در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس بازار سرمایه مطرح شد:

بازار‌ها زیر سایه مکانیسم ماشه؛ جهش دلار، سقوط بورس و التهاب طلا و سکه/ قیمت دلار تا کجا افزایش خواهد یافت؟

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم و تشدید تحریم‌ها، قیمت دلار به شکل قابل توجهی افزایش یابد و تا پایان سال به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. البته این پیش‌بینی در شرایط عدم وقوع جنگ است و اگر درگیری نظامی رخ دهد، احتمال افزایش شدیدتر قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، اگر تنش‌ها کاهش یابد و توافقی حاصل شود، رشد قیمت دلار تا حدی کنترل شده و نرخ ارز متعادل‌تر خواهد شد.

کد خبر: ۳۲۷۴۲۴

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۴

اقتصاد۲۴- یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، مانند روز شنبه، بازار‌های مالی ایران زیر سایه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، معاملات خود را آغاز کردند. این مکانیسم که به نوعی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را رقم می‌زند، فضای روانی سنگینی را بر بازار‌های ارز، طلا و بورس تحمیل کرده و موجب شکل‌گیری موجی از خرید‌های احساسی و نوسانات شدید قیمتی شده است.

در بازار ارز، دلار آزاد با گپ قیمتی قابل‌توجهی نسبت به روز شنبه بازگشایی شد. نرخ آغازین دلار در معاملات صبحگاهی ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در کمتر از چند ساعت به کف کانال ۱۰۵ هزار تومان رسید. این جهش ۲ هزار تومانی در آغاز معاملات، نشان‌دهنده انتظارات تورمی و نگرانی معامله‌گران از آینده اقتصادی کشور در سایه تحریم‌های جدید است و جو روانی ناشی از بازگشت این تحریم‌ها، بازار ارز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بازار طلا نیز هم‌راستا با دلار، شاهد رشد قابل‌توجهی بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۳۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان، به نرخ ۹ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان رسید. قیمت طلای دست دوم نیز با ۳۵۰ هزار و ۵۶۵ تومان افزایش، با رقم ۹ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۹۸۱ تومان به ثبت رسیده است.

در بازار سکه، سکه امامی قیمت سکه امامی با پنج میلیون و ۱۵ هزار تومان افزایش، به قیمت ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ تومان به ثبت رسیده است. این رشد شدید در بازار سکه، به‌ویژه در قطعات سبک‌تر مانند نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز مشاهده شد و نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار در پی نگرانی از کاهش ارزش پول ملی است.

بیشتر بخوانید: فعال شدن مکانیسم ماشه؛ بازی دو سر برد برای چین و روسیه/ اسنپ بک یعنی فروش نفت ایران با تخفیف‌های بیشتر و هزینه نجومی‌تر

در این میان، بازار بورس نیز تحت تأثیر فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی قرار گرفت. شاخص کل بورس ۳۸ هزار و ۲۴۸ واحد ریزش کرد و با افت ۱.۵ درصدی در ارتفاع دو میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۴۷ واحد متوقف شد. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند و بورس در کوتاه‌مدت از این جریان سرمایه بی‌نصیب می‌ماند.

در کوتاه‌مدت، بازار‌ها درگیر هیجان و نوسان هستند و خریداران احساسی بیشترین ریسک را متحمل می‌شوند. کارشناسان توصیه می‌کنند که در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های مالی باید با احتیاط، تحلیل دقیق و پرهیز از رفتار‌های هیجانی انجام شود.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درباره چشم‌انداز بازار‌های طلا و ارز باوجود فعال شدن مکانیسم ماشه، به اقتصاد ۲۴ گفت: «باتوجه به نزدیک شدن مهلت فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار سرمایه، ارز و طلا نسبت به این قضیه واکنش‌هایی نشان دادند که طبیعی است. به هر حال فعال شدن مکانیسم ماشه محدودیت‌های بیشتری در زمینه تجاری سیاسی و نظامی برای ایران ایجاد خواهد کرد و این محدودیت‌ها باعث خواهد شد اوضاع از هر نظر بدتر شود؛ بنابراین طبیعی است که قیمت دلار افزایش پیدا کند و خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود آینده اقتصادی و رفع مشکلات، از بین برود.»

وی ضمن تاکید بر چشم‌انداز صعودی طلا و ارز گفت: «پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم و تشدید تحریم‌ها، قیمت دلار به شکل قابل توجهی افزایش یابد و تا پایان سال به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. البته این پیش‌بینی در شرایط عدم وقوع جنگ است و اگر درگیری نظامی رخ دهد، احتمال افزایش شدیدتر قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، اگر تنش‌ها کاهش یابد و توافقی حاصل شود، رشد قیمت دلار تا حدی کنترل شده و نرخ ارز متعادل‌تر خواهد شد. کاهش تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کرده و به کاهش نرخ ارز کمک خواهد کرد.»

میرمعینی درباره اثر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار سرمایه به ویژه شرکت‌های صادراتی نیز گفت: «علیرغم اینکه قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌های صادراتی در نگاه اول سود می‌کنند ولی به تدریج، مشکلات ناشی از فشار‌های تحریمی مانع صادرات شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش پیدا می‌کند. همچنین بحران‌های ناترازی هم افزایش پیدا خواهد کرد که همه اینها نشان از افت بیشتر بازار سرمایه دارد.»

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه در شرایط بازگشت تحریم‌ها سیاست اقتصادی دولت برای مقابله با آثار منفی بر بازار‌های مالی چه باید باشد؟ گفت: «تاکنون در هیچ برهه‌ای از تنگنا‌های اقتصادی و دوره‌های تحریم، سیاست درستی که با هدف بهبود اوضاع تدوین شده باشد را در هیچ دولتی ندیده‌ایم. همه دولت‌ها عمدتا سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ ارز، تعیین نرخ سود بانکی، وضع تعرفه‌های وارداتی و صادراتی را در پیش گرفتند که با مشکلات زیادی همراه بوده و هیچگاه سیاست گذاری درستی نبوده است. شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی که اکنون می‌گذرانیم، ناشی از سیاست گذاری‌های غلط گذشته است.»

میرمعینی ادامه داد: «باوجود بحران‌هایی که دولت دارد، مخصوصا ناترازی انرژی، نمی‌توان انتظار داشت کار خاصی را بتواند انجام دهد. ولی اگر بخواهند شدت مشکلات پس از تحریم‌ها را بکاهند چند راهکار وجود دارد که می‌توان به کاهش کسری بودجه و جلوگیری از ریخت و پاش در دولت، تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه از محل‌های درست، تعیین و تکلیف ناترازی بانک‌ها، بحث صندوق‌های بازنشستگی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مشوق‌هایی برای شرکت‌های تولیدی اشاره کرد. این راهکار‌ها می‌توانند یک مقدار از بار مشکلات را کاهش دهند ولی فکر نکنم دولت بتواند کاری انجام دهد.»

این تحلیلگر بازار سهام تاکید کرد: «دوره‌های گذشته که تحت تحریم بودیم، علیرغم اینکه کشور دچار ناترازی‌هایی همچون بحران انرژی هم نبود، دولت‌ها نتوانستند کاری انجام دهند. اگر تا الان هم اقدامات صحیحی رخ داده، همه از طریق بخش خصوصی بوده و این بخش به نوعی حیات اقتصاد را پا برجا نگه داشته است. دولت کنونی نتوانست کاری کند و اقدامات اشتباهی انجام داد که به این وضعیت دچار شدیم.»