آخرین آمار زندانیان غیرعمد کشور

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: در مجموع ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیر عمد شامل ۸۸۸ زن و ۱۶ هزار و ۸۵۹ مرد با مبلغی بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی در زندان‌ها هستند که بیشتر آن‌ها به دلیل تعهدات مربوط به تامین معاش، درمان و مسکن گرفتار و در بند شده اند.

کد خبر: ۳۲۹۰۷۶

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱

اقتصاد۲۴- سیداسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: چهار هزار و ۵۹۷ زندانی جرایم غیرعمد با مبلغ بدهی ۱۸ همت در نیمه نخست امسال از بند زندان رهایی یافتند.

سیداسدالله جولایی افزود: این تعداد شامل ۲۶۷ زن و چهار هزار و ۳۳۰ مرد با جرایم غیرعمد بودند که با کمک خیرین، گذشت طلبکاران و همراهی دستگاه قضا از زندان آزاد شدند.

وی افزود: از مجموع ۱۸ همت بدهی زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده، ۱۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان آن سهم طلبکاران با گذشت از شکایت است که درخواست اعسار این زندانیان نیز مورد موافقت دستگاه قضایی قرار گرفت.

جولایی با بیان اینکه ستاد دیه کاملا مردمی است، ادامه داد: اکنون ستاد دیه دارای ۳۲ نمایندگی در ۳۱ مرکز استان و یک نمایندگی شهرستان کاشان است.

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور ضمن قدردانی از عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اضافه کرد: امسال معظم له با پرداخت مبلغ چهار میلیارد تومان به آزادی این زندانیان کمک کردند ضمن اینکه نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری به صورت مستمر با مراجعه به ستاد دیه مبالغی را برای آزادی زندانیان به حساب ستاد واریز می‌کنند.

بیشتر بخوانید:قوه قضائیه فوت سمیه رشیدی در بیمارستان را تایید کرد

وی در ادامه گفت: در مجموع ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیر عمد شامل ۸۸۸ زن و ۱۶ هزار و ۸۵۹ مرد با مبلغی بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی در زندان‌ها هستند که بیشتر آنها به دلیل تعهدات مربوط به تامین معاش، درمان و مسکن گرفتار و در بند شده‌اند.

جولایی ادامه داد: در میان این زندانیان، ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر محکوم مالی (بیشتر حوادث کارگاهی) و ۲۹۹ نفر بدهکار دیه و ۲ هزار و ۷۳۸ نفر مهریه و نفقه هستند.

وی از پیگیری برای اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این اصلاح قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هفته آینده قرار است رسیدگی شود.

رییس هیات امنای ستاد دیه افزود: موضوع قانون مهریه، روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی و ۴۰ بانوی فعال حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن حفظ حقوق و کرامت بانوان، حقوق آقایان نیز حفظ شود.