آخرین وضعیت پرونده پرونده عباس ایروانی و گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وصول مطالبات بانک‌ها از بدهکاران مالی به طور خاص در پرونده عباس ایروانی و گروه عظام گفت: در این پرونده با تلاش‌های موثر دستگاه قضایی به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران و با زحمات دادستان و رئیس کل دادگستری تهران، مطالبات چندین بانک به بیت‌المال بازگردانده شده است.

کد خبر: ۳۲۹۳۷۴

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

اقتصاد۲۴- اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وچهارمین نشست خبری قوه قضاییه اظهار کرد: ایران اهل درایت است و مذاکره را تاجایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود و اگر مذاکره تبدیل به تسلیم و زورگویی شود؛ ایران مذاکره اینچنینی را نخواهد پذیرفت.

وی درباره فعالسازی مکانیسم ماشه به سخنان نماینده روسیه و چین در جلسه شورای امنیت اشاره کرد و افزود: سازمان ملل نشان داد همچنان یک سازمان وابسته است و در تصمیم‌گیری‌های خود غیرحقوقی عمل می‌کند.

دشمن به دنبال ملتهب کردن فضای کشور است

جهانگیر درباره اثرات این اقدام نیز گفت: دشمن تلاش دارد با پررنگ کردن اثرات روانی که بیش از اثرات واقعی است در جامعه التهاب ایجاد کند، باید تلاش کنیم با سازوکار‌های داخلی و مدیریت منسجم و توسل به نیرو‌های داخلی اثرات مکانیسم ماشه را خنثی کنیم و تسلیم خواست دشمن نشویم.

وی خاطرنشان کرد: کشور‌های اروپایی و در رأس آنها آمریکا نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند در حالی که ایران طی ۱۰ سال قبل حسن نیتی داشته و به همه تعهدات پایبند بوده است، اما آنها خلف وعده کرده‌اند و نشان دادند که هر کجا منافع خود ایجاب کند به نقض قواعد بین‌المللی روی می‌آورند.

جهانگیر اضافه کرد: امروز قواعد حقوقی حاکم بر جهان به راحتی جلوی چشمان میلیارد‌ها انسان لگدمال می‌شود، اما در سایه فعالسازی مکانیسم ماشه حامیان جریان استکباری احساس شوق دارند که جای تامل و تاسف دارد.

وی اظهار کرد: در فضایی که دشمن تلاش می‌کند که با جنگ روانی فضای کشور را ملتهب نشان دهد همه نهاد‌های ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشند تا با نظارت‌های دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایه‌های به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخه‌های تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطه‌ها بخواهند در ایجاد گرانی‌های غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمت‌ها رو ارتقا دهند.

همکاری کامل قوه قضاییه با دولت در ساماندهی بازار و قیمت‌ها

جهانگیر با تاکید بر سخنان رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی گفت: دیروز ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور همچنین به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید و دستور ویژه داد که باید اقدامات جدی و متناسب با شرایط کشور برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار در نظر گرفته شود و دستگاه قضایی با همه توان آماده کمک به دولت برای سامان‌دهی به وضعیت بازار و جلوگیری از گرانی‌هایی است که به صورت بی رویه در گوشه و کنار دیده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، با تأکید بر ارزش‌های نهفته در این مناسبت، اظهار کرد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس به معنای تجلیل از جنگ نیست، بلکه بزرگداشت مقاومت دلیرانه ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان است.

جهانگیر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، گفت: ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی، با دست خالی، اما با تکیه بر ایمان، اتحاد و اراده، در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کرد و نام شهیدانی همچون همت، خرازی، چمران، فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز، جهان‌آرا و صد‌ها فرمانده و بسیجی دیگر، یادآور رشادت‌ها و شرافت‌هایی است که می‌تواند الهام‌بخش ملت‌های جهان باشد.

بیشتر بخوانید:فیلم/ بازگشت مطالبات گروه عظام و پرونده ایروانی به بیت المال

وی دفاع مقدس را ترکیب ایمان، توکل و امید دانست و تأکید کرد: دشمنان امروز نیز همین ویژگی‌ها را هدف قرار داده‌اند و با جنگ روانی، در پی تضعیف ایمان و اراده ملت و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند و اکنون همه مسئولیت داریم که با هوشیاری، مانع تحقق اهداف شوم دشمن شویم.

انسجام ملی همواره موجب شکست دشمنان کشور شده است

جهانگیر به جنگ ۱۲ روزه اخیر صهیونیست‌ها اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از شکست دشمن در برابر اتحاد ملت‌ها دانست و تصریح کرد: هرگاه ملت ایران احساس خطر کند، با انسجام ملی، دشمن را ناکام می‌گذارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سه محور راهبردی مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر ایشان گفت: ایشان بر سه نکته تأکید داشتند: نخست، اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران؛ دوم، ضرورت غنی‌سازی اورانیوم و تبیین سیاست‌های اصولی نظام؛ و سوم، مقابله هوشمندانه با تهدیدات دشمن.

جهانگیر ادامه داد: دشمن در تلاش است تا انسجام ۹۰ میلیونی ملت ایران را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تضعیف کند و با بهره‌گیری از پوشش‌های رسانه‌ای و روانی، شرایط داخلی را ناامن جلوه دهد، اما تاکنون هوشیاری ملت و نهاد‌های نظامی و امنیتی، این توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند اراده ملت را درهم بشکند و ایمان ملت ما را تضعیف و روحیه ناامیدی را در جامعه پمپاژ کند و همه ما وظیفه داریم در دام کید دشمن خبیث قرار نگیریم.

وی افزود: ملت ایران هرگاه احساس کند که دشمن را با اتحاد و انسجام ناکام خواهد گذاشت و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز به درستی نشان داده شد.

جهانگیر گفت: امروز چهره آمریکا برای همه ملت‌های آزاده دنیا روشن شد و نقاب آمریکا افتاد و آمریکایی که خود را حامی آزادگی و حقوق بشر می‌دانست امروز حامی نسل‌کشی در غزه شناخته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از اظهارات خود با اشاره به سالگرد شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله، گفت: مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت قهرمان مقاومت شهید سید حسن نصرالله با حضور پرشور ملت مقاوم لبنان و بسیاری از آزادیخواهان در لبنان و مناطق مختلف بیروت برگزار شد.

وی ادامه داد: سیدحسن نصرالله یکی از رهبرانی است که از نسل امام عظیم الشان ماست، سید مقاومت دست پرورده همان مکتبی است که امام خمینی (ره) حدود پنجاه سال قبل به عنوان یک چشمه نورانی برای مسلمانان جهان، عرضه کرد.

گزارشگر ویژه جدید از روی دست ضد انقلاب دیکته نوشته است

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در حقوق بشر، گفت: این خانم در گزارش جدید خود مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است، اگر چه قصد نداریم به این ادعا پاسخ دهیم، اما گزارشی که بر پایه دروغ تهیه می‌شود ارزش پاسخ دادن ندارد.

جهانگیر اضافه کرد: گزارشگر ویژه جدید با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلاب دیکته نوشته و ادعای نخ‌نما شده‌ای را دوباره مطرح کرده است.

وی تصریح کرد: این گزارشگر در خصوص جنایات آشکاری که رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی داشته و کودکان، زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشید، فقط به یک محکومیت ساده بسنده کرد که نشان می‌دهد، گزارش‌های اینچنینی، ضامن حقوق بشر واقعی نیست.

جهانگیر اضافه کرد: امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی کند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملت‌ها تضمین کند.

آخرین اقدامات قضایی برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب و اقدامات قضایی برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: بخش عمده‌ای از روند حقوقی این موضوع بر عهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به‌عنوان دستگاه‌های همکار، وظیفه جمع‌آوری و تضمین مستندات را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که همه بخش‌های دستگاه قضایی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهند، در این مسیر، دادستانی کل با همکاری معاونت بین‌الملل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

جهانگیر ادامه داد: مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و نهاد‌های بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و دادستان‌های عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برای برآورد دقیق خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی، اداری و مسکونی، جلسات هفتگی و روزانه حقوقی و کیفری در دادستانی کل برگزار می‌شود و تاکنون ۱۵ پرونده و ۳۰ دادخواست در دادسرای بین‌الملل تهران و دادگستری تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.

وی افزود: مستندسازی خسارت‌های وارده به اماکن و نهاد‌های مختلف مانند سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و زندان‌ها نیز به طور کامل انجام شده و گزارش‌های مربوطه به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.

جهانگیر تأکید کرد: برای جلوگیری از پراکندگی، کارگروهی در دادگستری تهران تشکیل شده تا افراد بتوانند شکایات خود را به‌راحتی ثبت و پیگیری کنند و از معاضدت‌ها و راهنمایی‌های قضایی بهره‌مند شوند.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی و گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص وصول مطالبات بانک‌ها از بدهکاران مالی به طور خاص در پرونده عباس ایروانی و گروه عظام گفت: در این پرونده با تلاش‌های موثر دستگاه قضایی به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران و با زحمات دادستان و رئیس کل دادگستری تهران، مطالبات چندین بانک به بیت‌المال بازگردانده شده است.

جهانگیر به جزئیات این اقدامات اشاره کرد و افزود: مطالبات بانک توسعه صادرات از عباس ایروانی بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و ۱۵۷ میلیارد ریال بود که تسویه شده است، ضمن اینکه مطالبات بانک سپه شامل بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۰۰ میلیارد ریال کاملاً پرداخت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال متعلق به محکوم علیه، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به این بانک منتقل شده است.

وی اضافه کرد: در خصوص بانک ملی نیز بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به‌صورت نقدی پرداخت شده و مابقی مطالبات از طریق املاک در حال ارزیابی و انتقال است.

جهانگیر درباره مطالبات بانک مسکن گفت: علاوه بر موافقت راهن، چندین ملک در اشتهارد، اصفهان، شمس‌آباد و کدیور معرفی شده که در مراحل کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد مطالبات بانک ملت توضیح داد: تعهدات مالی عباس ایروانی انجام شده، اما اختلافاتی در مدت بازپرداخت وجود دارد که در دادستانی در حال پیگیری است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت تمام تلاش می‌کند تا اجازه ندهد هیچ فردی به بیت‌المال دست درازی کند و اقدامات قانونی و فوری در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

اقدامات جدی دستگاه قضایی برای دستگیری متهمان پرونده قتل «هدایت‌الله دیده‌بان»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل «هدایت‌الله دیده‌بان» محیط بان شهید شده در منطقه حفاظت شده خائیز استان کهگیلویه و بویر احمد، گفت: ضابطان در سراسر کشور همکاری بی‌وقفه‌ای با قوه قضاییه دارند و در این پرونده نیز اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و بازداشت آخرین متهم متواری در جریان است.

وی با اشاره به اینکه از سه متهم اصلی این پرونده، دو نفر بازداشت شده‌اند، گفت: فرد سوم همچنان متواری است، اما اقدامات جدی برای دستگیری او در حال انجام است.

جهانگیر اضافه کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به توقیف خودروی مورد استفاده، مسدودسازی حساب‌های بانکی، صدور نیابت قضایی به استان‌های همجوار و تشکیل تیم ویژه تعقیب توسط ضابطان اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی مصمم است اجازه ندهد هیچ مجرمی از چنگال قانون فرار کند و امیدواریم در روز‌های آینده خبر‌های مثبتی از دستگیری متهم سوم این پرونده اعلام شود.

برآورد اولیه بهره‌مندی ۷۰ هزار نفر در عفو معیاری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تعداد زندانیان مشمول عفو معیاری اخیر هم گفت: شناسایی مشمولان این عفو براساس معیار‌های مشخص و نه به صورت موردی و اسامی تعیین شده اجرا می‌شود و اکنون بررسی پرونده‌ها به صورت دقیق و تک به تک در حال انجام است و معاونت قضایی قوه قضاییه هدایت‌کننده این روند است.

جهانگیر افزود: برآورد اولیه تعداد مشمولان عفو بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر است، اما هنوز آمار دقیق به قوه قضاییه اعلام نشده است و دلیل این تأخیر به مهلت‌های قانونی مربوط می‌شود که برخی از مشمولان باید شرایط و اقدامات مشخصی مانند جبران خسارت را انجام دهند؛ بنابراین تا پایان مهلت‌های تعیین شده، نمی‌توان آمار قطعی ارائه داد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است هر فردی که احساس می‌کند باید مشمول عفو باشد، اما نامش در فهرست‌ها ثبت نشده، بتواند از طریق دفتر معاونت قضایی این موضوع را پیگیری کند و رسیدگی لازم صورت گیرد همچنین کسانی که در زمان تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهند، مشمول عفو خواهند بود.

جهانگیر اظهار امیدواری کرد که با پایان یافتن مهلت‌ها، آمار نهایی و دقیق مشمولان عفو در روز‌های آینده اعلام شود.

گسترش توافق‌نامه‌های دوجانبه برای انتقال زندانیان ایرانی به کشور

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از توسعه موافقت‌نامه‌های دوجانبه با کشور‌های مختلف برای انتقال زندانیان ایرانی خبر داد و این اقدام را یک «وظیفه قانونی و انسانی» جمهوری اسلامی ایران دانست.

جهانگیر توضیح داد: هر ایرانی که در خارج از کشور به دلایل مختلف محکوم یا گرفتار شود، قوه قضاییه و وزارت دادگستری موظفند برای بازگرداندن او پیگیری‌های لازم را انجام دهند. انتقال محکومان بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه صورت می‌گیرد و ادامه حبس آنها با تطبیق قوانین داخلی در ایران اجرا می‌شود. مدت حبس سپری‌شده در کشور میزبان نیز در حکم ایرانی محاسبه خواهد شد، مگر در مواردی که جرم در قوانین ایران تعریف نشده یا مجازات متفاوتی داشته باشد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تاکنون با ۲۶ کشور جهان موافقت‌نامه انتقال زندانیان تنظیم شده که ۱۸ مورد آن به مرحله اجرا رسیده و مذاکرات با بیش از ۸ کشور دیگر برای امضا و تصویب این توافق‌ها ادامه دارد.

جهانگیر در خصوص انتقال یک متهم ایرانی از بلژیک نیز گفت: تمام هماهنگی‌های قضایی با مقامات بلژیک انجام و حتی بلیت پرواز برای بازگشت او تهیه شده بود، اما به دلیل مخالفت شرکت هواپیمایی، انتقال در لحظه آخر متوقف شد و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

پرونده کلاهبرداری بزرگ موبایل در مازندران در آستانه رسیدگی در دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری موبایل در استان مازندران نیز گفت: این پرونده مربوط به شرکتی با نام «ارتباط همراه آرامی» است که توسط زنی به همراه همسرش در یکی از شهرستان‌های استان راه‌اندازی شده بود.

وی ادامه داد: این شرکت با برگزاری جشنواره‌های فروش و تبلیغات گسترده، اقدام به عرضه تلفن‌های همراه آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های غیرواقعی حدود ۱۰ میلیون تومان کرد؛ قیمتی که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار بوده و همین امر موجب فریب خریداران شده است.

بیشتر بخوانید:گلایه جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به‌خاطر دو پرونده

جهانگیر اضافه کرد:گردانندگان این شرکت برای جلب اعتماد مشتریان از چهره‌های مشهور فضای مجازی و برخی اسپانسر‌های فعال در باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی نیز بهره برده‌اند. در نتیجه، هزاران نفر در این طرح متقلبانه متضرر شدند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تاکنون ۴ هزار و ۳۹۰ شکایت در این خصوص ثبت شده که ارزش مالی آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با صدور دستور قضایی، متهم اصلی و همسرش دستگیر و بازداشت شده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: پرونده پس از بررسی در دادسرا و اختلاف بر سر صلاحیت رسیدگی میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، نهایتاً با رأی دیوان عالی کشور به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ارجاع شد. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۱۳ مهر امسال برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس، گفت: این شرکت با بیش از ۲۵ هزار عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و برای تمامی متهمان، از طریق پلیس اینترپول اعلام قرمز صادر شده است.

جهانگیر افزود: پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای پنج نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی همچون «کلاهبرداری شبکه‌ای» و «اخلال در نظام اقتصادی» علیه آنان مطرح شده است و این پرونده در هفته آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت بازداشت متهمان خارج از کشور نیز توضیح داد: پیگیری قضایی مدیران شرکت که در خارج از ایران به سر می‌برند نیز انجام می‌شود.

وی با اعلام اسامی برخی متهمان از جمله فرزین فردین فرد، نیما طبری و علیرضا مهدیون، گفت: اقدامات گسترده‌ای برای دستگیری آنها با همکاری پلیس بین‌الملل در جریان است. با توجه به اینکه نیما طبری در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان شکاتی دارد، پرونده‌هایی در این کشور‌ها علیه این فرد تشکیل شده است.

جهانگیر درباره وضعیت نیما طبری گفت: به دلیل شکایات مطرح‌شده در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان، تاکنون امکان انتقال او به ایران فراهم نشده است.

وی اضافه کرد: محمد پررنگ دیگر متهم پرونده در اسپانیا با درخواست مقامات ایرانی دستگیر و در حال استرداد به کشور است.

آخرین وضعیت پرونده شهادت آرمان علی‌وردی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده متهمان شهادت آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده پس از نقض رأی دیوان عالی کشور، به دادگاه کیفری بازگشته و اکنون در حال رسیدگی برای رفع نقص است. تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده و منتظر هستیم که دادگاه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. نتیجه قطعی پس از اعلام دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

جهانگیر در پاسخ به اظهارات وکیل متهمان درباره بازداشت طولانی‌مدت متهمان گفت: مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بازداشت متهم ادامه یابد، تمدید آن باید مطابق مقررات صورت گیرد. برای متهمانی که حداقل مجازات حبس برای آنان تعیین شده، بازداشت نباید از سقف قانونی تجاوز کند. سقف قانونی بازداشت در جرایم سلب حیات حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با توجه به نقض حکم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه موظف به پیگیری این موضوع است و نتیجه نهایی پس از رسیدگی اعلام خواهد شد.

بلاگر وکیل‌نما به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت تحت پیگرد است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره نحوه برخورد دستگاه قضایی با بلاگر‌هایی که فعالیت مخرب در فضای مجازی دارند، گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست، اما وقتی اقدام مجرمانه و خلافت عفت عمومی و قانون منتشر کنند و کاری کنند که موجب تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم یا اعمال خشونت آمیز و منافی عفت شود یا کالا‌های مضر را تبلیغ کنند و یا راه‌های دور زدن قانون را مطرح کنند اینها جرم انگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی بخواهد این کار را کند، قطعا مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

جهانگیر درباره بلاگر وکیل نما نیز گفت: در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق و توصیف با رفتار این متهم است، اولا با توجه به اینکه این فرد وکیل نبود و خود را وکیل معرفی کرده بود، به نوعی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است قابل پیگرد است که کانون وکلا از او شکایت می‌کند و نکته دیگر این است که از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را دعوت به ارتکاب گناه و جرایم منافی عفت مثل خیانت کرده بود و نحوه فرار از قانون و مجازات را آموزش می‌داد که این نیز خود جرم و قابل پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته بعد در این خصوص درباره موسسات حقوقی است که موسسات خود را در اختیار افرادی که تبلیغ‌گر و بلاگر هستند قرار می‌دهند، که برای جذب مشتری، آنها می‌آیند و محتوا‌هایی را منتشر می‌کنند که این متهم نیز موسسه‌ای حقوقی را در اختیار گرفته و در حالی که دانش حقوقی نداشت، مسائل حقوقی را مطرح می‌کرد.

وی اضافه کرد: ما به موسسات حقوقی این هشدار را می‌دهیم که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند که مرتکب خلاف قانون و عفت نشوند و گرنه آنها نیز مسئول هستند و باید پاسخگوی اقدامات کسانیکه در محل اینها مرتکب این جرایم شدند، باشند.

جهانگیر اضافه کرد: دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی، شرعی و مطالبات مردم اجازه نمی‌دهد که با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باور‌ها مردم بازی شود و اگر کسی بخواهد سو استفاده‌ای داشته باشد، حتما با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت و قانون تسهیل

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت و قانون تسهیل گفت: در جلسه قبل یکی از خبرنگاران سوالی در خصوص اصلاح قانون تسهیل وکالت داشت که بنده در پاسخ عرض کردم که اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد و این خود از جمله مواردی است که قوه قضاییه دنبال می‌کند و با هرگونه انحصارگرایی مخالف است، اما قانون قابل اصلاح است قانون به عنوان وحی نیست که قابل اصلاح نباشد. در آنجایی که قانون نتواند به مقصود خود برسد قابلیت اصلاح داردغ از این رو قوه قضاییه هم مانند سایر حقوقدانان در این خصوص احساسش این است که این قانون نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود در خصوص مستنداتی که مطرح شده بنده مجدداً از مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و از کانون وکلا پیگیری کردم و همه این بزرگواران مفصلاً مستندات و گزارشات را برای بنده فرستادند که حاکی از صحت آن مطالبی بود که در جلسه گذشته تقدیم خبرنگاران کردم.

جهانگیر اضافه کرد: به عنوان مثال در مکاتبه‌ای که رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با بنده داشت، مطرح کرد که بر اساس قانون تسهیل ما شاهد نزول فاحشی در سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم تا جایی که داوطلبانی که با کسب نمره منفی یا نمره صفر در سه یا چهار درس آنها در آزمون پذیرفته شدند. می‌دانید که رشته حقوق رشته‌ای است که هر درس آن با دروس دیگر کاملا مرتبط است یعنی اگر شما فرضا حقوق مدنی را بدانید، اما آیین دادرسی کیف مدنی را ندانید کفایت نمی‌کند، آیین دادرسی مدنی با حقوق مدنی کاملا مرتبط است، لذا این است که اگر بعضی از افراد هیچگونه اشراف و اطلاعی در بعضی از دروس نداشته باشند و با نمره صفر در آن درس بخواهند پذیرفته شوند از آنجایی که فردا می‌خواهند نسبت به موکلین و حقوق آنها جان و مال و ناموسشان را پیگیری کنند نه تنها کمکی به موکلین شان نمی‌کنند ممکن است باعث به اشتباه انداختن موکلین شان شوند بنابراین ما همراه با همه دلسوزانی که احساس می‌کنند نیاز است که قانون تسهیل به اصلاح نیاز دارد نظر کارشناسی خودرا مطرح کردیم.

وی گفت: نکته دیگری که در نامه‌ای که ارسال شده مطرح شده بود این بود که در روش تراز گیری اگر داوطلب در آزمون به هیچ سوالی پاسخ نداده باشد و اصطلاحا پاسخنامه سفید ارائه کرده طوری تراز نمره پیش بینی شده که می‌توانسته ۳۷۰۰ امتیاز بگیرد یعنی متاسفانه صرف حضور داوطلب در جلسه این نمره آن فرد تقدیم می‌شده که واقعاً چیز عجیبی است و نباید حقوق مردم اینگونه به بازی بگیریم برای اینکه بخواهیم تعداد بیشتری افراد وارد این جرگه شوند.

جهانگیر افزود: حد نصاب قبولی که بر اساس گزارشات سه سال گذشته واصل شده گفتند که تراز حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ اینها در آزمون وکالت پذیرفته شدند که نشان میدهد نیمی از این نمره، نمره‌های قبولی است که به آنها داده شده یا پذیرفته شدگانی را مطرح کردند که تنها یک پنجم از تراز کل را نمره آوردند یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ یا در حقیقت نمره ۴ از ۲۰ را داشتند و اینها پذیرفته شدند که این قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار سبب تغییر در نمره کل و تغییر در حد نصاب قبولی و نتیجتا موجب تغییر در تعداد پذیرفته‌شدگان خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر آن نتیجه که مرکز وکلا گرفته و به ما اعلام کرده اعلام کرده که با کاهش نصاب علمی جهت قبولی افراد بیشتر شاهد این هستیم که افراد بسیار آسان در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند و بسیاری از کسانی که پذیرفته شدند به دلیل آسان قبول شدنشان در آزمون‌های جدید از مناطق محروم کسانی که در گذشته پذیرفته شدند دوباره در آزمون‌های جدید شرکت می‌کنند و به نوعی با کوچ وکلا و کارشناسان از مناطق محروم به مناطق برخوردار روبه‌رو هستیم که این نشان می‌دهد که آن نگاه قانون‌گذار داشته برای اینکه توازنی بین مناطق محروم و برخوردار ایجاد کند در این قانون عملاً به نتیجه نرسیده است.

جهانگیر ادامه داد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با بنده مکاتبه داشتند آنها به همین مسئله اشاره کردند که متاسفانه با اجرای این قانون ما شاهد فاصله گیری از توزیع عادلانه پذیرفته شدگان در نقاط مختلف کشور هستیم و تمرکز پذیرفته شدگان به استان تهران سوق پیدا می‌کند که ناشی از این است که در امتحانات جدید افراد راحت قبل میشوند. به عنوان مثال گفتند که ما در استان‌های محروم هیچ کارشناسی را نتوانستیم جذب کنیم و امروز در استان‌های محروم با مشکل روبه‌رو شد.

وی گفت: مثلا گفتند در آزمون گذشته بر اساس نمره خام آخرین افراد جذب شده در آزمون کارشناسی از ۳۶ مورد تقاضا از ۷۷ رشته برگزار شده شاهد این هستیم که افراد با کمتر از یک سوم نمره یعنی زیر ۳۳ از ۱۰۰ پذیرفته شدند مثلا در رشته‌های مهمی مانند حسابداری ما نمره ۴.۸ و از ۲۰ را در مهندسی آب ۵.۲ از ۲۰ را پذیرفتیم و تا آخر و تاکید کردند این می‌تواند در آینده منجر به تعزیر حقوق مردم در حوزه کارشناسی شود و کارشناسی‌ها را غیردقیق کند و به نوعی نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: تحلیل دو آزمون که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار این مجموعه‌ها داشتند و به ما اعلام کردند و آخرین نکته این است که رشته‌هایی که در ان تعداد داوطلب کمتری دارند تراز قبولی آن پایین می‌آید و این معیار علمی نیست و این مسئله میتواند کارشناسی رسمی ما رو در آینده با بحران روبه‌رو کند که امیدواریم به سرعت با پیگیری جامعه حقوقی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شاهد اصلاح این قانون به نحوی که حقوق وکلا، موکلین و مردم حفظ شود، اصلاحات لازم صورت گیرد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دریافت دسته چک صیادی به نام افراد بی خانمان

جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با افرادی که از اطلاعات هویتی معتادان متجاهر و افراد کم سواد برای افتتاح حساب، صدور دسته چک و کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، گفت: در این رابطه چندین اقدام همزمان در حال اجراست. در یکی از این اقدامات که با همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال اجراست راستی‌آزمایی اعتبار اشخاص دریافت کننده تسهیلات و متقاضیان دریافت دسته چک در حال اجراست. در این راستا سامانه اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده که توانایی افراد از نظر مالی و اقتصادی و سوابق مالی آنها بررسی می‌شود تا مشخص شود که توانایی لازم برای بازگرداندن تسهیلات را دارند یا خیر. اگر این سامانه به درستی و براساس آیین‌نامه‌ای که برای آن پیش‌بینی شده فعالیت کند، از بسیاری از این تخلفات و جرایم در این حوزه جلوگیری می‌کند.

وی افزود: همچنین بانک‌ها زمانی که می‌خواهند برای شخصی دسته چک صادر کنند و یا به او تسهیلات بدهند باید با سایر دستگاه همکاری داشته باشند. اخیراً سازمان امور اجتماعی کشور سامانه‌ای را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پیش‌بینی کرده است که در صورت راه‌اندازی و اتصال این سامانه به سامانه‌های استعلام‌گیری، زمینه سوءاستفاده از این افراد کاهش می‌یابد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستورالعمل مهم دیگری که در این زمینه اجرایی شده دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کنترل مجرمان حرفه‌ای است. این دستورالعمل که به ضابطین قضایی نیز ابلاغ شده می‌تواند سهم مهمی در کاهش جرایم در حوزه کلاهبرداری و سوء‌استفاده از افراد فقیر و درمانده داشته باشد، چرا که برخی مجرمان حرفه‌ای با سوءاستفاده از مشکلات مالی برخی افراد و ناتوانی و درماندگی معتادان متجاهر، به صورت باندی از این افراد سوءاستفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل بانک اطلاعاتی این مجرمان حرفه‌ای تشکیل و سوابق آنها در این بانک جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات این بانک در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد تا اگر کسانی بخواهند تسهیلات دریافت کنند و مشخص شود که در این باند‌های کلاهبرداری حضور داشته‌اند، از فعالیت‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از سوی این افراد جلوگیری شود.

جهانگیر یادآور شد: یکی دیگر از شگرد‌های این باند‌های کلاهبرداری این است که برای افراد فاقد شرایط لازم، مجوز‌های کسب و کار دریافت می‌کردند و با استفاده از این مجوز‌ها نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می‌کردند. در این روش و با استفاده از مجوز‌های اخذ شده برای افرادی که فاقد صلاحیت‌های مالی و اقتصادی لازم بودند دسته‌چک‌هایی را صادر می‌کردند و نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌شد. در این خصوص با همکاری امور اصناف و واحد‌های نظارتی آنها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تلاش کردیم از صدور پروانه‌های کسب و کار برای افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کنیم چرا که این امر از بروز کلاهبرداری‌های آتی جلوگیری توسط سودجودیان خواهد کرد.

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح در حال تهیه و تدوین قوانین بازدارنده در موضوع مورد اشاره است.

اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مقوله پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است و همه دستگاه موظفند که در این موضوع همکاری‌های لازم را انجام دهند اگر چه موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت مستقیم به قوه قضاییه سپرده شده، اما ان چیزی که لازم است گفته شود این است که اگر از وقوع جرم پیشگیری کنیم، چون بسیاری از بستر‌های وقوع جرم در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد لذا همکاری و همراهی بخش‌های دولتی در این خصوص بسیار مهم است به ویژه نقش خود بنده.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات راهبردی که در دوران تحول و تعالی در قوه قضاییه اتفاق افتاده همین تمرکز بر شناسایی بستر‌های فساد و جلوگیری و پیشگیری از فساد قبل از انجام آن است. در روز گذشته هم ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند که اگر در شرایط خاص کشور افرادی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند مسئولین موظفند که ورود قاطعانه کنند و اجازه ندهند که سوءاستفاده شود برخورد مسئولین باید قاطعانه باشد تا به هیچ مفسدی اجازه داده نشود.

جهانگیر بیان کرد: از آنجایی که بحث پیشگیری بحث فرا قوه‌ای است شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ریاست آن با رئیس قوه قضاییه است در دوران ایشان فعال شده و به صورت مستمر جلسات دنبال کرده در آن شورا تقسیم کار ملی در موضوعات مورد نیاز که باید برایش تصمیمات فوری گرفته شود در نظر گرفته می‌شود، یکی از این موضوعات خوب پیشگیری از جرایم گمرکی بود که با توجه به بحث مهمی که ما در خصوص واردات و صادرات و بحث جلوگیری از قاچاق و بحث جلوگیری از دپو شدن کالا‌های مورد نیاز مردم در انبار‌های گمرک و … لذا یکی از جلسات به موضوع پیشگیری از جرایم گمرکی اختصاص پیدا کرد در آنجا تقسیم کار ملی صورت گرفت پس از تایید جلسه و تصویب سران سه قوه این تقسیم کار ملی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد.

وی افزود: ما در این تقسیم کار ملی که در رابطه با جرایم دیدیم ایجاد یک شبکه نظارتی یکپارچه بین دستگاه‌های قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی پیش بینی شده که در این بسته مصور ما شاهد آن هستیم. یک کارگروه مشترکی از نمایندگان دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، اطلاعات و دادگستری و …. هستند این ترکیب چه نتیجه‌ای و چه خاصیتی دارد؟ خاصیت آن این است که اولاً هیچ خلأ نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد نمی‌شود یعنی ما به صورت جزیره‌ای عمل نخواهیم کرد.

جهانگیر افزود: یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود قاچاقچیان یا افراد سوداگر و سوءاستفاده‌گر بتوانند از بعضی از موضوعات استفاده کنند همین خلا‌هایی بود که در حوزه نظارتی وجود داشت، همپوشانی نبود یک جا‌هایی ما نظارت‌های مضاعف داشتیم و در برخی جا‌ها خلاء نظارتی داشتیم لذا این بسته آمده این مشکل را حل کرده است.

وی بیان کرد: نکته دوم این است که تمرکز این بسته به صورت ویژه بر حوزه‌هایی است که گذشته که در گذشته تشکیل دهنده پرونده‌های فساد بود. این اتفاق باعث می‌شود که ما از ایجاد پرونده‌های جدید در این حوزه‌ها جلوگیری کنیم در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند تا بازار رو ملتهب کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این بسته‌ای که مطرح کردیم که در سایر حوزه‌ها نیز می‌تواند عملیاتی شود سازوکار‌های جدید گزارش دهی و سوت زنی که تقویت شده تا امکان نظارت مردمی و کمک مردم و مشارکت مردم برای جلوگیری از شکل گیری بستر‌های فساد فراهم شود. نکته دیگر این است که پیش بینی شده، اگر مدیرانی ترک فعل کرده باشند حتما در صورتی که فسادی در مجموعه شان اتفاق بیفتد آنها هم باید پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید:محاکم قضایی مراکز قانونی داوری را به رسمیت بشناسند

جهانگیر افزود: نکته دیگری که در آن بسته دیده شده و این کمک می‌کند که ما از تکرار این موارد فسازا جلوگیری کنیم استفاده از فناوری‌های هوشمند برای مرور فساد در چرخه تجارت و جایی که ارز استفاده می‌شود. امروزه ما شاهد این هستیم که هر جا کنترل‌هایمان را هوشمند کردیم و شفافیت را ارتقا دادیم در آن حوزه‌ها با کمترین آسیب، مشکل و فساد روبه‌رو بودیم لذا در این خصوص پنجره واحد تجارت خارجی بحث رصد تراکنش‌های مشکوک و اتصال سامانه‌های استانی به صورت بر خط موجب شده که امکان شکل گیری شبکه‌های پنهان فساد مانند گذشته وجود نداشته باشد و به حداقل برسد و در صورتی که در جایی فسادی هم مشاهده شود به سرعت قابل رصد شناسایی و برخورد خواهد بود.

وی تاکید کرد: امیدواریم با این مدل نظارت‌ها و همکاری‌های بین بخشی شاهد این باشیم که دیگر از افراد مفسد و کسانی که در سال‌های گذشته در زمان‌های که کشور دچار التهاباتی بوده در نقش خیرخواهان دزدان بیت‌المال شدند از طریق این نظارت‌های هوشمند اجازه تکرار آن وقایع را ندهیم.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه کمیته پیشنهادی برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو است چه اختیاراتی دارد و چگونه می‌تواند مانع تکرار تصمیمات غیر منطقی شورای رقابت یا وزارت صمت، باشد، گفت: اخیرا با توجه به اینکه اختلافاتی میان جموعه خودروسازان با بخش‌های دیگر در خصوص بحث قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده بود در این خصوص جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های ذی ربط در قوه قضاییه برگزار شد که در آن نظرات خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت استماع شد سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی ارائه کردند. دادستان کل کشور نیز نکاتی را بیان کردند.

وی به بیان نتیجه این جلسه پرداخت و گفت: خودروسازان مطرح کردند که با توجه به قیمت گذاری دستوری و همچنین تورم لجام گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در گرانی مواد اولیه وجود دارد لذا هیچگونه سنخیت و تطبیقی میان قیمت گذاری دستوری با آن چیزی که ارائه می‌شود وجود ندارد و لازم است که برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه به نوعی گرفتار شدن بخش‌های مختلف صنعت فکر اساسی صورت گیرد.

جهانگیر بیان کرد: در همین راستا معاونت اول قوه قضاییه کمیته‌ای را پیشنهاد دادند و مقرر شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را بررسی و راهکار‌های قانونی را دنبال کند و فعلا باید صبر کنیم تا این کمیته کار خود را دنبال و نتایج را اعلام کند هنوز در جریان اختیارات و اقدامات این کمیته نیستیم و در حال حاضر این پیشنهاد ارائه شده و باید صبر کنیم.

وی ادامه داد: نظر وزارت صمت این است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت گذاری دستوری در همین مقداری که پیش بینی شده باشد ولی خودروسازان بیان می‌کنند که با گرانی مواد اولیه امکان اینکه قیمت‌ها در همین سطح بماند وجود ندارد لذا برای اینکه حرف‌های هر دو طرف استماع شود و تصمیم اتخاذ شده به نفع جامعه باشد یکی از اقدامات تشکیل این کمیته بود.

جهانگیر بیان کرد: دستگاه قضایی در حد اختیارات خود ماموریت و وظیفه دارد که این موضوعات را پیگیری کند امیدوارم نتیجه حاصله به نفع مردم باشد.

آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره با آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری گفت: در خصوص این پرونده که شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل شد، این خانم به قتل عمدی چند فقره مسلمان متهم شده است، تشریفات قانونی به عمل آمد و در ۲۶ شهریورماه رای صادر شد. از حیث مباشرت در قتل عمدی مرحومین به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، صادر شده است. درخصوص قتل مرحوم محمد علی حدادی همه ورثه تقاضای دیه کردند و سایر اولیای دم هم اگر خواهان دیه باشند در صورت موافقت متهمه دیه در قبال گذشت از قصاص. به آنها پرداخت می‌شود.

وی افزود: در خصوص اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی نام برده به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام محکوم شده و همچنین یکی دیگر از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی با توجه به گذشتی که کرده مستندتا به بند (ب) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و این آخرین وضعیت پرونده است.

جهانگیر گفت: در مورد اعتراض خانواده‌ها یا به اصطلاح تایید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود، چون خود متهم هم نیز می‌تواند اعتراض کند، این فرصت را دارند که اعتراض در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رای اطلاع رسانی کامل صورت خواهد گرفت.