اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

واگذاری بنگاه های دولتی منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد؟/ شبهه‌افکنی علیه خصوصی‌سازی

واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مسئله و موضوع اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بوده و هست. اما تداوم تجربه شکست خورده خصوصی سازی در کشور، این موضوع را تبدیل به یک کلیشه خالی از معنا کرده است.

کد خبر: ۳۱۸۶۵

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰

اقتصاد24- واگذاری بنگاه های دولتی منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟ واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مسئله و موضوع اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بوده و هست. اما تداوم تجربه شکست خورده خصوصی سازی در کشور، این موضوع را تبدیل به یک کلیشه خالی از معنا کرده است. با این حال طی چند روز گذشته اسحاق جهانگیری در اظهار نظری گفت: عده ای علیه خصوصی سازی شبهه افکنی می کنند. معاون اول رئیس جمهوری البته از تشکیل شورایی خارج از دولت برای اظهار نظر در این خصوص خبر داد. اما به معنای واقعی چه کسانی اجازه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را نمی دهند؟ آیا منافع عده ای در دولتی بودن اقتصاد تعریف شده است؟ مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در این خصوص به اقتصاد24 گفت: «منافع عده‌ای که از رانت های دولتی استفاده می کنند با خصوصی سازی مخالف هستند. از سوی دیگر دشمنان شفافیت همواره باعث انحراف در خصوصی سازی شده اند و نگذاشتند این اتفاق در کشور رخ دهد.»

نکته جالب توجه اما این است که کارشکنی های افراد دارای نفوذ برای عدم واگذاری و تحقق آرزوی خصوصی سازی در کشور مسئله تازه ای نیست. پیش از این و در سال 95 هم مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفته بود: «متاسفانه نفوذی هایی هستند که به اشکال مختلف در روند خصوصی سازی مانع تراشی کرده و در دوره هایی با منحرف کردن این جریان برخی از این شرکت ها را به تیول شخصی تبدیل کردند.» حالا اما بعد از سه سال معاون اول رئیس جمهوری هم صحبت از کارشکنی ها در واگذاری ها می کند. این در حالی است که حداقل تئوری های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با اقتصاد دولتی همواره در تضاد بوده است. حال باید دید دولت در دو سال باقی مانده می تواند بر این کارشکنی ها غلبه کند؟

خصوصی سازی مطلوب از چه مسیری عبور می کند؟

واگذاری برخی از کارخانه ها و شرکت هایی مانند هفت تپه، جزو تجارب ناموفق خصوصی سازی کشور به حساب می آید، اما آیا این واگذاری باید دلیل بر نفی خصوصی سازی در کشور باشد؟

مهدی پازوکی در گفت و گو با اقتصاد24 گفت: این فرآیند باید مانند کشورهای دیگر مثل آلمان، در شفافیت کامل و البته با نظارت دقیق انجام شود. در آلمان برخی کارخانه ها با قیمت یک دلار واگذار شد اما قوانینی وضع شد که حق اخراج هیچ کارگری به بخش خصوصی داده نشد.

وی افزود: اگر ما شرکت ها و کارخانه های دولتی را به معنای واقعی به بخش خصوصی و نه بخش‌های شبه دولتی واگذار کنیم، اتفاق مثبتی رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه ناکارآمدی مدیریت دولتی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نمونه واضحی است، افزود: اگر این دو باشگاه را به پیشکسوتان دو تیم حتی به قیمت پایین واگذار می کردند امروز این همه هزینه بی ثمر برای این دو باشگاه انجام نمی شد و عملکرد آنها نیز بهتر بود.

خصولتی ها علیه خصوصی سازی

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نهاد‌های حاکمیتی که فعالیت اقتصادی دارند مانع فعالیت بخش خصوصی هستند، گفت: این مجموعه‌ها به دلیل رانتی که دارند حضور پر رنگی در صحنه اقتصادی کشور دارند و با توجه به این موضوع بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت چندانی انجام دهد و یا در امر خصوصی سازی شرکت کند و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را درست بگیرد.

پازوکی همچنین عدم شفافیت را عامل مهم دیگر در شکست خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: برخی از شرکت ها و کارخانه ها به نهادهایی واگذار شد که قیمت اجناس کارخانه هم بابت آن پرداخت نشد اما اعتراضی هم به آن صورت نگرفت.

وی یادآور شد: روند واگذاری ها باید در یک فضای شفاف و با نظارت مراجع قانونی انجام شود و البته برای واگذاری مطلوب نیاز به حمایت همه قوا و نهادهای حاکمیتی داریم.

رشد اقتصادی در گرو خصوصی سازی

پازوکی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که اگر اقتصاد ایران به دنبال رونق در تولید و ایجاد اشتغال پایدار و البته رشد اقتصادی مداوم است باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی مهیا کند.

وی افزود: برای تحقق این موضوع ناچار به ایجاد شفافیت و نفی انحصار از ساختارهای اقتصادی کشور هستیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاد ایران راهی به جز حرکت به سمت خصوصی سازی ندارد اما فضاسازی ها به گونه ای است که دولت با خصوصی سازی علیه ضعفا عمل می کند در حالی که در واقعیت چنین نیست.