حذف خودرو‌های زیر ۶۰۰ میلیون از بازار

بازار خودرو در پی فعال شدن مکانیسم ماشه افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

کد خبر: ۳۲۹۰۱۳

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۸

اقتصاد۲۴- بازار خودرو تنها ساعاتی پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه با واکنشی سریع و کم‌سابقه مواجه شد؛ واکنشی که بار دیگر نقش تعیین‌کننده متغیر‌های سیاسی و بین‌المللی را در سمت‌وسوی بازار‌های دارایی آشکار می‌کند.

بررسی میدانی از معاملات پنجم و ششم مهرماه نشان می‌دهد که متوسط قیمت خودرو‌های داخلی در این بازه یک‌روزه ۷.۵ درصد و خودرو‌های مونتاژی ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

این رشد معادل جهش ۷۴ میلیون تومانی برای محصولات داخلی و ۸۹ میلیون تومانی برای خودرو‌های مونتاژی است.

بررسی ۲۰ محصول پرتقاضای بازار گویای آن است که اکنون عملا دیگر هیچ خودرویی در بازار کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان قیمت ندارد و جمع خودرو‌های میلیاردی نیز در حال گسترش است.

در میان داخلی‌ها، سورن پلاس بنزینی با رشد ۱۱۵ میلیون تومانی در صدر جدول قرار گرفت و قیمت آن از یک‌میلیارد و ۱۵ میلیون به یک‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید؛ افزایشی معادل ۱۱.۳ درصد تنها طی یک روز.

پژو ۲۰۷ معمولی نیز با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی، وارد باشگاه میلیاردی‌ها شد و به یک‌میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید. نسخه اتومات همین خودرو نیز با ۹.۶ درصد رشد، یک‌میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. سایر محصولات داخلی نیز رشد ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.

در میان خودرو‌های مونتاژی نیز جک J۴ با ثبت جهش ۱۲۰ میلیون تومانی معادل ۱۰.۶ درصد رکورددار افزایش قیمت بود. کمترین رشد قیمتی در این بخش مربوط به‌ام‌وی‌ام X۲۲ پرو با افزایش ۴۵ میلیون تومانی و ۳.۶ درصدی بود. سایر مونتاژی‌ها نیز رشد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را به ثبت رساندند.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، حتی پیش از آنکه آثار عملی و اجرایی خود را در اقتصاد نمایان کند، موجی از انتظارات تورمی و نگرانی از آینده عرضه را در بازار خودرو ایجاد کرده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته تجربه مشابهی در بازار ارز و طلا نیز مشاهده شده و سرمایه‌گذاران به‌طور سنتی به سرعت ریسک‌های سیاسی را در قیمت دارایی‌ها منعکس می‌کنند.

در مجموع، شتاب قیمتی بازار خودرو در دو روز اخیر می‌تواند سیگنالی هشداردهنده برای سیاستگذار باشد؛ چراکه نشان می‌دهد فضای روانی ناشی از تحریم‌ها، حتی پیش از اثرگذاری مستقیم بر عرضه و زنجیره واردات، توانسته قیمت‌ها را جابه‌جا کند و شکاف جدیدی در دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو ایجاد کند.