بحران سیاسی فرانسه چگونه یورونکست را لرزاند؟

سقوط دولت فرانسوا بایرو در پی رأی عدم اعتماد سنگین پارلمان، نه‌تنها معادلات سیاسی پاریس را در هم ریخت، بلکه سایه‌ای سنگین بر بازار‌های مالی اروپا به‌ویژه یورونکست انداخت. در این میان، امانوئل ماکرون با چالشی بی‌سابقه در جایگاه سیاسی و اقتصادی خود روبه‌رو شده است؛ چالشی که پیامد‌های آن از مرز‌های فرانسه فراتر می‌رود.

کد خبر: ۳۲۶۶۹۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۹

اقتصاد ۲۴- تنها ۹ ماه پس از آغاز به کار دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، کابینه او با رأی قاطع پارلمان سقوط کرد. این نتیجه سنگین، نشانگر شکست آشکار سیاست‌های اقتصادی و ریاضتی بود که بایرو با حمایت رئیس‌جمهور ماکرون دنبال می‌کرد.

برنامه اقتصادی دولت شامل افزایش بار مالیاتی و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی در هزینه‌های عمومی بود؛ اقدامی که به‌سرعت از سوی مخالفان «ریاضتی، غیرکارآمد و ضد رشد» توصیف شد. حتی بخش‌هایی از احزاب متحد دولت نیز از همراهی با این سیاست سر باز زدند. به همین دلیل، سقوط دولت را نمی‌توان صرفاً ناکامی نخست‌وزیر دانست، بلکه بیشتر به‌منزله رأی عدم اعتماد به شخص ماکرون و مسیر اقتصادی او ارزیابی می‌شود.

فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی با ادغام بورس پاریس با بروکسل و آمستردام، بانی تشکیل نخستین بورس یکپارچه اروپایی شد؛ نهادی که امروز با نام «یورونکست» شناخته می‌شود و هفت بازار مالی بزرگ اروپا را در بر دارد. ازاین‌رو هر تحول سیاسی و اقتصادی در فرانسه، مستقیماً بر عملکرد یورونکست و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیرگذار است.

سقوط دولت بایرو به کاهش شاخص‌های یورونکست در پاریس و آمستردام منجر شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی که در پی ثبات نسبی پس از بحران انرژی ۲۰۲۲، نگاه مثبتی به بازار اروپا داشتند، اکنون بار دیگر در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند. کارشناسان می‌گویند در کوتاه‌مدت، حجم خروج سرمایه از بازار فرانسه و انتقال آن به بازار‌های امن‌تر نظیر آلمان یا حتی اوراق قرضه آمریکا افزایش خواهد یافت.

امانوئل ماکرون که در آغاز ریاست‌جمهوری خود چهره‌ای اصلاح‌گر و احیاگر اقتصاد فرانسه معرفی می‌شد، اکنون سومین نخست‌وزیر خود را در کمتر از دو سال از دست داده است. این وضعیت، موقعیت سیاسی او را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است. ناتوانی در جلب حمایت احزاب اصلی همچون جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها، می‌تواند دولت بعدی را نیز به سرنوشت مشابه دچار کند و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را تقویت نماید؛ سناریویی که به سود جریان‌های راست افراطی تمام خواهد شد.

از سوی دیگر، نارضایتی‌های اجتماعی و اعتصاب‌های گسترده اتحادیه‌های کارگری که پیش‌تر در اعتراض به اصلاحات بازنشستگی شعله‌ور شده بود اکنون بار دیگر تشدید شده و می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به آینده بازار فرانسه محتاط‌تر کند.

احزاب مخالف واکنش‌های متفاوتی به این رویداد نشان داده‌اند: سوسیالیست‌ها آن را حرکتی انزواگرایانه دانستند، در حالی که سبز‌ها آن را “نتیجه‌ای قابل قبول، اما ناکافی” ارزیابی کردند. راست افراطی نیز خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

تحلیلگران بر این باورند که شکست سیاست‌های ریاضتی نه‌تنها آینده اقتصادی فرانسه را مبهم کرده، بلکه موقعیت این کشور در اتحادیه اروپا و منطقه یورو را نیز تضعیف خواهد کرد. از نگاه آنان، این بی‌ثباتی می‌تواند زمینه‌ساز افت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی و کاهش رتبه اعتباری فرانسه شود.

در آستانه بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ و لوایح تأمین اجتماعی، فضای سیاسی فرانسه بیش از هر زمان دیگری شکننده است. قرار است در روز‌های آتی مؤسسه «فیچ» رتبه اعتباری فرانسه را اعلام کند؛ تصمیمی که می‌تواند اثر فوری بر بازار اوراق قرضه و توان دولت در جذب سرمایه خارجی بگذارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت کاهش رتبه اعتباری، هزینه استقراض دولت فرانسه افزایش خواهد یافت و همین موضوع فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. این چرخه می‌تواند زمینه‌ساز افت بیشتر شاخص‌های یورونکست و حتی سرایت بحران به دیگر بازار‌های مالی اروپا شود.

سقوط دولت فرانسه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. تحلیلگران بر چالش‌های بی‌سابقه پیش روی فرانسه، ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی، و تأثیر شکست برنامه‌های ریاضتی تأکید کرده‌اند. همچنین، این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند بر جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا و ثبات اقتصادی منطقه یورو تأثیر بگذارد.