دیدگاه اروپایی‌ها درباره ایران از «شریک» به تهدید موجودیتی / چرا اروپا از اسنپ‌بک کوتاه نمی‌آید؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد با رأی‌گیری روز گذشته، راه را برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک هموار کرد تا تحریم‌های بین‌الملل پیش از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را علیه ایران بازگرداند. این گزارش، با تمرکز بر دلایل قاطعیت سه کشور اروپایی در اجرای اسنپ بک، پیامد‌های سیاسی افزایش تنش را بررسی کرده است.

کد خبر: ۳۲۷۱۷۴

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

اقتصاد۲۴- در سایه تنش‌های فزاینده خاورمیانه، اروپا در آستانه یک آزمون حیاتی قرار گرفته است. پیشنهاد ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ برای تعلیق مکانیسم اسنپ‌بک در ازای تعیین وضعیت اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران، فرصتی برای احیای دیپلماسی به نظر می‌رسد، اما تردید‌های اتحادیه اروپا و قاطعیت فرانسه، این پیشنهاد را به چالش کشیده است.

مکانیسم اسنپ‌بک، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۱۵)، ابزاری برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های پیش از برجام در صورت «عدم عمل قابل توجه به تعهدات» از سوی ایران است. این مکانیسم، که بدون امکان وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت فعال می‌شود، در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ توسط سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) فعال با مهلتی ۳۰ روزه برای مذاکره تا ۲۷ سپتامبر شد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داد: «ایران بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده انباشته کرده، ۴۵ برابر حد مجاز برجام، و دسترسی بازرسان را محدود کرده است/» این انباشت، پس از حملات ژوئن که منجر به تعلیق همکاری ایران با آژانس شد، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

در پاسخ، ایران در ۱۷ سپتامبر پیشنهادی را به اروپا ارائه داد: تعلیق اسنپ‌بک در ازای تعیین تکلیف اورانیوم غنی‌شده در سطح ۶۰ درصد و ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده. هر چند به گفته مقام‌های اروپایی این پیشنهاد ایران «بدون اقدامات ملموس فوری» بود. عباس عراقچی، در مصاحبه با الجزیره گفت: «این پیشنهاد، فرصتی برای اعتمادسازی است. اسنپ‌بک فاقد توجیه حقوقی است، زیرا اروپا تعهدات اقتصادی برجام را اجرا نکرده‌است.»

با این حال، مقامات اروپایی این پیشنهاد را «ناکافی و بدون تعهد عملی» توصیف کردند. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، اظهار داشت: «ایران باید دسترسی کامل آژانس را بازگرداند و مذاکرات جدی با واشنگتن را ازسر بگیرد؛ پیشنهاد اخیر تهران، وعده‌های توخالی است»

این در حالی است که بر ماده ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ استوار است، که اسنپ‌بک را مشروط به «عدم عمل قابل توجه به تعهدات» می‌داند. حملات ژوئن، که نقض ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد (ممنوعیت استفاده از زور) تلقی می‌شود، اعتماد ایران به رژیم عدم اشاعه هسته‌ای بر مبنای پیمان عدم اشاعه (NPT) را خدشه‌دار کرده، اما اروپا آن را توجیهی برای فشار بیشتر می‌بیند.

بیشتر بخوانید:تاثیر اسنپ بک بر نفت، دلار و اقتصاد ایران

پیشنهاد ایران، هرچند ناکافی، فرصتی برای دیپلماسی است، اما اروپا با تمرکز بر بازدارندگی، روایت رسمی NPT را بدون نقد می‌پذیرد. این رویکرد، اجماع جهانی را تضعیف کرده و خطر خروج ایران از NPT را افزایش می‌دهد، که می‌تواند رژیم منع اشاعه را به چالش بکشد.

موضع کلی اتحادیه اروپا: تعادل بین دیپلماسی و فشار

اتحادیه اروپا نیز، به عنوان هماهنگ‌کننده برجام، در یک هفته اخیر (۱۳-۲۰ سپتامبر) موضعی دوگانه اتخاذ کرده: تأکید بر دیپلماسی، اما آمادگی برای اسنپ‌بک.

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه، در بروکسل گفت: «ما به دیپلماسی متعهدیم، اما ایران باید گام‌های ملموس بردارد؛ پیشنهاد تهران، بدون دسترسی آژانس، ناکافی است» این موضع، ریشه در نگرانی‌های امنیتی دارد؛ همچنان که گزارش بروکینگز در ۱۵ سپتامبر تأکید می‌کند که انباشت اورانیوم ایران، تهدیدی برای امنیت اروپا است.

از منظری دیگر، تردید اروپا در پذیرش پیشنهاد ایران، از عدم اعتماد ناشی می‌شود. ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در نامه‌ای به سازمان ملل (۱۳ سپتامبر) نوشت: «ایران تعهدات پیمان عدم اشاعه (NPT) را نقض کرده و پیشنهاد اخیر، بدون اقدامات عملی مانند انتقال اورانیوم غنی‌شده، قابل قبول نیست.» آلمان و بریتانیا، به عنوان شرکای اروپایی، مشابه عمل کرده‌اند؛ یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان هم اظهار داشت: «ما آماده تمدید موقت اسنپ‌بک برای شش ماه هستیم، مشروط به مذاکرات جدی با ایالات متحده». این تمدید پیشنهادی، فرصتی برای اعتمادسازی است، اما ایران آن را «فشار یک‌جانبه» می‌خواند.

از منظر انتقادی، اروپا بین حفظ اعتبار دیپلماتیک (به عنوان معمار برجام) و فشار‌های ایالات متحده، گیر افتاده است. خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، اروپا را در اجرای تعهدات اقتصادی ناتوان کرد، که ایران را به غنی‌سازی بیشتر سوق داد. از سوی دیگر بر اساس کنوانسیون وین (۱۹۶۹) نشان می‌دهد که نقض متقابل تعهدات، اسنپ‌بک را مشروع می‌سازد، اما عدم تعادل در اجرای آن، اروپا را به عنوان «طرف ضعیف» جلوه می‌دهد. این تردید، نه تنها دیپلماسی را پیچیده می‌کند، بلکه خطر انزوای اروپا در برابر چین و روسیه را افزایش می‌دهد، که پیشنهاد تمدید بدون شرط اسنپ‌بک را مطرح کرده‌اند.

دلایل تردید اروپا در پذیرش پیشنهاد ایران

در چنین شرایطی، تردید اروپا در پذیرش پیشنهاد ایران برای تعلیق اسنپ‌بک در ازای «توقف موقت غنی‌سازی»، ریشه در نگرانی‌های امنیتی، حقوقی و ژئوپلیتیکی دارد. در ۱۷ سپتامبر، مقامات اروپا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «پیشنهاد ایران، وعده‌های بدون پشتوانه است و دسترسی آژانس را تضمین نمی‌کند؛ ما به گام‌های ملموس نیاز داریم». این تردید، از تجربیات گذشته ناشی می‌شود؛ مذاکرات ۲۰۲۲، که ایران دو بسته پیشنهادی اروپا را رد کرد، اعتماد را خدشه‌دار کرده است. چه آنکه دیوید لمی، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، گفت: «ایران سال‌ها تعهدات را نقض کرده؛ توقف غنی‌سازی بدون نظارت، کافی نیست».

اما دلیل اول، عدم اعتماد به تعهدات ایران است. گزارش آژانس در ۱۳ سپتامبر نشان می‌دهد که ایران ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی انباشته، که تنها چند هفته با سطح تسلیحاتی فاصله دارد. از منظر غربی‌ها پیشنهاد تهران، بدون انتقال اورانیوم به کشور ثالث، ریسک بالایی دارد؛ اروپا نمی‌تواند به وعده‌ها اکتفا کند. دلیل دوم، فشار‌های ایالات متحده است؛ ترامپ، با سیاست "فشار حداکثری"، اروپا را به سمت اسنپ‌بک سوق می‌دهد، در حالی که پیشنهاد ایران مذاکرات مستقیم با واشنگتن را شرط می‌کند.

دلیل سوم، پیامد‌های اقتصادی و حقوقی است. اسنپ‌بک، تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و مالی را بازمی‌گرداند، که اروپا را از تجارت با ایران (۳۰ میلیارد یورو در ۲۰۲۴) محروم می‌کند. با این حال، پذیرش پیشنهاد بدون تضمین، اعتبار NPT را تضعیف می‌کند. این تردید، بازتاب شکاف در اتحادیه اروپا است؛ آلمان، با تمرکز بر انرژی، تمایل به دیپلماسی دارد، در حالی که فرانسه بر امنیت تأکید می‌کند. از منظر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، اروپا دفاع مشروع را توجیه می‌کند، اما نقد روایت رسمی نشان می‌دهد که حملات ژوئن، بدون مجوز شورای امنیت، چرخه تنش را تشدید کرده و اروپا را در موقعیتی دفاعی قرار داده است. این رویکرد، دیپلماسی را به حاشیه رانده و خطر تشدید به سمت تسلیحاتی شدن ایران را افزایش می‌دهد.

قاطعیت فرانسه در اجرای اسنپ‌بک: نقش مکرون و عوامل داخل فرانسه

در این میان، فرانسه، به عنوان رهبر سه کشور اروپایی، قاطعانه بر اجرای اسنپ‌بک اصرار دارد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل اظهار داشت: «اسنپ‌بک قطعی است؛ پیشنهاد‌های اخیر ایران جدی نبود و ما با بریتانیا و آلمان هماهنگیم». این موضع، ریشه در سابقه فرانسه در مذاکرات برجام دارد؛ ژان-ایو لودریان، وزیر خارجه پیشین، در ۲۰۱۸ اسنپ‌بک را "ابزار نهایی" خواند. مکرون، با تأکید بر "تهدید وجودی ایران برای اروپا"، پیشنهاد ایران را رد کرد و گفت: «فرانسه همیشه بازیگر قاطع و سازگار در مسئله ایران بوده»دلایل قاطعیت فرانسه از منظر غربی‌ها چندلایه است.

بیشتر بخوانید:گفتگوی تلفنی عراقچی و گروسی درباره فعال شدن اسنپ‌بک

اول، نگرانی‌های امنیتی: حمایت ایران از محور مقاومت، امنیت فرانسه در مدیترانه و خلیج را تهدید می‌کند. گزارش فیگارو (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵) اشاره می‌کند که فرانسه، با منافع در لبنان، اسنپ‌بک را برای مهار نفوذ تهران ضروری می‌بیند.

دوم، عوامل داخلی: مکرون، در آستانه انتخابات ۲۰۲۷، با فشار راست‌گرایان برای سیاست خارجی سختگیرانه رو‌به‌رو است. نظرسنجی موسسه ایفوپ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵) نشان می‌دهد ۶۲ درصد فرانسوی‌ها از اسنپ‌بک، به دلیل ترس از مهاجرت ناشی از بی‌ثباتی خاورمیانه حمایت می‌کنند.

سوم، اتحاد با ایالات متحده: مکرون، در دیدار با ترامپ (سپتامبر ۲۰۲۵)، اسنپ‌بک را با "فشار حداکثری" همخوان دانست. ژروم بونافون، سفیر فرانسه در سازمان ملل، در ۱۹ سپتامبر گفت: «ما مبنای حقوقی محکمی داریم؛ ایران تعهدات را نقض کرده» تفسیر حقوقی بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، اسنپ‌بک را مشروع می‌سازد، اما نقد انتقادی نشان می‌دهد که فرانسه، روایت "تهدید ایرانی" را بدون بررسی حملات ژوئن (نقض ماده ۲ منشور) می‌پذیرد. این قاطعیت، اعتبار دیپلماتیک فرانسه را تقویت می‌کند، اما خطر انزوا در برابر روسیه و چین را افزایش می‌دهد، که اسنپ‌بک را "غیرقانونی" خوانده‌اند.

پیامد‌های اجرای اسنپ‌بک برای اروپا و روابط بین‌المللی

از سوی دیگر، اجرای اسنپ‌بک، تحریم‌های مالی، تسلیحاتی و موشکی را بازمی‌گرداند و اقتصاد ایران را، که تورم ۳۷ درصدی دارد (برابر گزارش بانک جهانی، ۲۰۲۵- این آمار در منابع داخل کشور بیشتر است)، بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. برای اروپا، این امر تجارت را مختل می‌کند؛ آلمان، بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران، ضرر ۱۰ میلیارد یورویی را پیش‌بینی می‌کند.

در مجموع تردید در پیشنهاد ایران، دیپلماسی را به حاشیه رانده و اروپا را به سمت "فشار حداکثری" سوق می‌دهد. اجرای اسنپ‌بک توسط اروپا، در برابر پیشنهاد ایران برای تعلیق آن در ازای توقف غنی‌سازی، نه تنها یک تصمیم فنی، بلکه زنگ خطری برای دیپلماسی جهانی است. تردید اتحادیه اروپا، ریشه در عدم اعتماد به تعهدات تهران و فشار‌های امنیتی دارد، در حالی که قاطعیت فرانسه، با رهبری مکرون، بر بازدارندگی تأکید می‌ورزد و پیشنهاد ایران را "ناکافی" می‌خواند. این رویکرد، با ارجاع به قطعنامه ۲۲۳۱، رژیم NPT را حفظ می‌کند، اما نقض متقابل تعهدات (از خروج آمریکا تا حملات ژوئن) اجماع را تضعیف نموده و خطر خروج ایران از NPT را افزایش می‌دهد.

از دیدگاه انتقادی، روایت رسمی سه کشور اروپایی، که ایران را "تهدید وجودی" می‌بیند، بدون نقد نقش غرب در شکست اقتصادی برجام، پیش‌داوری را ترویج می‌کند و بی‌طرفی آژانس را زیر سؤال می‌برد. باید دید مسیر دیپلماسی دنبال شده از سوی ایران نتیجه خواهد داد یا نه؟