ماشه زیر ذرّه‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس/ آیا فعال‌سازی ماشه تحریم‌های اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند؟

در دهه‌های اخیر، پرونده هسته‌ای ایران و مواضع غرب در قبال آن یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور بوده است. در این میان، مفهوم «سازوکار ماشه» که در توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گنجانده شده بود، همیشه یکی از نقاط کانونی نگرانی‌ها و بحث‌ها در فضای رسانه‌ای و اقتصادی ایران بوده است.

کد خبر: ۳۲۶۱۲۷

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

اقتصاد۲۴-  ۹ سال از تصویب برجام و ۷ سال از نابود شدنش توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نیز پیروی طرف‌های اروپایی برجام از او می‌گذرد، اما همچنان بحث درباره اصل توافق و مکانیسم ماشه گنجانده‌شده در آن نه‌تنها در محافل تخصصی سیاست خارجی و حقوق بین‌الملل بلکه در سپهر عمومی نیز جریان دارد. دوئل این مکانیسم تا این لحظه با روان مردم بوده و برداشت‌های رسانه‌ای متناقض از آن، روح جامعه را آزار می‌دهد.

از زمان اجرای برجام تا امروز مقالات و گزارش‌های مختلفی درباره این سازوکار تدوین شده، اما در روز‌های اخیر و با توجه به رسیدن به زمان فعالسازی آن، بحث‌ها شدت گرفته است. همین موضوع باعث شد «مرکز پژوهش‌های مجلس» گزارشی در این باره منتشر کند. این گزارش با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» با بررسی تاریخی و تحلیلی تحریم‌ها، تفاوت‌های بنیادین میان قطعنامه‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا را روشن می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا فعال‌سازی مجدد سازوکار ماشه می‌تواند رژیم تحریمی جدید و شدیدتری را بر اقتصاد ایران تحمیل کند یا خیر.

گزارش اشاره می‌کند در دهه‌های اخیر، پرونده هسته‌ای ایران و مواضع غرب در قبال آن یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور بوده است. در این میان، مفهوم «سازوکار ماشه» که در توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گنجانده شده بود، همیشه یکی از نقاط کانونی نگرانی‌ها و بحث‌ها در فضای رسانه‌ای و اقتصادی ایران بوده است. این سازوکار، که به طرفین برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق، تحریم‌های پیشین سازمان ملل را به صورت خودکار بازگردانند، به دغدغه‌ای برای کنشگران اقتصادی، سیاستمداران و عموم مردم تبدیل شده است. بسیاری این سازوکار را مترادف با فروپاشی اقتصادی و انزوای کامل ایران می‌دانند، درحالی‌که تحلیل دقیق‌تر محتوا و سازوکار‌های اجرایی قطعنامه‌های شورای امنیت و مقایسه آن با تحریم‌های آمریکا، تصویری متفاوت و شاید کمتر نگران‌کننده را به نمایش می‌گذارد. در ادامه گزیده‌هایی از این گزارش بازخوانی شده است.

تاریخ و جغرافیای تحریم‌

گزارش با روایت تاریخی از نحوه شکل‌گیری تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد. مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران پس از رسانه‌ای شدن فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز و اراک در سال ۱۳۸۱ آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ورود به پرونده مدعی شد ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به صورت محرمانه دنبال کرده است. این ادعا در نهایت منجر به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۸۵ شد و از آن زمان تا سال ۱۳۸۹، شش قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه‌ها با شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را بر ایران اعمال کردند.

بیشتر بخوانید:سیگنال منفی خودروسازان به بازار

اما نکته بسیار مهمی که اغلب در تحلیل‌های یک‌جانبه مغفول می‌ماند ماهیت و هدف این قطعنامه‌هاست. برخلاف تصور عمومی، قطعنامه‌های شورای امنیت اساساً «اشاعه‌محور» بودند و نه «اقتصادمحور». هدف اصلی آنها، محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهاد‌های مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه بود. این محدودیت‌ها به هیچ‌وجه با هدف قطع کامل روابط تجاری ایران طراحی نشده بودند و دایره تأثیر آنها محدود به افراد و نهاد‌های مشخص‌شده در پیوست هر قطعنامه بود. این در حالی است که تحریم‌های ثانویه آمریکا، با هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بودند.

تفاوت‌های بین تحریم‌های شورای امنیت و آمریکا

درک تمایز میان این دو نوع تحریم، کلید اصلی فهم آثار اقتصادی احتمالی فعال‌سازی ماشه است. تحریم‌های شورای امنیت از جنس تحریم‌های «هدفمند» بودند. این نوع تحریم‌ها که پس از انتقادات بین‌المللی از آثار انسانی تحریم‌های جامع علیه عراق در دهه ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفتند، بخش‌های مشخصی از سه حوزه مالی، تجاری و حمل‌ونقل را هدف قرار می‌دادند تا از رساندن آسیب مستقیم به توده مردم جلوگیری کنند. در مقابل، تحریم‌های آمریکا از جنس دیگری بودند که با «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در سال ۱۳۷۵ آغاز شده بودند. این تحریم‌ها در سال ۱۳۸۹ با تصویب «قانون سیسادا» به اوج خود رسیدند و از ماهیت «قاعده‌محور» به «ریسک‌محور» تغییر یافتند.

تحریم‌های ریسک‌محور آمریکا، کلیت اقتصاد ایران را در معرض محدودیت‌های سخت‌گیرانه قرار دادند. این تحریم‌ها به دلیل «زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی پیچیده» خود، توانایی ایجاد فشار‌های واقعی و ملموس بر اقتصاد ایران را داشتند. بر اساس شواهد، عامل اصلی فشار اقتصادی بر ایران، نه قطعنامه‌های سازمان ملل، بلکه تحریم‌های یک‌جانبه و جامع آمریکا و هم‌پیمانانش بوده است.

تحلیل روند تاریخی آثار تحریم‌ها نیز این مدعا را تأیید می‌کند. از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۳۹۱، زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و اروپا اعمال شدند، اقتصاد ایران با پیامد‌های ملموسی مانند کاهش شدید صادرات نفت، سقوط ارزش پول ملی، جهش‌های تورمی و رکود مواجه شد. هیچ یک از کارشناسان تحریم در آمریکا نیز ادعا نمی‌کنند که قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی توان ایجاد این حد از فشار را داشته‌اند.

محدودیت‌های اجرایی و ناکارآمدی قطعنامه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس استدلال می‌کند علاوه بر تفاوت‌های ماهوی، قطعنامه‌های شورای امنیت از لحاظ اجرایی نیز با محدودیت‌های جدی مواجهند. یکی از نگرانی‌های مطرح در مورد فعال‌سازی ماشه، سازوکار «بازرسی محموله‌ها» است. قطعنامه ۱۹۲۹ کشور‌ها را به بازرسی محموله‌های ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود ملزم می‌کند، اما این الزام مشروط به وجود «دلایل معقول» برای باور به حمل اقلام ممنوعه است. این شرط از بازرسی‌های بی‌رویه جلوگیری می‌کند و نیازمند اطلاعات مشخص و معتبر است.

مهم‌تر از آن، بازرسی در آب‌های آزاد به‌صراحت به «رضایت کشور صاحب پرچم» کشتی منوط شده است. یعنی بدون رضایت کشوری که کشتی تحت پرچم آن حرکت می‌کند، هیچ بازرسی قانونی در آب‌های بین‌المللی ممکن نیست. بنابراین، این سازوکار به‌هیچ‌وجه مجوزی برای محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی‌های تجاری ایران نیست.

افزون بر این، تشکیل مجدد «پنل کارشناسان» یا افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها، مستلزم اجماع در میان اعضای شورای امنیت است. مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند با حضور قدرت‌هایی مانند روسیه و چین در این شورا و حق وتوی آنها، احتمال شکل‌گیری چنین اجماعی بسیار اندک است. این محدودیت‌ها نشان می‌دهند که حتی در صورت تلاش غیرقانونی برای فعال‌سازی ماشه، اجرای عملی تحریم‌ها به‌شدت وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها و شرایط بین‌المللی خواهد بود.

جهان ۲۰۲۵ در مقابل جهان ۲۰۱۰

گزارش اشاره می‌کند یکی از مهم‌ترین عواملی که باید در تحلیل پیامد‌های فعال‌سازی ماشه در نظر گرفت، تغییرات بنیادین در ژئوپلیتیک جهان است. جهان ۲۰۲۵ با جهان ۲۰۱۰، یعنی زمانی که قطعنامه‌های شش‌گانه علیه ایران به تصویب رسیدند، تفاوت‌های اساسی دارد. در سال ۲۰۱۰، شورای امنیت همچنان از مشروعیت بالایی برخوردار بود و قدرت‌های بزرگی مانند روسیه و چین عموماً در چهارچوب قواعد بین‌المللی عمل می‌کردند. اما در سال‌های اخیر، جهان به سمت «چندپارگی سیاسی و اقتصادی» حرکت کرده است. افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ، جنگ‌های منطقه‌ای و نزاع‌های ادامه‌دار، مشروعیت نهاد‌هایی مانند سازمان ملل را به‌شدت کاهش داده است.

بیشتر بخوانید:چرا مکانیسم ماشه تهدیدی جدی برای صنعت خودرو محسوب نمی‌شود؟/ چینی‌ها با تغییر لوگو تحریم‌ها را دور زدند

بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه که در آن اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی ماشه «باطل و بی‌اعتبار» تلقی شده است، نمونه‌ای روشن از شکاف در سطح حکمرانی جهانی است. این شرایط جدید امکان شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد و به فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اعتبار حقوقی یا بین‌المللی نمی‌بخشد.

در نهایت، فعال‌سازی ماشه به خودی خود نه به اقدام نظامی مشروعیت می‌بخشد و نه مشروعیت تحریم‌های ثانویه آمریکا را افزایش می‌دهد. تصمیم برای اقدام نظامی یک محاسبه پیچیده ژئوپلیتیک است که به عوامل متعددی مانند موازنه قدرت منطقه‌ای، هزینه-فایده و شرایط داخلی کشور‌های متخاصم بستگی دارد و قطعنامه‌ها متغیر تعیین‌کننده‌ای در این معادله نیستند.

آثار اقتصادی؛ واقعی یا روانی؟

با توجه به آنچه گفته شد گزارش مرکز پژوهش‌ها آثار اقتصادی فعال‌سازی ماشه را در دو سطح «واقعی و ملموس» و «روانی و انتظارات» تحلیل می‌کند.

در سطح واقعی، با فرض ثبات سایر شرایط، انتظار نمی‌رود که فعال‌سازی ماشه تغییر جدی در وضعیت کنونی صادرات نفت، پتروشیمی، فلزات و تجارت غیرنفتی ایران ایجاد کند. دلیل این امر، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، تمرکز قطعنامه‌ها بر حوزه اشاعه‌ای و نه اقتصادی است و همچنین وجود شکاف سیاسی در سطح جهانی که مانع از اجرای قاطع این تحریم‌ها می‌شود. تعاملات کلان اقتصادی ایران، از جمله صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و تسویه مالی آنها، بدون چالش جدی جدید ادامه خواهد یافت.

در سطح روانی و انتظارات، اما وضعیت متفاوت است. به دلیل فضاسازی‌های رسانه‌ای و تصور نادرست برخی کنشگران اقتصادی که قطعنامه‌ها را معادل تشدید تحریم‌ها و حتی محاصره نظامی می‌دانند، امکان بروز «شوک روانی» و نوسان در بازار‌های دارایی مانند ارز و طلا وجود دارد. این تکانه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بی‌ثباتی شوند، اما با گذشت زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و همچنین با اتخاذ سیاست‌های سنجیده اقتصادی و رسانه‌ای، می‌توان این نوسانات را با حداقل آسیب مدیریت کرد.

در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است فعال‌سازی سازوکار ماشه به خودی خود رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشار‌های اقتصادی فعلی ایجاد نمی‌کند. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که اساساً اشاعه‌محور هستند، در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا که اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند، توان عرض اندام ندارند. عامل اصلی فشار اقتصادی بر ایران، نه قطعنامه‌های سازمان ملل، بلکه نظام پیچیده تحریم‌های آمریکاست که از سال ۱۳۸۹ به تحریم‌های «ریسک‌محور» تغییر ماهیت داد. این نظر مرکز پژوهش‌های مجلس موید نظر عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان است که معتقد است «مکانیسم ماشه حتماً چیز خوبی نیست و هیچ‌کسی نباید تبعات عمدتاً سیاسی آن را دست‌کم بگیرد، اما در حوزه اقتصادی بزرگ‌تر از چیزی که هست آن را نشان ندهیم.»

محدودیت‌های حقوقی و اجرایی در متن قطعنامه‌ها، مانند شرط «دلایل معقول» برای بازرسی و نیاز به «رضایت کشور صاحب پرچم» برای بازرسی در آب‌های آزاد، مانع از اجرای گسترده و مؤثر این محدودیت‌ها می‌شود. علاوه بر این، تغییرات بنیادین در ژئوپلیتیک جهان و حرکت به سمت جهانی چندقطبی، اجماع بین‌المللی علیه ایران را به‌شدت تضعیف کرده است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که در صورت فعال‌سازی غیرقانونی ماشه، آثار واقعی و ملموس آن بر اقتصاد کلان ایران محدود خواهد بود و بیشترین اثر آن به شوک روانی در بازار‌های داخلی محدود می‌شود که با مدیریت صحیح قابل کنترل است؛ بنابراین برخلاف تصورات رایج، فعال‌سازی ماشه نمی‌تواند به ابزاری برای محاصره اقتصادی کامل ایران تبدیل شود و درواقع، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا همچنان اصلی‌ترین منبع فشار بر اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.