پیش از تحویل به مصرف‌کننده نهایی است؛ موضوعی که نه‌تنها اطلاعات دقیقی درباره آن وجود ندارد، بلکه عملاً در تحلیل‌ها و آمار‌های رسمی نیز مغفول مانده است.

مساله مهم دیگر در این بین، اما سهم بالا از مصرف آب همراه با بازدهی پایین است. بیش از ۸۸٪ مصرف آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی است (میانگین جهانی: حدود ۷۰٪).

در مقابل، اما سهم کشاورزی از GDP کمتر از ۸٪ و از اشتغال رسمی کمتر از ۱۵٪ است. هم چنین به نظر می‌رسد که بازده متوسط آبیاری حدود ۳۵٪ است؛ یعنی ۶۵٪ آب تلف می‌شود (در کشور‌های توسعه‌یافته: بالای ۷۰٪ صرف آبیاری می‌شود).

تسلط غرق‌آبی؛ چرا هنوز این‌گونه کشت می‌کنیم؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، هم چنین باید توجه داشت که بیش از ۷۰٪ زمین‌های آبی کشور با روش غرق‌آبی سنتی آبیاری می‌شود. آبیاری غرقابی یا کرتی روشی سنتی است که در آن زمین کشاورزی با آب پوشانده می‌شود. در این روش آب از طریق جوی‌ها یا کانال‌ها به زمین هدایت شده و روی سطح خاک پخش می‌شود و به تدریج به ریشه گیاهان نفوذ می‌کند. این روش یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های آبیاری است که به دلیل سادگی و هزینه کم هنوز هم در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصرار اصلی کشاورزان در ایران نیز سود بردن از همین روش است که از دلایل اصلی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نبود انگیزه اقتصادی (آب تقریباً رایگان)
خرده‌مالکی و نبود تشکل‌های قدرتمند
عدم دسترسی به فناوری‌های کم‌مصرف
نبود نظام سهمیه‌بندی و حقوق انتقال‌پذیر آب

تا زمانی که آب با سیاست حکمرانی اشتباه آب به شکلی ارزان نزدیک به مجانی برای کشاورز در نظر گرفته شود؛ کشاورزان ایرانی هیچ فکری برای اصلاح وضعیت نخواهند کرد.

بیشتر بخوانید: سناریو‌های آخرالزمانی برای آخرین سکانس‌های آب/ توقع محال جلوگیری از بحران آبی تهران با صرفه‌جویی‌های فردی!

عیسی کلانتری رئیس اسبق سازمان محیط زیست نیز اخیرا گفته بود: «مصرف کننده اصلی آب در ایران بخش کشاورزی است؛ این صنعت زیان‌ده است؛ تولیدات کشاورزی ۴۰ میلیارد دلار است، هزینه اش هم حدود ۴۰ میلیارد دلار است. هزینه خسارت‌های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست، سالی ۴۴ میلیارد دلار است. ۸۴ میلیارد دلار هزینه می‌کنیم، ۴۰ میلیارد دلار تولید داریم.»

این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که چطور بدون اصلاح ساختاری در کشاورزی ایران تقریبا همه راه‌ها برای کنترل مصرف آب کشور و نجات محیط زیست ایران به بن بست برمی‌خورد.

بحران اقتصاد ناپایدار خودکفایی

مساله این جاست که اساسا طی چند دهه گذشته، سیاست‌گذاران در ایران مسیر توسعه را بر محور خودکفایی غذایی تعریف کردند. این سیاست که به‌ظاهر با هدف کاهش وابستگی به واردات اتخاذ شده بود در عمل به مصرف بی‌رویه منابع طبیعی به‌ویژه منابع آبی تجدیدناپذیر و تخریب ساختاری بخش کشاورزی منجر شد. گسترش کشت گندم، برنج، نیشکر و پنبه در اقلیم‌های خشک، بدون لحاظ کردن توان بوم‌سازگان (اکوسیستم) و ظرفیت منابع، نتیجه‌ای جز خشکی سرزمین و تشدید وابستگی نداشت.

بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، تولید هر کیلوگرم برنج در ایران نیازمند حدود ۳۴۰۰ لیتر آب است. با این حساب، سالانه به‌طور تقریبی بیش از هفت میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور صرف کشت برنج می‌شود. این در حالی است که برای تحقق کامل خودکفایی در تولید برنج، این عدد باید به حدود ۱۰٫۲ میلیارد مترمکعب می‌رسید، رقمی که در بستر بحران فراگیر کم‌آبی، بیش از آنکه نشان از سیاستی عقلانی داشت، زنگ خطری جدی برای آینده منابع آب کشور به شمار می‌رفت. واقعیت نیز آن است که در سال‌های گذشته، اگر تلاش‌های مکرر دولت برای دستیابی به خودکفایی در محصولاتی مانند برنج و گندم را تقریبی حساب کنید به قیمت اتلاف میلیارد‌ها مترمکعب آب تمام شده است.

واقعیت تلخ: خودکفاییِ آب‌بر به قیمت فروپاشی سرزمینی

ایران با سیاست‌های اجباری خودکفایی، به تولید محصولات پرآب‌بر مانند گندم، برنج، چغندر قند، هندوانه و سیب‌زمینی در اقلیم خشک روی آورده است. به‌طور مثال تولید یک کیلو گندم در مناطق خشک ایران تا ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد؛ در مقابل واردات همان میزان با یک‌دهم این مصرف امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر شاید حتی برنج‌کاری در شمال کشور قابل دفاع است، اما کشت برنج در خوزستان، اصفهان و فارس در شرایط کنونی دورنمایی از خودکشی آبی است.

هزینه واقعی خودکفایی برای ایران چقدر بوده است؟

در همین حال نیز باید توجه کرد که قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی داخلی، گاه ۲ تا ۴ برابر قیمت جهانی است (به‌ویژه گندم، ذرت، جو). هم چنین یارانه پنهان آب، برق و سوخت برای کشاورزی در ایران سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دولت در حالی خرید تضمینی گندم را با ضرر بالا ادامه می‌دهد که در شرایط خشک، هر تن گندم تولیدی بیش از ۴ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند.

بحران مالی آب مجانی بر روی دوش تمام مردم و کشور

هم چنین کشاورزی ایران اکنون در تله‌های مکرر گرفتار شده و خشکسالی از یک سو و ناکارآمدی مدیریتی از سوی دیگر، شرایط کشاورزان را به‌شدت بحرانی کرده است. کشاورز در این کشور برای تأمین آب، کود و بذر به مشکل می‌خورد. در دی و بهمن که تولید کود شیمیایی باید فعال باشد به خاطر قطع گاز و برق کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند.

یارانه مرگبار

آب کشاورزی عملاً رایگان است؛ نه قیمت‌گذاری می‌شود، نه سقف برداشت مشخص دارد، نه انگیزه صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. برق مصرفی پمپ‌های چاه یارانه‌ای است؛ بسیاری از چاه‌های عمیق، با برق صنعتی تقریباً رایگان، آب را از عمق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر بیرون می‌کشند.

اثرات مالی و زیست‌محیطی

فرونشست زمین در بیش از ۲۹۰ دشت کشور، پیامد تخلیه بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی است. خشکی تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کاهش کیفیت آب به دلیل شوری و آلودگی، نتیجه برداشت بیش از ظرفیت است.
هزینه احیای آبخوان‌ها و جبران فرونشست، طبق برآورد وزارت نیرو، بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.

چگونه باید این روند ویرانگر را اصلاح کرد؟

مساله این جاست که سیاست خودکفایی، اگر با درک دقیق از منابع و ظرفیت‌های اقلیمی همراه نباشد، نه‌تنها شکست می‌خورد، بلکه با خود فاجعه هدر رفت آب را به بار می‌آورد. تجربه‌ دریاچه آرال نشان داد که توسعه کشاورزی در تضاد با واقعیت اقلیم، به قیمت نابودی یک زیست‌بوم تمام می‌شود. در ایران نیز نشانه‌های این بحران از خشک شدن دریاچه ارومیه تا زاینده‌رود، از نابودی تالاب‌ها تا فرونشست زمین در دشت‌های حاصلخیز سال‌هاست نمایان شده است.

چنان چه عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی، و رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز با نگاهی انتقادی به سیاست‌های خودکفایی در ایران، گفته بود که: نباید خودکفایی را به قیمت نابودی منابع آبی کشور دنبال کرد.

او با اشاره به اثرات فاجعه‌بار این رویکرد توضیح داده که چندین میلیون هکتار از منابع آب زیرزمینی کشور نابود شد، اما برخی مسئولان همچنان اصرار دارند هرچه آب در سفره‌های زیرزمینی هست، استخراج و صرف تولید شود.
کلانتری با بیان اینکه ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی ایران وابسته به آبیاری است، هشدار داد: بدون منابع آب پایدار، اصولاً چیزی به‌نام تولید وجود ندارد. سیاست خودکفایی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های زیست‌محیطی خطری جدی برای آینده سرزمین است.

اما شاید اگر اراده حاکمیت برای حمکرانی درست آبی وجود داشته باشد و هم چنین کشاورزان ایرانی دست از آب تمام مجانی و برق یارانه‌ای بکشند و هم چنین دولت و مسئولان به معیشت جایگزین بیاندیشند هنوز راه‌هایی برای نجات باقی مانده باشد. راه‌هایی که هر چند زمان بر است، اما از دست روی دست نهادن حتما بهتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تابستان سخت ایران، میراث رویافروشی دولت رئیسی درباره زمستان سخت اروپا/ دولت سیزدهم وعده داد، دولت چهاردهم در چاه افتاد!

۱) تعیین سقف برداشت و قیمت‌گذاری پلکانی آب

تعیین «سقف مجاز» برای هر حوضه آبریز بر مبنای منابع تجدیدپذیر همراه با قیمت‌گذاری آب کشاورزی با تعرفه تصاعدی؛ آبِ پایه ارزان، مازاد گران.

۲) اصلاح سیاست حمایتی از کشاورز

جایگزینی خرید تضمینی با پرداخت‌های مشروط به کاهش مصرف آب و هم چنین مساله یارانه‌ها به جای سطح زیرکشت، به بهره‌وری آب و تغییر الگوی کشت تخصیص یابند.

۳) توقف توسعه سطح زیرکشت؛ سرمایه‌گذاری در بهره‌وری

محدود کردن توسعه افقی؛ تمرکز بر افزایش راندمان آبیاری، مدیریت خاک، و بهره‌برداری تجمیعی. این روش باید با شرط آبیاری نوین و عدم افزایش سطح زیرکشت (جلوگیری از «اثر جهش») همراه باشد.

۴) مدیریت مشارکتی منابع آب

ایجاد شورا‌های حوضه‌ای با مشارکت بهره‌برداران برای تخصیص عادلانه و پایدار آب و تنظیم حقوق آب قابل معامله (Water Entitlements) با سقف منطقه‌ای که در جهان نیز اکنون فراگیر است.

۵) تغییر الگوی کشت

حذف تدریجی کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق بحران‌زده (برنج، هندوانه، چغندر قند) و توسعه کشت دیم، گیاهان دارویی، و محصولات مقاوم به خشکی (زعفران، زیره، کنجد، اسپند، پسته به‌شرط سقف سطح).

۶) بازچرخانی و پساب برای کشاورزی و صنعت

در این روش انتقال پساب شهری و صنعتی تصفیه‌شده برای مصارف کشاورزی کم‌خطرباید در دستور باشد و صنایع به تأمین آب از پساب یا نمک‌زدایی به‌جای آبخوان‌ها ملزم شوند.

انتخاب بین سیاست سخت یا بحران سخت‌تر

حقیقت این است که ادامه مسیر کنونی به معنای فروپاشی تدریجی اقتصاد کشاورزی، تخلیه سفره‌های زیرزمینی و از دست رفتن امنیت غذایی آینده است. راه‌حل‌ها ساده نیستند، اما شناخته‌شده‌اند: سیاست سختگیرانه تخصیص، حمایت مشروط از کشاورز و انتقال تدریجی کشاورزی به سمت بهره‌وری، نه کمیت.

در نهایت، باید یک اصل روشن را پذیرفت که اکنون آب کالایی نایاب و پرهزینه است و سیاست «آب مجانی» چیزی جز نسخه‌ای برای فقر، فرونشست، و ورشکستگی نیست.