پروانه شکار در دوراهی حفاظت یا قلع‌وقمع / تصمیم‌گیری مسئولان محیط‌زیست شکارچیان با نقد‌های غیرکارشناسی

در مقوله مدیریت و حفاظت از حیات‌وحش ما با مسائل و پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو هستیم و با صرف مخالفت زبانی با یک فرایند نه‌تنها کار درست نمی‌شود، بلکه ممکن است نتیجه بیش از یک دهه تلاش، در عرض یک هفته از بین برود و نابود شود.»

کد خبر: ۳۲۵۰۱۷

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

اقتصاد۲۴- سازمان گاهی برای جلوگیری از مواجهه با برخی انتقادات در این حوزه، مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی می‌شود که می‌تواند منجر به خسارات مستقیم به جمعیت حیات‌وحش و همچنین بنیان‌های مدنی حفاظت شود

«من بشخصه مخالف شکارم. در عمرم هم شکار نکرده‌ام. اما به صرف مخالفت من، سه میلیون اسلحه شکاری در دست مردم ایران دود و شکار متوقف نمی‌شود؟

در مقوله مدیریت و حفاظت از حیات‌وحش ما با مسائل و پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو هستیم و با صرف مخالفت زبانی با یک فرایند نه‌تنها کار درست نمی‌شود، بلکه ممکن است نتیجه بیش از یک دهه تلاش، در عرض یک هفته از بین برود و نابود شود.» اینها صحبت‌های «طاهر قدیریان»، کارشناس حیات‌وحش، است.

«افشین دانه‌کار»، استاد دانشگاه تهران، نیز قرق‌ها را ظرفیت بخش خصوصی در عرصه حفاظت می‌داند، همچنان که «حامد ابوالقاسمی»، حفاظتگر و دبیر انجمن حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش، معتقد است نتیجه نادیده‌گرفتن ظرفیت مردمی و مخالفت با صدور پروانه شکار، قلع‌وقمع حیات‌وحش و افزایش تعارضات خواهد بود.

نه‌تنها سازمان حفاظت محیط‌زیست بلکه اغلب سازمان‌های دولتی تحت‌تأثیر رسانه و داده‌هایی هستند که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. گرچه این رویه یک وجه مثبت دارد و آن شنیدن صدای بخشی از مردم است، اما در مواردی می‌تواند به ضرر حفاظت تمام شود.

بیشتر بخوانید:دریاچه ارومیه از یک امید جمعی تا افتادن در ورطه یک سوگ جمعی/ دریاچه‌ای که آینه آینده اقلیمی ایران است

طاهر قدیریان، کارشناس حیات‌وحش به این رویه انتقاد دارد. «معمولاً مخالفان قرق‌ها و صدور پروانه‌های محدود، حضور بیشتری در فضای مجازی دارند برای همین مسئولان تصمیم‌گیر، بیشتر آنها را می‌بینند. در مقابل آن دامدار، چوپان یا شکارچی محلی که در اینستاگرام نیست و بیشترین تأثیر را در حفاظت از یک منطقه دارد، معمولاً صدایش به گوش مسئولان نمی‌رسد.

اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست این گروه را از دست بدهد و آنها را وارد فرایند حفاظت نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟ تخریب و شکار بیشتر.»

از نظر قدیریان، اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست پروانه محدود و براساس میزان رشد جمعیت صادر نکند و قرق‌ها هم نتوانند هزینه حفاظت را تأمین کنند و منطقه رها شود؛ تمام زحمات ۱۵ساله، ظرف یک هفته نابود می‌شود. «سازمان حفاظت محیط‌زیست باید تصمیم‌های تخصصی بگیرد، نه براساس هجمه‌های فضای مجازی.»

قرق‌ها در ابتدا با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی برای حفاظت و افزایش جمعیت علفخواران و بهره‌برداری پایدار از آنها شکل گرفت، اما در ادامه شاهد بودیم که آنها با امن کردن زیستگاه‌ها در حاشیه مناطق چهارگانه باعث ایجاد کریدور‌های حیات‌وحش و پناهگاه گونه‌های در خطر انقراض مانند پلنگ و گور شدند.

درصورت نبود همراهی سازمان، قرق‌ها رها می‌شوند و حفاظت شکل‌گرفته هم از بین می‌رود. «مگر حداکثر پروانه‌ها شکار که صادر می‌شوند، چقدر است؟ ۱۰۰ یا ۲۰۰ پروانه در کل کشور برای مناطقی که واقعاً کار و زیستگاه‌های زیادی را حفاظت کردند!

سازمان به‌جای اینکه خودش را درگیر این ۱۰۰ یا ۲۰۰ پروانه برای شکار کند، باید فکری به حال بیماری و تخریب زیستگاه بکند که به‌مراتب مخرب‌تر است. مثلاً فقط در منطقه حفاظت‌شده هرمود بین سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ بیش از یک‌هزار کل‌وبز و قوچ‌و‌میش به‌دلیل بیماری از دست رفت.

سازمان باید فکری به حال تخلفات درون‌سازمانی‌اش نظیر قاچاق پرنده کند و جلوی آنها را بگیرد، نه اینکه به‌خاطر هجمه‌ای که ممکن است ایجاد شود، نتیجه ۱۰ تا ۱۵ سال حفاظت مردم محلی را از بین ببرد.»

قرق اختصاصی یا حفاظتگاه مردمی، هم جنبه قانونی دارد و هم از لحاظ بین‌المللی یکی از دسته‌بندی‌های مناطق حفاظت‌شده محسوب می‌شود؛ هرچند این دسته‌بندی هنوز در ایران از سوی سازمان محیط‌زیست به‌درستی اجرایی نشده است یا شاید تمایلی برای وارد کردن آن به سیستم مناطق حفاظت‌شده کشور وجود ندارد.

به‌گفته قدیریان، حفاظت مشارکتی زمانی محقق می‌شود که مردم، جامعه محلی یا بخش خصوصی در تصمیم‌گیری، اجرا و بهره‌برداری مشارکت داشته باشند. «در قرق‌های اختصاصی، مردم در تصمیم‌گیری حضور دارند، اجرا نیز به‌عهده آنهاست و از پهنه‌هایی از سرزمین حفاظت می‌کنند.

اما زمان بهره‌برداری که می‌رسد و باید هزینه اجرای حفاظت از این محل تأمین شود، سازمان محیط‌زیست بسیار ضعیف عمل می‌کند. مجوز بهره‌برداری در اختیار مردم نیست، بلکه دولت آن را برعهده دارد.

درحالی‌که دو قسمتی که در اختیار مردم است، به‌خوبی در حال انجام است، بخشی که در اختیار دولت است، ضعیف است.»

چرا به‌جای پروانه، دنبال اکوتوریسم نباشیم؟ این گفته بسیاری از منتقدان به قرق‌ها و مدافعان آن است. این کارشناس حیا‌ت‌وحش می‌گوید چند سال قبل هم این بحث مطرح شد، آن زمان پاسخ اعضای قرق منصورآباد به مخالفان این بود که «ما با روشی که هم‌اکنون قانونی هم هست، داریم منطقه‌ای را حفاظت می‌کنیم.

اگر شما می‌گویید روش ما اشتباه است، بیایید یک منطقه را به روش خودتان حفاظت کنید و به ما شیوه درست را نشان دهید.»، اما از آن وقت تا امروز گروهی مدل موفقی را به اجرا نگذاشته‌اند.

بیشتربخوانید: عکس/ آبشار پلکانی آق سو نگین خزه‌ای در دل جنگل‌های گلستان

«من با شکار مخالفم. در عمرم هم شکار نکرده و نخواهم کرد، این از من. اما با صرف مخالفت، مگر آن سه میلیون اسلحه‌ای که در کشور وجود دارد، از بین می‌رود؟ باید واقع‌بین باشیم. اکوتوریسم شاید در برخی نقاط، مثل البرز، با شرایط خاصی پاسخگو باشد، اما حتی در همان‌جا هم اگر مؤثر باشد، میزان درآمدش چقدر خواهد بود؟

در بندر لنگه، ۹ ماه از سال هوا آن‌قدر گرم است که در عمل اکوتوریسم معنا ندارد، در این منطقه زیرساخت توریسم هم نداریم. حتی اگر اکوتوریسم برقرار شود، درآمد آن قابل‌مقایسه نیست.

شما بخواهید دو هزار گردشگر بیاورید، آنها نیاز به جا، اقامت، غذا و خدمات دارند و درنهایت مجموع درآمد آن معادل دو پروانه هم نمی‌شود. بنابراین، این دو اصلاً قابل‌مقایسه نیستند.»

این کارشناس معتقد است: «ما وقتی از بهره‌برداری صحبت می‌کنیم، منظورمان هم پروانه و هم گردشگری است. در یک‌جا ممکن است سهم یکی بیشتر باشد و در جای دیگر کمتر، اما این‌طور نیست که بگوییم پروانه باید حذف و حتماً با اکوتوریسم جایگزین شود. ما در یک دنیای واقعی زندگی می‌کنیم، نه در یک دنیای خیالی.

برای حفاظت مؤثر، نیاز به هزینه داریم؛ باید حقوق قرقبان، هزینه سوخت و خودرو تأمین شود. اینها بدیهیات هستند. اگر پروانه صادر نشود، تنها مسیر فعلی بهره‌برداری که تأمین‌کننده هزینه‌های حفاظت است، از بین می‌رود. این مجموعه‌ها طی سال‌های گذشته از جیب خود هزینه کرده‌اند و بسیاری از آنها دیگر توان مالی ادامه کار را ندارند.

اگر آنها کار را رها کنند، تمام زحماتی که طی این سال‌ها صرف شده و جمعیت‌های یک‌هزار تا دو هزار تایی علفخواران و گوشتخواران وابسته به آنها، ممکن است در عرض یک هفته از بین برود.

من پس از نزدیک به یک دهه کار در طبیعت ایران به این نتیجه رسیدم که یکی از ابزار‌های حفاظت از حیات‌وحش صدور پروانه‌های محدود است، به‌ویژه در مناطقی که شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و فقر جامعه محلی وجود دارد و منطقه پتانسیل گردشگری ندارد. به‌نظر من، این روش یک گزینه بد به حساب می‌آید، اما وقتی شما به‌عنوان حفاظت‌کننده گزینه دیگری ندارید، پس بهتر است بین گزینه‌های بد و بدتر، یعنی رها کردن منطقه و نابودی حیات‌وحش و زیستگاه، گزینه بد را انتخاب کنید.»

سازمان محیط‌زیست، قرق‌ها را رها نمی‌کند

افشین دانه‌کار، استاد دانشگاه تهران، معتقد است اگر سازمان به مقوله قرق‌های اختصاصی علاقه‌مند نبود، کارگروهی برای آن راه نمی‌انداخت. «در دنیا نهاد‌های مردمی در کار حفاظت مشارکت دارند و قرق‌های اختصاصی یکی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این عرصه هستند.»

به‌گفته او، با توجه به رویه مشارکتی و حفاظت مبتنی‌بر آن، در این دوره سازمان حفاظت محیط‌زیست، قرق‌داران ناامید نخواهند شد. «گرچه در جلسه شورای‌عالی دراین‌باره بحثی نداشتیم، ولی نمی‌توانیم بگوییم قرق‌ها از دستورکار حذف شده‌اند. مسئله تنها در تکمیل پرونده‌ها و مستندات بوده است.»

دانه‌کار از تشکیل شورای راهبردی در سازمان حفاظت محیط‌زیست از ماه گذشته خبر می‌دهد، شورایی که دبیری آن برعهده اوست. «در این شورا، فعالان محیط‌زیست، متخصصان و مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست در قالب یک جمع سی‌نفره حضور دارند و مسائل مختلف را بررسی می‌کنند. در این جلسه به این مسئله خواهیم پرداخت.»

حذف قرق‌ها، آغاز یک حسرت دوباره

حامد ابوالقاسمی، دبیر انجمن حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش و مدیر حفاظتگاه مردمی منصورآباد رفسنجان، بزرگ‌ترین چالش پیش پای حفاظتگاه‌های خصوصی را بلاتکلیفی می‌داند.

«این مسئله هم برای قرق‌های مصوب و هم برای محدوده‌های پیشنهادی صادق است. قرق‌های مصوب با بلاتکلیفی در زمینه‌هایی مانند فصل بهره‌برداری، نحوه بهره‌برداری و اصولاً امکان بهره‌برداری مواجه‌اند.

از سال ۱۳۹۵ هم‌زمان با صدور اولین پروانه‌های بهره‌برداری قرق‌های اختصاصی تاکنون، در هیچ سالی این موارد در زمان مناسب برای قرق‌ها مشخص نبوده است. این مسئله باعث شده روند اقتصادی‌سازی حفاظت در مسیر پایداری با چالش جدی مواجه باشد».

بیشتر بخوانید:فعال محیط زیست به کما رفت

در مورد محدوده‌های پیشنهادی هم وضعیت بهتر نیست. در حدود ۲۵ منطقه، ذی‌نفعان اغلب در قالب گروه‌های پرجمعیت، مناطقی را حفاظت کرده‌اند که در برخی موارد بیش از ۱۳ سال از آغاز فعالیت آنها می‌گذرد.

این افراد با امید اینکه بتوانند طبق قوانین موجود، مدیریت قانونی منطقه را به‌دست بگیرند و از آن بهره‌برداری پایدار داشته باشند، برای رسیدن به این هدف تلاش کرده‌اند. بااین‌حال، به‌رغم تکمیل بودن مستندات بسیاری از این محدوده‌ها در سازمان محیط‌زیست و حتی تأیید برخی از آنها در سازمان منابع‌طبیعی، هنوز این پرونده‌ها در شورای‌عالی محیط‌زیست مطرح نشده‌اند، چه رسد به اینکه به‌شکل نهایی، قرق‌ها تصویب شده باشند.

«برخی از این محدوده‌ها هم همچنان در مرحله تأیید توسط سازمان منابع‌طبیعی باقی مانده‌اند؛ درحالی‌که این یک اقدام فراتر از حدود قانونی این سازمان است. سازمان منابع‌طبیعی با اعمال محدودیت‌هایی غیرمعقول در تعداد مورد تأیید قرق‌ها، روند حفاظت و سرمایه‌گذاری در این مناطق را با چالش جدی مواجه کرده است.

درحالی‌که این محدودیت‌ها برای بهره‌بردارانی که ماهیت فعالیتشان تخریبی و غیرپایدار است به‌هیچ‌عنوان دیده نمی‌شود!»

ابوالقاسمی در پاسخ به این پرسش که چرا قرق‌ها به‌جای شکار سراغ اکوتوریسم نمی‌روند؟ فقدان پتانسیل برخی محدوده‌های حفاظتی تحت‌عنوان قرق برای اکوتوریسم را یکی از دلایلی می‌داند که نمی‌توانند در این زمینه موفق باشند.

«بخش عمده محدوده‌های حفاظت‌شده خصوصی، زیستگاه‌هایی به‌شدت تخریب‌شده‌اند که تحت‌تأثیر عواملی نظیر فعالیت‌های معدنی، شهرک‌سازی، خطوط لوله، جاده‌سازی و سایر اشکال توسعه انسانی قرار گرفته‌اند.

با‌این‌حال، به‌واسطه مشارکت ذی‌نفعان، جمعیت حیات‌وحش و زیستگاه‌های این مناطق احیا شده و حفاظت از آنها صورت گرفته است. به‌علاوه، درآمد حاصل از اکوتوریسم به‌هیچ‌وجه با درآمد حاصل از صدور پروانه شکار قابل‌مقایسه نیست.»

به‌گفته این حفاظتگر، محدود بودن جریان ورودی گردشگر به کشور باعث شده است ظرفیت اقتصادی اکوتوریسم بسیار پایین باشد. «اگر از منظر ردپای اکولوژیک نیز به مسئله نگاه کنیم، تأمین درآمد معادل شکار، مستلزم ورود تعداد بسیار بالاتر گردشگر (حدود ۱۵ تا ۲۰ برابر توریسم شکار) است.

به‌طور مثال، منطقه‌ای که با صدور ۱۰ پروانه شکار می‌تواند هزینه‌های خود را جبران کند، برای رسیدن به همین سطح درآمد از طریق اکوتوریسم، ممکن است نیازمند جذب حدود ۲۰۰ نفر گردشگر خارجی باشد.

این افزایش تعداد بازدیدکننده به‌معنای افزایش فشار بر زیستگاه، ردپای اکولوژیک بیشتر، تولید زباله، تخریب زیستگاه، مصرف منابع و… است. همین موضوع باعث می‌شود مقایسه این دو روش بهره‌برداری از منظر اکولوژیک و اقتصادی، واقع‌بینانه نباشد. اما استفاده از اکوتوریسم به‌عنوان یکی دیگر از ابزار‌های بهره‌برداری پایدار را نیز نمی‌توان در مناطق مستعد نادیده گرفت.»

حضور تیم مدیریتی جدید در سازمان حفاظت محیط‌زیست این امید را به‌وجود آورده است که مسائل به‌شکل تخصصی دنبال شود. در بین حفاظتگران هم این امید وجود دارد. «انتظار ما این است که چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر حفاظت خصوصی، مشارکت مردم و دستیابی به پایداری در حفاظت و همین‌طور اقتصادی‌سازی حفاظت و مشکلات موجود برای سرمایه‌گذاران این حوزه کاهش یابد یا برطرف شود.

اما متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است. در مقابل به‌نظر می‌رسد تصمیم‌سازی‌ها در سازمان، بیش از آنکه مبتنی‌بر حقایق، آمار و ارقام و همچنین، تجربیات داخلی و بین‌المللی در حوزه حفاظت از حیات‌وحش و حفاظت خصوصی باشد، عموماً بر مبنای نقد‌های احساسی یا حتی در برخی موارد سیاسی اتخاذ می‌شود.

به‌نظر می‌رسد سازمان گاهی برای جلوگیری از مواجهه با برخی انتقادات در این حوزه، مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی می‌شود که می‌تواند منجر به خسارات مستقیم به جمعیت‌های حیات‌وحش و همچنین بنیان‌های مدنی حفاظت شود.»

آسیب به جمعیت‌های حیات‌وحش چطور رخ می‌دهد؟ پاسخ ابوالقاسمی یک عبارت چهارکلمه‌ای است؛ «مخدوش شدن اعتماد عمومی!». «این تصمیمات می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب را به اعتماد عمومی نسبت به مشارکت اجتماعی در حفاظت از حیات‌وحش وارد کند؛ اعتمادی که طی سال‌های اخیر با تلاش فراوان شکل گرفته است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد قابل‌توجهی از گروه‌ها و افراد شامل چندهزار نفر از ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم که در فعالیت‌های حفاظتی مشارکت داشته‌اند، دلسرد می‌شوند.

برخی از این افراد قبلاً متعارض منابع‌طبیعی و محیط‌زیست بوده‌اند و اکنون به همراهی و همیاری در حفاظت روی آورده‌اند، ممکن است بار دیگر به وضعیت سابق بازگردند و اگر این اعتماد از بین برود و پایداری بدنه دولتی به تعهدات در زمین بازی مشارکت مورد شک و تردید قرار گیرد، بازیابی آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود.»

شرایط اقتصادی کشور هم به‌گفته دبیر انجمن حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش آسیب‌ها را بیشتر می‌کند. «در شرایط اقتصادی فعلی کشور کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های حفاظتی به‌ویژه برای مناطقی با وسعت چند ده تا چند صد هزار هکتار بسیار دشوار خواهد بود و توقف تنها راه مؤثر درآمدی برای قرق‌ها به‌معنای توقف فعالیت‌های حفاظتی است.

حال اینکه پروانه شکار نقشی مهمتر از درآمدزایی برای مناطق ایفا می‌کند و آن‌هم کاهش انگیزه‌های شکار غیرمجاز در بین شکارچیان است؛ همان عاملی که باعث کاهش چشمگیر تعارضات ذی‌نفعان حفاظت شده است.»

بیشتر بخوانید:حمله مسلحانه به فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شمیرانات

ازدست‌رفتن دستاورد‌های قرق‌ها از نظر ابوالقاسمی جز حسرت دوباره نیست؛ «وقتی به نقشه قرق‌های اختصاصی -چه مصوب و چه پیشنهادی- نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم مناطق شبکه بسیار مؤثری از زیستگاه‌های تحت حفاظت را در کنار مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست شکل داده‌اند.

بخش قابل‌توجهی از این محدوده‌ها در زیستگاه گونه‌های بسیار مهمی نظیر یوزپلنگ آسیایی و گور ایرانی واقع شده‌اند.

با قاطعیت می‌توان گفت اگر همین فعالیت‌های حفاظتی در قرق‌ها پنج یا ۱۰ سال زودتر آغاز شده بود، امروز بخش بسیار وسیع‌تری از زیستگاه‌های مؤثر برای یوزپلنگ را در اختیار داشتیم؛ زیستگاه‌هایی که هم دارای طعمه و طعمه‌خوار هستند و هم توسط ذی‌نفعان به‌خوبی حفاظت می‌شوند.»

به‌گفته این حفاظتگر، اگر مجدداً ظرفیت مردمی و واقعیت‌های میدانی حفاظت را نادیده بگیریم، چند سال بعد باید دوباره همین حسرت را تجربه کنیم. حسرتی که چیزی جز نتیجه مستقیم تصمیم‌گیری‌های اشتباه امروز ما نخواهد بود و امیدوارم این‌چنین نشود!