اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

واقعیت‌هایی از افغانستان پس از ۴ سال حکومت طالبان/ چشم اندازی که تیره و تار است

علیرغم اقتصاد ضعیف، فقر گسترده و محدودیت‌های شدید جنسیتی و اجتماعی، طالبان کماکان در قدرت پابرجا باقی مانده‌اند. رسانه غیر انتفاعی آمریکایی "لوفِر" در همکاری با اندیشکده "بروکینگز" در گزارشی به وضعیت امروز افغانستان پس از چهار سال خدمت طالبان پرداخته است.

کد خبر: ۳۲۱۸۵۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴- طالبان چهار سال است که افغانستان را کنترل می‌کنند. این زمانی کافی برای ارزیابی سیاست‌های آنان، وضعیت فعلی آن کشور و چشم انداز آن برای آینده است. طالبان در طول دوران حکمرانی خود کنترل شان بر افغانستان را تثبیت کرده‌اند، انسجام رهبری خود را تا حد زیادی حفظ کرده و اقتصاد را در مواجهه با شوک‌های شدید بهتر از آن چه انتظار می‌رفت مدیریت کرده‌اند. حتی با آن که قدرت به طور فزاینده‌ای در دستان رهبر ارشد آن گروه یعنی "هیبت‌الله آخوندزاده" متمرکز شده و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و دختران سخت گیرانه‌تر شده‌اند، بسیاری از کشور‌ها به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم طالبان حرکت کرده‌اند.

چالش‌های پیش روی طالبان

با این وجود، مقام‌های طالبان علیرغم این دستاورد‌ها با چالش‌های متعددی مواجه هستند. رشد اقتصادی پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت بوده و کشور با بیکاری و فقر گسترده همراه بوده است. در غیاب کمک‌های خارجی و با کاهش کمک‌های بشردوستانه، منابع برای سرمایه‌گذاری عمومی و خدمات اجتماعی بسیار محدود است. ممنوعیت اعمال شده از سوی طالبان بر مواد مخدر که به طور چشمگیری در مهار کشت خشخاش به مدت سه سال متوالی موفق بوده است، خانوار‌های فقیر روستایی افغان را که برای امرار معاش به کشت و برداشت خشخاش وابسته بودند، ویران کرده است.

با نگاهی به آینده، به نظر می‌رسد طالبان کاملا در قدرت تثبیت شده‌اند و تهدیدات کمی برای حکمرانی آنان وجود دارد، به ویژه از آنجایی که کشور‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ هیچ اشتیاقی برای دخالت نظامی ندارند. با این وجود، تاریخ پرتلاطم افغانستان که مملو از تغییر غیرمنتظره و اغلب خشونت‌آمیز رژیم‌ها و جانشینی رهبری است، اهمیت پیگیری دقیق مسیر این کشور را نشان می‌دهد.

پیشینه فعالیت‌ها و حکمرانی طالبان

سرعت و کامل بودن پیروزی طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی که با تصرف کابل در ۱۵ آگوست آن سال به اوج خود رسید اکثر ناظران و احتمالا خود طالبان را شگفت‌زده ساخت. انتظارات قبلی برای آینده کشور، از جمله روند مذاکره برای تشکیل یک دولت موقت و انتقال قدرت مرتبط با آن با سرعت پیشروی طالبان، خروج ناگهانی ارتش ایالات متحده از افغانستان و فروپاشی نیرو‌های امنیتی افغانستان در غیاب حمایت ایالات متحده از بین رفت.

اگرچه طالبان احتمالا انتظار نداشتند که فورا کنترل افغانستان را به دست بگیرند، اما آن جنبش نسبت به سایر رژیم‌های جدید در تاریخ معاصر اخیر افغانستان، برای کسب قدرت آماده‌تر بود. طالبان به عنوان یک گروه شورشی با گذشت زمان زنده باقی ماند، گسترش یافت و به طور فزاینده‌ای موثر شد و اعضای آن گروه از پناهگاه خود در پاکستان که می‌توانستند در آنجا تجدید قوا کرده و منابع خود را تجدید کنند، بهره بردند.

علیرغم برخی رقابت‌ها بین مراکز مختلف قدرت و تلاش‌های دولت‌های ایالات متحده و افغانستان برای جدا کردن بخش‌هایی از طالبان، آن جنبش موفق شد از چندپارگی سازمانی جلوگیری کند. اگرچه ادامه جنگ‌های شورشی ناگزیر به سطحی از تمرکززدایی نیاز داشت، طالبان سازوکار‌های جمع‌آوری درآمد از جمله مالیات بر حمل و نقل، معادن و برخی فعالیت‌های دیگر را ایجاد کردند و نظام‌های حکمرانی را در مناطق در حال گسترش کنترل خود، با تمرکز بر امنیت و عدالت ایجاد کردند. فرمانداران سایه و سایر مقام‌های محلی طالبان نیز منصوب و فعال بودند.

در حالی که نباید در مورد میزان توسعه دستگاه حکومتی توسط طالبان تا سال ۲۰۲۱ اغراق کرد، با این وجود، آنان در موقعیت بهتری در مقایسه با سایر رژیم‌های افغانستان که در ۵۰ سال گذشته به قدرت رسیده بودند، از جمله مارکسیست-لنینیست‌ها پس از "کودتای تصادفی" شان در سال ۱۹۷۸ میلادی، اشغال افغانستان توسط شوروی در فاصله سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۰، پیروزی مجاهدین در سال ۱۹۹۲، اولین رژیم طالبان در ۱۹۹۶ و به ویژه مداخله به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ میلادی قرار داشتند.

علاوه بر این، طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی با محیط نسبتا مساعدی در داخل و خارج از کشور مواجه بودند. دولت پیشین افغانستان به طور گسترده بی اعتبار و رهبری و نیرو‌های امنیتی آن تضعیف شده بود. "اشرف غنی" رئیس جمهور سابق از کشور گریخته بود، مردم افغانستان عمیقا از جنگ خسته شده بودند، سازمان‌های دولتی کارآمدی وجود داشتند و کشور‌های خارجی هیچ اشتیاقی برای اقدامات نظامی بیش‌تر علیه طالبان نداشتند. در حالی که پیروزی طالبان شوک‌های اقتصادی و سیاسی بزرگی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن ذخایر ارزی، انزوای دیپلماتیک و موارد دیگر را به دنبال داشت، تهدیدات مستقیم برای قدرت طالبان ناچیز بود. از قضا، تنها وضعیت نسبتا مطلوب در تاریخ اخیر افغانستان، شکست اولین رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ بود، زمانی که محیط داخلی و بین‌المللی برای دولت جدید تحت حمایت ایالات متحده بسیار مطلوب قلمداد می‌شد.

بیشتر بخوانید:  طالبان با اقتصاد افغانستان چه کرده‌اند؛ از اعلام عجز در مدیریت اقتصاد تا میدان دادن به تکنوکرات‌ها/ رمزگشایی از افزایش ارزش افغانی در دولت طالبان

تحکیم، تمرکز، سیاستگذاری‌های اجتماعی و امور خارجه

طالبان پس از به دست گرفتن قدرت به سرعت کنترل خود بر افغانستان را تثبیت کردند. آنان ساختار‌های دولتی موجود را به دست گرفتند و از آن استفاده کردند، بسیاری از آن ساختار‌ها را حفظ کردند، اما سازمان‌هایی را در حوزه‌های ایدئولوژیک اصلی منحل کرده و سازمان‌های دیگری مانند سازمان‌های امنیتی را از طریق تغییرات عمده پرسنلی تغییر دادند.

سیاستگذاری‌های طالبان در ماه‌های اولیه به قدرت رسیدن تا حدودی آرام به نظر می‌رسید که شاید نشان دهنده عدم آمادگی آن گروه برای تصرف سریع و غیر منتظره کشور توسط آن گروه بوده باشد. با این وجود، با آغاز اعمال ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران در مارس ۲۰۲۲، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران و سیاستگذاری‌های اجتماعی مرتبط با آن به طور فزاینده‌ای سختگیرانه‌تر شده است. واضح است که این یک تلاش مداوم برای تغییر شکل جامعه افغانستان در امتداد خطوط ایدئولوژیک رادیکالی بوده که ترکیبی از تفسیر محلی و افراطی از اسلام گرایی بنیادگرا و هنجار‌های فرهنگی قبیله‌ای پشتون را نشان می‌دهد.

یکی از اولویت‌ها، فراتر از جلوگیری از آموزش متوسطه و عالی برای زنان و هم چنین ممنوعیت اشتغال زنان در خارج از خانه، تغییر برنامه‌های درسی آموزشی و گسترش مدارس مذهبی از سوی طالبان بوده است. به نظر می‌رسد طالبان با احساسات همراه با بیگانه هراسی تحریک می‌شود که نه تنها در مقاومت شدید در برابر هنجار‌های غربی و تحمیل خارجی، بلکه در برابر فشار ادراک شده از سوی کشور‌های مسلمان جریان اصلی نیز آشکار می‌شود. برای مثال، در مورد آموزش زنان این موضوع در همه کشور‌های دیگر با اکثریت جمعیت مسلمان برخلاف رویکرد طالبان در افغانستان مجاز شناخته شده است.

همزمان با تغییرات در سیاستگذاری‌های احتماعی، قدرت رهبری طالبان به طور فزاینده در شخص "هیبت الله آخوندزاده" امیر آن گروه و حلقه کوچکی از روحانیون اطرافش در قندهار متمرکز شده است. این امر با توجه به ماهیت غیرمتمرکز عملیات در طول شورش و اهمیت رهبران نظامی برجسته‌ای مانند "ملا یعقوب" (پسر ملا عمر اولین رهبر طالبان)، "سراج‌الدین حقانی" و فرماندهان و نیرو‌های میان‌رده مرتبط با آنان یک تحول قابل توجه است. اهمیت مذهبی امیر و کنترل عملی او بر انتصابات و منابع دولتی و هم چنین ترس تقریبا بیمارگونه طالبان از تفرقه (که بازتاب کننده دیدگاه آنان مبنی بر فروپاشی رژیم مجاهدین ۱۹۹۲-۱۹۹۶ پس از پیروزی به دلیل درگیری‌های خشونت‌آمیز جناحی است)، ممکن است توضیح دهنده این روند باشد.

علاوه بر این، تقریبا به طور مداوم انتصابات دولتی همراه با تغییر بوده است، به طوری که "هیبت‌الله" به طور مرتب مقام‌های منصوب شده را برکنار کرده و تغییر سمت می‌دهد، و موارد کمی از برکناری کامل فردی از دولت و هم چنین موارد کمی از انتصاب چهره‌های جدید وجود داشته است. این امر قدرت "هیبت‌الله" را افزایش می‌دهد و احتمالا برای کسب اطمینان از عدم تثبیت سلطه‌های حمایتی و وفاداری‌های شخصی در نظر گرفته شده است.

به طور کلی، رهبری طالبان برخلاف انتظارات اولیه برخی از ناظران و با وجود شکاف‌ها و نشانه‌های نارضایتی که هر از گاهی بروز کرده است (غیبت "سراج‌الدین حقانی" از افغانستان برای مدتی نمونه بارز آن است) تا حد زیادی منسجم باقی مانده است. این انسجام و تمرکز قدرت تحت رهبری "هیبت‌الله" علیرغم عدم محبوبیت محدودیت‌های اجتماعی طالبان (در میان عموم مردم و هم چنین در میان بخش‌هایی از خود آن جنبش)، مخالفت با ممنوعیت کشت خشخاش در مناطق کلیدی روستایی و ضربه اقتصادی ناشی از آن بر معیشت مردم (که با بازگشت اجباری گسترده مهاجران تشدید شده است) رخ داده است.

با این وجود، با توجه به ماهیت غیرمتمرکز، چندقومی، چندقبیله‌ای و محلی جامعه افغانستان و هم چنین، وجود تمایزات جغرافیایی و قبیله‌ای در میان طالبان، این تمرکز با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است و تا جایی که لفاظی‌های طالبان نشان می‌دهد، پیش نمی‌رود. افغانستان همواره یک جامعه غیرمتمرکز بوده که معمولا توسط یک دولت متمرکز اداره شده و جنبش‌های مرتبط با آن نیاز به مدیریت دارد. با این وجود، نظر می‌رسد میزان تمرکز در درون طالبان و دسترسی رژیم به استان‌ها و ولسوالی‌ها بیش از رژیم‌های گذشته افغانستان است.

جالب است که طالبان در طول چهار سال حکمرانی خود تحت ترتیبات موقت حکمرانی کرده و وزرا و دیگر مقام‌های ارشد آن گروه به عنوان سرپرست خدمت کرده‌اند. هیبت‌الله احکام مهمی صادر می‌کند که توسط هیئت بررسی روحانیون قضایی به ریاست قاضی القضات وابسته نزدیک او رئیس دیوان عالی کشور تأیید می‌شود، اما منوط به تصمیم نهایی شخص هیبت‌الله است. هیبت الله در تاریخ ۱۵ آگوست حذف تمام انتصابات موقت را اعلام کرد، بدان معنا که که انتصابات او دیگر موقت نیستند و نشان می‌دهد که طالبان خود را کاملا در قدرت تثبیت شده می‌داند و نیازی به ترتیبات موقت ندارد، چه رسد به گسترش رژیم خود با آوردن سایر ذینفعان. با این وجود، شواهد اندکی وجود دارند که نشان دهند طالبان به سمت ایجاد رسمی یک نظم جدید مبتنی بر قانون اساسی اسلامی حرکت می‌کنند. شاید یافتن ترتیبات فعلی انعطاف‌پذیرترین رویه برای حکمرانی تحت رهبری هیبت الله قلمداد شود.

در عرصه دیپلماسی، سیاست خارجی طالبان دو جانبه‌گرا بوده و در برابر تعاملات چندجانبه به‌ویژه تحت نظارت سازمان ملل مقاومت کرده است، زیرا این تعاملات را نامطلوب می‌داند. اجماع بین‌المللی گسترده‌ای مبنی بر عدم به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان دولت مشروع افغانستان برای چند سال پابرجا مانده است. شرط جامعه بین المللی برای برسمیت شناختن طالبان آن است که آن گروه دولتی متشکل از مقام‌های دولتی فراگیرتر را تشکیل دهند و سیاست‌های محدودکننده جنسیتی و اجتماعی خود را تعدیل نمایند.

با این وجود، این اجماع اولیه به طور فزاینده‌ای در حال از بین رفتن است. در حالی که اکثر کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گام‌های مهمی در جهت عادی‌سازی روابط با رژیم طالبان برنداشته‌اند و سازمان ملل به طالبان اجازه نداده که کرسی افغانستان را در مجمع عمومی به دست گیرد، کشور‌های منطقه و هم چنین چین و روسیه برای عادی‌سازی روابط به صورت دوژور (روسیه و تا حدودی چین و پاکستان) و دوفاکتو اقدام کرده‌اند. طالبان با پایبندی به یک خط مشی دیپلماتیک سخت گیرانه و امتناع از ارائه امتیازات سیاسی یا اجتماعی، با موفقیت در برابر فشار‌های بین‌المللی مقاومت کرده‌اند.

مدیریت اقتصاد

طالبان در مواجهه با مشکلات جدی اقتصادی اقتصاد را بهتر از حد انتظار مدیریت کرده‌اند، بسیار بهتر از دوران قبلی حکمرانی شان در دهه ۱۹۰۰ میلادی. قطع ناگهانی کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان، تحریم‌های موجود علیه طالبان و رهبران برجسته آن، ترس بانک‌ها و کسب و کار‌های غربی از مواجهه با مجازات‌های تحریمی در صورت همکاری با طالبان و انزوای افغانستان از روابط مالی بین‌المللی عادی، باعث سقوط آزاد اقتصادی در ماه‌های اولیه حکمرانی طالبان شد.

بانک جهانی تخمین زد که تولید ناخالص داخلی افغانستان بیش از یک چهارم کاهش یافته است (از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲). پس از آن، ثبات در سطح بسیار پایین‌تری از فعالیت اقتصادی با افزایش تعهدات کمک‌های بشردوستانه (که در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ میلیارد دلار رسید) پشتیبانی شد. نرخ ارز افغانی پس از بهبودی از کاهش شدید ارزش پول در ماه‌های اولیه حکمرانی طالبان به طور کلی ثابت بوده است.

رشد عرضه پول مهار شده است (تا حدودی به دلیل مشکلات بانک مرکزی افغانستان در چاپ اسکناس بیش‌تر به دلیل تحریم‌ها). نرخ تورم پس از افزایش اولیه به شدت کاهش یافت و افغانستان در طول سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میلادی شاهد کاهش قیمت‌ها بود. رویکرد طالبان در عرصه سیاستگذاری کلان اقتصادی مسلما بیش از حد محدودکننده بوده است. کاهش قیمت قابل توجه و طولانی مدت آخرین چیزی است که یک کشور در شرایط رکود اقتصادی به آن نیاز دارد.

علیرغم یک کاهش اولیه، طالبان با وجود ضعف اقتصاد، درآمد نسبتا بیش تری در مقایسه با دولت قبلی جمع‌آوری کرده‌اند (به حدود ۳ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ افغانستان رسید). این نشان دهنده جمع‌آوری بهتر عوارض گمرکی (به دلیل مستندات کامل‌تر واردات و فساد کمتر) و درآمد‌های غیرمالیاتی بالاتر به ویژه حق امتیاز از فعالیت‌های معدنی است.

با این وجود، اقتصاد افغانستان در سه سال گذشته رشد بسیار کُندی داشته است (طبق گزارش بانک جهانی ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۵) که پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت آن کشور است. بدان معنا که میانگین درآمد سرمایه راکد بوده و فقر با بازگشت اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان تشدید شده است. کشاورزی وابسته به آب و هوا بوده، اما براساس تصاویر ماهواره‌ای در سالیان اخیر کاهش‌هایی در مناطق تحت کشت مشاهده شده است. بخش خدمات متورم و وابسته به کمک‌های خارجی پس از توقف کمک‌ها و هزینه‌های نظامی بین‌المللی به شدت منقبض شد و اقتصاد‌های شهری به طور نامتناسبی آسیب دیدند. تولید در سطح پایینی بوده، اما شاهد احیای متوسطی بوده است. افغانستان دارای بخش خصوصی فعالی است، از جمله بسیاری از مشاغل خارجی در خاورمیانه و نقاط دیگر، اما تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تجاری آنان نمی‌تواند مشکلات کلان اقتصادی پیش روی کشور را جبران کند.

مقام‌های طالبان با تکیه بر تجربه خود در صدور مجوز‌های معدن و مالیات بر حمل و نقل مواد معدنی در طول شورش بر بخش معدن به عنوان منبع درآمد تمرکز کرده‌اند. تعداد زیادی قرارداد استخراج معدن (عمدتا کوچک و متوسط) صادر شده و مالیات و حق امتیاز بسیار موثرتر از زمان حکومت پیشین افغانستان یعنی در دوران جمهوری جمع آوری می‌شود. با این وجود، بهره‌برداری بی رویه از منابع با استفاده از تکنیک‌های خام (که در دوره زمامداری حکومت پیشین افغانستان نیز رواج داشت) کماکان مشکل است، همان طور که تخریب محیط زیست محلی نیز یکی دیگر از مشکلات افغانستان می‌باشد.

در غیاب کمک‌های خارجی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اندک و کاهش کمک‌های بشردوستانه (تعهدات کمکی در سال ۲۰۲۳ و پس از آن به نصف کاهش یافت و به ۱.۹ میلیارد دلار رسید)، منابع عمومی بسیار محدود است. درآمد‌ها شروع به ثابت شدن کرده و هزینه‌ها که عمدتا صرف هزینه‌های نیرو‌های امنیتی می‌شود، کاهش یافته‌اند و فضای کمی برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی یا برنامه‌های اجتماعی وجود دارد.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه اقتصاد طالبان، کسری تجاری بزرگ و رو به رشد آن است که به طرز شگفت‌آوری فشار نزولی بر نرخ ارز افغانی ایجاد نکرده است. در حالی که این عدم تعادل تا حدودی توسط کمک‌های بشردوستانه پوشش داده شده‌اند، شکاف بزرگی کماکان بدون توضیح باقی مانده است. وجوه ارسالی از افغان‌های خارج از کشور بخش بزرگی از داستان است، اگرچه تخمین‌ها از سطح آن بسیار متفاوت می‌باشد (تخمین اخیر بانک جهانی ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ است).

عامل دیگر ممکن است این باشد که در حالی که اسناد واردات تحت سلطه طالبان به طور قابل توجهی بهبود یافته، برخی از صادرات مجدد قاچاق شده به پاکستان ممکن است کماکان ثبت نشده باقی مانده باشند. در نهایت، ممکن است مقداری سرمایه برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و سایر بخش‌ها وارد شود (اگرچه گزارش‌های اخیر از افزایش اجاره بها، نشان‌دهنده بازگشت اجباری مهاجران افغان است که تمایل دارند به جای مناطق روستایی در شهر‌ها ساکن شوند). در نهایت، برخی از درآمد‌های حاصل از صادرات مداوم تریاک ممکن است در کشور باقی بماند. سرکوب طالبان علیه فرار سرمایه از طریق محدود کردن خروج پول نقد دلار آمریکا توسط افراد که در دولت پیشین افغانستان امری متداول بود (با تخمین‌هایی تا ۵ میلیارد دلار در سال)، ممکن است یکی دیگر از عوامل توضیح دهنده باشد.

خدمات اجتماعی و حمایت اجتماعی از قطع کمک‌های توسعه‌ای و عدم جایگزینی این کمک‌ها با منابع داخلی توسط طالبان و در عین حال حفظ هزینه‌های بالای نیرو‌های امنیتی به شدت آسیب دیده‌اند. بخش بهداشت عمومی که تا حد زیادی توسط کمک‌های بین‌المللی تامین مالی می‌شد به طور قابل توجهی کوچک شده است. آموزش و پرورش به دلیل ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی زنان و هم چنین از دست دادن معلمان زن، کاهش کمک‌ها، کاهش کیفیت و تغییر به سمت آموزش‌های مذهبی آسیب دیده است.

شاخص‌های توسعه انسانی بدون شک وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهند، اگرچه از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان، دسترسی و کیفیت داده‌ها رو به وخامت گذاشته است. شاخص‌های ناامنی غذایی و سوءتغذیه ناامیدکننده هستند: طبق نظرسنجی نظارت بر رفاه افغانستان توسط بانک جهانی در طول آوریل تا ژوئن ۲۰۲۳ میلادی ۳۷ درصد از خانوار‌ها گزارش دادند که درآمد کافی برای تامین هزینه‌های غذا ندارند و ۲۵ درصد خانوار‌ها نیز گفته بودند که درآمد کافی برای تهیه سایر مایحتاج اولیه فراتر از غذا در اختیار ندارند. طبق همین نظرسنجی نرخ بیکاری در افغانستان بالا است. این میزان برای مردان در سن کار ۲۶ درصد و برای زنان در سن کار ۴۹ درصد در طول آوریل تا ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بوده است. طبق گزارش‌ها ۱۵ درصد از مردان و ۵۷ درصد از زنان افغان اصولا در نیروی کار افغانستان مشارکت ندارند.

ممنوعیت کشت خشخاش

ممنوعیت طالبان بر تولید و تجارت خشخاش، تریاک و سایر مواد مخدر غیرقانونی که در آوریل ۲۰۲۲ میلادی اعلام و در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی اجرا شد، کشت خشخاش را به سطوح بسیار پایینی (که تنها با اولین ممنوعیت یک ساله طالبان بر کشت و برداشت خشخاش در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی قابل مقایسه بود) برای سه سال متوالی کاهش داده است. تخمین زده می‌شود که کل کشت خشخاش در سطح ملی از حدود ۲۲۰،۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۲۲۶۹۳ هکتار در سال ۲۰۲۳ میلادی و ۷۳۸۲ هکتار در سال ۲۰۲۴ میلادی کاهش یافته است. دولت طالبان از تاکتیک‌های قهرآمیز از جمله خشونت برای اجرای این ممنوعیت استفاده کرد که با اعتراض و مخالفت در بخش‌هایی از کشور به ویژه ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان مواجه شد. نشانه‌هایی وجود دارد که این ممنوعیت در سال ۲۰۲۵ در حال تضعیف است و مخالفت‌های قابل مشاهده در جنوب غربی افغانستان (که بخش عمده‌ای از تولید خشخاش پیش از ممنوعیت اعمال شده از سوی طالبان را تشکیل می‌داد) برجسته‌تر به نظر می‌رسد، اگرچه کشت خشخاش امسال طبق استاندارد‌های تاریخی پایین باقی خواهد ماند.

ممنوعیت کشت خشخاش شوک بزرگی بر معیشت خانوار‌های روستایی فقیر از نظر زمین، به ویژه در نواحی جنوب و جنوب غربی افغانستان و ولایت بدخشان وارد کرد. این خانوار‌ها برای امرار معاش به کشت خشخاش وابسته بودند. از سوی دیگر، کشاورزان زمین‌دار که موجودی خشخاش انباشته از برداشت‌های فراوان گذشته را در اختیار داشتند، آن را به قیمت پایین می‌فروشند و از قیمت‌های بالاتر ناشی از ممنوعیت سود سرمایه به دست می‌آورند. بنابراین، این ممنوعیت نابرابری را در بسیاری از مناطق روستایی بدتر کرده است. از آنجایی که کشت خشخاش عمدتا با گندم جایگزین شده و برخی از زمین‌ها بدون کشت باقی مانده‌اند، ممنوعیت از نظر اقتصادی و شاید از نظر سیاسی ناپایدار است، زیرا موجودی خشخاش رو به اتمام است و بخش‌های بانفوذتر جامعه روستایی پشتون خواستار بازگشت به کشت خشخاش هستند. مزیت اصلی گندم یک محصول کم‌ارزش، کم‌زحمت‌تر، اما پرآب این است که برخلاف محصولات کشاورزی نقدی چندساله، بازگشت به خشخاش که مانند گندم یک محصول سالانه است را راحت‌تر می‌سازد.

در حالی که منع کشت خشخاش بازتاب دهنده اصول ایدئولوژیک اصلی طالبان است مسلما با توجه به عدم پایداری آن یک اشتباه سیاسی بود. هم چنین، این رویکرد ممکن است طالبان را تضعیف کند همان طور که در مورد منع یک ساله بسیار موفق آن گروه بر کشت خشخاش در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی این موضوع اتفاق افتاد که مسلما طالبان را در مناطق روستایی اصلی تضعیف کرد زمانی که مداخله ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر حکومت آن گروه را ساقط کرد. علاوه بر این، جریان مواد مخدر به بازار‌های بین المللی علیرغم ممنوعیت ادامه دارد که نشان دهنده کاهش موجودی و ادامه تولید در بدخشان و تا حد کم تری در سایر ولایت هاست و اخیرا کشت قابل توجه خشخاش به طور قابل پیش‌بینی به ایالت بلوچستان در پاکستان انتقال یافته است.

بیشتر بخوانید:  گردشگری در سرزمین ممنوع؛ ماجرای تورهای زنانه خارجی به افغانستان چیست؟/ جزئیاتی از سختگیری‌های باورنکردنی طالبان علیه گردشگران زن

نگاه به آینده

در حال حاضر، به نظر می‌رسد طالبان کاملا در قدرت مستقر هستند و تهدیدات اندکی برای رژیم سیاسی آنان وجود دارد. تغییرات رژیم‌های سیاسی افغانستان در گذشته شامل ترکیبی از جناح‌بندی‌های داخلی و درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی (از جمله در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۹۲)، مخالفت شدید داخلی با حمایت کشور‌های خارجی از طریق ارائه تسلیحات و سایر کمک‌ها (از جمله در سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۲۱)، یا مداخله نظامی مستقیم خارجی (از جمله در سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱) بود. هیچ یک از این احتمالات قریب‌الوقوع به نظر نمی‌رسد به ویژه مداخله خارجی با توجه به بیزاری سایر کشور‌ها از درگیری نظامی.

احتمالا تنها تحولی که ممکن است منجر به یک مداخله نظامی خارجی قابل توجه و تهدیدکننده رژیم (مستقیم یا از طریق نیرو‌های نیابتی) شود، یک حمله تروریستی در سطح ۱۱ سپتامبر به یک کشور همسایه، ایالات متحده یا احتمالا کشور‌های اروپایی خواهد بود که به وضوح از افغانستان برنامه‌ریزی و سازماندهی شده باشد. تاکنون حملات قابل توجهی توسط تحریک طالبان پاکستان در پاکستان صورت گرفته است که پایگاه حمایتی و روابط تاریخی با طالبان افغانستان دارد. این حملات باعث تلافی‌جویی پاکستان از جمله حملات هوایی گاه به گاه و حملات مرزی به افغانستان شده، اما تهدیدی جدی برای رژیم طالبان محسوب نمی‌شود. علاوه بر این، پاکستان از فشار‌های غیرنظامی مانند بستن مرز‌ها که بر تجارت و بازگشت اجباری مهاجران افغان تاثیر می‌گذارد حمایت کرده است. در حالی که حملات تروریستی جدی در اروپا و نقاط دیگر جهان به داعش نسبت داده شده، اما آن اقدامات به وضوح با افغانستان مرتبط نبوده‌اند.

به نظر می‌رسد طالبان از این خطر آگاه هستند و به نظر می‌رسد به همین دلیل آن گروه از بروز حملات تروریستی بین‌المللی برنامه‌ریزی شده یا راه‌اندازی شده از خاک افغانستان جلوگیری کرده به عمل آورده است. با این وجود، این احتمال باید مورد توجه قرار گیرد. یک حمله غیرمنتظره بزرگ و موفق می‌تواند زنجیره‌ای از وقایع را آغاز کند که بر قدرت طالبان تاثیر می‌گذارد.

با توجه به احتمال جناح‌بندی داخلی و درگیری‌های خشونت‌آمیز، نشانه‌های روشنی از نارضایتی در میان جناح‌های رهبری طالبان وجود داشته است، اما تاکنون این نارضایتی‌ها به نفع حفظ وحدت کاهش یافته است. این امر بعیدترین عامل تغییر رژیم در آینده به نظر می‌رسد و تاکنون نتوانسته تحقق یابد. با این وجود، سابقه افغانستان در تغییر غیرقابل پیش‌بینی رژیم‌ها و جانشینی رهبران نشان می‌دهد که وضعیت می‌تواند تغییر کند و بنابراین مستلزم رصد دقیق وضعیت از سوی ناظران مسائل است. علاوه بر ممنوعیت کشت خشخاش که در صورت عدم کاهش آن سخت گیری در مورد آن می‌تواند می‌تواند خطوط گسلی را در درون طالبان ایجاد کند، محدود شدن منابع و اختلافات مرتبط بر سر دسترسی به آن ممکن است مشکل‌ساز شود. جانشینی رهبری نیز یک مشکل بالقوه ایجاد می‌کند، زیرا هیچ جانشین (یا جانشینان) بالقوه مشخصی برای شخص "هیبت‌الله" ظهور نکرده‌اند.

یکی دیگر از الگو‌های تاریخی که ممکن است برای رژیم طالبان و طول عمر آن مشکل‌ساز باشد، آن است که از زمان تاسیس افغانستان در سال ۱۷۴۷ میلادی اکثر مقام‌های حاکم برای حمایت از دولت به منابع خارجی وابسته بوده‌اند. این امر با حملات و تصرف بخش‌هایی از شبه قاره سودآور هند توسط اولین حاکمان درانی آغاز شد. سپس بودجه امپراتوری بریتانیا که با دو جنگ و اشغال فاجعه‌بار مرتبط بود و هم چنین یارانه‌هایی برای مهار ناآرامی‌های ناشی از افغانستان و پس از آن کمک‌های قابل توجه شوروی و ایالات متحده در طول جنگ سرد، حمایت مالی و مادی شوروی از دولت حزب کمونیستی "دموکراتیک خلق" افغانستان در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی و اوج وابستگی به کمک‌ها در طول دو دهه حکمرانی جمهوری اسلامی افغانستان.

هیچ کشوری حاضر نیست جایگزین ایالات متحده و متحدانش در تامین مالی سخاوتمندانه دولت افغانستان تحت سلطه طالبان شود. هر مقدار کمک محدودی که ممکن است در آینده به افغانستان سرازیر شود، برای اهداف بشردوستانه یا مبتنی بر پروژه خواهد بود. در نتیجه، طالبان در تلاش است تا یک دولت پلیسی تئوکراتیک (دین سالار)، اقتدارگرا و کم‌هزینه با منابع بسیار محدود ایجاد کنند و در این فرآیند جامعه افغانستان را اساسا تغییر شکل دهند. مدیریت این امر چالش برانگیز خواهد بود و ممکن است به مرور زمان رژیم را تضعیف کند و به طور فزاینده‌ای آن را از بخش عمده جمعیت بیگانه سازد.

صرفنظر از آن چه از نظر سیاسی رخ می‌دهد، تغییرات خشونت‌آمیز می‌تواند وضعیت را تشدید کند. اقتصاد افغانستان در صورت عدم تغییر سیاستگذاری‌های اجتماعی طالبان و محدودیت‌های جنسیتی (که روابط اقتصادی و سیاسی خارجی را بهبود خواهد بخشید)، عدم کاهش ممنوعیت کشت خشخاش (که اقتصاد روستایی را احیا خواهد کرد) و عدم سرمایه‌گذاری‌های عمده در زیرساخت‌ها، انرژی یا آب (که زمان بر خواهد بود) ضعیف خواهد ماند.

رشد اقتصادی افغانستان احتمالا به دلیل ضعف بنیان‌های آن کشور نسبتا ضعیف باقی خواهد ماند: محصور در خشکی، با جغرافیای کوهستانی دلهره‌آور، فاقد مزیت نسبی یا رقابتی قوی در مقایسه با همسایگان، با زیرساخت‌های ضعیف، همراه با زوال سرمایه انسانی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر آموزش زنان، همزمان با کاهش و کیفیت پایین آموزش برای مردان و فرار مغز‌ها در مقیاس بزرگ در کنار منابع محدود آب که نشان دهنده عدم موفقیت در توسعه پروژه‌های بزرگ حفاظت از آب در نیم قرن گذشته و تاثیر فزاینده تغییرات اقلیمی است. افغانستان یکی از کشور‌هایی است که بیشترین آسیب را از آن تغییرات اقلیمی دیده است.

برخی تحلیلگران منابع معدنی افغانستان را ناجی اقتصاد آن کشور می‌دانند، اما این نظری واقع‌بینانه نیست. اگرچه آن کشور ذخایر معدنی گسترده‌ای در اختیار دارد، اما موانع بر سر راه بهره‌برداری از منابع در مقیاس بزرگ دلهره‌آور است. انرژی، حمل و نقل و سایر زیرساخت‌ها، تنگنا‌های شدیدی را ایجاد می‌کنند و آب که برای فرآوری بسیاری از مواد معدنی مورد نیاز است کمیاب‌ترین منبع مادی افغانستان محسوب می‌شود.

افغانستان برای مقابله با پیامد‌های جدی زیست‌محیطی مرتبط با عملیات معدن کاری تجهیزات اندکی در اختیار دارد. از آنجایی که آن کشور محصور در خشکی است، با هزینه‌های حمل و نقل بالاتر و موانع بیش تری نسبت به کشور‌هایی که به مناطق اصلی تقاضا یا با دسترسی به دریا نزدیک‌تر هستند مواجه است. علاوه بر این، چارچوب حقوقی و قانونی در افغانستان ابتدایی است و به شرکت‌های معدنی بین‌المللی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. بدنامی طالبان در سطح بین‌المللی به دلیل محدودیت‌های سخت گیرانه اعمال شده از سوی آن گروه علیه زنان و دختران و سایر موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان بدان معناست که بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های معدنی غربی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

به طور کلی چشم انداز مردم افغانستان کماکان تیره و تار است: درآمد سرانه راکد، فقر و محرومیت گسترده مداوم، بیکاری بالا و احتمالا رو به افزایش، بهداشت ضعیف و سایر شاخص‌های اجتماعی و از دست دادن مداوم فرصت‌های آموزشی برای زنان و دختران و هم چنین وخامت کیفیت آموزش. هنوز مشخص نیست که آیا نارضایتی مرتبط با اقتصاد ضعیف و چالش‌های پیش روی مردم افغانستان می‌تواند به چالشی معنادار برای رژیم طالبان تبدیل شود یا خیر. تاریخ نشان می‌دهد که بعید است مشکلات اقتصادی به تنهایی باعث تغییر رژیم شوند آن هم تا زمانی که درآمد‌های دولت برای پرداخت هزینه‌های امنیتی کافی باشد و جنگی وجود نداشته باشد که چنین هزینه‌هایی را چند برابر کند.

در نهایت، باید تاکید کرد که پیش‌بینی‌ها در مورد افغانستان با ریسک بالا همراه هستند. برای مثال، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی اگر نگوییم هیچ، اما تعداد کمی از ناظران پیش‌بینی می‌کردند که تعداد قابل توجهی از نیرو‌های آمریکایی در آغاز دهه ۲۰۲۰ میلادی تقریبا دو دهه بعد هنوز در افغانستان باشند.

همان طور که گفته شد، سرعت فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی تقریبا برای همگان تعجب‌آور بود. تثبیت قدرت شخصی تحت رهبری "هیبت‌الله" یک روحانی مذهبی که رهبری نیرو‌ها و عملیات نظامی را بر عهده نداشت، در سال ۲۰۲۱ میلادی بعید به نظر می‌رسید.

هم چنین تعادل سطح پایینی که اقتصاد افغانستان پس از چند ماه از سقوط آزاد در سال ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ به دست آورد و ثبات شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان از آن زمان به این سو، از سوی بسیار از ناظران پیش‌بینی نشده بودند. هم چنین، برخی از اقدامات طالبان که از دیدگاه یک دستورالعمل اقتدارگرایانه یا سیاستگذاری واقع‌گرایانه ممکن است اشتباه به نظر برسند، از جمله ممنوعیت کشت خشخاش و ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران پس از سه سال اجرا شدن، آن گروه را به طور جدی تضعیف نکرده‌اند اگر در مورد اول (یعنی ممنوعیت کشت خشخاش) این موضوع ممکن است در آینده باعث تضعیف حکومت طالبان شود. بنابراین، اگرچه بحث مطرح شده در اینجا در مورد روند‌های گذشته و وضعیت فعلی مبتنی بر واقعیت است، اما این که آینده برای افغانستان چه چیزی را رقم خواهد زد، هنوز مشخص نیست و نمی‌توان با قطعیت درباره آن اظهارنظر کرد.

منبع: رسانه غیر انتفاعی آمریکایی "لوفِر" در همکاری با اندیشکده "بروکینگز"