چرا شرکت‌های ضعیف با فشار مقامات، بورسی شدند؟

بی‌اعتمادی در بورس، محصول دخالت‌های سیاسی

بازار سرمایه ایران سال‌هاست با انتظاراتی روبه‌رو است که نه در شرح وظایف قانونی سازمان بورس تعریف شده و نه ابزار تحقق آن در اختیار این نهاد قرار دارد. نوسانات شاخص، سودآوری شرکت‌ها، یا حتی کنترل تورم و ارز، به‌اشتباه بر گردن سازمان بورس گذاشته می‌شود.

کد خبر: ۳۲۵۲۷۸

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۶

اقتصاد۲۴- بازار سرمایه در ایران، طی یک دهه گذشته، از حاشیه به متن سیاست‌گذاری اقتصادی کشیده شده است. این تحول، اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از اهمیت یافتن بورس در اقتصاد ملی است، اما در عمل بار سنگینی از انتظارات نادرست را بر دوش سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته است. از ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ تا فراز و نشیب‌های اخیر شاخص کل، هر بار که بازار به چالش کشیده شده، انگشت اتهام نخست به سمت سازمان بورس رفته است؛ نهادی که به‌طور قانونی، بیشتر یک تنظیم‌گر و ناظر است تا یک بازیگر اقتصادی.

این روند باعث شده وظایف اصلی سازمان مانند توسعه ابزار‌های مالی، ارتقای شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران، در سایه فشار‌های بیرونی کم‌رنگ شود و به‌جای آن، پاسخ‌گویی به مطالباتی در دستور کار قرار گیرد که در حقیقت باید توسط دولت، بانک مرکزی، یا وزارتخانه‌های اقتصادی دنبال شوند.

وظایف ذاتی سازمان بورس

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس چهار وظیفه اصلی دارد: تضمین شفافیت، تسهیل معاملات و کشف قیمت منصفانه، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران، و توسعه بازار از طریق ابزار‌های نوین.

به زبان ساده، سازمان بورس زمین بازی را آماده می‌کند، قوانین را وضع می‌کند، و داور مسابقه است؛ اما خود بازیکن اصلی میدان نیست. این نهاد نه وظیفه دارد شاخص را سبز نگه دارد و نه می‌تواند در سودآوری شرکت‌ها دخالت مستقیم کند.

با این حال، در ذهن افکار عمومی و حتی بسیاری از مسئولان سیاسی، بورس تهران به مثابه «ضامن سرمایه‌گذاری» یا «ابزار کنترل اقتصاد کلان» دیده می‌شود. همین تصور غلط، بستر اصلی انباشت انتظارات نابه‌جا است.

فشار برای کنترل شاخص با نادیده گرفتن ریشه‌های کلان

هر بار شاخص بورس دچار ریزش می‌شود، انتظار عمومی از سازمان بورس این است که «دست به کار شود»؛ گویی این نهاد می‌تواند مانند بانک مرکزی با تزریق نقدینگی، نرخ‌ها را مدیریت کند. در بحران سال ۱۳۹۹، با دعوت رسمی دولت وقت برای ورود مردم به بورس، موجی از نقدینگی وارد بازار شد. پس از سقوط، همان دولت و همان رسانه‌ها، سازمان بورس را مقصر معرفی کردند.

بیشتر بخوانید:بورس به جای تأمین مالی، سرمایه‌گریز شده است

اما واقعیت این است که شاخص بورس، آیینه اقتصاد کلان است. نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و فلزات، سیاست‌های بودجه‌ای و بانکی، فضای سیاسی و حتی تحریم‌ها، همگی تعیین‌کننده وضعیت بازار سرمایه‌اند. تا زمانی که تورم دو رقمی مزمن، نرخ بهره دستوری و سیاست‌های ارزی متناقض ادامه دارد، انتظار ثبات بلندمدت از بورس بیشتر شبیه رویاپردازی است تا تحلیل اقتصادی.

سودآوری شرکت‌ها و دخالت‌های دستوری

یکی از انتظارات غلط رایج، این است که سازمان بورس باید سوددهی شرکت‌های بورسی را تضمین کند. در حالی که سود یک بنگاه اقتصادی حاصل مدیریت، نوآوری، شرایط بازار و سیاست‌های صنعتی است. در ایران، اما شرکت‌های بزرگ بورسی در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی یا خودروسازی، به‌شدت تحت تأثیر قیمت‌گذاری‌های دستوری وزارتخانه‌ها هستند

سازمان بورس تنها می‌تواند الزام به افشای اطلاعات شفاف را پیگیری کند. اما فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای از آن می‌خواهند در لابی‌های قیمتی نقش ایفا کند. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد رانت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری واقعی و گسترش سوداگری در حاشیه بازار است.

تأمین مالی تولید، مسئولیتی فراتر از ظرفیت

یکی دیگر از بار‌های تحمیلی، تبدیل سازمان بورس به «منجی تأمین مالی تولید» است. در حالی که بورس ابزار‌هایی مانند اوراق بدهی و صکوک را معرفی کرده، استفاده مؤثر از این ابزار‌ها نیازمند محیطی امن برای سرمایه‌گذاری، قوانین پایدار و سیاست‌های بانکی همسو است.

اما وقتی یک واحد تولیدی به‌دلیل بهره‌های سنگین بانکی یا مقررات متغیر مالیاتی زیان‌ده می‌شود، مشکل در حوزه‌های دیگر است نه بازار سرمایه. فشار برای واداشتن سازمان بورس به تأمین مالی هر پروژه، تنها به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و تضعیف کارکرد اصلی بازار منجر می‌شود.

استقلال سازمان بورس، قربانی دخالت‌های بیرونی

سازمان بورس برای ایفای نقش داور بی‌طرف نیازمند استقلال است. اما فشار‌های سیاسی و اقتصادی، استقلال این نهاد را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. نمونه بارز، موضوع پذیرش شرکت‌هاست. در مواردی، شرکت‌هایی بدون شفافیت مالی کافی یا با ساختار‌های ضعیف، تحت فشار مقامات وارد بازار سرمایه شده‌اند. این روند، کیفیت بورس را پایین آورده و به افزایش ریسک برای سهامداران خرد منجر شده است.

از سوی دیگر، حتی در برخورد انضباطی با تخلفات، سازمان بورس با محدودیت‌های جدی مواجه است. اعمال جریمه یا حتی اخراج شرکت‌های متخلف، بار‌ها تحت فشار نهاد‌های ذی‌نفوذ متوقف شده است. این روند، پیامی خطرناک به بازار ارسال می‌کند: تخلف بی‌هزینه است.

شرکت‌های زیان‌ده در بورس؛ نماد بی‌عملی

یکی از نشانه‌های روشن انتظارات نادرست، حضور طولانی‌مدت شرکت‌های زیان‌ده در بورس است. طبق مقررات، این شرکت‌ها باید به تابلو‌های پایین‌تر منتقل و در نهایت از بازار اخراج شوند. اما نگرانی‌های اجتماعی یا فشار‌های سیاسی مانع اجرای این قانون شده است.

در نتیجه، شرکت‌هایی با زیان انباشته و صورت‌های مالی غیرشفاف، همچنان در بازار باقی می‌مانند. این حضور نه‌تنها به نقدشوندگی و اعتماد بازار آسیب می‌زند، بلکه انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار در خود شرکت‌ها باقی نمی‌گذارد.

تجربه‌های جهانی؛ از وال‌استریت تا استانبول

در بسیاری از بورس‌های پیشرفته جهان، وظیفه اصلی نهاد ناظر محدود به ایجاد شفافیت و اجرای سخت‌گیرانه مقررات است. در وال‌استریت، هنگامی که بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد، هیچ‌کس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) انتظار نداشت که شاخص را بالا نگه دارد. بلکه از این نهاد خواسته شد با شفاف‌سازی، مقررات‌گذاری دقیق‌تر و پیگرد تخلفات، زمینه بازگشت اعتماد را فراهم کند.

بیشتر بخوانید:چرا بازار سهام در احیای خودجوش ناکام مانده است؟

در بورس استانبول یا بمبئی نیز، نهاد‌های ناظر استقلال بیشتری در برابر فشار‌های سیاسی دارند. هرچند مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما این نهاد‌ها به‌عنوان ضامن شفافیت شناخته می‌شوند، نه تضمین‌کننده سود. مقایسه این تجربه‌ها با ایران نشان می‌دهد ریشه مشکل در نگاه غلط به کارکرد بورس است.

پیامد‌های تداوم انتظارات نابه‌جا

تداوم این نگاه غلط، بورس تهران را به میدان بی‌اعتمادی بدل می‌کند. سرمایه‌گذاران وقتی می‌بینند که سازمان بورس در عمل مسئولیت‌هایی را به دوش می‌کشد که نه ابزارش را دارد و نه اختیار قانونی‌اش را، دچار سردرگمی می‌شوند. اعتماد عمومی فرو می‌ریزد و سرمایه‌ها به جای ورود پایدار به بازار سهام، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه حرکت می‌کند. حضور شرکت‌های ناکارآمد و زیان‌ده در تابلوی اصلی بورس نیز سطح کیفیت بازار را پایین می‌آورد و فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از بین می‌رود و سازمان بورس بیش از پیش به تصمیم‌های بیرونی وابسته می‌شود؛ وابستگی‌ای که استقلال نهادی را از ریشه تهدید می‌کند.

راهکار‌های برون‌رفت

برای رهایی از این چرخه معیوب، نخست باید انتظارات عمومی و سیاسی از سازمان بورس بازتعریف شود. بازار سرمایه ابزار کنترل تورم یا تضمین سود نیست، بلکه نهادی برای شفافیت، تأمین مالی سالم و کشف قیمت عادلانه است. رسانه‌ها، دولت و حتی نهاد‌های آموزشی باید این واقعیت را به روشنی به مردم و فعالان اقتصادی منتقل کنند. در گام بعدی، استقلال سازمان بورس باید تقویت شود. هیچ نهادی نباید بتواند در فرآیند پذیرش شرکت‌ها یا تصمیم‌های نظارتی دخالت کند.

افزایش سطح سواد مالی جامعه نیز ضرورتی انکارناپذیر است. سرمایه‌گذاران باید بدانند که حضور در بورس همواره با ریسک همراه است و هیچ تضمینی برای سوددهی وجود ندارد. از سوی دیگر، قوانین مربوط به اخراج شرکت‌های زیان‌ده باید بدون تعارف و ملاحظات سیاسی اجرا شود تا پیام روشنی به همه فعالان بازار ارسال گردد: تخلف و ناکارآمدی بی‌هزینه نخواهد بود.

هماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی نیز شرط حیاتی دیگر است. بانک مرکزی باید سیاست پولی باثباتی ارائه دهد، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها باید از مداخلات قیمتی و تصمیم‌های ناگهانی پرهیز کنند و محیط کلان اقتصادی باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. تنها در این صورت است که سازمان بورس می‌تواند نقش واقعی خود را به عنوان ناظر، تسهیل‌گر و توسعه‌دهنده بازار ایفا کند.

جمع‌بندی

بازار سرمایه ایران در سایه انتظارات نابه‌جا، استقلال از دست رفته و دخالت‌های بیرونی، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، بورس نمی‌تواند به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شود و بیش از آنکه به رشد تولید و شفافیت کمک کند، به عرصه‌ای از ناکارآمدی و بی‌اعتمادی بدل خواهد شد. آینده بازار سرمایه ایران وابسته به آن است که وظایف واقعی سازمان بورس به رسمیت شناخته شود و بار‌های سنگینی که به‌ناحق بر دوش آن گذاشته شده، از مسیرش کنار رود.