بودجه دانش‌آموزان ایرانی نصف شد/ کاهش هزینه آموزش برای هر دانش آموز از ۶۰۰ دلار به نصف، پس از خروج آمریکا از برجام

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت ریشه بحران عدالت آموزشی و سهم ناچیز مدارس دولتی در قبولی‌های کنکور، فقر اقتصادی خانواده‌ها و کاهش بودجه آموزش است، نه شکل برگزاری کنکور یا سوابق تحصیلی.

کد خبر: ۳۲۷۶۴۳

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۷

اقتصاد۲۴- ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: به مجموعه اقداماتی که دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، رفاه و... در دستور کار دارند تا علاوه بر مقابله با نابرابری‌ها و تضمین همبستگی اجتماعی، مشروعیت سیاسی خود را نیز ارتقاء ببخشند «سیاست‌های اجتماعی» گفته می‌شود. آنچه این روز‌ها پس از اعلام نتایج اولیه کنکور، در قالب عناوینی مثل «سهم ناچیز مدارس دولتی»، «سقوط عدالت آموزشی» یا دو قطبی آموزش در رسانه‌ها و فضای مجازی سعی در به چالش کشاندن کارآمدی آموزش و پرورش دارد اگر در واکاوی و تحلیل ما، پاسخی عالمانه دریافت نکند، به یافته‌های ناصوابی منجر خواهد شد که اکنون شاهد هستیم.

وی در ادامه افزود: بهتر است به جای جدال بیهوده و بی حاصل بر سر دولتی یا شبه دولتی بودن مدارس خاصی مانند سمپاد، نمونه دولتی و... یا منطقی و عادلانه بودن سهم آنان از رتبه‌های برتر در کنکور، در تبیین درست مسئله به این نکته هدایت شویم که اگر چیزی قریب به ۸۰ درصد از جمعیت دانش آموزی ما، اعم از شهری و روستایی در مدارس عادی دولتی درس می‌خوانند چرا باید سهم واقعی آنها از سبد پذیرش دانشگاه‌های سرآمد دولتی، صفر یا نزدیک به صفر باشد؟

این جداسازی چنان دقیق، اتفاق افتاده است که ۸۰ درصد بقیه، هیچکدام سزاوار درس خواندن در رشته‌های برتر دانشگاه‌هایی مثل تهران، شریف، شهید بهشتی و... نبوده و نیستند؟ دوباره تاکید می‌کنم دانشگاه‌های سرآمد دولتی؛ زیرا پذیرش در دانشگاه‌هایی مثل پیام نور، آزاد یا غیردولتی ها، نیازی به قبولی در آزمون و منت گذاشتن بر سر مردم ندارد روغن ریخته‌ای است که نذر امامزاده کنند.

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: بهتر است گناه را به گردن دو نوبته شدن کنکور، سهل و دشواری امتحانات نهایی دو سال پایانی دوره متوسطه یا امثال آن نیندازید. آموزش و پرورش همان روزی در هچل نابرابری افتاد که قرار شد از برنامه سوم توسعه به بعد، اعتبارات دولتی مربوط به بخش «سلامت» و «آموزش» نوعی یارانه اجتماعی محسوب شده تا به صورت هدفمند بین جامعه هدف توزیع و هزینه شود و دولت تنها در برابر طبقات پایین جامعه مکلف به تضمین و تامین آموزش باشد و طبقات بالا باید خودشان تامین کننده آموزش فرزندان باشند. کاری که به اسم عدالت انجام شد در واقع یکی از ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها در بخش استراتژی توسعه بود.

بیشتر بخوانید:کمبود فضای آموزشی باعث ترک‌تحصیل دانش‌‏آموزان

سحرخیز همچنین افزود: امروزه حتی کشور‌های لیبرال و نئولیبرال نیز به ندرت چنین کاری را با مردم خود کرده، آموزش و سلامت آنها را به مناسبات بازار می‌سپارند. اتفاقی که شوربختانه باعث شد بین میزان دسترسی به آموزش با کیفیت و میزان پولی که خانواده‌ها خرج آموزش می‌کنند همبستگی مثبت و معناداری حاکم باشد.

اکنون آموزش برای خانوار‌های فقیر و گروه‌های کم توان و ضعیف درآمدی تنها یک کالای لوکس و لاکچری محسوب شده که هیچ اولویتی در لیست هزینه‌ها ندارد. در کشور تورم زده ایران که بیشتر خانواده‌ها در تامین هزینه خوراک و مسکن خود مانده‌اند طبیعی است حتی یک پول سیاه یا پاپاسی برای خرج کردن در کنکور، کلاس‌های فوق برنامه، دسترسی به کتاب‌های کمک درسی یا انواعی از آزمون‌های آزمایشی در اختیار نداشته باشند؛ اما در عوض یک یا دو دهک بالای درآمدی جامعه قادر است گاهی تا ۹۰ درصد از اندوخته خود را خرج چیز‌هایی مثل تفریح، سرگرمی، سفر یا سایر کالا و خدماتی کند که دیگران حتی خواب آن را نمی‌بینند.

سحرخیز در ادامه گفت: شاید تنها جایی که همزمان با حوزه بهداشت و سلامت، برای جبران ناترازی‌های دولت در بودجه، مجبور است تاوان سنگینی را بپردازد آموزش و پرورش است «به طوری که براساس اطلاعات ارائه شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برای هر دانش آموز چیزی حدود۶۰۰ دلار هزینه می‌کرد پس از خروج آمریکا از برجام، آن را این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش داده است. در حالی که همسایه ما ترکیه برای هر دانش آموز خود، شش برابر ایران خرج می‌کند.»

او همچنین تاکید کرد: براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، سهم هزینه‌های مربوط به آموزش از کل هزینه‌های خانوار، چیزی حدود ۴٫۷۲ درصد بوده است که این سهم در سال ۱۴۰۲ در پی تشدید تحریم‌ها و شعله ور شدن آثار تورمی آن به کمتر از یک درصد کاهش یافته است؛ یعنی کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها سبب شده است تمامی درآمد خانوار خرج خورد و خوراک یا دیگر هزینه‌های ضروری مثل اجاره بها شود.

سحرخیز در پایان گفت: بنابراین خطاست اگر تمامی گناه را بر گردن تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، نوع برگزاری کنکور، تراکم کلاس‌های درس، روش‌های یادگیری، توانمندی معلمان بیاندازیم! به آقای رئیس جمهور هم می‌گویم که اگر تمامی این چهار سال را صرف نشست با مدیران آموزش و پرورش کند تا به اصل ماجرا رجوع نکند ارجاع مردم به عدالت آموزشی، دستاوردی نخواهد داشت. فقر آموزشی ریشه در فقر اقتصادی خانوار‌ها دارد.