پوست اندازی در سیاست های پولی چگونه خواهد بود؟

مهار پول تورم ساز

رئیس کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی از اجرای عملیات بازار باز از انتهای شهریور ماه جاری خبر داد، عملیاتی که از آن به پوست‌اندازی سیاست‌های پولی کشور تعبیر می‌شود.

کد خبر: ۳۱۹۲۱

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳

اقتصاد24- مهار پول تورم ساز - دراین سیاست جدید که سال‌ها در سایر کشورها تجربه شده قرار است به‌جای روش‌های سنتی مدیریت بازار پول و ارز، انتشار اوراق و خریدو فروش آن ابزار جدیدی در دست سیاستگذار یعنی بانک مرکزی باشد تا با ورود درآن نرخ سود بین‌بانکی، بانکی و سپس نرخ تورم را مدیریت کند. اما این پوسته ظاهری عملیات بازار بازاست، چرا که اجرای کامل این سیاست جدید به یک تحول جدی در تأمین مالی کشور نیازدارد. همانگونه که رئیس جمهوری در سال 1396 در بخشنامه‌ای به معاون اول خود خواستار تغییر در سهم بانک و بازار سرمایه در تأمین مالی شده بود تا تأمین مالی کلان به بازارسرمایه سپرده شود، عملیات بازار باز در بلندمدت نقش شبکه بانکی و بازار سرمایه را جابه‌جا خواهد کرد. از سوی دیگر در صورتی که عملیات بازار باز بدرستی و کامل اجرا شود، ابزارهای جدید جای تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی را خواهد گرفت. درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی روزگذشته در یادداشتی در حساب کاربری خود در اینستاگرام با بیان اینکه از همه ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می‌گیرد، اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است.
عبدالناصر همتی، نوشت: ترازنامه بانک مرکزی یا همان حجم پول پرقدرت از دو مسیر بزرگ می‌شود.یک مسیر، افزایش خالص خرید ارزهای خرجی توسط بانک است. این ارزها عمدتاً مربوط به درآمدهای نفتی دولت یا صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه مربوط به عرضه برون‌زای ذخایر است. وی اضافه کرد: یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی مربوط به تقاضای درونزای اقتصاد است. هرگونه کسری بودجه دولت به‌صورت مستقیم یا از طریق ترازنامه بانک‌ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بدیهی است اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیر مؤثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات کنترل کند. وی اعلام کرد: به‌همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به‌جای کنترل مقدار پول به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پر قدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.

الزامات عملیات بازار باز

رسول خوانساری
پژوهشگر اقتصادی
درعملیات بازار باز سیاستگذار و تنظیم گر اصلی بانک مرکزی است که با هدف هدایت نرخ سود و سپس تورم اقدام به خرید یا فروش اوراق می‌کند. تشکیل بازار باز نیز الزاماتی دارد که پیش از ایجاد آن و در طول مدت اجرا باید فراهم شود. یکی از الزامات برای اجرای این عملیات، عمیق بودن بازار است. حجم اوراق باید به قدری باشد که اثرگذار باشد و روی جریان نقدینگی تأثیربگذارد. یکی از ابهاماتی که دراین باره مطرح می‌شود این است که ورود اثرگذار و جدی بانک مرکزی به خرید اوراق ممکن است که به استقراض دولت تبدیل شود، اما این درحالی است که قرار است بخش عمده‌ای از انتشار و خرید اوراق از طریق بازار بین بانکی انجام شود.
همانگونه که در دنیا نیز این بانک‌های بزرگ هستند که خرید و فروش اوراق را برعهده دارند. از سوی دیگر ناشران اوراق نیز باید متنوع باشند. بدین ترتیب تنها دولت و بانک مرکزی منتشرکننده اوراق نیستند و بانک‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی و بزرگ نیز می‌توانند ناشر اوراق باشند. هم‌اکنون نیز خرید و فروش اوراق میان بانک‌ها در جریان است ولی وقتی سطح آن افزایش یابد تأثیرپذیری آن نیز بیشتر می‌شود. بدین ترتیب یکی از الزامات عملیات بازار باز متنوع بودن ناشران است. درهمین راستا به‌منظور اجرای مؤثر این عملیات مداخله بانک مرکزی در خرید اوراق نیز نباید کم یا بیش از حد باشد. درواقع براساس اهدافی که دراین عملیات برای نرخ سود در بازه‌های زمانی مختلف تعیین می‌شود، بانک مرکزی باید مداخله کند و از اقدامات دفعی و ناگهانی پرهیز شود.
بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار باید به گونه‌ای اقدام کند که باعث برهم خوردن بازار نشود تا بخش خصوصی بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
تنوع ابزارهای مالی الزام دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد. البته این الزام نیاز به زمانی طولانی دارد و درکوتاه مدت قابل اجرا شدن نیست. برهمین اساس بحث اعتبارسنجی اوراق منتشر شده باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد تا شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشور برای تأمین مالی کلان خود به سمت بازار سرمایه هدایت شوند. اگر قرار باشد همانند شرایط فعلی بنگاه‌های بزرگ برای تأمین مالی به سمت دریافت تسهیلات از بانک‌ها سوق پیدا کنند، عملیات بازار باز تأثیرگذار نخواهد بود. برای عملی شدن این موضوع نیازمند بازنگری کامل در نحوه تأمین مالی شرکت‌ها هستیم. الزام مهم دیگری که برای مؤثر بودن عملیات بازار باز باید مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی اگر مستقل نباشد مجبور خواهد بود تکالیف بودجه‌ای دولت را اجرا کند.
علاوه براین توانمندسازی شبکه بانکی نیز به‌عنوان یکی از الزامات عملیات بازار باز از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که بانک‌ها باید نقش مهمی در خرید و فروش اوراق داشته باشند، باید توانمند باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا بخصوص کشورهای اسلامی بانک‌ها ناشران بزرگ اوراق هستند و از طریق انتشار اوراق بلندمدت تا 20 سال علاوه بر افزایش سرمایه به اجرای عملیات بازار باز کمک می‌کنند. بدین منظور باید چرخه اعتباری بانک‌ها اصلاح شود.

نو شدن سیاست های مداخله‌ای

محمد ارباب فضلی
پژوهشگر اقتصادی
جریان و نحوه مداخله سیاستگذار در بازار ارز و بازارهای دارایی سازوکار مشخص و تعریف شده‌ای دارد. اما در ایران از گذشته مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز و پول از طریق مداخلات پوششی و تعریف نشده صورت می‌گیرد، روندی که در سال‌های اخیر نیز مشکلاتی ایجاد کرده و نمونه بارز آن دادگاهی است که برای این نحوه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز در سال 1396 درحال برگزاری است.
بنابراین، این انتظار وجود داشت که این مداخلات نظام مندتر انجام شود تا با روش‌های شفاف تری بازار ارز و پول مدیریت شود. از سوی دیگر در سالیان اخیر بانک مرکزی از تعیین نرخ سود بانکی دستوری به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار بهره می‌برده است. اما این مداخله دستوری در برخی از برهه‌ها باعث تغییر جهت سرمایه‌ها از بازاری به بازار دیگر شده است. مانند آنچه در سال 1396 با کاهش یکباره نرخ سود سپرده‌ها رخ داد و موجب شد تا بخشی از سپرده‌های بانکی از شبکه بانکی خارج و به بازارهایی مثل ارز و طلا مهاجرت کند. این درحالی است که اجرای سیاست‌های نظام مند و هدفمند مانند عملیات بازار باز از این‌گونه اتفاقات جلوگیری می‌کند و اقتصاد را برای فعالان بازار پیش‌بینی پذیرتر می‌کند.
طبق آنچه در قالب عملیات بازار باز پیش‌بینی شده است، این سیاست به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل نخواهد شد. همواره دولت برای تأمین نیازهای مالی خود در کوتاه مدت و در بازه‌های دو تا سه ساله اقدام به انتشار اوراق مانند آنچه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شد؛ می‌کند. اما این روش به هیچ عنوان نباید در بازه‌های زمانی بلندمدت انجام شود.
درهمین راستا برای جلوگیری از موکول شدن بدهی‌های دولت به آینده باید یک جریان درآمدی پایدار و خارج از نوسان شکل بگیرد که تحت تأثیر شوک‌های درونی و بیرونی قرار نگیرد.زمانی که عمده درآمدهای ارزی دولت از یک منبع انحصاری مثل نفت تأمین می‌شود لاجرم تحت تأثیر شوک‌ها با نوسان همراه خواهد شد. حتی در سال‌های بدون تحریم نیز درآمدهای نفتی از محل تغییر نرخ ارز و همچنین بهای جهانی نفت تحت تأثیر قرار می‌گرفت و نااطمینانی از حصول درآمدها ایجاد می‌شد.
بنابراین باید برای دائمی کردن درآمدهای دولت برنامه‌ریزی شود، منابعی مانند انتشار اوراق بلندمدت و خرید اوراق مشارکت خارجی که می‌تواند به دور از شوک‌ها روی آن حساب کرد. البته در شرایط تحریمی بخش خرید اوراق خارجی و سرمایه‌گذاری درآن با محدودیت‌هایی همراه است که امید است با گشایش‌های ایجاد شده این فرصت فراهم شود.

سیال کردن بدهی‌های دولت

مهدی بختیار
پژوهشگراقتصادی
در نظام‌های ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺮﺳﻮم بانک‌های ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮای سیاستگذاری پولی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺎزار ﭘـﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺳﻪ اﺑﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺑﺮ روی اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﻳﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ابتدا لازم است به مهم‌ترین نقاط ضعف دو ابزار اول یعنی نسبت سپرده قانونی و نرخ تنزیل اشاره کنم. از ﻧﻘﺎطﺿﻌﻒ اﺑﺰار نسبت سپرده قانونی آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎنک‌ها، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه‌ای ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﺎنک‌ها، ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲﺷﺎن را دﺷﻮار ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ زمانبر اﺳﺖ. از نقاط ضعف ابزار نرخ تنزیل نیز این است که نقش «وام دهنده نهایی» یعنی بانک مرکزی را کمرنگ می‌کند. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﺑـﺎز به معنی دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی در ﺑـﺎزار اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧـﻪ ﻳـﺎ اوراق مشارکت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ است. کنترل بازار ذخایر و کشف نرخ بهره تعادلی یا همان نرخ بهره بین بانکی یعنی همان قیمت پول از مزایای راه‌اندازی عملیات بازار باز است. عملیات بازار باز موجب پویایی و فعال شدن سیاستگذاری پولی خواهد گردید به گونه‌ای که اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که باید سیاست پولی انقباضی اعمال کند با عملیات فروش در بازار باز در مدت زمان کوتاهی موجب افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌شود و به این ترتیب پایه پولی یا همان پول پرقدرت منقبض می‌گردد و در صورتیکه مطابق با تحلیل‌های کلان اقتصادی به این نتیجه برسد که لازم است پایه پولی منبسط و حجم نقدینگی زیاد شود با اجرای عملیات خرید بازار باز باعث می‌شود نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد. نکته بعدی توجه و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در بند «م» تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۸است که در آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را که تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند. این می‌تواند شروع خوبی برای عملیات بازار باز باشد. در ضمن با بهادار‌سازی و بازاری کردن بدهی‌های دولت ترازنامه‌های بانکی نیز از شفافیت بیشتری برخوردار می‌شوند. از سوی دیگر رابطه بین دولت و سیستم بانکی را نیز شفاف خواهد ساخت. به‌جرأت می‌توان گفت با اجرای عملیات بازار باز و استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است، بدهی دولت به بانک‌ها از یک دارایی منجمد و منفعل به یک دارایی سیال و فعال تبدیل خواهد شد. عملیات بازار باز مهم‌ترین و کاراترین ابزار سیاست پولی است. البته شرط ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار وﺟﻮد ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. لازم است بانک مرکزی همزمان با اجرای عملیات بازار باز با کمک سایر دستگاه‌های مرتبط اقداماتی مؤثر در جهت گسترش و عمق بخشیدن به بازار مالی انجام دهند تا موفقیت حداکثری در استفاده از ابزار عملیات بازار باز تضمین گردد و در نهایت ابزاری توانمند و اثرگذار برای کنترل تورم توسط بانک مرکزی باشد.