اقتصاد در اتاق عمل؛ دولت پزشکیان چه نمره‌ای در اقتصاد می‌گیرد؟ / بررسی شاخص‌های اقتصادی دولت

کد خبر: ۳۲۲۸۸۰

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹

اقتصاد۲۴-  نزدیک به یک‌سال از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد. بررسی کارنامه این دولت نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. از یک سو در برخی شاخص‌ها که مهم‌ترین آنها مربوط به معیشت مردم بوده، گرچه دولت تا جایی که توانسته از طریق تخصیص کالابرگ و یارانه‌های نقدی، سعی کرده از معیشت کم‌درآمد‌ها حمایت کند، اما به واسطه هجوم انبوهی از چالش‌های اقتصادی از ناترازی گرفته تا اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف تا چالش‌ها و تنش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی و جنگ ۱۲ روزه، معیشت خانوار‌ها بهبود آنچنانی نداشته و تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز، نوسان قیمت‌ها در بازار و انتظارات تورمی قرار داشته است. از سوی دیگر، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که دولت نیز به رغم همه چالش‌ها، تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت و ثبات‌بخشی به اقتصاد داشته و در برخی حوزه‌ها موفقیت‌هایی را نیز در تثبیت وضعیت موجود و مهار بحران‌ها کسب کرده است. در هر حال، دولت چهاردهم قطعاً نمره بالایی در اقتصاد کسب نخواهد کرد، اما اگر از جنبه مهار بحران‌ها نگاه کنیم، شاید بتوان نمره متوسطی به عملکرد دولت داد.

کارنامه کنترل تورم

ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ها، شاخص تورم است. در اغلب تحلیل‌ها معمولاً در نقد عملکرد دولت از تورم مصرف‌کننده (CPI) نام برده می‌شود، اما تورم تولیدکننده (PPI) هم به این دلیل که تورم پیش‌نگر بوده و تحولات آتی تورم مصرف‌کننده را تعیین می‌کند، بسیار مهم است. به عبارتی، تورم تولیدکننده با فاصله زمانی سه تا چندماهه خود را در تورم مصرف‌کننده به نمایش می‌گذارد. بررسی داده‌های ۸ ساله (از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون) تورم نشان می‌دهد گرچه تورم فعلی از تورم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (دوره کرونا) کمتر بوده، اما طی یک سال اخیر تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از عدد ۳۱.۶ درصد در انتهای مرداد ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد در تیرماه امسال رسیده است.

طی این مدت تورم تولیدکننده نیز از ۲۴.۱ درصد در انتهای مرداد سال گذشته به ۳۶.۷ درصد در خرداد سال جاری (آخرین آمار) رسیده است. درحال حاضر هر دو شاخص تورم بالاترین مقدار از انتهای سال ۱۴۰۲ تاکنون هستند. پرواضح است این تغییر و تحولات در متغیر‌های اقتصادی ازجمله تورم و نرخ ارز درحالی است که طی یک سال اخیر کشور با تنش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی، جنگ ۱۲ روز‌ه، شهادت رئیس‌جمهور و شهدای مقاومت روبه‌رو بوده و در این مدت آمریکا و حتی کشور‌های غربی نیز طی اقدامات خصمانه خود، تحریم‌های جدیدی را علیه کشورمان اعمال کرده و در تشدید انتظارات تورمی مؤثر بوده‌اند.

رشد ۶۷ درصدی نرخ ارز

در برخی از تحلیل‌ها جهش نرخ ارز در یک سال اخیر به سیاست‌های ارزی وزارت اقتصاد در دوره عبدالناصر همتی که با هدف نزدیک کردن نرخ ارز نیما (نرخ ارز تجاری) به نرخ بازار صورت گرفت، نسبت داده می‌شود. اینکه این گزاره چقدر صحیح است، موضوع گزارش حاضر نیست، اما طی یک سال اخیر با افزایش تنش‌های نظامی، جنگ ۱۲ روزه اخیر و ده‌ها چالش غیراقتصادی، نرخ ارز نیز ازجمله متغیر‌های اقتصادی بوده که نوسان زیادی را از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون تجربه کرده است.

براساس آمار‌ها، در ابتدای دولت چهاردهم یعنی دو هفته اول مردادماه ۱۴۰۳ نرخ دلار حول‌وحوش ۶۰ هزار تومان بوده که این نرخ در دو هفته اول فروردین امسال حتی عدد ۱۰۵ هزار تومان را نیز به خود دید. این نرخ طی جنگ دوازده روزه تنها ۱۳ درصد نوسان داشت که پس از آتش‌بس به نرخ قبلی خود برگشت. طی روز‌های اخیر با مطرح شدن موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید انتظارات تورمی، نرخ دلار به حول‌وحوش ۱۰۰ هزار تومان تا زمان نگارش این گزارش رسیده است. براین اساس، با احتساب نرخ کنونی، طی یک سال اخیر نرخ ارز جهش ۶۷ درصدی را به ثبت رسانده است.

کارنامۀ مدیریت نقدینگی

طی یک سال اخیر، اهداف بانک مرکزی دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌های پولی شامل هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تدوین برنامه پولی، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و حوزه سیاست‌های اعتباری ازجمله هدایت اعتبار به سمت واحد‌های تولیدی بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه با روندی کاهشی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ تا ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

در سال ۱۴۰۳ نرخ رشد هدف نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شد که به دلیل بروز نااطمینانی‌ها در عرصه‌های سیاسی و امنیتی رشد نقدینگی از محدوده هدف‌گذاری شده فراتر رفت و به ۲۹.۱ درصد رسید. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۴۵ درصد رسیده بود، تا انتهای سال ۱۴۰۳ به عدد ۲۴.۵ درصد رسیده است.

رشد ۱۳ درصدی تجارت خارجی

براساس داده‌های بانک مرکزی حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته به ۲۰۴ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به رقم ۱۸۰ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ رشد ۱۳.۳ درصدی داشته است. براساس این آمار‌ها، در سال گذشته رقم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار بوده که از این مقدار، نزدیک به ۶۶ میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی و ۴۹.۶ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات غیرنفتی است. در اینجا این نکته لازم به ذکر است که داده‌های بانک مرکزی و گمرک ایران یک تفاوت قابل توجه در حوزه صادرات غیرنفتی دارند.

در حالی که گمرک ایران صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ را ۵۷.۸ میلیارد دلار ذکر می‌کند، بانک مرکزی این عدد را ۴۹.۵ میلیارد دلار بیان می‌کند. این تفاوت ۸.۵ میلیارد دلاری مربوط به کسر صادرات گاز و فراورده‌های نفتی از سوی بانک مرکزی و آوردن آن در قالب صادرات نفت و گاز است، در حالی که گمرک ایران این رقم را در ردیف صادرات غیرنفتی می‌آورد. درمجموع، تفاوت خاصی در جمع نهایی صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) ایجاد نمی‌شود و صرفاً باید توجه داشت اگر قرار است به ارقام صادرات نفتی و غیرنفتی اشاره شود؛ باید داده‌های یکی از این نهاد‌ها مورد استناد قرار گیرد.

بیشتربخوانید: سدسازی و انتقال آب؛ فریبکاری در مدیریت آب/ ایران جزو ۱۰ کشور اول تولید گاز‌های گلخانه‌ای

اما در اینجا به این نکته حائز اهمیت باید اشاره کنیم که داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم صادرات نفت و گاز و فراورده‌ها در سال ۱۴۰۳ که به عدد ۶۵.۸ میلیارد دلاری رسیده، یک رکورد بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ به حساب می‌آید. براساس این آمار‌ها، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۳، درآمد نفت و گاز و فراورده‌های ایران طی سال ۱۴۰۳ به جز سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بالاترین رقم صادرات نفتی طی ۲۷ سال اخیر است. این عدد گرچه از اعداد ۸۰ تا ۱۱۹ میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ کمتر بوده، اما باید توجه داشته باشیم که ارزش صادرات نفتی (نفت، گاز و فراورده) کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۶ و ۲۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۹ میلیارد دلار بوده است.

افزایش ۳۷۷ هزار نفری شاغلان

از دیگر داده‌های رسمی که می‌توان برای ترسیم جزئیات کارنامه دولت چهاردهم به آن اشاره داشت، مسئله تحولات حوزه نیروی کار است. گرچه هنوز داده‌های رسمی تابستان منتشر نشده و با قطعیت نمی‌توان از آثار جنگ ۱۲‌روزه بر کسب و کار و اشتغال سخن گفت، اما اگر داده‌های بهار امسال را مدنظر قرار دهیم، در بهار امسال تعداد شاغلان کشور به ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر رسیده که نسبت به تعداد ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار نفری شاغلان در سال گذشته تعداد شاغلان ۳۷۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری نیز در بهار امسال به ۷.۳ درصد رسیده که نسبت به نرخ ۷.۷ درصدی بهار سال گذشته روند کاهشی داشته است. طی بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر مانده و ۴۱.۲ درصد بوده است.

شاخص کسب‌وکار در دولت چهاردهم

براساس آخرین گزارش پایش کسب‌وکار که اتاق بازرگانی منتشر می‌کند، نمره پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۴، ۵.۹۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان می‌دهد فضای محیط کسب‌وکار به طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱) بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمار، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۰۹ درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ (۴۱.۳۵ درصد) کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است. مضاف بر اینکه عدد شاخص کسب‌وکار در بهار و تابستان سال گذشته به ترتیب ۶.۰۴ و ۶.۰۲ بوده است. براین‌اساس، گرچه داده‌های تابستان هنوز منتشر نشده، اما با احتساب عدد شاخص در بهار امسال، وضعیت به مقدار جزئی بهتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیک کسب‌وکار در دولت چهاردهم

فرایند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از فروردین ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم آغاز شد. هدف این قانون، تضمین این بود که هیچ دستگاهی خارج از مجموعه مجوز‌ها نباشد و متقاضیان بتوانند به‌راحتی و به‌صورت الکترونیکی مجوز‌های موردنیاز خود را دریافت کنند. تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۷۱۲ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۸ میلیون و ۱۱۷ هزار درخواست منجر به صدور مجوز شده است. دولت چهاردهم در این زمینه رویکرد مثبتی داشته و در طول یک سال، حدود ۴ میلیون و ۳۰۱ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که از این تعداد، حدود ۳ میلیون و ۳۰۷ هزار درخواست منجر به صدور مجوز شده است. همچنین بیش از یک میلیون و ۵۸۰ هزار مجوز جدید صادر شده، درحالی‌که در یک سال پیش‌ازاین تا زمستان ۱۴۰۲ طبق آخرین آمار نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاه‌ها دریافت کنند.

جهش ۱۲۰ درصدی قیمت سکه در یک‌سال

یکی از شاخص‌های موردبررسی در یک سالی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد؛ قیمت طلاست. بررسی‌ها حاکی است تا روز گذشته پنجم شهریورماه امسال، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) ۹۱ میلیون تومان بوده که به ترتیب در هفته اول مردادماه سال گذشته این عدد برای طلای ۱۸ عیار ۳.۶ میلیون تومان و برای سکه نیز ۴۱ میلیون تومان بوده که حکایت از رشد ۱۳۰ درصدی قیمت طلای ۱۸ عیار و رشد ۱۲۲ درصدی سکه دارد. رشد ۱۲۲ تا ۱۳۰ درصدی قیمت طلا و سکه طی یک سال اخیر درحالی رخ داده که طی این مدت هر انس طلای جهانی با افزایش ۳۵ درصدی از حول‌وحوش ۲۵۰۰ دلار به ۳۳۷۹ دلار در روز‌های اخیر رسیده است.

براین‌اساس می‌توان گفت بخشی از اضافه‌پرش قیمت طلا و سکه ناشی از افزایش قیمت دلار و انتظارات تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی در یک سال اخیر بوده است.

فراز و نشیب‌های بورس در دوره پزشکیان

بورس در ایران همیشه داستانی دو فصلی دارد؛ یکی فصل گذشته که رد پای سیاست و اقتصاد کلان را بر شاخص‌ها می‌گذارد و دیگری فصل امروز که همه منتظرند ورق تازه‌ای برگردد. این دو فصل، اما با تغییر دولت در یک سال اخیر توجه‌ها را بیشتر به خود جلب کرده است. براین‌اساس شاخص کل بورس در روز گذشته با افزایش ۰.۶ درصدی و ۱۴ هزار و ۷۴۰ واحدی در یک روز و سپری کردن ۵۵ روز منفی به ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار واحد رسید این در حالی است که طی ۳۶۵ روز گذشته تنها ۳۶۳ هزار واحد، یعنی چیزی حول‌وحوش ۱۷.۵ درصد افزایش داشته است و در ۱۰ مرداد سال ۱۴۰۳ شاخص کل بورس تنها ۲ میلیون و ۶۷ هزار واحد بوده است.

بیشتربخوانید: تصویر دقیق از آسیب‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه؛ اختلال گسترده، کاهش نقدینگی و چشم‌انداز مبهم پساجنگ

شاخص هم‌وزن نیز در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ حدود ۶۵۷ هزار و ۷۰۰ واحد بود و روز گذشته پنج شهریورماه ۱۴۰۴ با تنها ۱۵ درصد افزایش به ۷۶۰ هزار و ۹۲۸ واحد رسید. ارزش معاملات در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ حدود هزار و ۶۶ میلیارد تومان بوده و بعد یک سال و ۹ روز به ۴ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه در ۱۰ مرداد سال گذشته حول‌وحوش ۱۳۷ میلیارد دلار بوده و با گذشت یک سال از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، به ۹۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، یعنی افتی معادل ۴۸ درصد در یک سال که به‌راحتی نمی‌توان از آن غفلت کرد. گرچه درمجموع رشد بورس مثبت بوده، اما طی این مدت بورس فراز و نشیب‌هایی زیادی ازجمله پس از جنگ ۱۲ روزه داشته است.

درهرحال، دولت چهاردهم هنوز نتوانسته انتظارات فعالان بورس را برآورده کند که این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، ناترازی انرژی و کاهش سود شرکت‌ها و مسائلی از این دست است.

قیمت خودرو

قیمت خودرو نیز از دیگر شاخص‌های ارزیابی عملکرد و کارنامه دولت است. بررسی قیمت‌های بازار خودرو‌های میان‌رده و خودرو‌های اقتصادی تولید داخل نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر قیمت‌ها در بازار به طور میانگین حول و حوش ۳۳ تا ۳۸ درصد افزایش داشته است. طی این مدت خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه خودرو متوسط بوده و افزایش قیمت‌های کارخانه به اجبار صورت گرفته و در صورت عدم اعمال قیمت‌های جدید، ممکن بود خودروسازان توان ادامه تولید نداشته باشند.

کارنامۀ تولید برق

بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم موضوع ناترازی انرژی و به طور ویژه مسأله ناترازی برق بوده است. طی این مدت گرچه مجموعه دولت عملکرد نسبتاً خوبی در مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی در جنگ ۱۲ روزه داشت، اما به هر حال در کنار خاموشی‌های خانوار، این وضعیت برای بخش مولد اقتصاد به شدت شکننده بوده است.

طبق گزارشی که وزارت نیرو منتشر کرده، طی یک سال گذشته دو هزار و ۴۵۵ مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین طی یک سال اخیر بالغ بر یک‌هزار و ۴۲۰ مگاوات پروژه رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و ارتقای توان تولید واحد‌های گازی اجرایی شده است که این طرح‌ها نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد درمجموع در سال نخست دولت چهاردهم سه هزار و ۸۷۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده که در مقایسه با دو هزار و ۶۶۲ مگاوات سال پایانی دولت سیزدهم بالغ بر ۴۶ درصد افزایش یافته است. در بخش نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر نیز واردات تجهیزات ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در سال جاری ازجمله اقدامات دولت است.