دستیابی به توسعه پایدار حقوقی بدون توجه به اسکودا میسر نیست/ تقویت نهاد وکالت بهترین تضمین برای رعایت حقوق مردم است

همایش «توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم» صبح روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ به همت کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسا و نیز اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و معاونان حقوقی و پارلمانی وزارتخانه‌های مختلف در جزیره کیش برگزار شد.

کد خبر: ۳۲۱۶۳۰

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰

اقتصاد۲۴- به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این همایش، وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در حفظ انسجام و هماهنگی میان ۲۹ کانون وکلا در سراسر کشور، این اتحادیه را یکی از الزامات دستیابی به توسعه پایدار در نظام حقوقی کشور برشمرد و گفت: امروز ظرفیت ۲۹ کانون وکلا که در اتحادیه متجلی شده است، در اختیار قوای سه‌گانه از جمله مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه پایدار حقوقی بدون توجه به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به عنوان یک نهاد ملی میسر نیست، تصریح کرد: اتحادیه یک نهاد ملی است که نقش هماهنگ کننده را در میان کانون‌های وکلا برعهده دارد لذا توسعه پایدار حقوقی بدون توجه به اتحادیه محقق نخواهد شد.

وکیل کیانی هرچگانی افزود: امروز قوانینی وضع شده است که مانند سدی در مقابل این توسعه پایدار است و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشود به توسعه پایدار حقوقی نخواهیم رسید. ما معتقدیم قوانین و مقررات باید منطبق با واقعیت‌های جامعه و هماهنگ با قوانین دیگر وضع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجلس یازدهم در جهت تضعیف نهاد وکالت گام برداشت و اقداماتش برخلاف توسعه پایدار حقوقی بود، گفت: امروز خوشبختانه مجلس دوازدهم از همراهی و همسویی خوبی با نهاد وکالت برخوردار است و انتظار ما از مجلس تقویت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به عنوان تجلی اراده کانون‌ها است.

وکیل کیانی هرچگانی تصریح کرد: صدای واحد کانون‌های وکلا در این همایش این است که می‌خواهند در توسعه پایدار حقوقی در کشور نقش‌آفرین باشند و از قوای سه‌گانه نیز انتظار دارند در این امر آنها را همراهی کنند.

کانون وکلا می‌تواند در حکمرانی خوب و انسجام اجتماعی نقش موثری ایفا کند

علی قاسمی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان نیز در این همایش در سخنانی اظهار کرد: سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ در خصوص توسعه پایدار یکسری محور را در ۱۶ موضوع تعریف کرد تا با تحقق آنها، جوامع در سال ۲۰۳۰ به رشد پایدار برسند که دو مورد از این موضوعات در مورد نهاد‌های مدنی از جمله نهاد وکالت است که در بحث توسعه عدالت نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد نقش نهاد‌های مدنی به خصوص کانون‎های وکلا چقدر می‌تواند در حکمرانی خوب و انسجام اجتماعی در سطح ملی و فراملی مفید و موثر باشد.

بیشتر بخوانید: بیانیه اسکودا در محکومیت تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی و شهادت جمعی از هموطنان و فرماندهان نظامی کشور

رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه کانون وکلا می‌تواند در حکمرانی خوب و انسجام اجتماعی نقش موثری ایفا کند، تصریح کرد: کانون وکلا در تامین سرمایه‌گذاری و دسترسی به دادرسی منصفانه و عدالت دادرسی موثرند. متأسفانه در سال‌های گذشته نهاد وکالت تا حدودی تضعیف شد که این مسئله به طور قطع در رشد و انسجام اجتماعی اخلال ایجاد می‌کند.

رشد و توسعه کانون وکلا از جمله شاخصه‌های مبتنی بر عقلانیت و توسعه پایدار است

دکتر علی بابایی کارنامه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را در تحقق بسیاری از شاخصه‌های اجتماعی مهم برشمرد و گفت: امروز نیازمند آن هستیم که با شاخصه‌های مبتنی بر عقلانیت از جمله کانون وکلا، دانشگاه و سایر نهاد‌های مدنی ارتباط برقرار کنیم.

وی در ادامه قانونی بودن، مشروعیت مبتنی بر پاسخگویی، اعتماد و پاسخگویی را از جمله شاخصه‌های اجتماعی برشمرد و گفت: ما به عنوان حکمران و نمایندگان مجلس باید بپذیریم که امروز برخی نهاد‌های مدنی یا چندان در تصمیم‌سازی‌ها اثر ندارند یا اجازه اثرگذاری به آنها نداده‌ایم، اما برگزاری اینگونه همایش‌ها می‌تواند به اصلاح برخی رویه‌ها و مقررات و نیز بازحکمرانی خوب کمک کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه رشد و توسعه کانون وکلا از جمله شاخصه‌های مبتنی بر عقلانیت و توسعه پایدار است، گفت: خوشبختانه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک وفاق و همدلی خوبی در جامعه ایجاد شده است و برگزاری اینگونه همایش‌ها و حضور زیست‌بوم‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون می‌تواند به تقویت این وفاق کمک کند. ما باید رضایت اجتماعی مردم را با تقویت نقش آنها در جامعه افزایش دهیم.

بابایی کارنامه در پایان تأکید کرد: وکالت شغل نیست بلکه رسالتی است که در دفاع از حقوق مردم وظایفی برعهده دارد.

نهاد وکالت و دستگاه قضایی مستقل است که می‌توانند متمم و مکمل یکدیگر در اجرای عدالت باشند

دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با بیان اینکه آنچه باعث دوام و قوام کشور است رعایت اصول قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی آنچنان با مقوله عدل، عدالت و قسط توجه ویژه داشته است که ۱۶ بار از این واژگان استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه مهمترین نماد عدالت، ترازوست که مفهومی خجسته و مبارک است، افزود: رسالت ذاتی نهاد وکالت و دستگاه قضایی احقاق حق و تحقق عدالت است. نظام حقوقی ما با به رسمیت شناختن نهاد وکالت است که می‌تواند زمینه‌ساز عدالت برابر برای همه مردم باشد.

سالاری تصریح کرد: نهاد وکالت و دستگاه قضایی مستقل است که می‌توانند متمم و مکمل یکدیگر در اجرای عدالت باشند. موضوع حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و به صحن هم ارجاع می‌شود مبتنی بر همین نگاه عدالت‌محورانه است که در سرلوحه کار کمیسیون قرار گرفته است.

حوزه داوری باید ساماندهی شود و از ظرفیت جامعه حقوقی در آن استفاده کنیم

دکتر محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که در سخنانی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در دوره جدید تلاش دارد در ساماندهی حوزه داوری و استقرار داوری حرفه‌ای از جامعه فرهیختگان حقوقی کشور از جمله وکلا، دانشگاهیان و سایر نهاد‌های مرتبط استفاده کند، گفت: موضوع صدور رأی و اجرای عدالت، مقوله‌ای پیچیده است و نیاز به متخصص خاص خود دارد.

وی با تأکید بر اینکه در همه جوامع، توسعه باید از مسیر توسعه حقوقی و قضایی عبور کند، گفت: این مسئله نشان از اهمیت موضوع حقوق دارد. باید به مسئله داوری‌های کوچه و بازاری پایان دهیم. انتظار داریم به معنای واقعی کلمه، مقوله داوری ساماندهی شود و در این راستا قطعا از ظرفیت جامعه حقوقی نیز استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم به یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار برسیم.

بیشتر بخوانید: نامه رئیس اسکودا به وزیر علوم درباره آسیب های جذب بی رویه دانشجوی رشته حقوق

مقدس در پایان خاطرنشان کرد: راه نجات مردم و قوه قضائیه و رسیدن به عدالت، داوری است، اما داوری که سازماندهی شود و از کارشناسان حقوقی و کارشناسان امر در آن استفاده کنیم.

دانشکده‌های بی‌کیفیت حقوق، مانع اساسی در توسعه حقوقی و قضایی کشور است

دیگر سخنران این همایش دکتر جلیل مالکی، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز بود که در سخنانی به تشریح الزامات توسعه حقوقی در کشور پرداخت و گفت: حذف دانشکده‌های بی‌کیفیت حقوق از جمله الزاماتی است که مانع اساسی در توسعه حقوقی و قضایی کشور به شمار می‌آید.

وی در ادامه آموزش همگانی و عمومی حقوق را از دیگر الزامات توسعه حقوقی و قضایی عنوان کرد و گفت: از دیگر الزامات توسعه حقوقی در کشور، تقویت نقش کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع مردم است.

اگر به تاریخ مختصر چند دهه گذشته، نگاه گذرایی داشته باشیم می‌بینیم اگرچه در توسعه کانون وکلا به ۲۹ کانون کمک شایان توجهی شده و عدالت قضایی به اقصی نقاط کشور تسری یافته است، اما مشاهده می‌کنیم با دستور کار قرار گرفتن برخی طرح‌ها و لوایح مضر به حقوق ملت به خصوص قبل از مجلس دوازدهم، تمام رویکرد قوه مقننه در راستای تضعیف جایگاه نهاد وکالت مستقل به عنوان محور توسعه پایدار حقوقی بوده است.

مالکی ضمن انتقاد از وضع قوانینی نظیر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، قانون استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم و تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری، گفت: تبصره ۴۸ نوعی تضعیف ناروا را در بین نهاد وکالت ایجاد کرد به طوری که وکلا را به خودی و غیرخودی تبدیل کرده است. اینها ثمره عملکرد مجلس در دوره قبل از دوره دوازدهم است. اما ما در این دوره (دوره دوازدهم) رویکرد مثبتی را از قوه مقننه شاهد هستیم که امیدوارم گام‌های اساسی در جهت اصلاح این قوانین مضر به نهاد وکالت برداشته شود.

رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ضمن ارائه پیشنهادات خود در راستای توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی، احترام به اراده جمعی کانون‌های وکلای دادگستری در تشکیل اسکودا را مهم برشمرد و گفت: اتحادیه نقش هماهنگی، سیاستگذاری و جلوگیری از تشتت آرا را برعهده دارد و انتظار ما تقویت این نهاد از سوی همه دستگاه‌ها و ارگان‌هاست.

اصول اولیه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی باید با مشارکت حقوقدانان تدوین و در مدارس آموزش داده شود

هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز دیگر سخنران این همایش بود که در سخنانی با اشاره به اینکه کانون وکلا و کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس باید با همفکری با هم بسیاری از اشکالات در راستای دفاع از حقوق مردم را مرتفع کنند، گفت: اصول اولیه حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی باید با مشارکت حقوقدانان تدوین و در مدارس آموزش داده شود.

استفاده مردم از جامعه حقوقی در پیگیری منازعات باید تسهیل و تصویب شود

علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه استقرار عدالت در کشور نیازمند قانون است، گفت: باید قانون را فصل‌الخطاب بدانیم و آن را به رسمیت بشناسیم. اگر بخواهیم عدالت را در جامعه گسترش دهیم، باید به دنبال ارتقای رابطه مردم با مردم، مردم با حاکمیت و بخش خصوصی با دولت باشیم.

وی با بیان اینکه استفاده مردم از جامعه حقوقی اعم از وکلا و کارشناس حقوقی باید تسهیل و تصویب شود، تصریح کرد: ترویج فرهنگ استفاده از جامعه حقوقی امری مهمی است که باید آن را توسعه داد.

استفاده از نخبگان حقوقی در اصلاح قوانینی که سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد ضرورت دارد

در ادامه این همایش دکتر سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه در تدوین لوایح و طرح‌ها باید از ظرفیت جامعه حقوقی از جمله وکلای دادگستری استفاده کرد، گفت: مشارکت در مقرره‌نویسی هم بحث مهمی است که کانون‌های وکلا باید در آن مشارکت جدی داشته باشند.

وی تأکید کرد: استفاده از نخبگان حقوقی در اصلاح قوانینی که سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد ضرورت دارد.

کانون‌های وکلا در مکاتبه‌ای با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اسکودا را به عنوان بازوی مشورتی خود در اصلاح لوایح و طرح‌ها معرفی کنند

دیگر سخنران این همایش دکتر حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که در سخنانی با تاکید بر نقش نهاد‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی در برنامه هفته توسعه، گفت: راه تحول را نباید صرفا در وضع قوانین دید، بلکه با گفت‌و‌گو و درک مشترک نیز می‌توان به راهبرد‌های خوبی در حل مسائل دست یافت.

بیشتر بخوانید:استقلال وکیل؛ میراث ماندگار کانون وکلا

وی با بیان اینکه اگر قرار است قانونی با مشارکت مردم نوشته است باید از کانون وکلا به عنوان نهادی برآمده از مردم استفاده کرد، گفت: مجلس دوازدهم نگاه مثبتی به کانون وکلا دارد و امیدوارم در این دوره شاهد ارتقای نظام حقوقی در کشور باشیم.

ممکان در بخش دیگری از سخنان خود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را نهاد هماهنگ کننده میان ۲۹ کانون وکلا در کشور عنوان کرد که می‌تواند حلقه ارتباطی نهاد وکالت با قوا و دستگاه‌های مختلف باشد، گفت: کانون‌های وکلا در مکاتبه‌ای با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اسکودا را به عنوان بازوی مشورتی خود در اصلاح لوایح و طرح‌ها معرفی کنند تا از وجود این نهاد در تدوین لوایح و طرح‌ها بهره‌مند شویم تا بتوانیم نظام حقوقی خود را به سمت توسعه پایدار هدایت کنیم.

وکیل بیکار به معنای آنارشیسم حقوقی و فروپاشی نهاد‌های قضایی و ارگان‌هایی است که امنیت کشور را تأمین می‌کنند

دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در سخنانی در این همایش با اشاره به اینکه توسعه نظام حقوقی و اجتماعی، ارتباط مستقیمی با تقویت نهاد‌های مدنی مستقل، چون کانون‌های وکلای دادگستری دارد، گفت: توسعه پایدار حقوقی و اجتماعی در گرو قانونگذاری حکمیمانه است که به رضایتمندی شهروندان نیز منجر خواهد شد. اگر تاکنون قانونگذاری حکیمانه‌ای نکرده‌ایم خودمان مقصریم.

وی افزود: به طور مثال ظرف سه سال گذشته ۶۶ هزار وکیل دادگستری به خانواده وکالت اضافه شده‌اند، این در حالی است که بستر، تخصص و حداقل‌های جذب این تعداد نیز وجود ندارد. در هر سال ۲۵ درصد به جامعه حقوقی کشور اضافه می‌شوند، اما این کار با چه مبنای علمی صورت می‌گیرد؟

رئیس کانون وکلای مرکز تاکید: وکیل بیکار به معنای آنارشیسم حقوقی و فروپاشی نهاد‌های قضایی و ارگان‌هایی است که امنیت کشور را تأمین می‌کنند.

تقویت نهاد وکالت بهترین تضمین برای رعایت حقوق مردم است

دکتر محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد نیز دیگر سخنرانی این همایش بود که در سخنانی تقویت نهاد وکالت را مساوی با رعایت حقوق مردم توصیف کرد و گفت: عدالت با وجود دستگاه قضایی و نهاد وکالت مستقل محقق می‌شود.

وی در ادامه عامل تعدد قوانین در کشور را عدم شفافیت در اجرای قانون دانست و گفت: امروز ما با چندین نهاد قانونگذاری از جمله مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص و … مواجهیم؛ لذا ساختار نظام قانونگذاری را باید اصلاح کرد. بنده معتقدم صرفا مجلس در رأس قانون است ولاغیر.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصادی در پایان تاکید کرد: اعتماد به نهاد‌های مدنی، پیشرفت کشور را رقم خواهد زد.

مردم همواره در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند

دکتر بوستانی، مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان نیز در سخنانی در این همایش با تأکید بر اینکه مردم همواره در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی تصورش بر این بود که ۷۰ درصد مردم به خاطر مشکلات معیشتی و اقتصادی با آنها همراهی می‌کنند در حالی که تصور غلطی از مردم ما داشتند.

وی هرگونه خدشه به انسجام ملی را عامل طمع رژیم صهیونیستی اعلام کرد و گفت: با انسجام ملی که شکل گرفته است رژیم غاصب صهیونیستی دیگر جرأت نخواهد کرد علیه حکومت مقدس اسلامی‌مان دوباره جنگی به راه خواهد اندازد.

مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان در پایان از کانون‌های وکلای دادگستری بابت اعلام موضع در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مشارکت در طرح شکایت از رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی تقدیر و تشکر کرد.

نهاد‌های مدنی باید در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری کرسی داشته باشند

دکتر طهمورث قاسمی، دبیر مجمع سازندگان و نوآوران کیش نیز در این همایش در سخنانی با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار باید قوانین پایداری نیز داشته باشیم، تصریح کرد: نهاد‌های مدنی باید در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری کرسی داشته باشند.

مافیای اقتصادی پشت قانون تسهیل ایستاده است

دیگر سخنران این همایش دکتر حسن فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بود که در سخنانی با اشاره به اینکه مردم حق دارند نظام حکمرانی خوبی داشته باشند، گفت: مردم همچنین حق دارند از نهاد وکالت خوب و مستقل برخوردار باشند. مردم حق دارند از وکلایی بهره‌مند شوند که در مقام دفاع از موکلش نهراسد و لکنت زبان نگیرد.

وی در ادامه به تشریح مضرات قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پرداخت و گفت: مهمترین ضرر قانون تسهیل برهم خوردن نظم دادگستری است. هرگز نباید از این قانون دفاع کرد. بنده معتقدم مافیای اقتصادی پشت این قانون ایستاده است. دغدغه نهاد وکالت درباره قانون تسهیل، بحث ارتزاق نیست بلکه بحث افزایش کمی نامناسب جمعیت نهاد وکالت است.

حاضریم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به کانون‎های وکلای دادگستری کرسی اختصاص دهیم

دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز سخنران پایانی این همایش بود که در سخنانی با اشاره به اینکه مشارکت نهاد وکالت در فرایند قانوگذاری، مقدمه تصویب قوانین دقیق و هوشمندانه مبتنی بر آینده‌نگری است، گفت: امروز ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان دغدغه‌های نهاد وکالت هستیم و آنها را نیز صحیح می‌دانیم و درصدد رفع آنها هستیم.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم انقلابی را در حوزه موضوعات حقوقی ایجاد کنیم باید ارتباط میان مجلس و کانون وکلا توسعه یابد و مشارکت وکلای دادگستری در وضع قوانین و مقررات نیز بیشتر شود، گفت: هر کدام از کانون‌ها باید اندیشکده‌ای در این زمینه ایجاد کنند. طرح‌ها و لوایح مهمی در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد که نیازمند حضور و اظهارنظر وکلای دادگستری است. امروز اگر تبصره ماده ۴۸ مطرح است و درصدد اصلاح آن هستیم به واسطه نقش‌آفرینی کانون‌های وکلا است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه حاضریم در کمیسیون حقوقی و قضایی به کانون‎های وکلای دادگستری کرسی اختصاص دهیم و از نظرات جامعه حقوقی در اصلاح لوایح و تدوین طرح‌ها استفاده کنیم، گفت: ما به شما اعتقاد داریم و می‌دانیم شما از نگاه دلسوزانه که برگرفته از مردم و برای منافع آنان است به موضوعات نگاه می‌کنید.

بیشتر بخوانید:انتقاد رئیس اسکودا از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

سرگزی استقلال نهاد وکالت را از جمله الزامات ارتقای این نهاد توصیف کرد و گفت: استقلال نهاد وکالت به جهت دفاع بی‌طرفانه از موکل است. البته استقلال به معنای عدم تعامل با قوا و در ذیل قانون اساسی نبودن نیست. امروز نهاد‌های بین‌المللی سخن کانون وکلا را بهتر می‌فهمند که همین جا دارد از مواضع نهاد وکالت در موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر کنم.

وی همچنین ارتقای کیفیت خدمات حقوقی را از دیگر الزامات ارتقای نهاد وکالت برشمرد و گفت: ما امروز در مجلس محمل خوبی برای پذیرش دغدغه‌های نهاد وکالت و ارتقای شأن آن داریم. این فرصت امروز مهیاست و استدعا داریم کانون‌های وکلا در این زمینه مشارکت کنند. طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی در مجلس مطرح است و امیدوارم با مشارکت کانون‌های وکلا به زودی نهایی و به صحن علنی مجلس ارائه شود.

منبع: اسکودا