سرمایه اجتماعی روی مین رانت/ امتیازدهی ویژه به گروه‌های جهادی، باعث تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور می گوید: در کدام کشور دنیا، دولت یک گروه خاص از جامعه مدنی را جدا کرده، برایش تعریف مستقل نوشته و امتیاز ویژه قائل شده است؟

کد خبر: ۳۲۷۰۲۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۲

اقتصاد۲۴- «بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکار‌های مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا (ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛ مهاجرت و خروج از فعالیت‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌شود؟

قانون برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازم‌الاجرا است، در ماده ۵ به «مردمی‌سازی اقتصاد» پرداخته و طی شش بند تکالیفی را برای دولت مشخص کرده است. در بند «ج» این ماده از قانون آمده‌: «در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهاد‌های انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح (پروژه‌های) شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید، به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.»

این تکلیف قانونی، پرسش‌های متعددی را در ذهن کارشناسان و کنشگران اجتماعی برجسته کرده؛ یکی از این پرسش‌ها این است که چرا باید برای گروهی خاص، عنوان و امتیاز ویژه قائل شد؟ پرسش دیگر تأکید دارد قرار است چه امتیازی به آنها داده شود که از دیگر شهروندان دریغ می‌شود؟

سجادیان می‌گوید: «ماده ۵ بند «ج» برنامه هفتم توسعه با هدف مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و گروه‌های جهادی تدوین شده، اما مثل ماجرای خصولتی کردن شرکت‌هاست. یعنی گروه هدف سازمان‌های دیگری است، ولی اسم سازمان‌های مردم‌نهاد هم آمده؛ البته در انتهای اسامی. به همین دلیل، همه‌چیز به‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد تمام، اما عملاً به‌نفع دیگران اجرا می‌شود.»

بیشتر بخوانید:حمله با سلاح سرد به جنگلبان رودباری+ عکس

براساس این بند از قانون برنامه توسعه، «گروه‌های جهادی» به‌طور جداگانه برجسته شدند؛ درحالی‌که آنها پیش‌تر در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد عمران و آبادانی در وزارت کشور تعریف شده بودند.

از بیابان‌زدایی تا راه‌سازی و آبرسانی

فروردین امسال بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با همکاری شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، پروژه بیابان‌زدایی و کاشت نهال در کانون شماره ۴ ریزگرد‌های استان را آغاز کرد. براساس خبری که ۲۳ فروردین در خبرگزاری دفاع مقدس منتشر شد، سرهنگ پاسدار «سید اسلام موسوی»، مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، اعلام کرد ۲۰۰ هکتار از این عرصه‌های بیابانی زیر کشت رفته و هدف نهایی، احیای سه هزار هکتار از اراضی بیابانی است. به‌گفته او، در کنار بیابان‌زدایی موضوعات محرومیت‌زدایی، آبرسانی و راه‌سازی نیز پیگیری می‌شود تا بهبود شرایط زندگی مردم منطقه نیز در دستورکار قرار گیرد.

البته چنین فعالیت‌هایی از سوی بسیج سازندگی، سابقه طولانی دارد. برای نمونه در ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ «احمد خدادادبیگی»، معاون عمرانی وقت سازمان بسیج سازندگی استان قزوین، در‌گفت‌و‌گو با تسنیم به اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی، دو هزار و ۴۰۰ هکتار بیابان‌زدایی به‌عنوان برنامه‌های این سازمان در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

دوم دی همان سال رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه رتبه نخست کشوری در امر بیابان‌زدایی به اصفهان تعلق دارد، به تسنیم گفت: «تاکنون ۱۲ هزار هکتار از بیابان‌های اصفهان در پنج منطقه بیابان‌زدایی و بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار اصل نهال کاشته شده است.»

تکه‌تکه کردن مردم و ایجاد امتیازات ویژه

الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، مسئله اصلی در حوزه اجتماعی کشور را به یک اشکال ساختاری یعنی تعدد مراجع صدور مجوز برای فعالیت‌های اجتماعی مرتبط می‌داند. «در اغلب کشور‌های دنیا سازوکار قانونی آغاز فعالیت اجتماعی بسیار ساده، شفاف و عمدتاً ذیل دو قانون مشخص تعریف شده؛ یکی قانون مبارزه با پولشویی و دیگری قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم.»

به‌گفته او، در برخی کشورها، مجوز فعالیت برای هر کنش داوطلبانه‌ای، به‌راحتی صادر می‌شود و فقط برای نهاد‌هایی که فعالیت مالی دارند و مبتنی‌بر پروژه شکل گرفته‌اند و یا برای تشکل‌های خیریه، الزام ثبت شخصیت حقوقی هم وجود دارد تا پرونده مالیاتی داشته باشند. به‌این‌ترتیب، مجوز پیشینی وجود ندارد و کافی است تشکل‌ها فعالیت خود را اعلام کنند و تحت نظارت باشند. «در کشور ما این‌گونه نیست. هر دستگاهی برای تعامل با بخشی از مردم، مقررات و سازوکار خاص خودش را گذاشته که نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یکی از چالش‌های بزرگ حکمرانی اجتماعی است؛ نبود یکپارچگی و فکر و راهبرد واحد، پراکندگی مدیریتی، واگرایی، موازی‌کاری و اتلاف گسترده منابع.»

تا سال ۱۳۷۹، تشکل‌های غیردولتی براساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت می‌توانستند شخصیت حقوقی ثبت کنند و درصورت نیاز، برای فعالیت خاصی مجوز بگیرند. اما از سال ۱۳۷۹، طبق برنامه سوم توسعه، تولی‌گری حوزه NGO‌ها به وزارت کشور واگذار و به‌گفته الموتی، مشکلات از این نقطه آغاز شد. «به‌جای تسهیل امور، یک نظام مجوز پیشینی شکل گرفت. هم‌زمان سازمان ملی جوانان نیز برای جوانان مجوز صادر می‌کرد و این‌هم یکی دیگر از بزرگ‌ترین خطا‌های سیاستگذاری در سه دهه اخیر شد که با تعیین سن جوانی به‌عنوان پیش‌شرط تأسیس تشکل، عملاً شکاف بین‌نسلی و جدایی بین کنشگران را دامن زد. در ادامه، دستگاه‌های دیگری هم وارد شدند؛ نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی هم که از قبل، در این زمینه عاملیت داشتند. اما در قوانین و مقررات، مدام به این تعدد مرجع صدور مجوز، فضا داده شد. ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سازمان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست (طبق ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه)، سازمان بسیج مستضعفین و….»

در سال ۱۳۹۵ برای هماهنگی این نهادها، شورایی در وزارت کشور پیش‌بینی شد، اما باز هم برخی دستگاه‌ها مانند بسیج عضو آن نشدند و پراکندگی همچنان باقی ماند. «مشکل ریشه‌ای این است که در ایران، به‌جای توجه به ماهیت فعالیت اجتماعی، موضوع و قالب حقوقی مبنا قرار گرفته. درنتیجه، هر بار قانون و مقررات جدیدی وضع می‌شود، بدون آنکه یکپارچگی ایجاد شود. در برنامه هفتم توسعه این آشفتگی به اوج رسید. در بند «ج» ماده ۵، سازمان‌های مردم‌نهاد که ماهیتاً داوطلبانه و غیرانتفاعی هستند، به‌عنوان پیمانکار پروژه‌های عمرانی، آبخیزداری، آبخوان‌داری، راهسازی و… تعریف شدند. این نگاه، خطای مهلک دیگری بود؛ چراکه NGO‌ها پیمانکار نیستند. بااین‌حال، در اردیبهشت ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی همین بند تصویب شد و حتی یک دستگاه جدید دیگر به مراجع صدور مجوز اضافه شد. این دقیقاً همان سیاستگذاری غلطی است که سال‌ها نسبت به آن هشدار داده بودیم: تکه‌تکه کردن مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص.»

در این میان، «گروه‌های جهادی» به‌طور جداگانه برجسته شدند. درحالی‌که آنها پیش‌تر در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد عمران و آبادانی در وزارت کشور تعریف شده بودند. «جدا کردن آنها و اعطای امتیازات ویژه، تبعیض و بدبینی اجتماعی ایجاد می‌کند. این پرسش پیش می‌آید، چرا باید برای گروهی خاص، عنوان و امتیاز ویژه قائل شد؟ چه چیزی قرار است به آنها داده شود که از دیگر شهروندان دریغ می‌شود؟»

به‌گفته الموتی، بسیاری از جوانان گروه‌های جهاد عمران و آبادانی از صادق‌ترین و مخلص‌ترین فرزندان این سرزمین بوده و هستند. آنها سال‌ها کار داوطلبانه کرده‌اند. اما خطای دولت در برجسته‌سازی و امتیازدهی ویژه، این گروه‌ها را هم تحت فشار قرار داده، چراکه نگاهی تبعیض‌آمیز به آنها شکل گرفته است. «ما در حوزه مشارکت اجتماعی، همه کنار هم کار می‌کردیم و می‌کنیم. هرکس سهمی در حل مشکلات دارد. در کدام کشور دنیا دیده‌ایم که دولت یک گروه خاص از جامعه مدنی را جدا کند، برایش تعریف مستقل بنویسد و امتیاز ویژه قائل شود؟ چه موانعی برای فعالیت این دست تشکل‌ها وجود داشته که نیازمند قانون و آیین‌نامه بوده؟ آن موانع چرا برطرف نشدند که همه تشکل‌ها از تسهیل امور، بهره‌مند شوند؟ به همین دلیل است که می‌گویم بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم یک بمب اجتماعی بود؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و تبعیض و بدبینی میان مردم را تقویت می‌کند. بمبی که انتظار می‌رفت دولت چهاردهم آن را بشناسد و با اصلاح آن بند، خنثی کند؛ نه اینکه آیین‌نامه‌ای را چه به‌لحاظ محتوایی و چه حقوقی، فاجعه است، تصویب و زمان‌سنج آن را فعال کند.»

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور تأکید دارد نگاه پیمانکاری به تشکل‌های اجتماعی، کارویژه و ماهیت آنها را آلوده می‌کند و هیچ کمکی هم به آنچه مردمی‌سازی اقتصاد می‌نامند و هنوز مشخص نیست چه معنایی دارد، نخواهد کرد.

به نام سازمان‌های مردم‌نهاد، به کام دیگران

سجادیان، کنشگر محیط‌زیست، معتقد است بسیاری از تشکل‌ها واقعاً نمی‌دانند چه وظایفی دارند، چطور باید تأمین اعتبار یا کار کنند. اغلب آنها می‌ترسند به «پروژه‌بگیر» بودن متهم شوند. «صرف پروژه گرفتن خوب نیست، اما تشکل‌ها با وجود استقلال، نیاز به منابع درآمدی دارند. وقتی قرار است در یک منطقه به‌صورت تخصصی کار کنید، هزینه رفت‌وآمد، تسهیلگری، اجرای برنامه‌ها و… باید تأمین شود. البته این مسئله کاملاً با تشکل‌هایی که صرفاً برای برخورداری از منابع مالی ایجاد شده‌اند، متفاوت است. چنین تشکل‌هایی نه سیستم جذب عضو دارند، نه وظایفشان مشخص است، نه چشم‌انداز و هدف دارند و نه حتی ساختار یک سازمان مردم‌نهاد را می‌شناسند. آنها مثل شرکت‌های پیمانکاری در موضوعات مختلف تأسیس می‌شوند.»

به‌گفته او، برخی از این تشکل‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت «احساس مسئولیت» کرده‌اند. اما در حوزه سیاستگذاری، حفاظت مشارکتی و… صرف علاقه کافی نیست؛ باید هدف‌گذاری مشخص باشد. هدف مشخص می‌کند مسیر گروه به چه سمتی است. اگر هدف یک موضوع تخصصی است، باید برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیستم جذب اعضا و منابع مالی شفاف داشت. این منابع می‌تواند از حق عضویت، ارائه خدمات، کمک‌های غیردولتی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، کمک‌های بین‌المللی یا حتی منابع دولتی تأمین شود. اما تشکل متناسب با نوع فعالیت باید ابزار فنی، دانش و کارشناسان متخصص داشته باشد. «تشکل‌های تخصصی به‌دلیل گستردگی کار و چالش‌های موجود در محیط‌زیست، تنها به پروژه یا کار میدانی محدود نمی‌شوند. آنها مطالبه‌گری هم می‌کنند و همین باعث می‌شود با رفتار‌های قهری مثل قطع منابع، بایکوت یا برچسب زدن مواجه شوند. درحالی‌که وظیفه تشکل تخصصی در کنار تمام فعالیت‌های تخصصی و میدانی، دقیقاً همین مطالبه‌گری و ورود آگاهانه به مسائل و سیاستگذاری‌هاست.»

مسئله پیمانکاری تشکل‌ها از نظر این کنشگر محیط‌زیست زمانی شروع شد که دولت و حاکمیت در سال‌های اخیر بخشی از کار‌های خود را برون‌سپاری کردند. «هر سازمان براساس وظایف و اعتباراتش بخشی از فعالیت‌هایش را برون‌سپاری کرد، اما ازآنجاکه شیوه درستی برای تزریق منابع وجود نداشت، این موضوع به مسئله تبدیل شد. نمونه‌اش هم جدیداً بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه. این ماده با هدف مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و گروه‌های جهادی تدوین شده، اما مشابه ماجرای خصولتی کردن شرکت‌هاست. گروه هدف این ماده دیگران هستند، ولی اسم سازمان‌های مردم‌نهاد هم در انتهای فهرست آمده و درنهایت به اسم آنها تمام می‌شود. سازمان مردم‌نهاد که نمی‌تواند جاده‌سازی کند؟ اصلاً در قانون چنین موردی برای آنها پیش‌بینی نشده است.»

مشارکت مدنی، نمایشی نمی‌شود

سجادیان ساکن استان کهگیلویه‌وبویراحمد است. او بار‌ها شاهد بوده وقتی اعتبار تخصیص می‌یابد، به‌جای آنکه درست توزیع و هزینه شود، منافع خاص ایجاد می‌کند و برخی افراد، حتی از بدنه دولت، شروع به تشکل‌سازی می‌کنند. در این حالت استقلال سایر تشکل‌ها تهدید می‌شود. درحالی‌که اگر منابع به‌درستی استفاده شود، توانمند شدن تشکل‌ها را به‌همراه خواهد داشت؛ زیرا سازمان‌های مردم‌نهاد پس از انجام کار، پول را وارد سبد مشارکتی می‌کنند تا بتوانند در پروژه‌های آتی از آن بهره بگیرند. مثلاً پروژکتور، ابزار آموزش، محل دفتر، وسایل کار، ابزار اطفای حریق را تهیه می‌کنند تا نیاز به دولت و مشکلات بعدی آن، یعنی مواجهه با انتظار نامعقول، نداشته باشند.»

تشکل‌های محیط‌زیستی ماهیتی بلندمدت دارند، چراکه کنشگری محیط‌زیست در بستر اعتماد اجتماعی، حضور میدانی و ارتباط پایدار با جوامع محلی شکل می‌گیرد. چنین فرایندی زمان‌بر است و نمی‌توان آن را با پروژه‌های مقطعی یا فعالیت‌های نمایشی جایگزین کرد. «تجربه سال‌های اخیر نشان داده است ورود منابع مالی، چه در قالب حمایت‌های دولتی و چه در قالب مسئولیت اجتماعی، بدون سازوکار شفاف تخصیص، طرح مشخص، زمینه‌ساز بروز نوعی مافیای تشکل‌سازی شده. در این وضعیت، گروه‌های کوچک چندنفره با هدف جذب منافع مالی، اقدام به ثبت تشکل می‌کنند، بی آنکه پیشینه میدانی، سرمایه اجتماعی یا توان عملیاتی واقعی داشته باشند. این روند نه‌تنها انحراف منابع از مسیر اصلی حفاظت از محیط‌زیست را در پی دارد، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد‌های مدنی و کاهش کارآمدی جریان مطالبه‌گری زیست‌محیطی نیز می‌شود.»

به‌گفته سجادیان، در ایران به‌جای تقویت بدنه مردمی و ایجاد شبکه پایدار از کنشگران محلی، شاهد رشد تشکل‌های صوری هستیم که بیش از آنکه به حل مسئله بپردازند، خود بخشی از آن و حتی باعث فشار و رقابت برای حذف دیگران می‌شوند. «آمار تشکل‌ها در استان‌ها هم عجیب است: مثلاً در برخی استان‌ها چهار تا شش تشکل واقعاً فعال داریم، اما در آمار رسمی، بین ۲۵ تا ۱۰۰ تشکل ثبت‌شده وجود دارد. بسیاری از آنها هیچ فعالیت اجرایی ندارند. در یکی از جلسات شورای اداری شهرستان با موضوع پیگیری دلایل آتش‌سوزی و پیشگیری از آن بودم. یکی از مدیران محیط‌زیست شهرستان گفت شش سال است می‌دانم علت آتش‌سوزی، تعارض دو طایفه است. سؤال اینجاست که وقتی شش سال است علت را می‌دانید، چرا حلش نکرده‌اید؟ مهم‌تر اینکه، چرا از ظرفیت تشکل‌های مردمی برای میانجی‌گری و کاهش تعارضات بهره گرفته نشده؟ مدیران تنها به فکر اطفا، آن‌هم بدون برنامه، هستند. مشکل دانستن علت نیست، بلکه ضعف در به‌کارگیری ابزار‌های اجتماعی برای حل مسائل است. هنگامی که تشکل‌های مستقل به حاشیه رانده و تشکل‌های صوری در آمار‌ها پررنگ می‌شوند، نظام مدیریتی از مهم‌ترین بازوی خود در حل تعارضات محلی و کاهش بحران‌های محیط‌زیستی محروم می‌ماند. متأسفانه حفاظت مشارکتی برای برخی مدیران فقط روی کاغذ است.»

یکی از آسیب‌های جدی در رابطه دولت با تشکل‌های محیط‌زیستی، از نظر این کنشگر محیط‌زیست، مشارکت‌دادن مشروط است. «ملاک همکاری، نه کارنامه و توان تخصصی، بلکه وابستگی و پیوند‌های غیررسمی است. تشکل‌هایی که می‌خواهند استقلال خود را حفظ کنند، گاه از چرخه مشارکت کنار گذاشته می‌شوند. ما دوره‌های زیادی را طی کرده‌ایم و برای اخذ صلاحیت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ساختار سازمان مدیریت برنامه، با هزینه شخصی گواهی صلاحیت تدریس را تهیه کردیم. با‌این‌حال، هنگام پیشنهاد رسمی برای سپردن فرایند آموزش، نخستین پرسش این بود که به کجا وصل هستید؟ معرف شما کیست؟ نه اینکه بپرسند چه کرده‌اید و چه رزومه‌ای دارید؟ حتی به ما گفته شد، چون در برنامه‌های پاکسازی زباله شرکت نکرده‌اید، فعال محسوب نمی‌شوید. این معیار‌های سطحی، توهین‌آمیز و گمراه‌کننده‌اند، مشارکت مدنی را به نمایش‌های نمادین تقلیل می‌دهند و قابلیت‌ها را نادیده می‌گیرند.»

نتیجه چنین رویکردی از نظر سجادیان دور شدن تشکل‌های حرفه‌ای و مستقل از میدان عمل، تقویت تشکل‌های وابسته با عمر کوتاه و اتلاف منابع عمومی است. «وقتی وصل بودن جای صلاحیت داشتن را می‌گیرد، کیفیت آموزش، اثرگذاری اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، درنهایت خود سازمان‌ها نیز از دسترسی به ظرفیت واقعی جامعه مدنی محروم می‌مانند. راه درست، استقرار معیار‌های روشن و قابل‌ارزیابی برای همکاری برپایه رزومه، اثرسنجی و شایستگی و پرهیز از شاخص‌های نمادین و رانت‌زا است.»

بیشتر بخوانید:۱۲ پاسگاه محیط‌‏بانی تعطیل شدند

تجربه استان‌های مختلف به‌گفته او، نشان می‌دهد مسئله محدود به یک منطقه نیست و الگوی مشابهی در سراسر کشور دیده می‌شود. «سازمان‌ها معمولاً تشکل‌های منتقد و مستقل را کنار می‌گذارند و به‌جای آن، ساختار‌های موازی مانند قرارگاه‌ها، خانه محیط‌زیست یا شبکه‌هایی را که خود دولت ایجاد کرده است، تقویت می‌کنند. بااین‌حال، عملکرد و کارکرد واقعی این نهاد‌ها اغلب مبهم و نامشخص است.»

خطای نابخشودنی انتخاب افراد کم‌تجربه

سجادیان می‌گوید مردم حاضر به مشارکت هستند و ظرفیت اجتماعی برای حل مسائل وجود دارد. اما وقتی یک تسهیلگر باتجربه نمی‌تواند با اداره‌کل در استان گفت‌و‌گو کند، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات واقعی مردم و جوامع محلی یا تعارضات حل شود؟ از چه راهی باید مشارکت مردم در فرایند‌ها در مناطق در نظر گرفته شوند و حفاظت مشارکتی که شعار سازمان محیط‌زیست است، اجرایی شود؟ «این فاصله میان ظرفیت جامعه مدنی و انعطاف‌ناپذیری ساختار‌های رسمی، نه‌تنها مانع مشارکت مؤثر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند.»

از نظر این کنشگر محیط‌زیست، بخش بزرگی از مشکلات از انعطاف‌ناپذیری ساختار‌های رسمی نشئت می‌گیرد. «مردم نه‌تنها نسبت به مناطق حفاظت‌شده، بلکه نسبت به سایر مناطق هم احساس تعلق ندارند؛ چون همه‌چیز را دولتی می‌دانند. وقتی نگاه دولت از بالا به پایین باشد و در مواردی سازمان‌های مردم‌نهادی که شکل داده‌اند، خود را دانای کل بدانند، نتیجه‌ای جز تعارض و بی‌اعتمادی ندارد. بار‌ها دیده‌ایم مردم در آتش‌سوزی‌ها کمک کرده‌اند، اما با تمسخر مسئولان روبه‌رو شده‌اند. در یکی از جلسات مدیر شهرستان وقتی در مورد افراد حرف می‌زند، می‌گوید یک نفر در فلان‌جا کمک می‌کند و فعال است. درصورتی‌که حتی دقیقاً نمی‌داند طرف شغلش چیست؟ حتی اسم او را نمی‌داند. این دیگر چه شکل مشارکتی است. چرا سازمان‌ها نسبت به آموزش کارمندان خود در حوزه مشارکت اقدامی نمی‌کند؟ مشکل دیگر این است که در استان‌ها، مسئول دفتر مشارکت‌ها معمولاً فردی است که با قوانین آشنا نیست و گاه فرد کم‌تجربه یا بی‌اطلاع به این سمت منصوب می‌شود؛ معمولاً هم تلاشی نمی‌کنند با این حوزه آشنا شوند. گاه این سمت به افرادی بازنشسته یا بدون پیشینه مرتبط واگذار می‌شود که حتی تفاوت میان شرکت، تعاونی و سازمان مردم‌نهاد و تشکل‌های محلی را نمی‌دانند؛ نمی‌دانند برای جلب مشارکت باید با مردم گفت‌و‌گو کنند. چنین رویکردی، نه‌تنها ظرفیت مشارکت مردمی را تقویت نمی‌کند، بلکه یک رویه ضد مردم، ضد مشارکت و ایجادکننده اختلاف است!»

کار کردیم، زحمت کشیدیم، تهمت شنیدیم

سیاستگذاری و اجرای برنامه‌ها در اختیار نهاد‌های دولتی است و سیاست‌های مهم و اقدامات، توسط دولت در مناطق اجرا می‌شود. همین موضوع به‌نظر سجادیان نشان می‌دهد نمی‌توان تصمیمات آنها را کوچک شمرد. «شیوه ورود به ادارات، کل منطقه را به‌هم می‌ریزد، تعارض ایجاد می‌کند و وقت و انرژی زیادی برای رفع آنها گرفته می‌شود که شاید هم حل نشود! برعکس، یک برنامه مشارکتی درست می‌تواند تغییر درست ایجاد کند.»

به‌گفته او، این روز‌ها بسیاری از فعالان محیط‌زیست به فکر مهاجرت افتاده‌اند. «فشار‌ها باعث شده به‌جای کار تخصصی، به‌دنبال شغل‌های دیگر برویم. چه کسی دوست دارد آواره سرزمین دیگری شود؟ و کاری که می‌تواند در وطن انجام دهد، جای دیگری انجام دهد؟ فعال مدنی شغل و درآمد ثابتی ندارد. حتی بیمه! کار در این حوزه زمان‌بر است و تلاش زیادی می‌خواهد.»

وضعیتی که سجادیان ترسیم می‌کند، فراتر از استان کهگیلویه‌وبویراحمد است. «مشکلات محیط‌زیستی و اجتماعی در همه‌جا به چشم می‌خورد. در استان شاهد ابرچالش‌های محیط‌زیستی نظیر نگاه بالا به پایین به مردم، پروژه‌های سدسازی و صنایع آلاینده، زمین‌خواری، آتش‌سوزی، تعارضات در منطقه حفاظت‌شده، بیماری درختان، مسائل قومی، منطقه‌ای و سیاسی هستیم. بسیاری از ما که سال‌ها در این مسیر ایستاده‌ایم، امروز خسته‌ایم؛ نه از سختی کار میدانی بلکه از برخورد‌ها و فشار‌هایی که به‌جای حمایت، ما را هدف قرار داده و برخورد‌های قهری».

سجادیان بار‌ها به این فکر افتاده که از کشور یا دست‌کم از استان مهاجرت کند. «هیچ جا را به‌اندازه یاسوج دوست ندارم، اما فشار‌ها هر روز سنگین‌تر می‌شوند. جست‌وجوی استاد زبان و آمادگی برای رفتن، نشانه‌ای از بن‌بست است. آنقدر من و دوستانم آزار دیده‌ایم که بار‌ها اشکمان درآمده؛ چون بر سر اصول ایستاده‌ایم. می‌شود چشم بست، چیزی نگفت، مقاومتی نکرد، همه‌چیز را فدای مسائل شخصی کرد؛ آن وقت، هم تشویق می‌شویم، هم محبوب و هم نور چشمی. اما ارزش دارد؟! آیا نباید در کنار کار میدانی مطالبه‌گری کرد؟ سرزمین ما تاب بی‌اعتمادی را ندارد. نمی‌شود سرمایه اجتماعی را قربانی سیاست‌ها و رفتار‌های غلط و… کرد. این پایداری هزینه دارد، اما متأسفانه از هیچ تخریب و تهمتی در حق ما کوتاهی نشده است.»