دلایل بحران انرژی در ایران

چرا وزیر نیرو نباید استیضاح شود؟

با نگاهی ریشه‌ای به ناترازی‌های موجود در زیرساخت‌های انرژی کشور، باید گفت بحران فعلی ناشی از تصمیمات اشتباه، تداوم سیاست‌های ناکارآمد و غیبت سرمایه‌گذاری موثر در دو دهه اخیر است. او هشدار می‌دهد: بدون اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات سخت، این بحران نه‌تنها ادامه می‌یابد، بلکه تشدید هم می‌شود.»

کد خبر: ۳۱۸۰۹۷

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۵

اقتصاد۲۴- کمبود انرژی (آب و برق) در کشور هر روز نمایان‌تر می‌شود، اما این کمبود‌ها موضوع تازه‌ای نیستند و سال‌هاست که کشور با این ناترازی‌ها دست به گریبان است. در این میان به تازگی اخباری نیز از انتقاد به عملکرد وزیر نیرو منتشر شده است و برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که عباس علی‌آبادی، توانایی رفع این ناترازی‌ها را ندارد و به همین منظور تعدادی از این نمایندگان تقاضای استیضاح وزیر نیرو را داشته‌اند و از هیات رییسه مجلس درخواست اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو را دارند تا شاید مشکلات این حوزه نیز برطرف شود. آن‌گونه که رمضان رحیمی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است؛ بیش از صد نفر از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر نیرو را امضا کرده‌اند و از هیات رییسه خواستار اعلام وصول برای این استیضاح شده‌اند.

اما آیا استیضاح علی آبادی هم در راستای تسویه حساب‌های سیاسی با دولت پزشکیان است؟ اگر بخواهیم بی طرفانه به ماجرا خاموشی‌ها یا بی آبی‌های نگاه کنیم می‌بینیم که علی آبادی در تمام این سال‌ها هیچ نقشی نداشته است. اگر امروز قرار باشد فردی یا افرادی محاکمه شوند باید وزرای نیروی سابق و روسای جمهور سابق باشند.

حمایت از وزیر

رمضانعلی سنگدوینی، رییس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه مشکلات فعلی در حوزه انرژی محصول سیاست‌های انباشته گذشته است، می‌گوید: دولت فعلی و وزیر نیرو، در ابتدای این مسیر هستند و نباید همه این کمبود‌ها را به گردن آنها انداخت. رییس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح دلایل ناترازی‌های برق و کم‌آبی در کشور ادامه می‌دهد: نمی‌شود بحران‌های بزرگی مثل کمبود برق یا افت منابع آب زیرزمینی را فقط به عملکرد چند ماهه آقای علی‌آبادی نسبت داد. این مشکلات، ریشه در سال‌ها بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های اشتباه در دولت‌های قبلی دارد.

امروز نتیجه همان سهل‌انگاری‌ها را می‌بینیم. او اضافه می‌کند: علی‌آبادی در همین چند ماه که این مسوولیت را بر عهده گرفته، بیش از چهار تا پنج هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کرده است که این امر نشان می‌دهد وزارت نیرو تحت مدیریت او برنامه دارد، کار می‌کند و با جدیت به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

سنگدوینی تاکید می‌کند: قضاوت درباره عملکرد این وزارتخانه باید منصفانه باشد. اگر تابستان سال آینده همچنان با کمبود مواجه بودیم، آن‌وقت وقتِ نقد و پیگیری است و فعلا باید فرصت بدهیم تا برنامه‌های در دست اقدام به نتیجه برسند. رییس کمیسیون انرژی با انتقاد از مصرف بالای برق صنایع بدون مشارکت در تولید انرژی می‌گوید: صنایعی که در کشور تولیدات دارند و سود می‌برند، باید سهمی هم در توسعه زیرساخت‌های انرژی داشته باشند. امروز بسیاری از این صنایع از برق عمومی استفاده می‌کنند و به تازگی وارد حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر شده‌اند.

بیشتر بخوانید:تورم، تحریم، ناترازی؛ اقتصاد ایران زیر بار بحران‌های چندلایه/ هزینه واردات تا ۵۰ درصد گران‌تر برایمان تمام می‌شود

انتظار داریم که این موضوع جدی‌تر دنبال شود. سنگدوینی به اقدامات جدید دولت برای تقویت برق خورشیدی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: با دستور مقام معظم رهبری، مجوز استفاده از صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی صادر شده. طبق گزارش‌ها، فعلا امکان تامین حدود ۰.۲ تا ۰.۳ میلیارد دلار در این حوزه فراهم است، باید این مسیر را با جدیت ادامه داد. او در ادامه می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی باید در صدور مجوزها، نصب پنل خورشیدی را اجباری کنند. وقتی ساختمان جدیدی ساخته می‌شود باید خودکفا باشد و برق خود را تولید کند. اگر ما از همان ابتدا در طرح‌های توسعه، الزامات برق را هم می‌دیدیم، امروز این همه مشکل نداشتیم.

رییس کمیسیون انرژی یکی از خطا‌های گذشته را صدور آزاد مجوز حفر چاه در دوره دولت نهم و دهم می‌داند و می‌افزاید: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مجوز حفر چاه به صورت گسترده و بدون برنامه صادر شد و در حال حاضر در برخی استان‌ها عمق چاه‌ها به ۲۵۰ متر رسیده است. به این معنی که سفره‌های زیرزمینی را خالی می‌کنیم که این اتفاق نتیجه یک سیاست اشتباه است و حالا باید با مدیریت دقیق جلوی تشدید آن را بگیریم. سنگدوینی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به خسارت‌های قطعی برق برای تولیدکنندگان و خانوار‌ها می‌گوید: وقتی برق تولیدکننده قطع می‌شود، تولیدش پایین می‌آید، درآمدش افت می‌کند. این در حالی است که بانک‌ها باید در چنین شرایطی با او همراهی کنند، نه اینکه فشار اقساط را بیشتر کنند. از طرف دیگر، باید دولت خسارت وسایل برقی آسیب‌دیده مردم را هم جبران کند. او در پایان با بیان اینکه اگر تا سال آینده وضعیت اصلاح نشود، وقتِ پرسشگری است، تاکید می‌کند: فعلا باید به دولت و وزارت نیرو فرصت بدهیم.

اگر تا سال آینده عملکردی نداشته باشند و نتوانند مشکلات را رفع کنند، آن وقت مردم و مجلس حق دارند که از وزیر توضیح بخواهند. اما الان زمان کمک است، نه برخورد سیاسی.

۲۰ سال سیاستگذاری غلط است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز با اشاره به عملکرد وزیر نیرو به «اعتماد» می‌گوید: با نگاهی ریشه‌ای به ناترازی‌های موجود در زیرساخت‌های انرژی کشور، باید گفت بحران فعلی ناشی از تصمیمات اشتباه، تداوم سیاست‌های ناکارآمد و غیبت سرمایه‌گذاری موثر در دو دهه اخیر است. او هشدار می‌دهد: بدون اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات سخت، این بحران نه‌تنها ادامه می‌یابد، بلکه تشدید هم می‌شود. شقاقی‌شهری با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری بحران انرژی می‌گوید: ناترازی برق و آب، یک پدیده تازه نیست.

این شکاف ساختاری از اواسط دهه ۸۰ و در پی تثبیت قیمت‌ها و سیاست‌های دستوری آغاز می‌شود؛ در شرایطی که کشور تحریم نیست و دولت از درآمد‌های ارزی سرشار نفتی برخوردار است. او توضیح می‌دهد: در آن زمان، دولت به دلیل در اختیار داشتن منابع کلان نفتی، ضرورتی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها یا مشارکت بخش خصوصی در صنعت انرژی احساس نمی‌کرد. همین رویکرد باعث می‌شود تصمیمات کلیدی مثل قیمت‌گذاری دستوری در مجلس تصویب و اجرایی شود. این تحلیلگر اقتصادی تاکید می‌کند: وقتی قیمت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرند، سرمایه‌گذار دیگر انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق ندارد. در بخش کشاورزی نیز همین مداخلات قیمتی، انگیزه ارتقای بهره‌وری مصرف آب را از بین می‌برد. نتیجه این می‌شود که هم در برق و هم در آب، بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد.

شقاقی‌شهری با اشاره به تغییر شرایط در دهه ۱۳۹۰ ادامه می‌دهد: با شروع تحریم‌ها در دهه ۹۰، دولت با افت شدید منابع ارزی مواجه می‌شود و توان سرمایه‌گذاری در توسعه برق و آب را از دست می‌دهد. در عین حال، چون سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد، بخش خصوصی نیز رغبتی به ورود ندارد. در نتیجه، ما وارد یک دوره انباشت ناترازی می‌شویم که آثارش امروز آشکار شده است.

او می‌گوید: همان ناترازی‌ای که در برق رخ داده، حالا در حوزه گاز هم دیده می‌شود؛ به‌ویژه در فصول سرد. در حوزه آب نیز به دلیل افت شدید سفره‌های زیرزمینی، ناترازی خطرناک‌تری شکل گرفته است. مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط باعث می‌شود این بحران‌ها هم‌افزا شوند.

بیشتر بخوانید:مجلس مصمم به استیضاح وزیر نیرو

این اقتصاددان درباره نقش دولت‌های گذشته نیز می‌گوید: ما در ۲۰ سال اخیر چندین وزیر نیرو و کشاورزی داشته‌ایم. نمی‌شود بحران را صرفا به گردن دولت فعلی انداخت. همه این وزرا در شکل‌گیری و تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند و باید پاسخگو باشند.

او به‌ویژه به سیاست آزادسازی مجوز چاه‌ها در دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی بدون مطالعات منابع آب، هزاران مجوز حفر چاه صادر می‌شود، نتیجه‌اش فرسایش سفره‌های زیرزمینی و بحران آب در استان‌های مرکزی و شرقی کشور است.

امروز عمق بسیاری از چاه‌ها به بیش از ۲۵۰ متر رسیده که نشانه‌ای جدی از تخریب منابع آبی است.

شقاقی‌شهری با انتقاد از عملکرد دولت کنونی می‌گوید: اگرچه سهم دولت فعلی در این بحران اندک است، اما انتظار می‌رود تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری را آغاز کند. متاسفانه هنوز نشانه‌ای از چنین عزم و اراده‌ای دیده نمی‌شود.

او به‌ویژه درباره عملکرد وزیر نیروی دولت فعلی انتقاد می‌کند: بار‌ها وعده‌هایی از سوی وزارت نیرو داده می‌شود که محقق نمی‌شود. آمار‌های ارایه شده نیز با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد. حتی خود رییس‌جمهور هم نسبت به برخی از این آمار‌ها اظهار گلایه کرده است. این مساله باعث می‌شود بحث استیضاح وزیر نیرو به‌طور جدی‌تر در مجلس مطرح شود. شقاقی‌شهری در جمع‌بندی، به ریشه اصلی تداوم وضعیت موجود اشاره می‌کند و می‌افزاید: چرا سیاست‌های غلط همچنان ادامه دارد به دلیل اینکه پشت آنها قیمت‌گذاری دستوری، منافع کلان و رانت‌های بزرگ وجود دارد.

در بخش کشاورزی، چون آب رایگان یا ارزان توزیع می‌شود، انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری، اصلاح ساختار یا استفاده از تکنولوژی‌های نو وجود ندارد. هرگونه اصلاح جدی در این حوزه هزینه‌های اجتماعی دارد و دولت‌ها تمایلی به پرداخت این هزینه‌ها نشان نمی‌دهند.

او در پایان تاکید می‌کند: ما با انباشت ۲۰ ساله سیاستگذاری‌های غلط مواجهیم. برای خروج از بحران آب، برق و گاز، نیاز به اصلاحات ساختاری، واقعی‌سازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه تکنولوژی داریم. دولت فعلی با محدودیت منابع روبه‌رو است، اما اگر این مسیر اصلاح را آغاز نکند، بحران عمیق‌تر خواهد شد.