تنبیه در بلاتکلیفی سامانه حقوق!

در حالی اخیرا وزیر اقتصاد بخاطر سامانه حقوق و مزایا و عدم اجرای تکالیف قانونی مربوط به آن از مجلس کارت زرد گرفت که هنوز توافق نهایی در مورد مسئولیت سامانه بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هیچ یک از این دو دستگاه، مسئول بارگذاری اطلاعات حقوقی یا آزادسازی دسترسی عمومی به آن نیستند که در این رابطه پاسخگو باشند.

کد خبر: ۳۲۳۴۷

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵

اقتصاد24- وضعیت نامشخص مسئولت سامانه حقوق و مزایا و عدم ورود کامل اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه و از سویی دسترسی عموم به پرداخت مدیران موجب کشاندن وزیر اقتصاد به مجلس و در نهایت دادن کارت زرد به وی شد که واکنش‌هایی را نیز از سوی مدیران این وزارتخانه به همراه داشت.

نمایندگان تاکید داشتند که مدت‌ها از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا گذشته اما نه تنها ورود اطلاعات به آن تکمیل نشده بلکه خبری هم از دسترسی عموم برای آگاهی از پرداخت دستگاه‌ها به مدیران نیست و وزارت اقتصاد به جای آنکه بگوید این موضوع وظیفه سازمان اداری و استخدامی است باید قانون را به طور شفاف اجرایی کند.

این در حالی بود که سازمان اداری و استخدامی موظف به راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا بود و این کار را از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع کرد و از ابتدای سال گذشته امکان بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌ها وجود داشت، اما بخشی از آنها هنوز اقدامی نکرده بودند. در عین حال که پذیرش مسئولیت سامانه نیز در سال جاری و با مصوبه بودجه درگیر حواشی شده بود.

ماجرا از این قرار است که در تبصره (۲۱) بودجه سال جاری مصوب شد که باید به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه(ماده مربوط به سامانه حقوق و مزایا)، اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

سامانه حقوق هنوز دست سازمان اداری و استخدامی است

براین اساس انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - اعلام کرد که به استناد تبصره (۲۱)قانون بودجه از وزارت اقتصاد خواسته تا سامانه حقوق و مزایا را تحویل بگیرد، اما با وجود نامه‌نگاری که دراین رابطه داشته تاکنون وزارت اقتصاد اقدامی انجام نداده است.

در شرایطی سازمان اداری و استخدامی خواهان واگذاری مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد بود که موضوع به صراحت در قانون عنوان نشده بود و وزارتخانه اعلام می‌کرد مسئولیتی در این رابطه نداشته و خود نیز اطلاعات حقوق و مزایای دستگاه را به سامانه وارد و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال می‌کند. از سوی دیگر در قانون الزامی برای واگذاری سامانه به وزارت اقتصاد وجود ندارد.

واگذاری مسئولیت سامانه به وزارت اقتصاد درگیر حواشی و مسائلی شد تا این‌که چندی پیش رئیس سازمان اداری و استخدامی در این رابطه شفاف‌سازی کرد و گفت که با توجه به این‌که در قانون بودجه گفته شده دستگاه‌های مورد اشاره در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یعنی دستگاه‌هایی که ملزم به ارائه‌ اطلاعات حقوق خود به سامانه حقوق و مزایا هستند، باید اطلاعات حقوق خود را به خزانه نیز ارائه دهند، در این حالت دستگاه‌ها هم باید اطلاعات را به ما بدهند و هم وزارت اقتصاد. از این‌رو بهتر آن بود که با توجه به این‌که ورود اطلاعات را ذی‌حسابان انجام می‌دهند هماهنگی با وزارت اقتصاد انجام دهیم که مسئولیت سامانه را نیز خود وزارتخانه برعهده بگیرد.

آن طور که انصاری اعلام کرده در جلسه هیات دولت نیز در این رابطه قرار می‌شود که به منظور جلوگیری از موازی‌کاری توافقی بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی انجام و برای ورود اطلاعات حقوقی هماهنگی شود. این در حالی است که سازمان اداری و استخدامی معتقد است باید در زمانی که ذی‌حسابان به عنوان پرداخت‌کنندگان حقوق این کار را انجام می‌دهند اطلاعات را در سامانه وارد کنند تا از موازی‌کاری نیز پرهیز شود و قرار بود طی جلساتی بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی وضعیت مشخص شود.

اما تاکنون خبری مبنی بر این‌که توافقی بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی درباره قبول مسئولیت سامانه صورت گرفته یا نه منتشر نشده و مشخص نیست، اما در هر صورت فعلا این مسئولیت با سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.

در عین حال که واکنش‌های اخیر وزارت اقتصاد نشان می‌دهد فعلا توافقی صورت نگرفته و مسئولیتی قبول نکرده‌اند؛ به طوری که معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد بعد از دریافت کارت زرد دژپسند(وزیر اقتصاد) از مجلس برای سامانه حقوق و مزایای اعلام کرده است که "وزارت اقتصاد نسبت به انجام کلیه وظایف و تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران این وزارتخانه در سامانه مذکور اقدام کرده و از این بابت قصوری از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته بود. اما پاسخگویی در تکلیفی که بعهده دولت است و مسئول اجرای آن سازمان امور اداری و استخدامی است، وزیر اقتصاد اخطار می‌گیرد. "

مسئول اعلام اطلاعات حقوق کیست؟

اما دو موضوع دیگر در این رابطه مطرح است که نمایندگان مجلس به دلیل آن وزیر را مورد سوال قرار دادند که مساله‌ دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران در اهم آن قرار داشت.

دراین رابطه توضیحاتی که قبلا سازمان اداری و استخدامی ارائه کرده است از این حکایت دارد که دسترسی عموم به اطلاعات پرداختی مدیران گرچه در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار دارد، اما باید از طریق پایگاه اطلاعاتی دستگاه انجام شود. بنابراین سازمانی که مسئولیت اداره سامانه حقوق و مزایا را برعهده دارد هیچ تکلیف و مجوزی برای آزادکردن دسترسی به اطلاعات حقوقی نخواهد داشت.

بر این اساس اگر وزارت اقتصاد هم مسئول سامانه حقوق و مزایا باشد هیچ تکلیفی برای آشکار کردن پرداختی‌های حقوقی نخواهد داشت و این موضوع فقط مشروط به مجوز هیات دولت است.

از سوی دیگر موضوع بارگذاری اطلاعات در سامانه مطرح است که از زمان راه‌اندازی سامانه تاکنون گفته‌ می‌شود فقط دستگاه‌های مربوط به قوه مقننه و مجریه اطلاعات خود را بارگذاری کرده و قوه قضائیه و برخی از دستگاه‌های دیگر تاکنون در این رابطه اقدام نکردند.

در این مورد نیز سازمان اداری و استخدامی تاکید داشته که این سازمان تکلیفی برای بارگذاری اطلاعات ندارد و آن را باید خود دستگاه‌ها انجام داده و دستگاه‌های نظارتی بر تحقق کامل آن نظارت داشته باشند.

براین اساس حتی اگر وزارت اقتصاد و یا سازمان اداری و استخدامی مسئولیت سامانه را برعهده داشته باشند آنها مکلف به بارگذاری اطلاعات نیستند و باید در مورد عدم انجام آن دستگاه‌های نظارتی نیز مورد سوال قرار بگیرند که تاکنون نیز واکنشی در این رابطه نداشتند.

با این حال اخیرا هیات دولت در تصمیم‌گیری خود مصوب کرد که سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم برای ورود و تکمیل اطلاعات دستگاه‌ها را انجام داده و تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه‌ها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه بارگذاری کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد به زودی و با پایان شهریورماه و طبق مصوبات هیات دولت تا حدودی وضعیت سامانه حقوق و مزایا، مسئولیت آن و بارگذاری اطلاعات مشخص شده و در نهایت در انتظار تصمیم دولت برای در ایجاد دسترسی عموم به پرداختی مدیران بود.

منبع: ایسنا