ذخیره صندلی برای خاص‌ها / افزایش عجیب عناوین سهمیه‌های ورود به دانشگاه و جاماندن افراد عادی

«سهمیه‌های دانشجویی» که در ابتدا با هدف کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی وضع شده بودند، حالا با رشد تعداد و سلیقه‌ای شدن‌شان، به نمادی از بی‌عدالتی آموزشی تبدیل شده‌اند.

کد خبر: ۳۲۷۵۶۱

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

اقتصاد۲۴- عنوان سهمیه‌های ورود به دانشگاه بیشتر شده، تا جایی که از آن به‌عنوان یک معضل یاد می‌شود. مدیران و سیاست‌گذاران آموزش کشور در دهه‌های اخیر سعی کرده‌اند به جای گسترش آموزش با‌کیفیت و افزایش تعداد دانشگاه‌های هم‌سطح با دانشگاه‌های برتر، از طریق ایجاد «سهمیه‌های متنوع» بحران‌های آموزش را بپوشانند. اما حالا این موضوع که از نظر سیاست‌گذاران قرار بود راه‌حل توسعه نامتوازن مدارس و دانشگاه‌ها باشد، تبدیل به بحرانی برای «آموزش» شده است. تصمیمات اخیر مانند رشد تعداد «بورس تحصیلی» با کمک‌گرفتن از نهاد‌ها و شرکت‌های صاحب سرمایه و پول، این بحران را عمیق‌تر کرده و به ابهامات موجود درباره عادلانه‌بودن یا عادلانه‌نبودن «کنکور» دامن زده است.

نتیجه «تخصیص بورس» به این شیوه مبهم، باعث می‌شود که گروهی از دانشجویان خاص با برخورداری از بیشترین سطح امکانات رفاهی و مالی تشکیل شوند، درحالی‌که گروهی دیگر از حداقل‌ها هم برخوردار نباشند؛ اتفاقی که به ناامیدی تعداد زیادی از استعداد‌های کشور برای رسیدن به صندلی دانشگاه و کسب آموزش باکیفیت منجر شده است.

سهمیه‌هایی در قالب جدید

بحران نابرابری در آموزش عالی، در آبان ۱۴۰۱ با تصویب «آیین‌نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» به اوج خود رسید. این آیین‌نامه که از سوی وزارت علوم دولت پیشین تصویب و لازم‌الاجرا شد، «۱۳ بورسیه جدید» را تعریف کرد، بورسیه‌هایی با عناوین «بورس فنی و مهندسی» با نام بورس شهید چمران، «بورس علوم پایه» با نام بورس شهید احمدی‌روشن، «بورس بنگاه‌های اقتصادی» با نام بورس شهید طهرانی‌مقدم، «بورس ابرار» با نام بورس شهید ابراهیم هادی، «بورس سرآمدان» با نام بورس شهید شهریاری، «بورس وطن» با نام بورس شهید سلیمانی، «بورس دانش» با نام بورس شهید فهمیده، «بورس مشاغل» با نام شهید رجایی، «بورس علوم انسانی» با نام علامه طباطبایی، «بورس سلامت» با نام دکتر کاظمی‌آشتیانی، «بورس هنر» با نام شهید آوینی، «بورس سال آخر» با نام بورس شهید فخری‌زاده و یک بورس نیز برای دانشجویان خارج از کشور با نام بورس شهید علم‌الهدی. در متن این آیین‌نامه، هدف بورس‌های «علوم پایه»، «علوم انسانی»، «فنی و مهندسی»، «سلامت» و «سال آخر»، تأمین هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی بیان شده است.

بیشتر بخوانید:بحران آب، برق و حشرات موذی در خوابگاه‌های دانشجویی

برای بورس «ابرار»، جهت‌دهی به هزینه‌کرد خیرین هدف قرار گرفته. هدف «بورس دانش» هدایت و تشویق استعداد‌های برتر نظام آموزش و پرورش به تحصیل در رشته‌های مهم، اما مغفول‌مانده بر مبنای «اسناد بالادستی» است. برای «بورس مشاغل» تربیت منابع انسانی مناسب سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هدف ا‌ست. هدف «بورس وطن» که به نام شهید سلیمانی ثبت شده، تربیت نیروی متخصص در کشور بر مبنای نظر شورای مرکزی بورس برای توسعه روابط علمی با دیگر کشورهاست. عنوان بورسی جدید جز خدماتی مانند پرداخت حقوق ماهانه، حمایت‌های مالی در زمینه تأمین خوابگاه و تضمین آینده شغلی، در مسیر قبولی در کنکور نیز به کمک دریافت‌کنندگان آمده است. درباره شرایط و فرایند دریافت این بورس‌ها، تنها یک صفحه «شرایط عمومی» در ماده‌ای به‌عنوان ماده ۴ ذکر شده که کلیاتی مانند ایمان و اعتقاد به مبانی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و رعایت تقوا در گفتار و کردار را شامل می‌شود و دیگر توضیحاتی درباره روش یا شرایط جزئی پذیرش وجود ندارد. در دفترچه انتخاب رشته کنکور امسال بیش از هر بورس دیگری نام «بورس صنعت و مشاغل» دیده می‌شود. این عنوان در رشته‌های متعددی در دانشگاه‌های «تهران»، «امیرکبیر»، «خواجه نصیر»، «گیلان»، «نوشیروانی بابل»، «صنعتی اصفهان» و «دانشگاه علم و فناوری مازندران» دیده می‌شود.

وقتی به دفترچه «پیوست» که گفته شده به شکل جزئی شرکت‌ها و دانشگاه‌های این بورسیه در آن مشاهده می‌شود، مراجعه می‌کنید، نام شرکت‌هایی مثل «همراه اول»، «آب‌آفرین سبز روناک»، «سپهر کیش» و... را می‌بینید که هرکدام بورسیه تحصیلی برای رشته‌هایی در یک یا چند دانشگاه ارائه می‌دهند. در دفترچه «پیوست انتخاب رشته» درباره شرایط اعطای بورس نیز توضیح دقیقی وجود ندارد. در این دفترچه به همان کلیات موجود در آیین‌نامه و همین‌طور شرط قبولی و به شرط معدل بالای ۱۶ و رتبه کنکور بین یک تا ۲۰ هزار که رتبه و معدل نه‌چندان سختی است، اشاره شده، همین‌طور گفته شده دریافت‌کنندگان این بورس به مدتی مشخص حین و پس از پایان تحصیل باید در شرکت‌ها به کار مشغول شوند. تنها نکته خاص و مهم بیان‌شده در «دفترچه پیوست» منوط‌بودن اعطای بورس به قبولی در مصاحبه‌های علمی، عقیدتی و اخلاقی است.

برای سایر بورس‌ها نیز اگر به سایت «اداره کل بورس و اعزام دانشجویان» مراجعه کنید، با امکان ثبت درخواست برای دریافت «بورس شهید علم‌الهدی»، «بورس ابرار» و «بورس دانش» مواجه می‌شوید. در این سایت، در بخش شیوه‌نامه اجرائی هر بورس نیز فقط کلیات آمده و برخلاف بورس «صنعت و مشاغل» در «دفترچه پیوست» یا حتی خود «دفترچه انتخاب رشته» خبری از تعداد و دانشگاه‌هایی نیست که دارای این بورس‌ها هستند. شرایط مبهم اعطای بورس، چه از نظر چگونگی دریافت و چه از نظر تعداد دانشجویانی که این بورسیه‌ها به آنها می‌رسد، نشان‌دهنده ایجاد «سهمیه‌های جدید» در قالب اعطای بورسیه است؛ سهمیه‌هایی که این بار حتی فاقد «دستورالعمل» مشخص و اسناد در دسترس دست‌کم در مرحله پذیرش هستند. این «بورس‌ها» که در قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر نقش دارند، شائبه مهندسی و کنترل پذیرش‌های دانشگاهی به منظور کنترل دانشگاه ایجاد کرده‌اند؛ کنترلی که حتما در پیوند با «سرمایه» معنا می‌گیرد.

نماد بی‌عدالتی آموزشی

«سهمیه‌های دانشجویی» که در ابتدا با هدف کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی وضع شده بودند، حالا با رشد تعداد و سلیقه‌ای شدن‌شان، به نمادی از بی‌عدالتی آموزشی تبدیل شده‌اند. از دهه ۶۰ تا به حال، به شکل تصاعدی با رشد تعداد و عناوین سهمیه‌ها مواجهیم، از سهمیه ۲۵‌درصدی و پنج‌درصدی که در دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ برای رزمندگان و ایثارگران تصویب شد تا سهمیه بومی‌گزینی و ایجاد تغییر در ماهیت در سهمیه ایثارگران در دهه ۷۰ و ۸۰ که اعتراضات زیادی را در همان دوره برانگیخت. روند رشد تعداد سهمیه‌ها در دهه ۹۰ با ایجاد سهمیه پنج‌درصدی بلا‌های طبیعی برای مناطق زلزله‌زده یا سیل‌زده، سهمیه بسیج فعال و سهمیه بهیاران ادامه یافت. اما حالا «تخصیص سهمیه» به وضعیتی رسیده است که به گفته «علی جعفریان»، قائم مقام وزیر بهداشت: «۶۰ درصد دانشجویان علوم پزشکی با سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند». این عدد در حالی اعلام می‌شود که نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت و نه سازمان سنجش در این سال‌ها هیچ وقت راضی به ارائه عدد دقیق پذیرش از طریق سهمیه‌ها و حتی سازوکار این پذیرش نشده‌اند. این نهاد‌های ذی‌ربط با افزایش ابهام در روش و تعداد اعطای سهمیه، زمینه فساد در پذیرش‌ها و همین‌طور فشار روانی بر متقاضیان را افزایش داده‌اند.

بازندگان کنکور

«سهمیه‌ها» فشار مضاعفی بر طبقات فرودست وارد می‌کنند؛ طبقاتی که به علت پولی‌سازی گسترده کنکور، از مسیر جامانده‌اند. صندلی‌هایی که به واسطه سهمیه‌ها اشغال می‌شوند، راه قبولی را نه برای رتبه‌های خوبی که از طریق هزینه‌کرد‌های گسترده مالی توانسته‌اند در رقابت کنکور به موفقیت برسند، بلکه برای گروهی که با حداکثر توان خود توانستند نهایتا رتبه‌هایی متوسط کسب کنند، سد می‌کند. «محیا» از فعالان آموزشی یکی از نهاد‌های مدنی در ایلام است و به «شرق» می‌گوید: «برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت، شرکت در کنکور مانند حضور در رقابتی است که خود را در آن از قبل بازنده می‌بینند.

ما هر سال برای شرکت در کنکور برای دانش‌آموزان، جلسات توجیهی می‌گذاریم و سعی می‌کنیم آنها را به شرکت در کنکور سوق بدهیم. اما بیشتر آنها در اطراف خودشان برادر، خواهر یا دوستی دارند که در کنکور شرکت کرده و نتوانسته به موفقیت برسد. با مشاهده مکرر این موارد انگیزه‌ای برای درس‌خواندن ندارند». این دانش‌آموزان، به طور مداوم درباره سهمیه‌ها و هزینه‌های درس‌خواندن در دانشگاه می‌شنوند: «والدینی که ترجیح می‌دهند فرزندان‌شان کار کنند و در هزینه‌های زندگی، کمک‌حال‌شان باشند، همواره درباره شرایط سخت ورود به دانشگاه صحبت می‌کنند، مجموع این مسائل دانش‌آموزان را برای ادامه تحصیل ناامید می‌کند».

«محیا» که خود دانشجو است، از تجربه قبولی یکی از دانش‌آموزان کم‌بضاعت مؤسسه‌شان می‌گوید که به علت مسائل مالی نتوانست به دانشگاه برود: «ما یک دانش‌آموز پسر داشتیم که به‌سختی توانسته بودیم پدرش را راضی کنیم تا در کنکور ثبت‌نام کند. پدر شرط گذاشته بود پسرش تنها می‌تواند به رشته‌های پول‌ساز مثل روان‌شناسی و حقوق در دانشگاه ایلام یا اطراف آن برود. او یک سال با شرایط سخت درس خواند و توانست رتبه ۲۷۰۰ در رشته انسانی بیاورد. اما وقتی نتایج آمد، شبانه یکی از دانشگاه‌ها قبول شد و به علت هزینه‌های بالا، با اینکه گفته بودیم خودمان هزینه‌های تحصیل را پرداخت می‌کنیم، پدر به او اجازه رفتن به دانشگاه را نداد. حالا او در یک کارگاه ساختمانی کار می‌کند». «محیا» می‌گوید که این دانش‌آموز علت قبول‌نشدن خود در دانشگاه را وجود «سهمیه‌ها» می‌داند؛ همین تجربه ناموفق منجر شد تا خانواده اجازه ادامه تحصیل به خواهرش را ندهد.

سهمیه‌ها به چه کسانی داده می‌شود؟

«حسین» از دیگر فعالان مدنی حوزه آموزشی مناطق کم‌برخوردار است. او هم در کنکور سال ۹۸ رتبه‌ای دورقمی کسب کرد و از همان زمان به صورت مجازی پشتیبان و مشاور کنکور دانش‌آموزان کم‌بضاعت این مؤسسه است: «گاهی نمی‌دانم وقتی این بچه‌ها از سهمیه‌ها حرف می‌زنند، باید چه پاسخی بدهم که ناامید نشوند». از نگاه او، «سهمیه» فارغ از عدد و میزان واقعی‌اش، تبدیل به یک معضل و رنج ذهنی شده است: «حداقل پنج سال است به دانش‌آموزان مشاوره می‌دهم و در مسیر کنکور همراهی‌شان می‌کنم. وقتی در تمام سال‌ها از من درباره اینکه آیا با وجود سهمیه، می‌توانیم در دانشگاه‌ها و رشته‌های خوب قبول بشویم یا نه، می‌پرسند، نمی‌توانم بگویم که این حرف‌ها نادرست است».

«حسین» می‌گوید که سهمیه‌ها باید شفاف شود: «حداقل بگویند چه میزان سهمیه به چه کسانی به چه شکلی داده می‌شود و چه ظرفیتی از طریق سهمیه پر خواهد شد تا بشود برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت. برای یک دانش‌آموز که در سخت‌ترین شرایط یک سال از نوجوانی‌اش را پای درس‌خواندن می‌گذارد خیلی سخت است که ببیند در نهایت در رشته و دانشگاهی که می‌خواست قبول نشده آن هم با وجود اینکه رتبه و تلاش مناسبی داشته است. در این شرایط بدیهی است که او سهمیه‌ها را علت این موضوع بداند». این فعال آموزشی معتقد است اگر قرار بر وجود سهمیه یا بورسیه است، باید به این دانش‌آموزان تعلق بگیرد: «فردی که در تهران در مدرسه غیرانتفاعی درس می‌خواند یا کسی که خانواده‌اش کاملا از تحصیل او حمایت می‌کند، چرا باید در شرایطی که دانش‌آموزان دیگری در مناطق کم‌برخوردار حتی گاهی از داشتن خودکار و مداد محروم‌اند، از سهمیه استفاده کند؟».

۱۶ درصد از صندلی‌ها؛ «سهمیه جانبازان و ایثارگران»

«تهمتن برومند»، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و نابرابری‌های اجتماعی است. او معتقد است مسئله سهمیه‌ها در ایران با توسعه‌نیافتگی مناسب آموزش عالی در ارتباط است: «در ایران به علت اینکه دولت در ۱۰۰ سال گذشته همیشه مرکزگرا بوده و نتوانسته در سطح ژئوپلیتیک زیرساخت آموزش عالی را توسعه دهد، دست به توزیع و ایجاد سهمیه زده است. در آزمون کنکور، فاصله بین متقاضیان منطقه یک نسبت به منطقه دو و منطقه دو نسبت به منطقه سه، ۵۰۰ تا ۶۰۰ نمره خام تراز است. البته این آمار تا سال ۹۸ را شامل می‌شود.

اگر در آزمون کنکور این تقسیم‌بندی مناطق کنار گذاشته شود، تمام دانشگاه‌های رقابت‌پذیر به علت این اختلاف تراز پر از متقاضیان منطقه یک می‌شود، برای پوشش این مسئله که ناشی از مشکل ساختاری در آموزش ایران است، سهمیه مناطق را در کنار دیگر سهمیه‌ها پایه‌ریزی کرده‌اند». او درباره روش توزیع سهمیه‌ها هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: «مکانیسم توزیع سهمیه در ابتدا براساس یک بومی‌گرایی تعیین شده است، مثلا تعیین شده که ۲۰ درصد سهمیه رشته‌های برتر یک دانشگاه باید برای افراد بومی اختصاص داده شود، بر سر تعیین این وضعیت هم درگیری وجود دارد و فقط در دو تا سه سال اخیر فرایند این تخصیص ظرفیت عمومی شده است.

پس از این ۲۰ درصد، دو سهمیه ۲۵ درصد و پنج درصد که برای جانبازان و ایثارگران است، تعیین‌تکلیف می‌شود، این سهمیه نیز به این صورت است که به شرط کسب ۷۰ درصد نمره توسط متقاضی، ۲۵ درصد و در کنار آن پنج درصد از ۸۰ درصد ظرفیت باقی‌مانده، به شرط کسب نمره تعیین‌شده، به این افراد می‌رسد؛ به عبارتی نزدیک به ۱۶ درصد از کل صندلی‌ها مختص به سهمیه جانبازان و ایثارگران است و معمولا کسانی که نمره مورد نیاز برای استفاده از این سهمیه‌ها را دریافت می‌کنند، خود دارای رتبه‌های رقابتی هستند و نهایتا پنج تا شش نفر با این سهمیه‌ها وارد دانشگاه‌های برتر می‌شوند». پس از تعیین‌تکلیف این سهمیه‌ها، ۶۴ درصد باقی مانده از ظرفیت دانشگاه‌ها بر مبنای مناطق سه‌گانه تقسیم می‌شود؛ مناطقی که بر اساس میزان توسعه آموزش عمومی تعیین شده است: «مناطق سه‌گانه به صورت یک ضریب به نمره تراز متقاضیان اعمال می‌شود و هدف آن کاهش تأثیر توسعه‌نیافتگی مدارس و آموزش عمومی کشور است. وجود سهمیه در ایران به علت توسعه نیافتگی مناسب مدارس باکیفیت در سطح کشور است».

دانشگاه برای پولدارهاست!

برومند که در حوزه نظام آموزش ایران پژوهش کرده، معطوف‌کردن انتقادات به «سهمیه‌ها» را ساده‌سازی وضعیت موجود می‌داند: «مطالبه اصلی باید این باشد که چرا تعداد بیشتری دانشگاه‌های باکیفیت نداریم؟

آن‌چیزی که مسئله آموزش عالی و سیستم پذیرش و سنجش ایران است، فقط مربوط به سهمیه‌ها نیست، بلکه به طور مشخص، مرتبط به سرمایه است. تجربه زیسته آدم‌ها در دانشگاه‌ها خیلی واضح نشان می‌دهد که دانشگاه خوب، برای پولدارهاست».

بیشتر بخوانید:بازنگری دانشگاه امیرکبیر در پرونده دانشجویان تعلیقی و اخراجی

از نظر این پژوهشگر اجتماعی، وضعیت فعلی توزیع سهمیه و بورسیه در دانشگاه‌ها در راستای تثبیت بیشتر سازوکار‌های حفظ طبقه مسلط است: «دهه به دهه از ابتدای انقلاب، کنکور سخت‌تر شده و کیفیت آموزش عمومی پایین آمده است. در همین راستا سازوکار حفظ طبقه مسلط سرمایه‌دار رشد کرده است. وضعیت فعلی «سهمیه‌ها» و «بورسیه‌ها» درونی‌سازی این گزاره است که آموزش در پیوند با بنگاه‌های خصوصی جلو برود.

هدف اینکه حتی در «دفترچه انتخاب رشته» نام این صنایع و شرکت‌ها آمده، تبیین این مسئله است که آموزش عالی همبستگی و پیوند دقیقی با بنگاه‌های مالی خصوصی پیدا کرده است». «بورسیه‌های جدید» نیز در همین راستا بازتولید سرمایه‌داری است: «شرکت‌ها و صنایعی که تولیدگر سرمایه‌اند، افرادی را بورس می‌کنند که از طریق رقابت در کنکور به واسطه پرداخت هزینه‌های زیاد توانسته‌اند به دانشگاه برسند. در نتیجه خود نیز جزء طبقه دارای سرمایه به شمار می‌روند و در ازای پرداخت مقدار کمی پول، کمک‌های مالیاتی دریافت می‌کنند. سیاست‌گذاران وقتی متوجه شدند که دانشگاه به طور اختصاصی برای طبقه پولدار است به این نتیجه رسیدند که چرا ما از آن پول درنیاوریم؟».

سکوت؛ سیاست وزرای علوم و بهداشت

تلاش‌های «شرق» برای گفت‌و‌گو با مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت بی‌نتیجه ماند. مسئولین روابط عمومی وزارت بهداشت به «بی‌اهمیتی» نیاز به عمومی‌سازی مسئله سهمیه‌ها اشاره کردند و از آن طرف، هیچ‌یک از مسئولان وزارت علوم نیز حاضر به گفت‌و‌گو در این زمینه نشدند. حتی در نشست خبری وزیر علوم به تاریخ ۲۹ شهریورماه، وزیر علوم به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت و میزان تخصیص سهمیه‌ها، پاسخی نداد و همه چیز را موکول به عمومی‌شدن طرحی کرد که اخیرا با همکاری وزارت بهداشت تصویب شده و قرار است این سهمیه‌ها را سامان دهد. البته تجربه چند دهه اخیر نشان داده هر بار تصمیمی برای بازسازی ساختار اعطای سهمیه گرفته شده، سهمیه‌های جدیدتری تعریف و وضعیت بدتر شده است.

درمانی که تبدیل به درد شد

در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». در سال ۱۳۶۹ تعداد دانشجویان در ایران ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر بود، اما در سال ۱۴۰۳ این تعداد به سه میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر رسید که افزایشی بیش از ۲۰‌برابری است. در دهه ۶۰، ۰.۴ درصد از کل جمعیت کشور دانشجو بودند، اما اکنون ۳.۹ درصد از کل جمعیت کشور دانشجو هستند.

این آمار نشان‌دهنده «رشد کمی» دانشگاه و دانشجوست، در حالی که با نگاهی به وضعیت دانشگاه‌ها، شاهد نداشتن «رشد کیفی» هم‌زمان با رشد تعداد متقاضیان و دانشجویان هستیم. از سال ۱۳۶۰ تاکنون در کشور، ۱۸ تا ۲۰ دانشگاه با استاندارد‌های سطح یک ایجاد شده‌اند که صد‌البته این استاندارد‌ها نه در سطح جهانی قابل پذیرش است و نه حتی در سطح خود کشور. به‌جز تعداد انگشت‌شماری از دانشگاه‌های تأسیس شده پس از انقلاب مثل دانشگاه علامه طباطبایی یا دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه امیرکبیر، باقی این دانشگاه‌ها، یا دانشگاه‌های نظامی و سیاسی با پذیرش خاص هستند، یا دانشگاه‌هایی که حتی از بدیهیات کیفیت آموزشی برخوردار نیستند.

نظام آموزش عالی کشور، در تمام این دهه‌ها به‌جای کار اصلی، یعنی رشد تعداد دانشگاه‌های با کیفیت برای توزیع مناسب آموزش عالی در سطح کشور و منطقی کردن رقابت کنکور، تصمیم گرفته تعداد «سهمیه‌ها» را افزایش دهد تا بتواند بر این مسئله که رقابت فشرده کنکور در اصل بر سر چند دانشگاه بیشتر نیست، سرپوش بگذارد؛ سرپوشی که حالا خود با بحران درونی آموزش عالی یکی شده و نیاز به سرپوش دیگری دارد.