در گفت‌وگوی اقتصاد۲۴ با هاشم اورعی کارشناس حوزه انرژی بررسی شد؛

از آرامکو تا نفت ایران؛ چرا در مدیریت انرژی عقب مانده‌ایم؟/ با خصوصی سازی، شرکت ملی نفت را هم به سرنوشت ایران‌ خودرو دچار می‌کنیم

در عربستان تقریبا تمام مالکیت در دست دولت است؛ اما جالب این که با وجود مالکیت دولتی مدیریت آن به صورت خصوصی اداره می‌شود. دلیل موفقیت آرامکو نیز همین است که با وجود مالکیت دولتی، سیستم مدیریتی آن خصوصی است؛ یعنی هیئت‌مدیره مستقل است و همه موفقیت آن را مشاهده می‌کنیم چنان که با همین روش مدیریت خصوصی اکنون ارزشمندترین شرکت جهان شده است. اما در ایران اسم شرکت «شرکت ملی نفت ایران» است، اما باید نام آن را «شرکت دولتی نفت ایران» گذاشت چرا که عملا هم مدیریت و مالکیت آن دولتی بوده و مردم هیچ نقش و سهمی در هیچ بخش آن نداشته‌اند.

کد خبر: ۳۲۶۸۲۰

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر -  نفت در ایران همواره کالایی خاص ارزیابی می‌شده است؛ کالایی که بیش از آن که محصولی اقتصادی در تاریخ ایران باشد حتی درگیر بازی‌های سیاسی و قدرت در کشور بوده است. از کشف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ خورشیدی تا ملی شدن آن در سال ۱۳۲۹، و بعدتر همان ملی شدن که دلیل کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شد، نفت همواره ستون اصلی اقتصاد ایران و بازیچه‌ای پنهان برای بازی‌های قدرت بوده است.

طی دهه‌های بعد، اما وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی شکل افراطی به خود گرفت و هر تحول سیاسی یا اقتصادی با نوسان درآمد‌های نفتی پیوند خورد.

به این ترتیب نفت نه‌تنها بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی دولت باقی مانده، بلکه ساختار‌های اقتصادی کشور را نیز به‌طور کامل تحت‌تأثیر قرار داده است. امروز نیز حدود نیمی از بودجه عمومی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به درآمد‌های نفت و فرآورده‌های آن متکی است.

اما به گزارش اقتصاد ۲۴، یک تصمیم تازه اخبار حوزه نفت را بار دیگر به صدر آورد. ۲۴ شهریور سال جاری و در نشست کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اقتصاد و معاونانش شاخص‌های اقتصادی کشور را تشریح کردند.

در این میان، اما آن چه بیشتر از همه توجه اعضا را جلب کرد، طرحی بود که بار‌ها خاک خورده و هر بار در دولت‌های پیشین به بن‌بست رسیده؛ عرضه بخشی از سهام شرکت ملی نفت در بورس. اعضای کمیسیون از این ایده استقبال کردند و وزارت اقتصاد مأمور شد چارچوب حقوقی و اقتصادی آن را بررسی کند.

پیشینه طرح عرضه سهام در دولت‌های مختلف

این ایده، اما موضوع جدیدی نیست و واگذاری سهام شرکت ملی نفت نخستین بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما هر بار به دلایلی ناکام ماند.

در دولت سید محمد خاتمی تلاش شد تا در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴، این موضوع مطرح شود و برخی کارشناسان از عرضه نفت در بورس سخن گفتند، اما محرمانگی اطلاعات و حساسیت‌های سیاسی مانع اجرا شد.
بعدتر و در دولت محمود احمدی‌نژاد و در اوج خصوصی‌سازی‌های شتابزده، صحبت از عرضه سهام نفت شد، اما هیچ اقدامی عملی نشد و دولت ترجیح داد سهام مخابرات و صنایع بزرگ دیگر را واگذار کند.

اما گام بعدی مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم و دوران حسن روحانی بود که پس از برجام و افزایش صادرات نفت، بحث دوباره بالا گرفت، اما بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت آن را فاقد توجیه اقتصادی دانست؛ چرا که شرکت ملی نفت سهمی محدود از درآمد فروش نفت دارد و سودآوری پایینی نشان می‌دهد.

آخرین بار نیز این دولت رئیسی بود که سعی کرد در شرایط تحریم، به جای واگذاری سهام، فروش اوراق سلف نفتی و عرضه نفت در بورس انرژی را در دستور کار قرار دهد، اما باز هم سهام شرکت ملی نفت به بورس نرفت.

اکنون نیز نوبت به دولت مسعود پزشکیان رسیده است تا در شرایطی طرح را دوباره پیش کشیده که هم بحران کسری بودجه جدی است و هم تحریم‌ها سایه سنگینی بر درآمد‌های نفتی انداخته‌اند.

سه مدل موفق مدیریت نفتی جهان منهای ایران

اما در همین حال هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس هیات مدیره‌ انجمن علمی انرژی بادی ایران به اقتصاد ۲۴ می‌گوید آن چه ما درباره آن صحبت می‌کنیم مالکیت است در حالی که مساله اصلی باید مدیریت باشد.

هاشم اورعی البته با توجه به خبر اخیر درباره موضوع عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران، به سه شکل خاص موجود در جهان اشاره می‌کند و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ببینید در جهان سه نوع مختلف مالکیت و تلفیق مالکیت و مدیریت وجود دارد. مثال اول، آمریکاست. در آمریکا مالکیت خصوصی است و منابع مالی نیز خصوصی است؛ منظورم مالکیت شرکت‌های نفت و گاز و منابع فسیلی است و یک مدیریت موفق نیز دارد. چنان که وقتی مالکیت خصوصی است، طبیعتا مدیریت هم خصوصی است.»

این استاد دانشگاه در ادامه و با اشاره به مدل دوم می‌گوید: «اما وقتی به طیف میانه می‌آییم، کشوری مثل نروژ قرار دارد که اکثریت سهام شرکت‌های نفتی آن دولتی است، اما مدیریت آن خصوصی است. در نروژ حدودا ۶۰ درصد مالکیت دولتی و ۴۰ درصد تلفیقی از شرکت‌های خصوصی است، این یعنی با وجود آنکه بیش از ۵۰ درصد مالکیت در دست دولت است، اما مدیریت خصوصی است. در نروژ نیز مشاهده می‌کنیم که بسیار تصمیم و مدیریت درستی صورت گرفته است چنان که صندوق توسعه نروژ که منابع نفتی در آن ذخیره می‌شود حدود ۲ هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی در آن صندوق دارد و در ۴ ماه اول سال ۲۰۲۵، حدود ۶۸ میلیارد دلار سود داشته است. این رقم چیزی حدود کل درآمد ارزی ایران از صادرات نفتی و غیرنفتی در یک سال است، آن هم در حالی که نروژ تنها ۶ میلیون نفر جمعیت دارد.»

هاشم اروعی در ادامه به مدل سوم اشاره می‌کند و می‌گوید: «اما طیف دیگری نیز وجود دارد که برای نمونه می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد. در عربستان تقریباً تمام مالکیت در دست دولت است، اما جالب اینجاست که با وجود مالکیت دولتی، مدیریت آن به‌صورت خصوصی انجام می‌شود. دلیل موفقیت آرامکو نیز همین است؛ به این معنا که با وجود مالکیت دولتی، سیستم مدیریتی آن خصوصی است. هیئت‌مدیره این شرکت مستقل عمل می‌کند و موفقیت‌های آن به وضوح مشهود است، به‌طوری‌که با همین مدل مدیریتی، اکنون آرامکو به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل شده است.»

شرکت نفت ایران دولتی است نه ملی

این کارشناس و استاد دانشگاه در ادامه به مدل مدیریت نفتی در ایران پرداخته و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «حالا بیایید به ایران بپردازیم. نام این شرکت "شرکت ملی نفت ایران" است، اما باید آن را "شرکت دولتی نفت ایران" نامید، زیرا عملاً هم مدیریت و هم مالکیت این شرکت دولتی است و مردم هیچ نقشی در هیچ بخش از آن ندارند. حالا که گفته می‌شود این شرکت باید خصوصی‌سازی شود، تجربه ما از اصل ۴۴ و سایر فرآیند‌های خصوصی‌سازی که به نظر من اصلاً خصوصی‌سازی نیست بلکه خصوصی‌بازی است، نشان می‌دهد که ما اکثریت مالکیت را منتقل کرده‌ایم، اما مدیریت همچنان دولتی باقی مانده است؛ یعنی مدیریت در دستان دولت ناتوان باقی می‌ماند. در واقع، همواره قدرت دولت در مدیریت بر بخش خصوصی غالب بوده است. به عنوان مثال، در شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام‌شان متعلق به سهام عدالت است، اگر هیئت‌مدیره پنج نفره باشد، چهار نفر توسط سهام‌داران انتخاب می‌شوند و یک نفر از طرف وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. در عمل، همان یک نفر دولتی بر چهار نفر دیگر که به نوعی استقلال دارند، تسلط می‌یابد، چون حمایت وزارت اقتصاد پشت سرش است.»

خصوصی سازی در ایران منهای مدیریت است

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح می‌کند: «توجه کنید که زمانی که ایران‌ خودرو تنها ۵ درصد از سهامش متعلق به سازمان گسترش بود، عملاً وزیر صنایع بود که تایید می‌کرد هیئت‌ مدیره ایران‌ خودرو چه کسی باشد. این روند نشان می‌دهد که مشکل اصلی ما مالکیت نیست، بلکه مسأله اصلی مدیریت است. همان مدیریتی که شرکت‌های موفق به بخش خصوصی سپرده‌اند، اما ما هنوز به مدیریت دولتی چسبیده‌ایم. اصلاً مهم نیست که مالکیت به مردم یا بخش خصوصی تعلق داشته باشد، در نهایت مدیریت همچنان دولتی است و نتیجه‌اش همین چیزی است که امروز شاهد آن هستیم.»

دکتر اروعی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که اگر این خصوصی‌سازی در نهایت انجام شود و با فرض این که روند پیش‌بینی‌شده به وقوع بپیوندد و می‌گوید: «اولین مسأله این است که در این روند، مدیریت باید خصوصی باشد و به دست مردم اداره شود، اما باید با اطمینان گفت که هدف اصلی این نیست و سوابق نیز این را نشان می‌دهند.»

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «حقیقت این است که دولت در ایران به مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی تبدیل شده است که هرکدام در واقع بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمام تلاششان بر این است که انحصار را حفظ کنند. از نظر من، از لحاظ مدیریتی، محال است که اجازه دهند این مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود. حالا دولت می‌خواهد سهامی را به مردم واگذار کند، اما هدف چیست؟ هدف دولت درآمدزایی است و نه از دست دادن مدیریت. چون هدف اصلی دولت حفظ قدرت و کسب درآمد است، من خریداران را به سه بخش کلی تقسیم می‌کنم.»

خریداران فرضی سهام شرکت نفت ایران کیستند؟

اروعی در ادامه این سه بخش را این‌گونه برای اقتصاد ۲۴ توصیف می‌کند: «تصور کنید شرکت ملی نفت ایران تصمیم بگیرد ۵۱ درصد سهام خود را واگذار کند. طبق قانون جامع تجارت، این ۵۱ درصد باید همراه با واگذاری مدیریت باشد، اما دولت هرگز حاضر به چنین کاری نخواهد بود. در چنین شرایطی، خریداران احتمالی چه کسانی خواهند بود؟
اول، سرمایه‌گذاران خارجی که به دلایل متعدد، حتی یک دلار برای این سرمایه‌گذاری نخواهند آورد.
دوم، سرمایه مردمی که مردم در شرایط فعلی و با توجه به سابقه‌ای که در بورس دارند و وعده‌هایی که در دولت حسن روحانی داده شد، دیگر تمایلی به خرید سهام نخواهند داشت. مردم در گذشته سهام خریدند و بیشتر پولشان از دست رفت، بنابراین حالا دیگر نمی‌توانند با حرف‌های دولت به خرید سهام راضی شوند. بلکه ترجیح می‌دهند دلار و سکه بخرند و سرمایه‌شان را به‌طور فیزیکی در اختیار داشته باشند، که این انتخاب هم از دیدگاه آنها کاملاً منطقی است. پس قطعا اقبال مردمی به این طرح نخواهد بود.

اما دسته سوم که بسیار واضح است، شامل بانک‌ها، نهادها، بنیاد‌ها و... همه آنهایی هستند که در واقع ابزار دولت به حساب می‌آیند؛ یعنی خصولتی‌ها. احتمالاً باید به این نهاد‌ها دستور داده شود که به خرید سهام خاص بپردازند. در این صورت، پولی که پرداخت می‌شود از یک جیب به جیب دیگر منتقل خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: نفت ایران در دوراهی اصل ۴۴ یا اصل ۴۵ قانون اساسی/ سودای خصوصی‌سازی به نفت رسید؟

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به مدل قیمت‌گذاری می‌گوید: «توجه کنید که با هر نیتی، اگر دولت بخواهد سهام شرکت ملی نفت ایران را در بورس عرضه کند، بخش خصوصی چگونه عمل خواهد کرد؟ طبیعتاً با نگاه به سوددهی، قیمت‌گذاری خواهد کرد. اما شرکت ملی نفت ایران با روند فعلی‌اش، اگر قرار باشد به همین صورت اداره شود و یارانه دریافت نکند، ورشکسته خواهد شد. طبق قانون، امروز ۱۴ درصد از کل درآمد‌های نفتی کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص داده می‌شود. اگر سهام این شرکت به دست مردم برسد، مجلس دیگر این ۱۴ درصد را اختصاص نخواهد داد و خواهد گفت شرکت خصوصی است و باید خودش کار کند؛ اما با وجود نیروی انسانی زیاد، راندمان پایین، فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، این شرکت همانند ایران‌ خودرو خواهد شد. پس اگر امروز شرکت ملی نفت ایران سرپا است، به خاطر بودجه‌ای است که دریافت می‌کند. اگر خصوصی شود، دیگر بودجه‌ای دریافت نخواهد کرد و ورشکسته خواهد شد، همان‌طور که در حوزه برق شاهد ورشکستگی توانیر بودیم.»

دکتر اروعی در پایان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «به اعتقاد من، نه دولت قصد دارد شرکت ملی نفت ایران را به سمت آرامکو شدن و مدیریت چابک و خصوصی هدایت کند و نه مردم در این فرایند حضوری خواهند داشت. به نظر من این روند و تصمیم، پیشاپیش شکست خورده است.»