ماشه روبه‌روی تجارت اروپا و ایران/ افول صادارات ۲۰ درصدی ایران به اروپا تا یک درصد و کاهش واردات از ۴۰ درصد به ۸

با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، شرکت‌های اروپایی به سرعت ایران را ترک کردند و سازوکار جایگزینی مانند اینستکس نیز کارآمد نشد. نتیجه آن بود که سهم اروپا از صادرات ایران به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسید یعنی ۱ درصد در تجارت ایران!

کد خبر: ۳۲۳۴۱۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳

اقتصاد۲۴ - در روز‌های اخیر، سه کشور عضو اروپایی رسماً مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کردند. این تصمیم اگرچه از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود، اما اجرای آن بار دیگر نگاه‌ها را به سمت آینده روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا سوق داده است. اکنون پرسش اصلی این است که بازگشت تحریم‌ها در قالب اسنپ‌بک چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد و چه اثری بر تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟ با فعال شدن مکانیسم «ماشه» از سوی سه کشور اروپایی، بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده تجارت خارجی ایران پررنگ‌تر شده است. این سازوکار که در ادبیات دیپلماتیک به «اسنپ‌بک» معروف است، در عمل به معنای بازگشت بخش بزرگی از تحریم‌ها و محدود شدن مسیر‌های تعامل مالی و تجاری ایران با جهان تعبیر می‌شود.

یکی از نکات مهمی که ممکن است با فعال‌سازی اسنپ‌بک رقم بخورد، کاهش مبادلات تجاری ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اروپاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اعمال دو دوره تحریم (تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷) حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا به کمترین سطح خود در ۲۷ سال اخیر رسیده است. برای مثال در سال ۱۳۷۷ حدود ۴۰ درصد از واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده که این میزان حالا به ۸ درصد رسیده است. همچنین از مجموع صادرات ایران، در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از صادرات ایران به اتحادیه بوده که این مقدار در سال‌های اخیر به حول‌وحوش یک درصد رسیده است. به عبارتی، اگر هم قرار باشد اسنپ‌بک به تجارت ایران و اتحادیه اروپا آسیب بزند، فاتحه آن در دو دوره تحریمی خوانده شده و کاهش مجدد آن شاید چندان مورد انتظار نباشد.

سقوط سهم ۴۰ درصدی کالا‌های اتحادیه از واردات ایران به ۸ درصد

پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه و تصمیم سه کشور اروپایی برای به‌کارگیری ابزار مکانیسم ماشه، این نگرانی را تقویت کرده که ایران در مسیر دشوارتری نسبت به گذشته قرار گیرد. داده‌های تجاری به‌روشنی نشان می‌دهند که تجارت ایران با اتحادیه اروپا در ۲۷ سال اخیر به کمترین سطح خود رسیده است.

سهم واردات ایران از اروپا که اواخر دهه ۷۰ (سال ۱۳۷۷) خورشیدی به حدود ۴۰ درصد می‌رسید، در سال ۱۴۰۳ به ۸.۵ درصد رسیده است؛ یعنی کاهشی ۷۸ درصدی در عرض ۲۷ سال. بررسی «فرهیختگان» از آخرین آمار‌های سازمان گمرک بیانگر آن است که واردات ایران در سال ۱۳۷۷ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده و حجم کل مبادلات ایران با کشور‌های اتحادیه اروپا معادل ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ یعنی چیزی حدود ۴۱ درصد، عددی قابل‌تأمل. با گذشت ۲۷ سال، رقم کل واردات ایران در سال ۱۴۰۳ به ۷۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده، اما نکته قابل‌تأمل ماجرا اینجاست که سهم تبادلات تجاری اروپا در سال ۱۴۰۳ به ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده و تنها ۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در سال‌های ۷۸ تا ۸۰ واردات ایران از اتحادیه اروپا حول‌وحوش ۵ میلیارد دلار بوده است. با این وجود، سهم واردات از کشور‌های اتحادیه اروپا رفته‌رفته کاهش یافت و در سال ۱۳۸۰ به ۲۸ درصد رسید. در سال ۱۳۸۱ این سهم حدود ۴۰ درصد بود؛ به عبارت دیگر، تقریباً از هر دو کالای وارداتی ایران، یکی از اروپا تأمین می‌شد. اما این رقم به‌تدریج و در پی تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و تغییر مسیر تجاری ایران به سمت شرکای آسیایی، روندی نزولی به خود گرفت. در دهه ۸۰ تا ۹۰ رقم واردات ایران از کشور‌های جهان به ۶۱ میلیارد دلار افزایش یافت، با این وجود سهم کشور‌های اتحادیه اروپا به‌شدت کاهش پیدا کرد و به ۲۰ درصد رسید، با وجود آن‌که ارزش واردات از اتحادیه اروپا به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسید. گفتنی است سهم واردات از کشور‌های اتحادیه اروپا در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ افزایش پیدا کرد و به ۳۸ درصد رسید؛ مشابه زمان اوج مبادلات با اروپا در سال ۱۳۷۸ که روز‌های خوش تجارت با اروپا بود.

بیشتر بخوانید: پاتک به مکانیسم ماشه با خروج از لیست سیاه FATF

افت بزرگ پس از سال ۱۳۸۸ آغاز شد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران بود. این سهم از حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد به‌سرعت کاهش یافت و در اوایل دهه ۹۰ به مرز ۱۵ درصد رسید. به دنبال این تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از بازار ایران خارج شدند. همین امر باعث شد سهم اروپا در واردات ایران از حدود ۳۶ درصد در اواخر دهه ۸۰ به نزدیک ۲۰ درصد در اوایل دهه ۹۰ برسد. پس از سال ۱۳۹۰، تحریم‌های ثانویه آمریکا عملاً همکاری بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی با ایران را غیرممکن کرد. شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال، زیمنس و پژو به‌سرعت فعالیت‌های خود را متوقف کردند. این شرایط سهم اروپا را تا سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۳ درصد کاهش داد.

با امضای برجام، برای مدتی روابط ایران و اروپا جان تازه‌ای گرفت. سهم اروپا در واردات ایران دوباره رشد کرد و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵ درصد رسید. شرکت‌های خودروسازی، انرژی و تجهیزات صنعتی اروپایی به بازار ایران بازگشتند و روند مثبتی آغاز شد.

اما در سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های نفتی و مالی، اروپا نیز به‌تدریج عقب‌نشینی کرد. سهم واردات ایران از اروپا در مدت کوتاهی دوباره به حدود ۱۴ درصد سقوط کرد. این نقطه‌عطف، عملاً مسیر نزولی را بار دیگر فعال کرد. هم‌زمان با کاهش نقش اروپا، ایران به‌طور فزاینده‌ای به سمت شرکای آسیایی مانند چین، امارات، ترکیه و روسیه متمایل شد. این جابه‌جایی اگرچه بخشی از نیاز‌های ایران را تأمین کرد، اما به معنای کاهش واردات کالا‌های با فناوری بالا از اروپا بود؛ موضوعی که آثار آن در صنایع داخلی مشهود است.

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی اروپا توان شرکت‌های اروپایی برای حضور در بازار‌های پرریسک را کاهش داد. شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز تجارت جهانی را مختل کرد و ایران در میان کشور‌هایی بود که بیشتر از دیگران آسیب دید. جنگ اوکراین و تغییر معادلات انرژی در اروپا نیز باعث شد روابط اقتصادی اروپا با ایران به حاشیه رانده شود. از سال ۱۴۰۰ به بعد، سهم اروپا در واردات ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید؛ یعنی ۸ درصد، که به نوع خود قابل‌تأمل است؛ چرا‌که عملاً به یک‌پنجم سطح دو دهه قبل رسیده است. در سال ۱۴۰۰ حجم واردات ایران از جهان به ۵۲ میلیارد دلار رسید که واردات از اروپا تنها سهمی ۱۰ درصدی داشت. در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این سهم حول‌وحوش ۹ درصد در گردش بود و در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود یعنی ۸.۵ درصد رسید.

افول سهم صادرات ایران به اتحادیه از ۲۰ به ۱ درصد

بررسی‌های آمار سازمان گمرک نشان می‌دهد سهم صادرات ایران به اتحادیه اروپا که در سال‌های پایانی دهه ۷۰ به حدود یک‌پنجم کل صادرات کشور می‌رسید و بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از کل صادرات ایران را شامل می‌شد؛ حالا در سال‌های اخیر به حدود یک درصد رسیده است. این سقوط تاریخی بازتاب تحریم‌های نفتی و بانکی است که موجب کاهش همکاری اتحادیه اروپا با ایران شده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات ایران به جهان در سال ۱۳۷۷ چیزی حدود ۳ میلیارد دلار بود و با گذشت ۳ دهه، به حدود ۵۸ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود سهم صادرات ایران به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در عرض ۲۷ سال از ۴۲۳ میلیون دلار به ۸۱۰ میلیون دلار رسیده که به نوع خود قابل تعجب است؛ چراکه تنها ۱ درصد از کل صادرات ایران با جهان را شامل می‌شود. گفتنی است اوج صادرات ایران به اروپا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بررسی‌ها از روند صادرات ایران و اروپا نمایان‌گر آن است که در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳، اروپا یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بود.

نفت خام و محصولات پتروشیمی در صدر اقلام صادراتی قرار داشت و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اروپایی نیز خدمات مالی و حمل‌ونقل را بدون محدودیت خاصی ارائه می‌کردند. سهم اروپا در سال ۱۳۷۹ حتی به بیش از ۲۰ درصد کل صادرات ایران رسید؛ رقمی که امروز بیشتر شبیه یک خاطره دور است.

آغاز محدودیت‌های تجاری از شورای امنیت تا تحریم‌های فراگیر

با ورود پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال ۱۳۸۵ روند کاهش تبادلات با جهان به آرامی آغاز شد. با این حال نقطه‌عطف تجارت خارجی ما در سال ۱۳۹۱ بود؛ زمانی که اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را ممنوع و بیمه نفتکش‌ها را قطع کرد.

در همان زمان سهم اروپا در صادرات ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافت و عملاً ایران به سمت بازار‌های آسیایی و کشور‌های همسایه سوق پیدا کرد. امضای برجام در سال ۱۳۹۴ باعث شد تا حدودی تجارت ایران به بهبودی برسد، شرکت‌هایی، چون توتال، انی و شل بار دیگر برای خرید نفت از ایران وارد میدان شدند. اما بند‌های تحریمی مانند سایه‌ای سنگین بر سر روابط باقی ماند. بانک‌های بزرگ اروپایی به‌دلیل نگرانی از جریمه‌های احتمالی، همکاری جدی نکردند. همین هراس باعث شد بازگشت ایران به بازار اروپا کوتاه‌مدت و شکننده باشد.

بیشتر بخوانید: بازار جهانی نفت در آستانه تغییرات ژئوپلیتیک/ گرفتاری ایران میان تحریم، رقابت منطقه‌ای و نبود سرمایه‌گذاری راهبردی

با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، شرکت‌های اروپایی به سرعت ایران را ترک کردند و سازوکار جایگزینی مانند اینستکس نیز کارآمد نشد. نتیجه آن بود که سهم اروپا از صادرات ایران به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسید یعنی ۱ درصد در تجارت ایران! در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، سهم اروپا از صادرات ایران حدود یک تا ۱.۴ درصد باقی مانده است؛ یعنی چیزی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار از صادرات ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری ایران با جهان، سهم اروپایی‌هاست. گفتنی است نه‌تنها نفت، که حتی محصولات غیرنفتی نیز با موانع جدی استانداردی، مقررات سبز و مشکلات حمل‌ونقل و تسویه مالی مواجه‌اند. در عمل، اروپا از بازار اصلی به بازار حاشیه‌ای و پرریسک برای صادرکنندگان ایرانی بدل شده است.

نوسان روابط سیاسی ایران و اروپا

تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، روابط میان ایران و کشور‌های اروپایی از وضعیتی پایدار و رو به گسترش برخوردار بود. هم‌سویی سیاست‌های ایران با دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد، عامل مؤثری در توسعه و تعمیق این مناسبات محسوب می‌شد، لیکن پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و خروج این کشور از جرگه کشور‌های هم‌پیمان با بلوک غرب، مناسبات با کشور‌های اروپایی دچار نوسان و تنش شد و به حداقل سطح ممکن تنزل پیدا کرد. مسلماً علل و عوامل متعددی در کاهش سطح روابط میان طرفین نقش داشته است.

برخی از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند اساساً ایران و اتحادیه اروپا نمی‌توانند روابط مستحکم برقرار سازند. اما مهدی صفری‌برمچی و همکارانش در مقاله پژوهشی با عنوان «تبیین ژئوپلیتیکی زمینه‌ها و الگوی توسعه مناسبات ایران با اتحادیه اروپایی» در این خصوص استدلال می‌کنند که اگرچه عوامل و موضوعاتی نظیر پرونده هسته‌ای ایران، اختلاف‌نظر در حوزه حقوق بشر، سیاست‌های منطقه‌ای ایران به‌ویژه عدم به رسمیت شناختن رژیم‌صهیونیستی، فقدان نسبی استقلال و اثرپذیری اتحادیه اروپایی از بازیگران ثالث و... جزء عوامل چالش‌زا و موانع پیش روی توسعه مناسبات ایران با کشور‌های اتحادیه اروپایی است، ولی با توجه به نیاز‌های متقابل ایران و اتحادیه اروپایی به یکدیگر در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک و فرهنگی، طرفین می‌توانند با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و بر مبنای الگوی «هم تکمیلی»، مناسبات خود را تنظیم کرده، توسعه و گسترش دهند.

به باور نویسندگان این مقاله به‌رغم موانع موجود در قبال توسعه روابط ایران و کشور‌های اتحادیه اروپایی اهداف، منافع و تهدیدات مشترک طرفین نظیر لزوم مقابله با پدیده تروریسم مقابله با قاچاق مواد مخدر جرائم سازمان‌یافته مهاجرت آوارگان جنگی، نیاز‌های متقابل دو طرف به یکدیگر در زمینه‌هایی، چون انرژی، تجارت حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای و ثبات و امنیت پایدار و مواردی نظیر اینها می‌توانند زمینه‌ساز کاهش و رفع سوءتفاهمات، ابهامات و تنش‌های فعلی در مناسبات بوده و موجب شکل‌گیری روابط سازنده در قالب توافق‌نامه راهبردی و بلندمدت در زمینه‌های گوناگون، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باشند.