‌شرط مولدسازی دارایی های دولت

دکتر مهدی نصرتی *

کد خبر: ۳۲۸۰۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۲

در برنامه اصلاح ساختار بودجه، یکی از بسته‌های ۹گانه، به موضوع مولدسازی اختصاص دارد؛ به نحوی که دولت بتواند از دارایی‌های موجود خود، درآمدزایی کند. برخی منتقدان، این قبیل گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه را فاقد قابلیت اجرای واقع‌بینانه دانسته‌اند. به نظر آنها، دولت در این برنامه‌ها همه آرزوهای خوب توسعه‌ای را بیان کرده و امیدوار به اجرای مواردی است که برخی از آنها سال‌هاست امکان اجرا ندارند.

به‌طور مشخص، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، پیش از این نیز مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته بود و در قوانین بودجه سال‌های گذشته نیز درج شده بود؛ اما در عمل اتفاق خاصی روی نداده است. در این خصوص بسترسازی‌های زیادی صورت گرفته است. گام اول که شناسایی دارایی‌ها بود تا حد قابل پذیرشی انجام شده است. وزارت اقتصاد، از سال‌های گذشته سامانه‌ای را تحت عنوان سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌ های اجرایی) راه‌اندازی کرده که اطلاعات بخش قابل توجهی از دارایی‌های دولت در این سامانه درج شده است. اما تاکنون شام و ناهاری از این همه آفتابه و لگن حاصل نشده است!در واقع، متولیان امر در فاز اجرا، یعنی درآمدزایی از دارایی‌ها متوقف مانده‌اند. اما با یک راهکار ساده، می‌توان ماشه مولدسازی را کشید و آن را در مسیری غیرقابل توقف قرار داد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود دسترسی به سامانه مذکور، ابتدا برای محققان اقتصادی (به‌طور آزمایشی) و پس از فاصله کوتاهی برای عموم مردم میسر شود. دسترسی عمومی به این سامانه فواید بسیار مهم زیر را دارد:

۱- وقتی عموم مردم از حجم و جزئیات دارایی‌های دولت آگاه شوند، فشار افکار عمومی برای استفاده از این دارایی‌ها، بخش دولتی را ناگزیر به مولدسازی آنها می‌کند.

۲- افراد کارآفرین و صاحبان ایده و حتی عموم مردم با اطلاع از جزئیات و انواع دارایی‌های موجود، می‌توانند برای بهره‌برداری بهتر از این اموال پیشنهادهای خود را ارائه دهند. بدیهی است که مردم و بخش خصوصی می‌توانند پیشنهادهای بهتری برای مولدسازی دارایی‌ها ارائه دهند تا دولت و کارمندان بخش دولتی.

۳-دسترسی عمومی به سادا، باعث می‌شود دارایی‌های عمومی که در سامانه درج نشده یا کتمان شده‌اند نیز به کمک مردم شناسایی و افشا شوند. به این ترتیب اطلاعات سامانه سادا به سرعت تکمیل می‌شود.

۴- با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی ایران، ممکن است این بیم نزد بخش دولتی وجود داشته باشد که افشای دارایی‌های عمومی، موجب طمع و دست اندازی افراد رانت‌جو یا بخش‌های خصولتی و سایر نهادها شود. اتفاقا باید تاکید کرد که با درج و افشای عمومی این دارایی‌ها و اطلاع مردم از آنها، این قبیل دارایی‌ها در برابر طمع و دست‌اندازی صاحبان قدرت و رانت، بیمه می‌شوند؛ چون مردم و رسانه‌ها مطلع می‌شوند که این اموال متعلق به دولت است.

۵-نهایتا اینکه دسترسی عمومی به اطلاعات دارایی‌های عمومی، می‌تواند نشانه‌ای از عزم جدی سیاست‌گذار برای مولدسازی دارایی‌ها باشد؛ در غیر این صورت احتمالا موضوع در حد گزارش و سامانه و سخنرانی باقی خواهد ماند.

بنابراین دسترسی عمومی به اطلاعات دارایی‌های دولت، خود به‌عنوان یک موتور محرک بسیار قوی و به شکل یک فرآیند بازگشت‌ناپذیر، مسیر مولدسازی را هموار خواهد ساخت. البته بدیهی است این موضوع الزامات و ابعاد زیادی دارد که ان‌شاء‌الله در فرصت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

*اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد