چالش‌های تامین اجتماعی در سایه بی‌عملی مدیران

واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی طبق برنامه هفتم توسعه جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود؛ صندوق‌هایی که اگر تا پایان سال ۱۴۰۴ به تکلیف قانونی خود عمل نکنند، با جریمه‌های سنگین مالیاتی روبه‌رو خواهند شد.

کد خبر: ۳۲۱۳۰۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲

اقتصاد۲۴- بحث واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، کاملاً جدی شده است. طبق بند ۲ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و تا پایان سال دوم برنامه یعنی ۱۴۰۴، «موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کنند» و اگر صندوق‌ها به این الزام عمل نکنند، جرایم مالیاتی گریبان‌شان را خواهد گرفت: «در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر‌سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود».

با توجه به این الزامات و تهدیدات، تامین اجتماعی برای عمل به این تکلیف قانونی، سهام شرکت‌هایی مانند هپکو، پالایش نفت لاوان و حمل و نقل ریلی رجا را برای واگذاری عرضه کرده، اما آیا وضعیت نامناسب بازار سرمایه و افت کیفی آن، اجازه می‌دهد که این سهام با قیمت مناسب و با سرعتی که مورد نظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه است، به فروش برسد؟

آیا این خطر وجود ندارد که اموال و دارایی‌های کارگران صرفاً برای فرار از مجازات‌های قانون، به ثمن بخس به فروش برسد؟ «عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا تاکید می‌کند که فعلا شرایط برای واگذاری سهام شرکت‌های تامین اجتماعی مهیا نیست.

آگهی واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی به نگرانی‌هایی در بین کارگران و بازنشستگان دامن زده. دورنمای این موضوع را چگونه می‌بینید؟

کارگران و بازنشستگان یک‌سری نگرانی‌ها دارند به این مضمون که تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه، در حال فروش شرکت‌ها و دارایی‌هایش است.

بیشتر بخوانید:آخرین مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان

این نگرانی بجا نیست و مبنایی در واقعیت ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای تامین اجتماعی و سایر موسسات عمومی غیردولتی تعریف و حکم کرده که رفتار صندوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مستقیماً به بنگاه‌داری نپردازند.

براساس تکلیف قانون، این موسسات باید به جای مدیریت و اداره شرکت‌ها، سهام‌داری کنند یا به عبارتی، غیرمستقیم از منابع اقتصادی در راستای حفظ ارزش استفاده کنند.

طبیعتاً نگاه غالب این است که وقتی یک صندوق بازنشستگی در شرکتی ۱۰۰درصد سهام را در اختیار دارد یا میزان سهامش به شکلی‌ست که نقش اصلی را در اداره شرکت دارد، خواه ناخواه در عرصه اداره امور شرکت درگیر می‌شود و در نتیجه از تمرکز بر هدف اصلی بازمی‌ماند و صرف‌نظر از اینکه حضور حداکثری در شرکت، موجب تالی فاسد می‌شود یا به استفاده ابزاری از قدرت می‌انجامد، بازماندن از رسالت اصلی صندوق در مقام یک موسسه عمومی غیردولتی، اصلی‌ترین معضل این درگیری مدیریتی‌ست.

البته بحث بر سر باید‌ها نیست. اینکه «صندوق‌های بازنشستگی نباید بنگاه‌داری کنند» فقط یک کلیشه است؛ کلیشه‌ای انتزاعی که البته در عالم انتزاع، کاملاً درست است.

الان بحث بر سر این باید‌ها و کلیشه‌ها نیست و بحث بر سر امکانات دنیای واقعی‌ست. مسأله، چگونگی و مکانیسم این واگذاری‌ها در «شرایط فعلی»‌ست. در دنیای واقعی اقتصاد که می‌بینیم درگیر نزول دائمی بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام شرکت‌هاست، آیا واگذاری موفق اساساً ممکن است؟

مدیران اگر در راستای قانون اقدام نکنند، باید تخطئه شوند نه اینکه دارایی به عنوان جریمه ضبط و فلان بخش آن به عنوان مالیات گرفته شود. مگر دارایی مال مدیر یا دولت است؟

ببینید بحث همین جاست. حکم برنامه هفتم برای صندوق‌ها، در کلیات درست است، اما نه برای اقتصاد حال حاضر ایران. در اقتصاد ایران که شما ناگزیر هستی چهارچنگولی به دارایی‌هایت بچسبی و چهارچشمی از این دارایی‌ها حفاظت کنی، قواعد فرق می‌کند لذا نه از باب علاقه به بنگاه‌داری یا تمایل به این رویکرد، بلکه به این دلیل که باید از دارایی‌هایت حفاظت کنی و حداقل‌ها را حفظ کنی، مجبوری بنگاه‌داری کنی.

فرض کنید الان صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های خود را در بازار بورس بیاورند و سهام آن را عرضه کنند. خب با این تابلو‌های قرمز، چطور می‌خواهند دارایی‌های خود را حفظ کنند و در آینده سرمایه‌های بیمه‌شدگان صیانت شود؟

اینکه بگوییم شما حق اعمال نفوذ در شرکت‌های زیرمجموعه را نداری، روی کاغذ درست است، اما اگر سهام مدیریتی شرکت‌ها واگذار شود، گاهی واویلا می‌شود. همین کنترل‌های مدیریتی گاهی موجب می‌شود شرکت‌ها از عواقب سوء و سقوط‌های متوالی بازار سرمایه در امان بمانند و حاشیه خطرشان کاهش یابد.

در واقع، یک بُعد قضیه، همان است که قانون‌گذاران برنامه هفتم می‌گویند به این صورت که ورود صندوق به بنگاه‌داری مانع از پرداختن به اهداف اصلی‌ست، اما این ماجرا، سویه دیگری هم دارد. آیا عدم ورود به مدیریت و کنترل شرکت‌ها، می‌تواند امنیت سرمایه‌های بیمه‌شدگان را حفظ کند؟

البته یک نگرانی دیگر هم هست. آیا در فضای فعلی، سهام مدیریتی شرکت‌ها به قیمت و عادلانه به فروش می‌رود یا صندوق ناگزیر از واگذاری به ثمن‌بخس و قیمت‌های ناچیز است؟

برنامه هفتم، صندوق را «مجبور» می‌کند از انتخاب عقلایی فاصله بگیرد. وقتی برنامه هفتم ضرب‌الاجل می‌گذارد که باید ظرف یک‌سال واگذاری را انجام دهی وگرنه این‌قدر از درآمدت را باید بابت مالیات بپردازی، مصداق یک اجبار است.

بیشتر بخوانید:بازنشستگان کارت اعتباری ۱۵۰میلیون تومانی می‌گیرند

مثل این است که به شما بگویند باید تا فلان موعد مشخص خانه‌ات را بفروشی وگرنه باید مبلغ گزافی جریمه بپردازی. این یعنی مجبوری به هر قیمتی که شد بفروشی.

یعنی معتقدید به خاطر آن جریمه‌های قانونی، یک فضای اجبار برای صندوق‌ها به خصوص تامین اجتماعی به وجود آمده؟

بله، صندوق مجبور است. یک وقتی شما اقدام به فروش می‌کنی ولی مشتری مناسب پیدا نمی‌کنی، خب فروش را معلق می‌گذاری، اما اگر از ترس شمشیر ضرب‌الاجل بالای سرت، اقدام به فروش بکنی، طبیعتاً باید مال و دارایی را به ثمن‌بخس از دست بدهی. البته منظور من فقط تامین اجتماعی نیست و بحث بر سر همه موسسات عمومی غیردولتی‌ست که مشمول این ماده می‌شوند.

برنامه هفتم، صندوق را مجبور کرده از انتخاب عقلایی فاصله بگیرد. وقتی ضرب‌الاجل می‌گذارد که باید ظرف یک‌سال واگذاری را انجام دهی وگرنه این‌قدر از درآمدت را باید بابت مالیات بپردازی، مصداق یک اجبار است

درست این است که اگر در راستای قانون اقدام نکنند، مدیران تخطئه شوند نه اینکه دارایی به عنوان جریمه ضبط شود و فلان بخش آن به عنوان مالیات گرفته شود. دارایی مال مدیر یا مال دولت است؟

متاسفانه قانون‌گذار قصد داشته در بند ۲ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، یک ضمانت اجرا بگذارد، اما این ضمانت اجرا را از دارایی یا اموال برداشته.

بخشی از دارایی باید به عنوان جریمه پرداخت شود و این ضمانت اجرایی ناصحیح، ممکن است باعث شود مدیران از ترس مالیات سنگین، ناگزیر بشوند موضوع را یک جوری جمع کنند و اینجا این نگرانی وجود دارد که دارایی‌ها خدای ناکرده به ثمن‌بخس و نازل‌تر از قیمت واقعی واگذار شود. این خطر هست که اموال عمومی از ترس پنالتی، به کمتر از ارزش واقعی واگذار شود.

منبع: توسعه ایرانی