اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

چشم‌انداز اقتصاد ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه/ خروج از NPT اقدامی دفاعی یا خودزنی سیاسی؟

خروج از NPT نه تنها فایده‌ای در پی نخواهد داشت که حتی می‌تواند به طرف‌های مقابل فرصت و حق اقدامات خصمانه‌تر چه در حوزه اقتصادی و چه نظامی را بدهد. نباید از یاد برد که عدم پیوستن به FATF و مخالفت تندرو‌ها با آن و اتفاقا آن هم باز بدون هیچ دلیل قانع کننده بار‌ها به یک خود تحریمی ویرانگر تعبیر شد و اکنون نیز به نظر می‌رسد اقدام تازه برای خروج از یک معاهده جهانی می‌تواند گل به خودی در میان میدان نبرد نظامی و سیاسی و اقتصادی برای ایران باشد که باید به تک تک تبعات آن توجه ویژه کرد.

کد خبر: ۳۲۳۱۶۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

اقتصاد۲۴-  آغاز روند رسمی فعال شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در روز‌های گذشته، بار دیگر سایه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را بر سر اقتصاد ایران انداخته است؛ تحریم‌هایی که نه تنها تهدیدی سیاسی، بلکه در عمل یک فشار اقتصادی چندوجهی محسوب می‌شوند.

اما به گزارش اقتصاد ۲۴، همزمان با این اقدام در اروپا، در تهران نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادبیاتی تند، تهدید به خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) کرده‌اند؛ اقدامی که به‌زعم تحلیلگران، می‌تواند جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی وارد مرحله‌ای تازه از انزوا و فشار‌های سیاسی و اقتصادی کند.

در مقابل، برخی چهره‌های برجسته سیاسی و هسته‌ای کشور از جمله محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و علی‌اکبر صالحی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، صریحاً هشدار داده‌اند که چنین تصمیمی نه در حدود صلاحیت مجلس است و نه به سود منافع ملی.

صالحی پیش از این نیز حتی تاکید کرده بود که بحث خروج از NPT در صلاحیت مستقیم رهبری است و ورود دیگر نهاد‌ها صرفاً می‌تواند به «پیچیده‌تر شدن مشکلات دیپلماتیک» ایران منجر شود.

اما اکنون پرسش اصلی برای فعالان اقتصادی این است که وقتی اروپا اسنپ بک را کلید زده و ایران با سناریوی بازگشت تحریم‌های چندجانبه روبه‌روست، تهدید به خروج از NPT چه معنایی برای آینده اقتصاد کشور دارد؟

۴۸ ساعت پرتنش؛ از بروکسل تا تهران

برای پاسخ به پرسش مطرح در حوزه اقتصاد، اما باید نگاهی به روند رخداد‌ها و اظهارات در دو روز اخیر و تحولات در جبهه هسته‌ای و دیپلماسی ایران بیاندازیم که تقریبا با سرعتی کم‌سابقه رخ داده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، همه چیز از روز پنجشنبه آغاز شد که سه کشور اروپایی اعلام کردند به دلیل آن چه «تداوم نقض تعهدات برجامی ایران» خوانده‌اند، فرایند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده‌اند. طبق این روند، اگر ظرف ۳۰ روز آینده شورای امنیت قطعنامه‌ای برای تمدید لغو تحریم‌ها صادر نکند (که عملاً با وتوی آمریکا غیرممکن خواهد بود)، همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به طور خودکار بازمی‌گردند.

در همین حال دولت ترامپ که از آغاز سال جاری میلادی موضع سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران اتخاذ کرده، از اقدام اروپا استقبال کرده و آن را «گامی ضروری برای حفظ نظام عدم‌اشاعه» خوانده است.

وزارت خارجه ایران، اما اقدام اروپا را «غیرقانونی و غیرسازنده» توصیف کرده و هشدار داده است که ایران نیز «پاسخ متقابل متناسب» خواهد داد.

بیشتر بخوانید: تحریم سازمان ملل که با مکانیسم ماشه بازمی‌گردند چه می‌گویند؟/ فرصت دیپلماسی ۳۰ روزه را دریابیم

در چنین شرایطی، اما نمایندگان مجلس در ایران نیز بیکار ننشسته و شماری از آنان از جمله احمد بیگدلی (نماینده کبودرآهنگ) تهدید کردند در صورت بازگشت تحریم‌ها، خروج از NPT را به‌طور جدی بررسی خواهند کرد.

واکنش چهره‌های سیاسی، اما همراه با تامل و پیشنهاد صبر استراتژیک بود چنان که محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر پیشین ارتباطات در ایران و یکی از ستون‌های انتخاباتی ستاد‌های مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳ حتی یادآور شد که این موضوع «با حدود صلاحیت‌های مجلس تطابق ندارد» و علی اکبر صالحی تاکید کرد «صرفاً مقام رهبری می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد».

مکانیسم ماشه؛ مکانیزم حقوقی یا ماشه اقتصادی؟

به گزارش اقتصاد ۲۴ مکانیسم ماشه (snapback) که اکنون به یک محل مناقشه جدی میان ایران و این بار اتحادیه اروپا و طرف‌های اروپایی برجام تبدیل شده؛ یکی از مهم‌ترین بند‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (تیرماه ۱۳۹۴) است. بر اساس این مکانیزم، اگر یکی از طرف‌های برجام ادعا کند ایران به تعهدات خود «به شکل اساسی پایبند نیست»، می‌تواند روند بازگشت تحریم‌ها را فعال کند. ظرف ۳۰ روز، مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی خلاف آن بگیرد، تمام تحریم‌های پیشین بازمی‌گردند.

مساله این است که اکنون به نظر می‌رسد هر چند که در ظاهر، این یک ابزار حقوقی برای تضمین اجرای برجام بود، اما در عمل، بازگشت تحریم‌ها به معنای محدودیت‌های چندجانبه در حوزه تسلیحاتی، مالی، بانکی و حمل‌ونقل را در پی خواهد داشت؛ محدودیت‌هایی که اثر اقتصادی آن به‌مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست، زیرا پایبندی کشور‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت الزامی است.

NPT ستون نظم عدم‌اشاعه

اما در مقابل این اقدام، واکنش سریع مجلس ایران برای خروج از ان پی تی حتی می‌تواند شرایط را برای ایران در بعد اقتصادی و سیاسی پیچیده‌تر نیز کند. چنان که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که در سال ۱۹۶۸ گشوده شد و از ۱۹۷۰ به اجرا درآمده است؛ دارای سه رکن اصلی است که عبارت هستند از:

۱. عدم‌اشاعه: کشور‌های غیرهسته‌ای متعهد می‌شوند به دنبال ساخت یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نروند.

۲. استفاده صلح‌آمیز: همه کشور‌ها حق دارند از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنند.

۳. خلع سلاح: کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای متعهد می‌شوند به سمت خلع سلاح حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: دیپلماسی ۳۰ روزه و ایران در دوراهی آخرین فرصت یا بازی از پیش باخته / اروپا چرا اکنون ماشه را کشید؟

مساله این جاست که ایران از ابتدا عضو NPT بوده و حتی شاید یکی از اولین اعضای آن بوده است (ایران پیش از انقلاب اسلامی عضو ان پی تی شده است) و همین عضویت نیز چارچوب حقوقی فعالیت‌های هسته‌ای کشور را تعیین کرده است.

این تلاش برای خروج در برابر مساله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نیز اکنون در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس ماده X معاهده مورد اشاره، هر کشوری می‌تواند با اعلام رسمی سه ماه قبل و ذکر «رویداد‌های فوق‌العاده» از NPT خارج شود.

جایگاه حقوقی بحث خروج در ایران

اما به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس قانون اساسی ایران، تصویب و لغو معاهدات بین‌المللی از اختیارات مجلس است (اصل ۷۷).
اما امضای معاهدات با رئیس‌جمهور و تعیین سیاست‌های کلان در اختیار رهبری است (اصل ۱۱۰)
به همین دلیل، کارشناسان حقوقی و سیاسی معتقدند خروج از NPT بدون تایید رهبری ممکن نیست و صرف طرح آن در مجلس، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اجرایی.

تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت

در این میان، فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی پیرامون خروج احتمالی ایران از معاهده NPT، نباید از بعد اقتصادی ماجرا غافل شد. اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز در لابیرنت پیچیده تحریم‌های سیاسی و بانکی گرفتار است و به نظر می‌رسد فعال شدن مکانیسم ماشه در کنار موضوع خروج از NPT، می‌تواند شرایط را برای کشور به‌مراتب دشوارتر سازد. در ادامه به مهم‌ترین بخش‌هایی که تحریم‌های جدید می‌توانند بر آن‌ها اثرگذار باشند، اشاره می‌کنیم:

۱. نفت و انرژی

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به طور مستقیم صادرات نفت را متوقف نمی‌کند، اما اثر روانی و حقوقی آن بر بازار غیرقابل انکار است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های کشتیرانی به محض فعال شدن اسنپ‌بک، ریسک همکاری با ایران را بسیار بالا ارزیابی خواهند کرد.

این بدان معناست که حتی خریدارانی مثل چین و هند هم برای ادامه خرید نفت ایران تخفیف‌های بیشتری طلب خواهند کرد و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد.

۲. تجارت و واردات

هم چنین با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، محدودیت‌ها در حوزه واردات فناوری‌های پیشرفته، قطعات صنعتی و تجهیزات حساس بیشتر خواهد شد. این مساله می‌تواند صنایع انرژی، پتروشیمی و حتی بخش‌هایی از صنعت خودروسازی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

۳. نظام بانکی و مالی

یکی از اصلی‌ترین پیامد‌های اسنپ‌بک، قطع ارتباطات کارگزاری بانکی و کاهش شدید امکان نقل‌وانتقال پول است. این محدودیت‌ها فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و بازار ارز وارد می‌کند.

۴. تورم و معیشت

تضعیف درآمد‌های ارزی، افزایش هزینه واردات و کاهش توان دسترسی به بازار‌های مالی، در نهایت خود را در قالب تورم بالاتر و فشار بر سفره مردم نشان می‌دهد.

سناریوی پرریسک پیش روی ایران اگر از NPT خارج شود

از سوی دیگر باید توجه داشت که خروج ایران از NPT تبعاتی فراتر از بازگشت تحریم‌های شورای امنیتی زیر عنوان فعال شدن مکانیسم ماشه دارد. چنین اقدامی در نگاه جامعه جهانی، سیگنالی مبنی بر حرکت ایران به سمت «گزینه نظامی» تلقی می‌شود؛ حتی اگر ایران چنین هدفی نداشته باشد. در نتیجه حتی می‌تواند منجر به بازگشت فوری پرونده به شورای امنیت و احتمال صدور قطعنامه‌های سختگیرانه‌تر شود. این خروج می‌تواند منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شود.

این بدان معناست که سرمایه‌گذاران خارجی حتی در کشور‌هایی مانند چین و روسیه هم به دلیل تعهدات بین‌المللی، محافظه‌کارانه‌تر عمل خواهند کرد.

هم چنین مجموعه این عوامل می‌تواند تشدید فشار اقتصادی داخلی را برای کشور رقم بزند و انزوای بیشتر، کاهش دسترسی به فناوری و منابع مالی، و بی‌ثباتی بازار ارز را در داخل سبب شود.

افزایش احتمال تنش‌های منطقه‌ای از دیگر تبعات این خروج برای کشور خواهد بود. چنان که خروج ایران از NPT می‌تواند رقابت تسلیحاتی را در خاورمیانه دامن بزند و هزینه‌های امنیتی کشور را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: پاسخ به ماشه در دوگانه جنگ و صلح/ آیا ایران در فرصت ۳۰ روزه برای دیپلماسی از ان‌پی‌تی خارج می‌شود؟

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دستکم اقتصاد ایران با سه سناریو کلی رو به رو خواهد شد:

۱. سناریوی پایه: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت؛ فشار مضاعف بر نفت، بانک و تجارت خارجی، اما با امکان ادامه محدود همکاری با برخی شرکای آسیایی.

۲. سناریوی تنش‌زدایی محدود: پذیرش بسته‌ای از همکاری با آژانس و اروپا برای تعویق اسنپ‌بک؛ این مسیر می‌تواند فشار‌ها را موقتاً کاهش دهد و به دولت فرصت دهد تا بازار ارز و معیشت داخلی را مدیریت کند.

۳. سناریوی خروج از NPT: پرریسک‌ترین سناریو که ایران را در موقعیتی مشابه کره شمالی قرار می‌دهد و آثار اقتصادی و سیاسی آن می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های فعلی باشد.

مساله، اما اینجاست که اکنون با توجه به حساسیت موضوع و اقتصاد به شدت ضعیف شده ایران در برابر تحریم‌ها، تهران در برابر دو مسیر کاملا متفاوت قرار دارد؛ یا با سیاست‌های تند و اقدامات متقابل راهی پرهزینه را انتخاب کند، یا با انعطاف و همکاری حساب‌شده فرصت تازه‌ای برای دیپلماسی بیافریند.

در چنین میدانی به نظر می‌رسد خروج از NPT نه تنها فایده‌ای در پی نخواهد داشت که حتی می‌تواند به طرف‌های مقابل فرصت و حق اقدامات خصمانه‌تر چه در حوزه اقتصادی و چه نظامی را بدهد. نباید از یاد برد که عدم پیوستن به FATF و مخالفت تندرو‌ها با آن و اتفاقا آن هم باز بدون هیچ دلیل قانع کننده بار‌ها به یک خود تحریمی ویرانگر تعبیر شد و اکنون نیز به نظر می‌رسد اقدام تازه برای خروج از یک معاهده جهانی می‌تواند گل به خودی در میان میدان نبرد نظامی و سیاسی و اقتصادی برای ایران باشد که باید به تک تک تبعات آن توجه ویژه کرد.