اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

کارشکنی بانک‌ها در برابر مسکن؛ تنها ۱.۴ درصد تسهیلات به خانه رسید/ مردم برای تعمیر خانه هم نمی‌توانند وام بگیرند

یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، توانایی پرداخت قیمت‌های فعلی را ندارند و نیازمند تسهیلات بیشتری برای ورود به بازار هستند. رکود در بازار ساخت و ساز، علاوه بر تاثیر مستقیم بر اشتغالزایی در این صنعت، به کمبود عرضه مسکن در بلندمدت نیز دامن می‌زند.

کد خبر: ۳۲۷۴۴۳

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴- بررسی آخرین گزارش‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بخش مسکن، علی‌رغم اهمیت حیاتی‌اش در اقتصاد کشور، تنها سهم ناچیزی از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای بازار مسکن و قدرت خرید مردم به شمار می‌رود و نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. علاوه بر این، عدم دسترسی آسان به تسهیلات مسکن، به تشدید شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری در جامعه دامن می‌زند.

مسکن در سایه تسهیلات بانکی سهمی که کفاف نمی‌دهد

در مجموع سه حوزه جعاله (وام تعمیرات)، خرید مسکن نوساز و خرید وام مسکن غیرنوساز، بخش مسکن در بازه زمانی مورد بررسی، تنها ۴۵.۵ همت از تسهیلات شبکه بانکی را جذب کرده است. این رقم در مقایسه با کل تسهیلات بانکی کشور، تنها ۱.۴ درصد را شامل می‌شود که نشان‌دهنده کم‌توجهی به این بخش کلیدی است. این در حالی است که نیاز به مسکن و تعمیرات آن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌ها بوده و سهم اندک تسهیلات در این حوزه، عمق بحران را نمایان می‌کند.

تحلیل این ارقام نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه، به دلیل عدم توانایی در دسترسی به منابع مالی، از داشتن سرپناه مناسب و یا حتی بهبود وضعیت مسکن فعلی خود بازمانده‌اند و این امر به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و فرصت‌های اقتصادی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.

وام جعاله از چرخه حمایت تا فراموشی

در همین رابطه هادی سرخوش، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با تاکید بر سقوط سهم وام جعاله از کل تسهیلات بانکی، گفت: این روند طی یک سال اخیر شدت بیشتری گرفته و بیانگر آن است که در شرایط کنونی، نه تنها مردم قدرت خرید خانه را از دست داده‌اند، بلکه امکان دریافت وام برای تعمیرات ضروری مسکن نیز از آنها سلب شده است.

بیشتر بخوانید: آرزوی تعمیر آپارتمان روی دل خانواده‌های ایرانی + نمودار سقوط

وی تصریح کرد: این موضوع، در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از واحد‌های مسکونی نیاز به تعمیرات اساسی دارند و عدم رسیدگی به آنها، می‌تواند منجر به فرسودگی بیشتر بافت فرسوده و افزایش هزینه‌های آتی شود.

به گفته سرخوش، در شهر‌های بزرگ، فرسودگی بافت‌های مسکونی یک چالش جدی است و عدم تزریق منابع مالی برای نوسازی و تعمیرات، این مشکل را تشدید کرده و می‌تواند خطر حوادث طبیعی مانند زلزله را نیز افزایش دهد.

کاهش تسهیلات خرید مسکن نوساز سیگنال منفی به سازندگان

سرخوش با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه در پنج ماهه ابتدایی امسال، مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای خرید مسکن نوساز به بخش خانوار و غیرخانوار، ۲۰.۵ همت بوده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با ۲۳ همت تسهیلات اعطایی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده کاهش حدوداً ۳.۵ همتی است.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، این کاهش، سیگنال منفی به سازندگان مسکن ارسال می‌کند و می‌تواند در آینده منجر به کاهش عرضه واحد‌های جدید و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها شود. بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، توانایی پرداخت قیمت‌های فعلی را ندارند و نیازمند تسهیلات بیشتری برای ورود به بازار هستند. رکود در بازار ساخت و ساز، علاوه بر تاثیر مستقیم بر اشتغالزایی در این صنعت، به کمبود عرضه مسکن در بلندمدت نیز دامن می‌زند.

راهی برای خروج از بحران و تحقق عدالت اجتماعی

این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: سهم ناچیز بخش مسکن از تسهیلات بانکی، نشان‌دهنده عدم تناسب سیاست‌های حمایتی با نیاز‌های واقعی بازار است. دولت و بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاست‌های اعطای تسهیلات، سهم این بخش را افزایش داده و شرایطی را فراهم کنند که نه تنها قدرت خرید مسکن برای مردم افزایش یابد، بلکه امکان دریافت وام برای تعمیرات نیز تسهیل شود. در غیر این صورت، بحران مسکن و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، همچنان پابرجا خواهد ماند. حمایت از بخش مسکن، نه تنها به معنای تامین سرپناه برای شهروندان است، بلکه به معنای ایجاد اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

به گزارش اقتصاد ۲۴، وضعیت کنونی بخش مسکن در آمار تسهیلات بانکی، زنگ هشداری جدی است که نیازمند توجه فوری مسئولان است. افزایش سهم تسهیلات مسکن، حمایت از سازندگان و تسهیل دریافت وام‌های تعمیرات، گام‌های اساسی در جهت خروج از بحران فعلی و بازگرداندن رونق به این بازار حیاتی خواهد بود. همچنین، توجه به جنبه عدالت اجتماعی در تخصیص تسهیلات و اطمینان از دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به مسکن مناسب، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.