طرح سه‌فوریتی برای خروج از NPT؛ اولین واکنش تندرو‌های مجلس به امکان فعال شدن مکانیسم ماشه

پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مجلس چند موضوع را مطرح کرد که یکی از آنها خروج ایران از NPT بود، اما اعلام کرد که این خروج را در زمانی دیگر بررسی می‌کند و در آن زمان به تصویب «عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» بسنده کردند.

کد خبر: ۳۲۲۹۹۵

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۳

اقتصاد۲۴- بالاخره سه کشور اروپایی ماشه را چکاندند و اسنپ‌بک فعال شد. در مقابل نمایندگان مجلس نیز از مطرح شدن سه فوریت خروج از NPT خبر دادند. در مجلس موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در قالب یک طرح سه‌فوریتی مطرح شد که بنا بر گزارش‌ها در ۷ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و آنطور که برخی از نمایندگان اعلام کرده‌اند این سه‌فوریتی آنقدر حساس است که «در هنگام بررسی طرح سه فوریتی در صحن مجلس، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب، عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند.»

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این‌باره گفت: «تدوین طرح سه‌فوریتی در دستور کار قرار گرفته و قرار است در فردای همان روز در سامانه مجلس بارگذاری شود تا در جلسات علنی هفته آینده روند قانونی بررسی و تصویب آن طی شود. این اقدام به‌عنوان واکنشی به نقض تعهدات طرف‌های آمریکایی و اروپایی در برجام و به‌منظور تقویت موقعیت ایران در معادلات بین‌المللی مطرح شده است.»

ماده واحده این طرح، ایران را موظف می‌کند که فوراً از NPT و پروتکل الحاقی آن خارج شود، اجرای تمامی الزامات این پیمان را متوقف کند، هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی را قطع نماید و همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد. این اقدام مجلس، به‌عنوان یک واکنش قاطع به فشار‌های بین‌المللی و نقض تعهدات طرف‌های مقابل، می‌تواند مسیر سیاست خارجی کشور را به‌طور بنیادین تغییر دهد و جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل تقویت کند.»

نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: «در نامه سه کشور اروپایی عضو برجام سوءنیت و فشار بر جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود و در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز رفتار این کشور‌ها دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد، لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل و قاطعی نسبت به رفتار این کشور‌ها انجام دهد. در همین راستا طرح خروج ایران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن با قید سه فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.»

او با اشاره به ماده‌واحده این طرح، گفت: «ماده‌واحده- از تاریخ تصویب این قانون ایران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن خارج و قانون پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۴۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرف‌های آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باتوجه‌به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد.»

تاریخچه اعلام خروج از NPT در مجلس

البته پیش از این نیز خروج از NPT در مجلس مطرح شده بود. بهمن سال ۱۳۹۸ طرحی در مجلس شورای اسلامی دهم با امضای ۱۹ نماینده اصولگرا اعلام وصول شد، اما خروج عملی از NPT صورت نگرفت. این طرح به‌ویژه پس از افزایش تنش‌ها در روابط بین‌الملل و در واکنش به اقدامات برخی کشور‌های غربی، از جمله آمریکا و کشور‌های اروپایی، در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان، برخی نمایندگان مجلس با امضای طرحی دوفوریتی، خواستار خروج ایران از NPT شدند. این اقدام به‌عنوان واکنشی به فشار‌های بین‌المللی و نقض تعهدات طرف‌های مقابل در برجام مطرح گردید. ۸ بهمن ۱۳۹۸؛ احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: «طرح خروج ایران از NPT به هیئت‌رئیسه تقدیم شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.»

بیشتر بخوانید:۷ تحریم سازمان ملل که با مکانیسم ماشه بازمی‌گردند چه می‌گویند؟/ فرصت دیپلماسی ۳۰ روزه را دریابیم

متن کامل این طرح و اسامی امضاکنندگان آن ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد و سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، احد آزادیخواه، حسین مقصودی، نادر قاضی‌پور، سیدراضی نوری، جواد کریمی‌قدوسی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، محمود بهمنی، حسن نوروزی، صدیف بدری، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، ابوالفضل ابوترابی، محمدابراهیم رضایی، سیدناصر موسوی‌لارگانی، محمدعلی پورمختار، محمود شکری، رسول خضری، حسینعلی شهریاری و علی‌اکبر کریمی از جمله نمایندگان امضاکننده این طرح بودند. با وجود خبر‌های منتشرشده این موضوع به نتیجه نرسید و اجرایی نشد.

دقیقاً ۴ سال بعد (بهمن ۱۴۰۲) بار دیگر نمایندگان مجلس یازدهم موضوع خروج از NPT را مطرح کردند، اما این موضوع به صحن نرسید و اجرایی هم نشد. این موضوع به‌ویژه پس از افزایش تنش‌ها در روابط بین‌الملل و در واکنش به اقدامات برخی کشور‌های غربی، از جمله آمریکا و کشور‌های اروپایی، در دستور کار قرار گرفت.

جالب آنکه پس از مطرح شدن خروج ایران از NPT محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه در کلاب‌هاوسی با عنوان «ناگفته‌های برجام» درباره زمان وزارتش در وزارت امور خارجه توضیحاتی ارائه کرده و گفت: «در اردیبهشت سال ۹۸، نه زمانی که ترامپ خارج شد، زمانی که تحریم‌های او علیه ایران عملیاتی شد، عمران‌خان به ایران آمده بود و من قبل از ملاقات آقای رئیس‌جمهور با ایشان در کاخ سعدآباد خدمت دکتر روحانی رسیدم و به ایشان پیشنهاد کردم که ما باید اعلام کنیم که اگر اتحادیه اروپا منافع‌مان را از برجام در حدی که توافق کردیم، تامین نکند ایران ظرف مدتی نامه خروج از NPT را به دبیرکل می‌دهد.»

۱۴۰۴ سال خروج از NPT؟

پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مجلس چند موضوع را مطرح کرد که یکی از آنها خروج ایران از NPT بود، اما اعلام کرد که این خروج را در زمانی دیگر بررسی می‌کند و در آن زمان به تصویب «عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» بسنده کردند. برخی از نمایندگان در آن زمان اعلام کردند که اگر آژانس و کشور‌های اروپایی و آمریکا روند خود را تغییر ندهند، خروج ایران از NPT و حتی بستن تنگه هرمز را مورد بررسی قرار می‌دهند. در آن زمان مجلس به کشور‌های دست به ماشه اعلام کرد که اگر ماشه را بچکانند مجلس هم خروج ایران از NPT را مصوب خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:محدودیت در فروش نفت با کلیدخوردن مکانیسم ماشه

اول مرداد ۱۴۰۴ منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس گفت: «اگر مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود، مجلس طرح خروج ایران از NPT را تصویب می‌کند. تصویب سازوکار یک‌طرفه ماشه به نفع طرف‌های غربی، یکی از نقاط تاریک توافق برجام است.» او افزود: «جمعی از نمایندگان مجلس از مدتی قبل طرح خروج ایران از NPT را در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری کرده‌اند. با حرکت سه کشور اروپایی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان ضمن تقاضای فوریت برای طرح فوق، ظرف ۲۴ ساعت آن را تصویب خواهند کرد.

حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به مراکز هسته‌ای ایران و سکوت مرگبار مدیرکل جاسوس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم محکومیت این اقدام تجاوزکارانه به جهانیان فهماند که آژانس تنها حامی منافع نامشروع دارندگان سلاح‌های هسته‌ای است و تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس توسط مجلس، تصمیمی به‌هنگام و پاسخی لازم به متجاوزان بود. مذاکرات بی‌نتیجه ۲۲ ساله ۳ و ۵ کشور با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اراده‌ای مرموز برای جلوگیری از حق قانونی کشورمان در برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای فعال است. در چنین شرایطی هیچ ضرورتی برای ادامه عضویت ایران در NPT وجود ندارد. ما الزامی به حضور در معاهده‌ای که قادر به دفاع از حقوق قانونی کشورمان نیست، نداریم.»

حمایت از خروج ایران از NPT

در این میان برخی از این طرح سه‌فوریتی مجلس حمایت کردند. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان یکی از آنهاست که در یادداشتی نوشت: «آیا این اقدام تروئیکای اروپا، درحالی که برجام با خروج آمریکا دیگر وجود خارجی ندارد، اقدامی غیرقانونی، باج‌خواهانه و تحقیرکننده نیست؟! اگر اینگونه است (که هست) چرا باید به مذاکره با اروپا ادامه بدهیم و چرا نباید از پیمان NPT خارج بشویم؟ ً» او این موضوع را در ۵ بند توصیف کرده و در بند پنجم تاکید کرد: «خوشبختانه خبر‌ها حکایت از آن دارند که نمایندگان مجلس با تهیه یک طرح سه‌فوریتی درپی الزام دولت به خروج از NPT هستند که تصویب این طرح ضمن آن که پاسخ بایسته و عزتمندانه‌ای به دشمن است، حمایت از وزارت محترم امور خارجه کشومان در انجام این اقدام ضروری و تاکنون به تأخیر افتاده نیز هست.»

تصمیم‌گیری در سطح رهبری است نه مجلس

علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، اما سخن گفتن درباره خروج ایران از NPT را فقط در حیطه اختیارات رهبری دانسته و گفت: «افراد و یا ارگان‌های حکومتی مانند مجلس علی‌القاعده نمی‌توانند در چنین اموری بدون استفسار از مقام معظم رهبری نظر خود را بیان کنند، زیرا اظهارنظر‌های این گونه به خاطر جایگاه ویژه ایران در عرصه ظالمانه بین‌المللی مورد سوءاستفاده بدخواهان قرار می‌گیرد و مشکلات دیپلماسی ما را چندبرابر می‌کند.» او با اشاره به اینکه بحث خروج از NPT یک وجه شرعی دارد و یک وجه حکومتی، تاکید کرد: «بنابراین سخن گفتن در این خصوص به نظر بنده فقط در حیطه اختیارات رهبری است. زیرا فرمان رهبری در این مورد هم وجه شرعی و هم وجه حکومتی دارد.»