اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

وزارت راه بر ریل بی‌ثباتی؛ از انتصابات پایداری‌محور تا سکته ساخت‌وساز/ افزایش اجاره و کوچ اجباری رهاورد احتمالی عملکرد خانم وزیر

پس از گذشت حدود ۱۰ ماه پس از انتصاب فرزانه صادق مالواجرد به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی، آنچه به چشم می‌آید نه اصلاح در سیاست‌گذاری مسکن، نه شتاب در ساخت‌وساز، بلکه یک ریل‌گذاری معیوب سیاسی است که مقصدی جز بحران ندارد. اگر وزارت راه به‌زودی به مسیر تخصص، شفافیت و برنامه‌محوری بازنگردد، احتمالاً به‌زودی نه‌تنها ساکنان تهران، بلکه میلیون‌ها خانوار ایرانی باید تاوان این بی‌ثباتی را با افزایش اجاره، کوچ اجباری یا حتی بی‌خانمانی بپردازند.

کد خبر: ۳۱۸۸۴۲

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

اقتصاد۲۴- در حالی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران بدل شده، وزارت راه و شهرسازی که باید محور پاسخ به این بحران باشد، این روز‌ها به صحنه‌ای از انتصابات پیاپی، بی‌ثبات و سیاسی‌کاری‌های جناحی بدل شده است. مروری بر تحولات ده‌ماهه این وزارتخانه زیر نظر فرزانه صادق مالواجرد – نخستین وزیر زن راه و شهرسازی در جمهوری اسلامی – نشان می‌دهد که به‌جای تمرکز بر برنامه‌ریزی راهبردی و اجرای اصلاحات ساختاری، اولویت بر توزیع مناصب بین چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و جریان سعید جلیلی قرار گرفته است.

اما ماجرا فقط به انتصابات ختم نمی‌شود. در حالی که تیم مدیریتی وزارتخانه سرگرم جابه‌جایی‌های مکرر است، زنگ خطر در بازار مسکن به صدا درآمده است. با کاهش شدید ساخت‌وساز، افت تقاضا و نبود چشم‌انداز روشن برای عرضه، کارشناسان هشدار می‌دهند که در آستانه بحرانی جدی‌تر از همیشه قرار داریم؛ بحرانی که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک، با انفجار تقاضا و نبود عرضه، موج تورمی سهمگینی را بر کشور تحمیل کند.

بحران در بعد اجاره نشینی

ماجرا، اما به همین ابعاد ختم نمی‌شود و اجاره نشنیان نیز اکنون از بازاری که به حال خود رها شده به طور جدی رنج می‌برند. چنانچه  در غیاب هرگونه نظارت مؤثر، موجران در سودای بیشینه‌سازی سود، قدرت را به تمامی در دست گرفته‌اند و مستأجران را به گروگان گرفته‌اند. در حالی که بازار خرید مسکن پس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی دچار سکته‌ای بی‌سابقه شده، بازار اجاره با سرعتی مهارناپذیر صعود می‌کند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ اکنون نه سقف‌های مصوب دولت رعایت می‌شود، نه سامانه‌های نظارتی کارآمد هستند. مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغه‌ پاسخ‌گویی، اجاره‌ها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین می‌کنند، نه معیار‌های اقتصادی یا حقوقی. نتیجه آن است که قرارداد اجاره دیگر سندی برای اطمینان نیست، بلکه بازتابی از شکاف طبقاتی و سلطه‌ مالک بر مستأجر شده است.

انتصابات سیاسی، رکوردشکن و بی‌ثبات

این شرایط آشفته در بازار ساخت و ساز و اجاره مسکن، اما در حالی است که طبق آمار منتشرشده، وزیر راه و شهرسازی تنها در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۶ انتصاب مهم انجام داده و در مجموع طی ده ماه، بیش از ۳۸ انتصاب مدیریتی در سطح کلان وزارتخانه ثبت شده است.

این در حالی است که جایگاه‌هایی کلیدی مانند ریاست مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارتخانه تنها در ۱۰ ماه چهار بار تغییر کرده‌اند. سمت‌هایی چون «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی» و «معاونت حمل و نقل» نیز دستخوش تغییرات مکرر شده‌اند.

اما مسئله صرفاً تعداد بالای انتصابات نیست، بلکه ماهیت سیاسی و گاه کاملاً غیرتخصصی آنهاست. در تازه‌ترین نمونه، محمودرضا کریمی، خبرنگار سابق خبرگزاری فارس و از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی منصوب شد؛ چهارمین فردی که در کمتر از یک سال این سمت را برعهده گرفته است.

بیشتر بخوانید: وام باطل مسکن/ با وام یک میلیاردی و قسط ۲۱ میلیونی، ۸ متر خانه بخرید!

کمی پیش‌تر از آن نیز، حامد شاکرنژاد، قاری قرآن و داور برنامه تلویزیونی «محفل» به‌عنوان مشاور فرهنگی وزیر منصوب شد؛ فردی که به‌صراحت از سعید جلیلی به‌عنوان شایسته‌ترین فرد برای ریاست‌جمهوری یاد کرده و هیچ تجربه‌ای در حوزه مدیریت فرهنگی یا مسائل عمرانی ندارد.

در یکی دیگر از انتصابات بحث‌برانگیز، انوشیروان مهری – چهره‌ای گمنام که تنها فعالیت ثبت‌شده‌اش، راه‌اندازی یک کمپین اینترنتی برای حمایت از رأی اعتماد به وزیر بوده – به‌عنوان فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه منصوب شد. این رویکرد، به‌گفته برخی ناظران، بیش از آنکه نشانه‌ای از سیاست‌گذاری باشد، بازتابی از نگاه محفلی و شبکه‌ای است که نخبگان فنی را از حلقه تصمیم‌گیری خارج کرده است.

آزمون و خطا به جای ثبات و برنامه

این در حالی است که از سوی دیگر چرخش‌های سریع مدیریتی نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی راهبردی را از وزارتخانه گرفته، بلکه موجب سرخوردگی بدنه کارشناسی نیز شده است.

چنان که حتی کارمندان باسابقه وزارت راه در گفت‌و‌گو‌های غیررسمی می‌گویند بسیاری از پروژه‌ها معطل امضای افراد تازه‌وارد مانده‌اند که یا از اساس با ساختار آشنایی ندارند یا در پی تغییر کامل نیرو‌های قبلی هستند.

بیشتر بخوانید: حاشیه‌نشینی جایگزین اجاره‌نشینی در تهران شد

به گزارش اقتصاد ۲۴، رویکرد وزیر مبنی بر «انتصاب مشاوران متعدد در حوزه‌های متنوع» بدون شفافیت درباره شرح وظایف یا اهداف مورد انتظار، نیز به این بی‌ثباتی دامن زده است. مشخص نیست چرا وزارتخانه‌ای با وظایف عمرانی و اقتصادی سنگین، به مشاور فرهنگی از میان قاریان قرآن نیاز دارد یا چرا جایگاه‌هایی، چون حوزه وزارتی، در فاصله سه ماه، دو بار تغییر مدیریت می‌دهند.

چنان که ناظران معتقدند این انتصابات بیش از آن که مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد، در راستای «تسویه با نیرو‌های دولت پیشین» و «پاداش‌دهی سیاسی به حلقه‌های نزدیک به جلیلی» طراحی شده است؛ الگویی که تجربه دولت‌های پیشین نشان داده پیامدی جز ناکارآمدی، ریزش بدنه فنی و تعلیق پروژه‌های کلان نخواهد داشت.

رکود در ساخت‌وساز و مسکن در سراشیبی سقوط

اما در سوی دیگر ماجرا، وضعیت بازار مسکن به‌طور نگران‌کننده‌ای در حال سقوط است. کارشناسان می‌گویند عرضه مسکن در سال جاری عملاً به صفر رسیده است.

چنان که خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران هشدار داده که اگرچه تقاضا فعلاً پایین است، اما با فوران تقاضای انباشته در آینده‌ای نزدیک، تورم شدیدی در بازار مسکن شکل خواهد گرفت.

به گزارش اقتصاد ۲۴، خشایار باقرپور با اشاره به سیاست‌ها و عملکرد دولت چهاردهم، گفت: مشکل فعلی بازار مسکن محدود به دولت چهاردهم یا حتی دولت‌های پیشین نیست. ما با بحران ۵۰ ساله‌ای مواجهیم که طی آن، مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

باقرپور همچنین ادامه داد: دولت چهاردهم در شرایط غیرمترقبه شکل گرفت و برای تدوین سیاست‌های جدید به زمان و فرصت نیاز دارد. امروز بزرگ‌ترین معضل بازار مسکن، نبود طرح مشخص است. حتی اگر پروژه‌ای ساخته شود، مشتری واقعی برای آن وجود ندارد، چراکه بخش تقاضا عملاً از چرخه خارج شده است.

بیشتر بخوانید: گسترش ترسناک نقشه سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران/ پیش‌بینی نگران کننده بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور

این در حالی است که بر اساس داده‌های مشاوران املاک، هیچ منطقه‌ای از تهران در وضعیت رونق نیست و معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده‌اند. در کنار کاهش ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالح، رکود اقتصادی و نبود سیاست حمایتی روشن، باعث شده خانه‌اولی‌ها و مستأجران به‌کلی از بازار خرید حذف شوند.

هم چنین گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد پروژه‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» نیز در بن‌بست منابع مالی و بروکراسی گیر افتاده‌اند و چشم‌اندازی برای تحقق وعده تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی دیده نمی‌شود.

غیبت برنامه و پاسخگویی در برابر بحران

اما در چنین شرایطی، سکوت و انفعال وزارت راه و شهرسازی در قبال بحران بازار مسکن، بر نگرانی‌ها افزوده است. به‌رغم هشدار‌های کارشناسان، تاکنون نه بسته‌ای حمایتی برای تسهیل ساخت‌وساز معرفی شده، نه طرحی برای بازتعریف نظام زمین و مسکن. وزیر راه و تیم مدیریتی‌اش نیز اغلب درگیر امور داخلی و انتصابات هستند و واکنشی شفاف به وضعیت بازار نداشته‌اند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در جلسه‌ای که اخیراً در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، شماری از نمایندگان، صراحتاً از عملکرد وزیر راه انتقاد کرده و خواستار توضیح درباره «حجم بالای انتصابات، سوءمدیریت در پروژه‌ها و بی‌برنامگی در بخش مسکن» شدند.

حتی مدتی و در همین راستا، زمزمه‌هایی از احتمال طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد نیز در برخی محافل شنیده می‌شد که گویا با انتصاب‌های خاص از یک جریان خاص فعلا امکان استیضاح به بایگامی سپرده شده است.

اقتصاد مسکن قربانی بی‌ثباتی سیاسی

در همین حال، اما ترکیب بحران عرضه، رکود ساخت‌وساز، انفجار قیمت‌ها و ناکارآمدی مدیریتی نشان می‌دهد بازار مسکن ایران در آستانه یک بحران چندوجهی است؛ بحرانی که اگر در سطح کلان مدیریت نشود، تبعاتی فراتر از حوزه مسکن به‌همراه خواهد داشت؛ از مهاجرت اجباری خانوار‌ها از کلان‌شهر‌ها گرفته تا تشدید فقر مسکن، گسترش بافت‌های فرسوده و افزایش شکاف طبقاتی.

بیشتر بخوانید: مسکن میدان شکست دولت‌ها/ پله‌پله تا بی‌خانمانی شهروندان تهرانی در تابستان گرم اجاره‌ها + فیلم

به گزارش اقتصاد ۲۴، در چنین شرایطی وزارتخانه‌ای که باید موتور محرک نوسازی شهری و عدالت فضایی باشد، به صحنه‌ای از تقابل‌های جناحی و آزمون و خطای سیاسی بدل شده است. تصمیمات احساسی، انتصابات محفلی و غفلت از شایسته‌سالاری، آن هم در وزارتخانه‌ای با چنین بار سنگین اقتصادی، می‌تواند پیامد‌هایی غیرقابل جبران داشته باشد.

ریل‌گذاری غلط و مقصد نامعلوم

حالا دیگر و پس از گذشت حدود ۱۰ ماه پس از انتصاب فرزانه صادق مالواجرد به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی، آنچه به چشم می‌آید نه اصلاح در سیاست‌گذاری مسکن، نه شتاب در ساخت‌وساز، بلکه یک ریل‌گذاری معیوب سیاسی است که مقصدی جز بحران ندارد.

اگر وزارت راه به‌زودی به مسیر تخصص، شفافیت و برنامه‌محوری بازنگردد، احتمالاً به‌زودی نه‌تنها ساکنان تهران، بلکه میلیون‌ها خانوار ایرانی باید تاوان این بی‌ثباتی را با افزایش اجاره، کوچ اجباری یا حتی بی‌خانمانی بپردازند.