مناقشه ارزی مدنی‌زاده و فرزین بالا گرفت / وزیر اقتصاد اعلام کرد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‏‌های ارزی بانک مرکزی نیست

چند روزی می‌شود که مرکز آمار جدیدترین گزارش نرخ تورم را در تابستان سال جاری منتشر کرده و بر همین اساس شاهد رکوردشکنی دوباره در حوزه تورم هستیم.

کد خبر: ۳۲۹۷۷۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

اقتصاد۲۴- «وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.» سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با اعلام این جمله اعلام کرد که پاسخگوی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیست و به نوعی سیاست‌های ارزی و حتی تورم را به‌طور کامل به بانک مرکزی واگذار کرد.

به‌طور خلاصه و به صراحت وزیر اقتصاد اعلام نموده که پاسخگوی نرخ دلار و تورم نیست؛ بانک مرکزی مسئول اول و آخر است، ولی مسئله اساسی اینجاست که تنها تورم ناشی از نرخ دلار نیست و مسائل مختلف دست به دست یکدیگر می‌دهند که تورم در کشور افزایش پیدا کند و بخشی از این تورم تحت کنترل بانک مرکزی است و مابقی آن ناشی از سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است.

در اصل نهاد‌های مختلف تا به امروز دست به دست یکدیگر داده‌اند تا نرخ ارز روند صعودی داشته باشد و از سوی دیگر شاهد آن باشیم که تورم نیز هر روز افزایش یابد. نرخ ارز یک‌شبه گران نشده و تورم نیز یک‌شبه دورقمی نشده؛ این عوامل چندین ماه و سال است که در اقتصاد کشور در جریان هستند، در نتیجه وزیر اقتصاد نمی‌تواند با یک جمله در عرض یک روز تمامی مشکلات را به گردن بانک مرکزی بیندازد، چراکه وزارت اقتصاد نیز تاثیری هرچند ناچیز در این شرایط دارد.

بیشتر بخوانید: علت نوسان قیمت دلار از زبان فرزین

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه تابستان ۴۵/۳ درصد ثبت شد که از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بی‌سابقه است. تورم ماهانه در شهریور نسبت به ماه مرداد ۰/۹ واحد درصد افزایش یافت و به ۳/۸ درصد رسید. تورم سالانه شهریورماه نیز بر روی رقم ۳۷/۵ درصد ثبت شد که رکوردی ۱۷ ماهه برای این شاخص محسوب می‌شود. همچنین تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۶/۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۸/۴ درصد برای دهک اول است.

تورم ماهانه اجاره مسکن ۲/۸ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۴/۴ درصد و تورم سالانه این بازار ۳۷/۱ درصد ثبت شده است. از آنجا که قرارداد‌های اجاره در کشور عمدتاً به‌صورت یک‌ساله تنظیم می‌شوند، تورم نقطه به نقطه اجاره که بیانگر رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل است، از اهمیت ویژه‌ای در قرارداد‌های جدید برخوردار است.

مقایسه آماری نیز حاکی از آن است که میزان تورم اجاره در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در همه شاخص‌ها کاهش یافته است. سال گذشته، تورم ماهانه اجاره مسکن ۲/۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲/۳ درصد و تورم سالانه ۴۱/۷ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۴ به‌ترتیب به ۲/۸ درصد، ۳۴/۴ درصد و ۳۷/۱ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر داده‌های مرکز آمار در شهریور نشان می‌دهد که در گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن»، رشد قیمت را شاهد بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که گوشت گاو یا گوساله با ۱۱/۴ درصد، مرغ ماشینی با ۱۱/۲ درصد و ماهی قزل‌آلا با ۴/۶ درصد بیش‌ترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. میوه و خشکبار در شهریور تغییرات پرنوسانی را پشت سر گذاشت.

هندوانه با ۶۳/۵ درصد، خربزه با ۲۹/۸ درصد، پرتقال با ۱۳/۲ درصد و هلو با ۱۰/۶ درصد بیش‌ترین افزایش قیمت را داشته‌اند، درحالی‌که انار با کاهش ۱۳ درصدی کم‌ترین تغییر ماهانه را تجربه کرده است.

سوال اصلی اینجاست که چه کسی مسئول این افزایش قیمت و افزایش تورم است؟ آیا تنها بانک مرکزی نهاد کنترل تورم است؟ آیا سیاست‌های وزارت اقتصاد در حوزه بانکی، مالیاتی، اوراق بدهی و بورس تاثیری بر تورم ندارد؟

وزیر اقتصاد به وضوح بخشی از مسئولیت نرخ تورم را به شانه بانک مرکزی انداخت و مقصر ۱۰۰ درصدی تورم و این افزایش‌ها را بانک مرکزی خواند. زمانی که وزارت اقتصاد مسئولیت چندانی ندارد این میزان سلسله‌مراتب برای چیست؟

اگر مسئول و مقصر تورم و نرخ ارز و دیگر مشکلات اقتصادی بانک مرکزی است وزارت اقتصاد نیز باید کمی از سلسله‌مراتب خود و حتی هزینه‌های خود بکاهد تا این هزینه به بدنه اقتصادی کشور بازگردد. در اصل هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد مقصر هستند چراکه هر یک سهم مهمی در ایجاد ناترازی‌های کشور دارند.

به مسئله اصلی بازگردیم؛ مشکل، تورم نیست و نرخ ارز نیز مشکل است. درحال حاضر فاصله بسیار قابل توجهی میان نرخ دلار توافقی و دلار بازار آزاد وجود دارد. همین موضوع باعث ایجاد رانت شده است.

مسئله رانت و فاصله نرخ دلار موضوعی است که به راحتی قابل حل شدن است و می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، اما تا به امروز نه وزیر اقتصاد و نه رئیس بانک مرکزی قدمی در این خصوص برنداشته‌اند. این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که هیچ کس خود را متولی نمی‌داند و برخی از مسائل را به حال خود رها کرده‌اند.

اساساً در زمان وزارت عبدالناصر همتی، سیاست یکسان کردن نرخ ارز که از سوی او دنبال می‌شد، به پاشنه آشیل او تبدیل شد. آیا می‌توان گفت تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز به وزیر اقتصاد مربوط نبوده و همتی بیش از اندازه در سیاست‌های بانک مرکزی مداخله کرده است؟ آیا تصمیم گیری برای تعیین نرخ ارز کالا‌های اساسی بر عهده بانک مرکزی است یا در هیئت دولت در این باره تصمیم‌گیری می‌شود و یک پای این تصمیم‌گیری وزیر اقتصاد است؟

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی باید دلار را به زیر ۹۵ هزار بازگرداند

وزیر اقتصاد نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف این موضوع را به نهاد‌های دیگر واگذار کند، مگر اینکه نهاد‌های بالادستی به صورت رسمی این مؤلفه‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند.

درحال حاضر می‌توان گفت که عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت با یکدیگر چنین شرایطی را پدید آورده است و در نتیجه باعث شده وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کند دیگر مسئولیتی در قبال نرخ ارز و تورم ندارد.

براساس قوانین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در برابر نرخ ارز و تورم مسئول هستند و هر یک به نوعی حق رای دارند. حال اینکه وزارت اقتصاد به وضوح اعلام می‌کند که حق رای ندارد و دخالتی در این موضوع ندارد، جای سوال دارد.

چطور ممکن است که حق نظرخواهی یا به نوعی دخالت از وزیر اقتصاد گرفته شود و تنها رئیس بانک مرکزی مسئول تمام و کامل نرخ ارز و مسئله تورم باشد. تورم تنها ساخته دست بانک مرکزی نیست و سیاست‌های پولی در کنار چندین سیاست دیگر دست به دست یکدیگر می‌دهند که میزان تورم کشور افزایش پیدا کند. حال اینکه دیگر وزیر اقتصاد خود را مسئول تورم و نرخ ارز نمی‌داند جای سوال و بررسی دارد.

با این حال چندی پیش محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده بود: «قبلاً اعلام کردم فعلاً تغییری در سیاست ارزی صورت نخواهد گرفت؛ همچنان از نرخ‌هایی که داریم حمایت خواهیم کرد، هم از نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و هم نرخ مرکز مبادله حمایت می‌کنیم.»

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی همچنان تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد و از سیاست‌های پیشین خود حمایت می‌کند و از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز با این سیاست‌ها مخالف است.

وزیر اقتصاد مسئول نرخ ارز نیست

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: من پیشتر بیان کرده بودم که این شرایط را به شکوفایی اقتصادی تبدیل می‌کنیم. گاهی نسبت به شوک شکننده‌ایم، زمانی تاب‌آور هستیم و یک زمانی پادشکننده هستیم و باید سراغ اصلاح وضعیت برویم و دستور کار وزارت اقتصاد و همچنین تیم اقتصادی دولت، رویکرد پادشکنندگی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در طول ۱۰۰ روزی که وزیر اقتصاد بوده‌ام، کارگروه‌هایی برای اجرای برنامه‌ای که در هنگام رای اعتماد به نمایندگان مجلس اعلام شد را تشکیل دادیم و به عنوان مثال برای گمرک، تیمی زبده از کارشناسان تشکیل شد و با همکاری رئیس کل گمرک، این برنامه‌ها به زودی اجرایی می‌شود.

وی افزود: من در میانه جنگ، مسئولیت وزارت اقتصاد را قبول کردم و همان موقع توانستیم با اخذ دو سه مجوز، مشکل ترخیص کالا از گمرکات را حل و فصل کنیم و در میان‌مدت هم به سراغ اصلاح قانون می‌رویم و قرار است لایحه‌ای به مجلس بدهیم تا به کلی مشکل رسوب کالا در گمرکات رفع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مصوبات نشست قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شد، گفت: تالار دوم مرکز مبادله راه‌اندازی شد و عمق بیشتری می‌یابد و امیدواریم به تغییر کلی‌تری منجر شود.

مدنی‌زاده تاکید کرد: رئیس‌جمهوری در هفته‌های اخیر بر مبحث توسعه تجارت و صادرات تاکید کردند تا تجار و کارآفرینان با آزادی عمل بیشتری بتوانند در شرایط تحریمی فعالیت کنند.

وی گفت: در خصوص هیئت عالی بانک مرکزی باید گفت که تشکیل این هیئت، قانون مصوب مجلس است و به جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سایر اعضا منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.

مدنی‌زاده بیان کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست، چون فقط یک رای در هیئت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های پولی و ارزی کشور انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: بالاترین قیمت مواد غذایی برای کدام شهرها در جهان است؟+ اینفوگرافی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اسنپ‌بک گفت: این مکانیزم، برخی پیامد‌هایی را برای کشور در پی دارد، اما اینکه عمق آن چه میزان است، یک بخشی نیاز به بررسی کارشناسی دارد، بخشی هم قابل پیش‌بینی نیست، اما نظر اکثر کارشناسان این است که، چون تحریم‌های آمریکا تا حالا برقرار بوده، لذا این تحریم‌های جدید ابعاد گسترده‌ای ندارد، اما به هر حال شوکی است که به کشور وارد می‌شود. نکته اصلی این است که تیم اقتصادی دولت کجاست و آیا برنامه‌ای برای این شوک دارد یا خیر؟

مدنی‌زاده افزود: از همان ابتدا که وارد وزارت اقتصاد شدم، برنامه‌های متعدد دولت برای مقابله با شرایط احتمالی قابل ملاحظه بود و مسئله تورم و ارز در اختیار بانک مرکزی است و کنترل کسری بودجه احتمالی و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید بدون ایجاد بار مالی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسئله درآمدزایی و مولدسازی دارایی‌ها نیز از سوی وزارت اقتصاد شروع شده است و امیدواریم تا پایان سال کسری بودجه احتمالی را مدیریت کنیم.

وی بیان کرد: بحث مدیریت مناطق آزاد، خزانه، مالیات و گمرک بر عهده وزارت اقتصاد است و بسته‌های تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ بورسی را در وزارت اقتصاد تهیه کردیم و برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز با کمک نظام بانکی، تامین مالی زنجیره‌ای را در نظر گرفته‌ایم.

مدنی‌زاده با اشاره به تسهیلات مالیاتی نیز گفت: مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و مشاغل صفر شد و یک میلیون نفر هم مشمول مالیات بسیار کمی شدند تا آرامشی در خانواده‌های اصناف حکمفرما شود و در واقع این سیاست، به نوعی تزریق نقدینگی به مشاغل و اصناف هم بود.

وزیر اقتصاد مسئولیتی ندارد

عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی نرخ ارز و تورم نیست و وزیر این موضوع به قوانین صریح ارجاع داد. به طور شکلی رئیس بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد مسئولیتی ندارد، مگر اینکه در دولت توافقی شود که یک فرمانده اقتصادی در دولت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این فرمانده اقتصادی در دولت یازدهم آقایان سیدنیا، در دولت دوازدهم همتی و دولت سیزدهم مخبر بودند. علی مدنی‌زاده در چنین جایگاه قرار نگرفته و اختیار این‌چنینی ندارد و حرف درستی می‌زند.

بهرامی تاکید کرد: آن چیز‌هایی که تورم تولید می‌کند و افزایش نرخ ارز را در پی دارد در حال حاضر در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد نیست. بخشی از آن در دست وزارت برنامه و بودجه است، بخش دیگر در دست بانک مرکزی و درنهایت بخش کوچکی از آن دست وزارت اقتصاد است که تاثیر چندانی روی اقتصاد ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل تاثیرگذار روی تورم توضیح داد: تورم پدیده پولی است. در ادبیات نظری و سیاست‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود به تورم به عنوان پدیده پولی نگاه می‌شود و به همین علت میزان تورم در آن کشور‌ها کمتر است.

وی تشریح کرد: دو موضوع در کشور ما تورم تولید می‌کند؛ نخست مسئله بودجه است که دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و دخل و خرج با هم نمی‌خواند. برای حل این مشکل یک بازی کاریکاتوری راه می‌اندازد که بانک مرکزی پول چاپ می‌کند تا اوراق دولتی خریداری شود.

موضوع دوم این است که بانک‌ها به شدت بی‌قانون عمل می‌کنند و در دنیا چنین چیزی نبود که چند نفر بانک تاسیس کنند و پول چاپ کنند و در نهایت دارایی خریداری کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: یک دلیل فرعی داریم که پوشش‌دهنده دلیل نخست نیز به حساب می‌آید، آن هم قیمت‌گذاری انرژی در داخل کشور است. شما در حالت عادی درآمد‌های دولت را ریخت و پاش کنید و دولت به سراغ بازار بدهی برود. در شرایط فعلی از دو الی سه سال اخیر کشور بنزین و گازوئیل را با قیمت‌های جهانی وارد می‌کند و با قیمت‌های تقریباً صفر در داخل کشور به فروش می‌رساند.

بهرامی اظهار کرد: با تمامی این شرایط انتظار دارند که وزیر اقتصاد، همه چیز را سامان دهد، درحالی که اختیار انجام بسیاری از کار‌ها را ندارد.

تضاد ادعای وزیر اقتصاد با ساختار حقوقی کشور

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» اظهار کرد: به دلایل زیر ادعای وزیر اقتصاد به کلی باطل است: نخست به دلیل معرفی رئیس بانک مرکزی، اظهار وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه مسئولیتی در قبال سیاست‌های ارزی و نرخ تورم ندارد، با ساختار حقوقی و نهادی کشور در تضاد است.

طبق قانون پولی و بانکی، گرچه بانک مرکزی نهادی مستقل محسوب می‌شود، اما معرفی رئیس کل آن با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید هیئت وزیران انجام می‌گیرد. این بدان معناست که وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در انتخاب فردی دارد که مسئول مستقیم سیاست‌های پولی و ارزی است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که وزارت اقتصاد هیچ مسئولیتی در قبال نتایج عملکرد بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه نرخ ارز و کنترل تورم، ندارد.

بیشتر بخوانید:تقابل فرزین با پلتفرم‌های مالی

وی در ادامه توضیح داد: دومین مورد امضای وزیر اقتصاد پای لوایح مالی؛ از منظر حقوقی، ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی مقرر می‌دارد که هر لایحه‌ای که بار مالی برای دولت داشته باشد باید علاوه بر رئیس‌جمهور، به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد؛ بنابراین وزیر اقتصاد در فرایند تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و مالی، مسئولیت مستقیم دارد.

بسیاری از تصمیم‌های ارزی و تورمی، ریشه در قوانینی دارند که واجد بار مالی هستند و این سیاست‌ها بدون امضای وزیر اقتصاد به جریان نمی‌افتند. در نتیجه ادعای عدم مسئولیت در این حوزه عملاً نادیده گرفتن نقش حقوقی وزارت اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سومین مورد نیز ابزار مالی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر نقش در لوایح بودجه، ابزار‌های مهمی همچون خزانه‌داری کل کشور، گمرک، و سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارد.

عملکرد این نهاد‌ها به‌طور مستقیم بر جریان نقدینگی، درآمد‌های دولت، و تراز مالی کشور اثرگذار است. تغییر در ساختار مالیاتی، نحوه تخصیص منابع خزانه و مدیریت واردات و صادرات از طریق گمرک می‌تواند آثار جدی بر نرخ تورم و ثبات ارزی داشته باشد؛ بنابراین وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن این اهرم‌ها، به‌طور غیرمستقیم، اما تعیین‌کننده در شکل‌گیری وضعیت تورم و نرخ ارز دخیل است.

فیاضی با اشاره به چهارمین مورد گفت:چهارمین مورد شرکت‌های دولتی و بانک‌های تجاری هستند که علاوه بر بودجه عمومی، بخش مهمی از ساختار مالی کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های تجاری است که سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند. طبق قوانین بودجه‌ای، وزارت اقتصاد یکی از نهاد‌های اصلی در بررسی، تصویب و اجرای این بودجه‌ها محسوب می‌شود.

از آنجا که عملکرد بانک‌های تجاری و شرکت‌های دولتی مستقیماً بر خلق نقدینگی، قیمت تمام‌شده کالا‌ها و تورم تأثیر می‌گذارد، نقش وزیر اقتصاد در سیاست‌گذاری و نظارت بر آنها قابل انکار نیست. این بخش در واقع پیوندی میان سیاست‌های مالی و پولی ایجاد می‌کند و مسئولیت وزیر اقتصاد را دوچندان می‌سازد.

وی افزود: پنجمین مولفه بودجه سالانه کشور به حساب می‌آید و علاوه بر این، لایحه بودجه که مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور است، ابتدا در دولت تصویب می‌شود و وزیر اقتصاد یکی از چهره‌های محوری در این فرایند است.

سیاست‌های مالی و بودجه‌ای از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نقدینگی و انتظارات تورمی در کشور هستند. به همین دلیل، هیچ وزیری به اندازه وزیر اقتصاد در تدوین، تنظیم و دفاع از لایحه بودجه نقش ندارد. در چنین شرایطی، انکار مسئولیت نسبت به پیامد‌های تورمی بودجه می‌تواند به معنای فرار از پاسخگویی و تضعیف شفافیت در سیاست‌گذاری تعبیر شود.

فیاضی در نهایت تاکید کرد: در مجموع، هرچند ممکن است سیاست‌های پولی به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات بانک مرکزی باشد، اما پیوند میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی آن‌قدر تنگاتنگ است که جداسازی کامل مسئولیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وزیر اقتصاد به دلیل جایگاه حقوقی، ابزار‌های نهادی و نقش در معرفی رئیس کل بانک مرکزی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در قبال وضعیت تورم و بازار ارز مسئول است؛ بنابراین سخن وزیر اقتصاد مبنی بر عدم مسئولیت در این زمینه، بیشتر یک موضع سیاسی برای کاهش فشار افکار عمومی تلقی می‌شود تا واقعیت حقوقی و نهادی موجود در نظام اقتصادی کشور.

تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده که متولی نرخ ارز و تورم نیست، توضیح داد: این یک واقعیت قانونی است. طبق قانون جدید بانک مرکزی که حدود یک سال و اندی پیش تصویب شد، اختیارات وسیعی به بانک مرکزی و هیئت عالی آن داده شده است. وزیر اقتصاد در آن هیئت، فقط یک رأی دارد؛ رئیس سازمان برنامه هم یک رأی دارد.

در مقابل، رئیس‌کل بانک مرکزی نه نفر را منصوب می‌کند که همه با نظر او همسو هستند. بنابراین، تصمیمات کلیدی مربوط به نرخ ارز یا سیاست‌های پولی، در نهایت توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود، نه وزارت اقتصاد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر روزی گزارش جلسات هیئت عالی بانک مرکزی را شفاف اعلام کنند، خواهید دید که من در بسیاری از تصمیمات وزیر اقتصاد مخالف بوده‌ام. طبیعی است که نباید از برخی از تصمیمات غلط دفاع کند یا حتی به‌خاطر برخی از آنها استیضاح شود. کاووسی تاکید کرد: سال‌هاست می‌گوییم که تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست.

منطق و رویکرد آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با دیدگاه‌های وزیر اقتصاد فعلی و حتی وزیر اقتصاد پیشین متفاوت است. مثالش این است که ایشان می‌گوید نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای دلار مبادله‌ای ثابت نگه می‌دارد، در حالی که نرخ آزاد دلار به ۱۱۴ هزار تومان رسیده. این فاصله، خود به خود زمینه‌ساز رانت، فساد و سوءاستفاده‌های گسترده است.

وی با اشاره به نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که در دولت قبلی حذف شد توضیح داد: آن موقع هم فاصله بین نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، حدود شش برابر بود. همان دلایل باعث شد نرخ ترجیحی را کنار بگذارند.

امروز هم تقریباً همان اتفاق افتاده؛ با این تفاوت که به جای اصلاح، نرخ مبادله‌ای و بازار دوم خلق شده‌اند، بی‌آن‌که پیوست فرهنگی یا اجتماعی برای توضیح به فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی درخصوص بازار دوم ارزی گفت: این بازار، به نرخ‌های حدود ۹۴ هزار تومان رسیده. وقتی در بازار آزاد نرخ ۱۱۴ هزار تومان است، باید توضیح داده شود که این فاصله برای چیست؟

یا باید در بازار آزاد مداخله و بازارسازی کنید تا نرخ‌ها به هم نزدیک شوند، یا صراحتاً بگویید که این نرخ‌های متفاوت، سیاست رسمی دولت است. ولی فعلاً هیچ سیاست مشخصی اعمال نمی‌شود.

وی تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارها، نرخ بهره بانکی است. اگر نرخ بهره متناسب با تورم تنظیم شود، سرمایه‌ها به جای ورود به بازار‌های پرریسک، در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند. ولی فعلاً نرخ سود سپرده‌ها، صرف‌نظر از شرایط تورم، ثابت روی ۲۰ یا ۲۱ درصد است. آدم عاقل پولش را در چنین شرایطی در بانک نمی‌گذارد، چون سود یک‌سال بانک را در دو هفته از بازار طلا یا ارز می‌تواند به دست بیاورد.

کاووسی با اشاره به اینکه سیاست نرخ بهره به کلی فراموش شده گفت: این یکی از نشانه‌های ناکارآمدی مدیریتی است. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، جریان نقدینگی به سمت تولید و مسیر‌های امن هدایت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ترکیب مدیریتی بانک مرکزی به‌قدری سیاسی شده که نیرو‌ها نه بر اساس تخصص، بلکه به خاطر وابستگی و هماهنگی با یک طیف خاص منصوب می‌شوند. وقتی چنین تیمی بر سر کار باشد، طبیعی است که هیچ برنامه بلندمدت و عملی برای خروج از بحران‌ها شکل نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: طبق قانون، مجلس باید نظارت جدی بر عملکرد بانک مرکزی داشته باشد و رئیس‌کل را پاسخگو کند. اما عملاً چنین نظارتی نمی‌بینیم. حتی کمیسیون اقتصادی مجلس، نظراتی کاملاً مغایر با دیدگاه‌های رئیس‌کل دارد، ولی آنها هم بی‌صدا مانده‌اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر همین روند ادامه پیدا کند، دلار ۱۱۴ هزار تومانی، تنها یک عدد روی تابلو نیست؛ این نرخ، تهدیدی برای ثبات اقتصادی و حتی امنیت ملی است. ما با یک بحران ارزی ساده طرف نیستیم، بلکه با بحران اعتماد، بی‌ثباتی اقتصادی و فشار سنگین بر معیشت مردم مواجهیم.

کاووسی در نهایت تاکید کرد: پیام وزیر اقتصاد روشن است: وظایف را درست تقسیم کنید. وزیر اقتصاد مسئول سیاست‌های پولی و ارزی نیست، اما این بهانه‌ای برای سکوت در برابر خطا‌ها نیست. باید هماهنگی ایجاد شود، نظارت مجلس جدی شود، و بانک مرکزی ابزار‌های واقعی کنترل بازار را به کار بگیرد. اگر اینها انجام نشود، ریسک اقتصادی امروز، به ریسک اجتماعی و سیاسی فردا تبدیل خواهد شد.