وفاق دولت، علیه محیط‌زیست کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد سد «ماندگان» در محوطه «دنا» گفت: ما مخالف‌ایم، اما شکایت نمی‌کنیم

کد خبر: ۳۲۳۵۵۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲

اقتصاد۲۴- نخستین‌ بار که نام معاون اول رئیس‌جمهوری در تکمیل و مداخله برای تعجیل در اجرای سد ماندگان، سدی بر سرشاخه رودخانه «ماربر» اصفهان به گوش رسید، سخنگوی دولت اعلام کرد قصد مداخله‌ای در کار نبوده و موضوع فقط تأکید بر تسریع بررسی طرح است. حالا اما پای رئیس‌جمهوری هم به میان آمده است. رئیس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست هفته گذشته اعلام کرد طرحی که از ابتدا نیز مجوزهای محیط‌زیستی و مطالعه نداشته، با وجود مخالفت کارشناسی سازمان تکمیل شده است و امکان شکایت از وزارت نیرو را هم ندارد؛ چون رئیس‌جمهوری دستور داده دستگاه‌ها از هم شکایت نکنند. بنابراین، موضوع به معاونت غیرتخصصیِ حقوقی در دولت ارجاع داده شده است.

هم‌زمان بیش از یک سال است که سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ اطلاعاتی در مورد تصمیمات پیرامون این سد ارائه نمی‌دهد و در تازه‌ترین پاسخ دولت در سامانه شفافیت به کنشگران اعلام شده است: «در اين مورد نيز تشخيص امر در صلاحيت معاونت‌های محترم تخصصی و با تأیيد اداره‌كل محترم حراست می‌باشد.» ماربر یکی از سرشاخه‌های اصلی کارون است و سد ماندگان در دل منطقه حفاظت‌شده قرار گرفته، نه مجوز دارد و نه مطالعاتی برای آن ارائه شده است. فعلان محیط‌زیست از پنهان‌کاری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ابزار نگرانی می‌کنند و می‌گویند حیات «ماربر» و «دنا» هر روز بیش‌ازپیش در خطر است.

مرداد سال ۱۴۰۳ خبری از شورای‌عالی محیط‌زیست به‌ گوش‌ رسید؛ خبری که حکایت از تصمیمی مهم علیه محیط‌زیست یکی از مناطق حفاظت‌شده کشور می‌داد. ماجرا از این قرار بود که در جلسه‌ای، در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، شورای‌عالی محیط‌زیست مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به‌موجب آن بخشی از منطقه شکارممنوع «سمیرُم» در کنار بخشی از منطقه حفاظت‌شده «دنا» ارتقا یابد و به منطقه حفاظت‌شده دیگری بدل شود. این مصوبه، منطقه حفاظت‌شده و ذخیره‌گاه زیست‌کره را که مدیریتی یکپارچه داشتند، دو تکه کرد. هم‌زمان با دو تکه کردن این منطقه، تجهیز کارگاهی برای سدی موسوم به «ماندگان» روی سرچشمه رودخانه «ماربر» در کوهپایه‌های دنای شرقی سرعت گرفت. ماربر یکی از سرشاخه‌های اصلی کارون است و سد ماندگان در دل منطقه حفاظت‌شده قرار گرفته. این سد نه مجوز دارد و نه مطالعاتی برای آن ارائه شده؛ لااقل سازمان حفاظت محیط‌زیست مطالعه‌ای از آن را منتشر نکرده است. بلافاصله پس از انتشار و علنی شدن این اتفاق، مسئله با واکنش فعالان محیط‌زیست در سراسر کشور روبه‌رو شد.

اعتراف ناخواسته

مهر همان سال (۱۴۰۳) «حمید ظهرابی»، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرد سد ماندگان پس از آغاز عملیات اجرایی هنوز مجوزی دریافت نکرده است. باوجوداین، انتشار اخباری از اختصاص اعتبار به این طرح، هم‌زمان با این اظهارنظر، واکنش «جلیل مختار»، نماینده شهروندان آبادان در مجلس شورای اسلامی، را هم برانگیخت. مختار در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۳ در نامه‌ای به «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، توقف تخصیص بودجه به پروژه انتقال آب ماندگان از سرشاخه‌های کارون را خواستار شد و نسبت به تبعات گسترده اجتماعی، سیاسی، امنیتی اجرای این پروژه در استان‌های درگیر انتقال آب هشدار داد: «سد و سامانه انتقال آب ماندگان در سرشاخه‌های کارون فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط‌زیستی است. متأسفانه متولیان اجرای این پروژه بدون طی کردن روندهای قانونی با دور زدن قانون، از طریق هیئت واگذاری مجوز تخصیص بودجه این پروژه را از محل مولدسازی اخذ کرده‌اند.»

مداخله معاون اول

تخلفی آشکار که حتی پای دادستانی را به پرونده باز کرد. با این‌همه بهمن سال ۱۴۰۳، مداخله مستقیم معاون اول رئیس‌جمهوری برای تعجیل در اجرای این طرح یک‌بار دیگر این سؤال و شائبه را ایجاد کرد که مجری طرح چه کسی است و چرا دولت می‌خواهد به هر قیمتی سد ماندگان را احداث کند؟ آن‌هم وقتی قاطبه کارشناسان کشور بر اجرا نشدن آن تأکید دارد؟

بیشتر بخوانید:گرداب‌های عجیب و کمیاب در بزرگ‌ترین دریاچه جوشان جهان + عکس

ورود «محمدرضا عارف»، معاون اول ریاست‌جمهوری، و تأکید او به سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی‌بر حل مشکل محیط‌زیست در سد ماندگان، در حالی اتفاق افتاد که براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات اداری هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. بار دیگر، انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، موضوع سد ماندگان را به صدر اخبار انتقال آب در کشور کشاند. درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی بود که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تا سال گذشته ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، در شرایطی که اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال بود. پس از این اتفاق، سخنگوی دولت در پاسخ به پیگیری «پیام‌ ما» اعلام کرد: «این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است.»

ردپای رئیس‌جمهوری

موضوع احداث این سد همچنان از سوی فعالان و کنشگران محیط‌زیست پیگیری شده، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ پاسخی به پرسش‌های مکرر در این زمینه نداده است.

هفته گذشته و در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به استان کهگیلویه‌وبویراحمد اما پاسخی دقیق، شفاف و البته دور از انتظار از سوی شینا انصاری، رئیس این سازمان، به فعالان محیط‌زیست حاضر در جلسه‌ای در این استان داده شد که به‌روشنی مشخص می‌کند چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌رغم وظیفه مشخص قانونی، از پیگیری و جلوگیری از احداث این سد توسط وزارت نیرو اجتناب می‌‎کند. انصاری گفت: «موضع ما مخالفت است، اما رئیس‌جمهوری تأکید کرده دستگاه‌ها در دولت از یکدیگر شکایت نکنند. بنابراین، موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده شده است.»

یعنی حالا سرنوشت منطقه حفاظت‌شده دنا و تعیین‌تکلیف احداث یا جلوگیری از ساخت سد ماندگان در دستان یک معاونت غیرتخصصی است.

«سهیلا نیک اقبالی»، از فعالان محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد و از حاضران جلسه دیدار با انصاری، در مورد این اظهارنظر می‌گوید: «ما به‌عنوان مطالبه‌گران پیرامون سد ماندگان و «خرسان» در این جلسه شرکت کردیم. سؤال اصلی ما از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست این بود که با اینکه سد ماندگان مجوز محیط‌زیستی ندارد، چرا متوقف نشده است؟»

او ادامه می‌دهد: «ما مدت‌هاست که به ساخت این سد اعتراض می‌‎کنیم. مسئولان به معترضان می‌گویند کارشناسان باید در این مورد نظر بدهند، ولی تاکنون هیچ کارشناسی از طرف مسئولان استان ما به جلسه‌ها دعوت نشده است و هیچ اظهارنظری از طرف ایشان وجود ندارد. «محمد درویش»‌ با دعوت ما به یاسوج سفر کردند و در همایشی که پای دنا در شهر«سی‌سخت» برگزار کردیم، اعلام کرد اگر سد ماندگان و خرسان احداث شوند، دنا در آینده با معضل روبه‌رو خواهد شد و این را همه می‌دانند. یعنی کارشناسی که مورد وثوق خود سازمان است هم این موضوع را اعلام کرده است.»

بیشتر بخوانید:تبخیر سالی یک متر از ارتفاع آب دریاچه ارومیه

نیک‌اقبالی می‌گوید: «با وجود این موضوعات، پاسخ خانم انصاری به ما این بود که رئیس‌جمهوری دستور دادند دستگاه‌های دولتی علیه هم شکایتی نداشته باشند و معاونت حقوقی سازمان محیط‌زیست مسئول پیگیری این قبیل شکایات است. تنها جوابی که خانم انصاری به فعالان محیط‌زیست داده‌اند، همین است. استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد هم عملاً هیچ‌گونه پیگیری‌ای انجام نداده‌اند. با وجود اینکه جلسه‌های زیادی از سوی فعالان با ایشان برگزار شده است و حتی تجمع‌هایی جلوی استانداری برگزار شده است. در همان جلسه هم اظهار کردند که اینها حواشی و آفت توسعه است. یعنی عملاً اعتقادی به مخرب بودن سد ماندگان ندارند.»

فقط با اجازه حراست

گویی جلسه برگزارشده آب پاکی را روی دست فعالان محیط‌زیست کشور و کهگیلویه‌وبویراحمد ریخته است که رأی دولت بر اتمام طرحی است که خود سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز آن را مخرب ارزیابی می‌کند، اما اراده‌ای برای جلوگیری از تکمیل آن ندارد.

«یوسف فرهادی بابادی» از دیگر فعالان محیط‌زیست است که مصرانه وضعیت سد ماندگان را پیگیری می‌کند. فرهادی نیز می‌گوید در هیچ‌یک از پیگیری‌های شفاهی و کتبی از سازمان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. او می‌گوید: «در آخرین پیگیری از طریق سامانه شفافیت موضوع را از معاونت حقوقی پیگیری کردم و درخواست کردم که «با توجه به تأیید اجرای پروژه ماندگان توسط معاونت حقوقی دولت، ارائه درخواست سازمان از معاونت حقوقی و رأی و استدلال‌های حقوقی دولت موجب امتنان خواهد بود.» اما نه‌فقط پاسخی در رد «تأیید» از سوی این معاونت دریافت نکردم بلکه به من اعلام شد موضوع محرمانه است.»

پاسخ مکتوب به فرهادی در سامانه شفافیت (کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به‌عنوان یکی از روش‌های قانونی طرح سؤال شهروندان و کنشگران از مسئولان به این قرار است: «به اطلاع می‌رساند، با عنایت به بخشنامه شماره ۱۴.۲۴۰.۹۴۴۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ و نامه شماره ۱۴.۲۴۳.۱۰۵۵۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ مدیرکل محترم دفتر حراست و همچنین در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ سازمان مکلف به انتشار اطلاعات عمومی می‌باشد، ولی آنالیز موردی و اختصاصی واحدها (تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی)، جزو اسناد همان واحد می‌باشد و اطلاعات عمومی محسوب نمی‌شود؛ مگر در قالب مفاد ماده ۱۵ قانون یادشده که در این مورد نیز تشخیص امر در صلاحیت معاونت‌های محترم تخصصی و با تأیید اداره‌کل محترم حراست می‌باشد. ضمناً براساس ماده ۱۳ قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار قراردادن اسرار دولتی ممنوع است.»

به‌نظر می‌رسد دولت با حمایت رئیس‌جمهوری تصمیمش برای تکمیل سد ماندگان را گرفته است، اما هنوز قصد اعلام رسمی آن را ندارد.

«اگر مشکل محیط‌زیست را حل نکنیم، هیچ‌کس امکان زندگی نخواهد داشت.» این جمله «مسعود پزشکیان» است که بهمن سال گذشته در همایش روز ملی هوای پاک گفته بود؛ جمله‌ای که به‌نظر می‌رسد بیشتر کلماتی زیبا بر زبان او بود تا باوری عمیق و حقیقی.