در اقتصاد۲۴ بخوانید؛

توسعه نامتوازن چیست؟

وقتی بخشی از جامعه یا اقتصاد رشد می‌کند ولی بخش‌های دیگر همگام با آن پیش نمی‌روند، پدیده‌ای به نام توسعه نامتوازن شکل می‌گیرد. توسعه نامتوازن به زبان ساده یعنی پیشرفت یک‌جانبه و ناهماهنگ که در آن یک یا چند حوزه با سرعت زیادی رشد می‌کنند، اما سایر بخش‌ها عقب‌مانده باقی می‌مانند.

کد خبر: ۳۲۴۱۲۹

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰

اقتصاد۲۴ ـ توسعه یکی از پرکاربردترین واژه‌ها در ادبیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معاصر است. این مفهوم به معنای رشد و پیشرفت در ابعاد مختلف جامعه تعبیر می‌شود؛ اما مسئله مهم در این میان، تعادل و توازن میان حوزه‌های گوناگون توسعه است. وقتی بخشی از جامعه یا اقتصاد رشد می‌کند ولی بخش‌های دیگر همگام با آن پیش نمی‌روند، پدیده‌ای به نام توسعه نامتوازن شکل می‌گیرد. توسعه نامتوازن به زبان ساده یعنی پیشرفت یک‌جانبه و ناهماهنگ که در آن یک یا چند حوزه با سرعت زیادی رشد می‌کنند، اما سایر بخش‌ها عقب‌مانده باقی می‌مانند.

این نوع توسعه می‌تواند در عرصه‌های مختلفی مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ، فناوری، شهرسازی یا حتی آموزش رخ دهد. نمونه بارز آن زمانی است که یک کشور رشد اقتصادی بالایی دارد، اما توزیع عادلانه درآمد، کیفیت آموزش یا خدمات اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد. چنین شرایطی گرچه در ظاهر نشانه موفقیت است، اما در بلندمدت پیامد‌های منفی زیادی را به همراه می‌آورد.

ریشه‌های شکل‌گیری توسعه نامتوازن

توسعه نامتوازن معمولاً ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناقص و نگاه کوتاه‌مدت به رشد دارد. در بسیاری از کشور‌ها دولت‌ها برای نشان دادن موفقیت‌های سریع، بر بخشی از اقتصاد یا صنعت تمرکز می‌کنند. برای مثال، ممکن است بخش نفت یا خودروسازی توسعه یابد، اما کشاورزی و صنایع کوچک فراموش شوند. همچنین گاه سرمایه‌گذاری خارجی به سمت مناطق خاصی هدایت می‌شود و سایر مناطق از این منابع بی‌بهره می‌مانند.

عامل دیگر نابرابری‌های تاریخی و اجتماعی است. برخی مناطق یا گروه‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی یا امتیازات خاص، زودتر وارد مسیر رشد می‌شوند و سایرین عقب می‌مانند. نبود عدالت اجتماعی، فساد، و توزیع ناعادلانه منابع نیز به شکاف بیشتر دامن می‌زنند.

توسعه نامتوازن در اقتصاد

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های توسعه نامتوازن در حوزه اقتصاد دیده می‌شود. کشوری را تصور کنید که به دلیل منابع طبیعی فراوان مانند نفت و گاز رشد سریعی در تولید ناخالص داخلی دارد، اما در همین حال نرخ بیکاری بالا و شکاف طبقاتی گسترده است. در چنین شرایطی توسعه اقتصادی فقط در ارقام کلان دیده می‌شود و بخش بزرگی از جامعه سهمی از آن نمی‌برد.

تمرکز بیش از حد بر صنایع بزرگ و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر مثل کشاورزی، آموزش فنی، یا نوآوری می‌تواند به آسیب‌پذیری اقتصاد منجر شود. وقتی تکیه اصلی اقتصاد بر یک منبع خاص باشد، کوچک‌ترین نوسان جهانی می‌تواند ثبات کشور را به خطر اندازد. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «بیماری هلندی» می‌نامند.

توسعه نامتوازن در جامعه و فرهنگ

توسعه فقط به اقتصاد محدود نمی‌شود. اگر جامعه‌ای رشد صنعتی زیادی داشته باشد ولی نظام آموزشی‌اش دچار ضعف باشد، یا اگر فناوری‌های نوین پیشرفت کنند ولی فرهنگ استفاده درست از آنها وجود نداشته باشد، باز هم توسعه نامتوازن رخ می‌دهد.

در بسیاری از جوامع مدرن، سرعت پیشرفت تکنولوژی بسیار بیشتر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی است. این موضوع باعث ایجاد شکاف نسلی، بحران هویت و حتی نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. برای مثال، ممکن است نسل جوان در شهری بزرگ به آخرین فناوری‌ها دسترسی داشته باشد، اما در همان کشور روستا‌هایی وجود داشته باشند که هنوز از امکانات اولیه محروم‌اند.

توسعه نامتوازن در شهر‌ها و مناطق

یکی دیگر از جلوه‌های بارز توسعه نامتوازن در حوزه شهری و منطقه‌ای رخ می‌دهد. رشد سریع و تمرکز امکانات در پایتخت یا چند کلان‌شهر باعث می‌شود مناطق کوچک‌تر و دورافتاده از روند توسعه عقب بمانند. نتیجه آن مهاجرت‌های گسترده، افزایش جمعیت شهر‌های بزرگ و بروز مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی، حاشیه‌نشینی و کمبود خدمات شهری است.

در بسیاری از کشور‌ها این عدم توازن منطقه‌ای یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت‌هاست. به همین دلیل سیاست‌های توسعه متوازن منطقه‌ای و توزیع عادلانه امکانات مطرح می‌شوند تا از تمرکز بیش از حد جلوگیری شود.

پیامد‌های توسعه نامتوازن

توسعه نامتوازن پیامد‌های زیادی دارد که می‌تواند پایه‌های یک جامعه را متزلزل کند. از نظر اقتصادی، این پدیده منجر به نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی و بی‌ثباتی می‌شود. از نظر اجتماعی، احساس تبعیض، مهاجرت اجباری و نارضایتی عمومی را در پی دارد. از نظر فرهنگی نیز فاصله میان ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی نسل‌ها یا گروه‌های مختلف را تشدید می‌کند.

در سطح سیاسی، توسعه نامتوازن می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم به حکومت و حتی تنش‌های داخلی منجر شود. وقتی بخشی از جامعه احساس کند که نادیده گرفته شده یا منابع به‌طور عادلانه توزیع نمی‌شوند، زمینه برای اعتراض و بحران فراهم می‌شود.

راهکار‌های کاهش توسعه نامتوازن

برای مقابله با توسعه نامتوازن، نخست باید به رویکرد کل‌نگر در سیاست‌گذاری توجه کرد. توسعه واقعی نیازمند توجه هم‌زمان به اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سیاست و محیط زیست است. سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوازن در بخش‌های مختلف صورت گیرد تا هیچ حوزه‌ای عقب نماند.

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی از مهم‌ترین ابزار‌های ایجاد توسعه متوازن است. همچنین دولت‌ها باید با تمرکززدایی، به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته توجه ویژه‌ای داشته باشند. اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در توزیع منابع و تقویت عدالت اجتماعی نیز می‌تواند از شکاف‌های عمیق جلوگیری کند.

در نهایت، توسعه متوازن زمانی امکان‌پذیر است که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود و نگاه بلندمدت جایگزین سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت گردد.