گنج‌یابی آنلاین؛ تاریخ در حراجی اینستاگرام / نزدیک به یک میلیون نقطه کور برای حفاران غیرمجاز و سوداگران وجود دارد + فیلم

برآورد‌های وزارت و گزارش‌های میدانی از حدود ۱.۲ میلیون بنای تاریخی و محوطه شناسایی‌شده در کشور خبر می‌دهند که تنها حدود ۳۹–۴۴ هزار مورد از آنها ثبت ملی شده‌اند

کد خبر: ۳۲۶۳۱۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۱

اقتصاد۲۴- ایران امروز نه فقط میدانِ رقابت بین سنگ و زمان است، بلکه به عرصهٔ نبردی دیجیتال میان الگوریتم‌های شبکه اجتماعی و بقای میراثِ ملموسِ این سرزمین بدل شده است. پدیده‌ای که در ظاهر یک «تبِ گنج» است و در واقع زلزله‌ای آرام برای لایه‌های باستانی ما نشانده است.

آمار‌های رسمی و نیمه‌رسمی یک تصویر شفاف و وخیم ارائه می‌دهند؛ جرایم علیه آثار منقول، شامل استفادهٔ غیرمجاز از فلزیاب، خریدوفروش غیرقانونی اشیاء و سرقت، در بازهٔ ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تقریباً ۷۹٪ افزایش داشته‌اند که این آمار حال بیشتر شده است.

برآورد‌های وزارت و گزارش‌های میدانی از حدود ۱.۲ میلیون بنای تاریخی و محوطه شناسایی‌شده در کشور خبر می‌دهند که تنها حدود ۳۹–۴۴ هزار مورد از آنها ثبت ملی شده‌اند؛ یعنی نزدیک به یک میلیون نقطه کور که برای حفاران غیرمجاز و سوداگران دروازه‌ای باز است.

در همین شکاف است که فلزیاب‌ها به راحتی خرید و فروش می‌شوند، گروه‌های تلگرامی با هزاران عضو به آموزش حفاری می‌پردازند و ویدئو‌های «گنج‌یابی تضمینی» در اینستاگرام هزاران بازدید می‌گیرند. میراث فرهنگی کجاست؟ سال جاری نیز عملاً عرصه‌ای برای رؤیت این بحران بود: تنها در چند هفتهٔ تابستان، پایش خبر‌ها نشان می‌دهد موارد متعددِ کشف و ضبط اشیاء در استان‌های مختلف منتشر شد.

{$sepehr_media_945208_400_300}

ضبط ۱۸۵ قطعه شیء تاریخی در نرماشیرِ کرمان، ۸۴ قلم در همدان، کشف ۱۴ قطعه در جیرفت، ضبط ۸۷ قطعه در بم و گزارش‌هایی از ضبط ۲۷۲ قطعه در نکا... این نمونه‌ها صرفاً نوکِ کوه یخ‌اند که رسانه‌ای شدند و بی‌تردید موارد خاموشِ بیشتری وجود دارد که اصلاً ثبت نمی‌شوند یا در بازار سیاه ناپدید می‌شوند. فضای مجازی در این معادله نقشی محوری و تسریع‌کننده دارد: افرادی که با ایدهٔ «یک‌شبه پولدار شدن از دل خاک» و با پُست‌ها و ویدئو‌های جذاب مخاطب جمع می‌کنند. هم با آموزش مستقیم حفاری و هم با فروش یا تبلیغ فلزیاب‌ها، مسیر جذب نیروی انسانیِ تازه‌نفس برای عملیات غیرمجاز را هموار کرده‌اند.

در واقع با وجود محرز بودن هویت و تخلف این اشخاص، با آنها برخوردی نمی‌شود و یا پس از چند بار دستگیری، پرونده‌هایشان مختومه، یا بلاتکلیف و یا معطل شده است. نقد اصلی به وزارت میراث این است که در عمل، بیشتر نقش «خبررسان» پس از وقوع تخلف را ایفا می‌کند و کمتر به اقدامات پیشگیرانه، رصد دیجیتال و شفافیت پرونده‌ها پرداخته است. همین بی‌عملی باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که آیا وزارتخانه واقعاً به وظیفهٔ قانونی خود در صیانت از میراث پایبند است یا خیر...

منبع: امتداد