در گفت‌و‌گوی اقتصاد ۲۴ با قائم‌مقام خانه کارگر مطرح شد:

تعطیلی اختیاری پنج‌شنبه‌ها، تبعیض تازه در تقویم کاری ایران/ کارمندان در خانه هم حقوق می‌گیرند، اما کارگران حقوقشان کمتر هم می‌شود

قائم‌مقام خانه کارگر می‌گوید: از دولتی با این ناکارآمدی و لختی که با ۸۰ میلیون جمعیت، ۵ میلیون کارمند دارد، چیزی بیش از این توقع نمی‌رفت. این یکی از معضلات ماست و برای دولت فرقی هم نمی‌کند که کارمندانش تعطیل باشند یا خیر. کارمندان در خانه هم بنشینند نه تنها حقوق می‌گیرند بلکه اضافه کار هم دریافت می‌کنند.

کد خبر: ۳۲۹۹۳۰

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸

اقتصاد۲۴- ایده تعطیلی دو روزه در هفته، سال‌هاست که در فضای سیاست‌گذاری ایران مطرح شده و سابقه‌ای طولانی دارد. از دهه ۷۰ به بعد، بار‌ها پیشنهاد‌هایی برای هم‌ترازی روز‌های کاری ایران با استاندارد‌های جهانی مطرح شده است. با این حال، این پیشنهاد‌ها همواره با مقاومت‌هایی از سوی نهاد‌های تصمیم‌گیر مواجه بوده‌اند.

در مجلس یازدهم، نمایندگان با تصویب طرحی خواستار اضافه شدن روز شنبه به تعطیلات رسمی کشور شدند؛ اقدامی که می‌توانست ساختار کاری ایران را به الگوی رایج جهانی نزدیک‌تر کند. اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. دلیل رسمی اعلام‌شده برای این مخالفت، «تعارض با نیاز‌های اقتصادی کشور و مسائل تقویمی» عنوان شد؛ عبارتی کلی که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی و اجرایی چنین تصمیمی بود.

با گذشت زمان، مجلس دوازدهم تلاش کرد تا با اصلاحاتی در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. همانطور که اقتصاد ۲۴ پیشتر در گزاشی به آن پرداخت، در نیمه اسفند ۱۴۰۳، این اصلاحات بدون سر و صدای رسانه‌ای و در فضایی نسبتا آرام، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما خروجی نهایی این اصلاحات، نه یک تعطیلی رسمی، بلکه نسخه‌ای غیررسمی از تعطیلی بود که صرفا شامل کارکنان دولت می‌شد.

بر اساس مصوبه جدید، روز پنج‌شنبه به‌عنوان تعطیل رسمی شناخته نشد، بلکه با کاهش ساعت کاری، به یک روز نیمه‌تعطیل برای کارمندان دولت تبدیل شد. درواقع به‌جای تصویب یک تعطیلی فراگیر، مجلس و دولت توافق کردند که پنج‌شنبه‌ها به‌صورت اختیاری و غیررسمی تعطیل شود؛ مشابه طرح‌هایی که پیش‌تر در تهران و برخی کلان‌شهر‌ها اجرا شده بود. اقدامی که نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز تبعیض میان گروه‌های مختلف شاغل در کشور می‌شود.

در حالی که کارمندان دولت از این امتیاز برخوردار شدند، کارگران، کارکنان بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از آن محروم ماندند.

بیشتر بخوانید:

تعطیلی پنج‌شنبه؛ رانتی برای کارمندان دولت، تبعیضی آشکار علیه کارگران/ حکمرانی با دور زدن قانون؛ نسخه ایرانی تعطیلات

تعطیلی پنجشنبه‌ها باز هم بلاتکلیف ماند

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح این مصوبه گفته است: «تعطیلی پنج‌شنبه به معنای تعطیل رسمی نیست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاری کارمندان است. بر اساس این مصوبه، روز‌های کاری از ۶ روز در هفته به ۵ روز و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته است.»

با این حال، این کاهش ساعت کاری، در عمل تفاوت چندانی با تعطیلی ندارد و اجرای آن به‌صورت گزینشی، نوعی رانت برای کارمندان دولت ایجاد کرده است. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خدمات عمومی و اداری در روز پنج‌شنبه تعطیل هستند، بخش خصوصی و کارگران مجبورند در همان روز به فعالیت ادامه دهند؛ موضوعی که نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.

این تصمیم نشان‌دهنده نوعی همدستی میان مجلس، دولت و احتمالا کارفرمایان بخش خصوصی برای دور زدن قانون و ارائه نسخه‌ای تعدیل‌شده از تعطیلی است. به‌جای تصویب یک تعطیلی رسمی و فراگیر، روز پنج‌شنبه به یک روز نیمه‌تعطیل و اختیاری تبدیل شده که اجرای آن به صلاحدید کارفرما‌ها واگذار شده است.

اجرای ناقص این طرح می‌تواند به کاهش بهره‌وری منجر شود. در حالی که هدف اصلی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری عنوان شده، عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف باعث می‌شود که نه تنها این اهداف محقق نشوند، بلکه هزینه‌های پنهان جدیدی نیز به اقتصاد تحمیل شود. برای مثال، ناهماهنگی در ساعات کاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند روند خدمات‌رسانی، تعاملات تجاری و حتی فعالیت‌های بانکی را مختل کند.

حسن صادقی، قائم‌مقام خانه کارگر درباره تبعات تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی بخش دولتی در پنجشنبه‌ها، به اقتصاد ۲۴ گفت: «من معتقد به این بودم که سه روز مراوده با تجارت جهانی، اثراتش را در اقتصاد کلان یعنی در مراودات تجاری و اقتصادی نشان می‌دهد. کمااینکه تحریم‌ها محدودیت ایجاد کرده و انتقال پول توسط واسطه‌ها هزینه‌های مصاعفی را تحمیل می‌کند. حال بحث تعطیلی‌ها هم مزید بر علت شده است یعنی ما عملا چهار روز به بازار‌های جهانی دسترسی نداریم.»

وی ادامه داد: «من موافق این بودم که پنجشنبه و جمعه کار کنیم به جایش شنبه و یکشنبه تعطیل شود چراکه می‌توانیم به واسطه هماهنگی با تجارت جهانی و حتی کشور‌های مسلمان مانند مصر، مبادلاتمان را موثرتر کنیم ولی این اتفاق رخ نداد و پنجشنبه‌ها را تعطیل کردند. یعنی عملا مبادلات اقتصادی و گردش مالی را محدود به سه روز کردند. الان کارفرما‌ها آتش به اختیار هستند که ۴۴ ساعت کار مفید از نیروی کار انتظار داشته باشند و آن را معمولا با نصف روز پنجشنبه تنظیم می‌کردند. حال اتفاقی که رخ می‌دهد برای اقتصاد دولتی ماست که بیشترین سهم کیک اقتصاد را در تسط دارد؛ بنابراین در حوزه تعاون و بخش خصوصی که حدود ۳۰ درصد سهم دارند، تاثیری نخواهد گذاشت. بخش خصولتی هم کماکان از این مصوبه دولت بهره‌مند می‌شود و پنجشنبه‌ها رسما تعطیل می‌شوند؛ بنابراین کارگران این بخش‌ها از این مزیت برخوردار می‌شوند و بخش خصوصی الزامی به تبعیت ندارد چراکه منفعتش را در عدم تعطیلی دنبال می‌کند.»

این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: «از دولتی با این ناکارآمدی و لختی که با ۸۰ میلیون جمعیت، ۵ میلیون کارمند دارد، اما از آن طرف آمریکا که ۳۷۵ میلیون جمعیت دارد، با ۱ میلیون و ۲۰۰ کارمند کشور را اداره می‌کند، چیزی بیش از این توقع نمی‌رفت. این یکی از معضلات ماست و برای دولت فرقی هم نمی‌کند که کارمندانش تعطیل باشند یا خیر. کارمندان در خانه هم بنشینند نه تنها حقوق می‌گیرند بلکه اضافه کار هم دریافت می‌کنند. زیان کننده این نوع تصمیمات، کارگران بخش خصوصی هستند که اگر تعطیلی هم مشمول حالشان شود در حقیقت ۸ ساعت از حقوقشان کم می‌شود.»

صادقی ضمن بیان اینکه دولت، چون می‌داند بازدهی مطلوبی ندارد، برای کاهش هزینه‌های جانبی مانند برق، آب و گاز یک روز هم که تعطیل کند به نفعش است، افزود: «اینکه نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر کار هستند، به دلیل دلسوزی‌شان برای کار نیست بلکه به این علت است که وزیر زیربار تحمیل انتصاب بستگان نمایندگان نرفته است. ما در بخش خصوصی خیلی اثرگذار نیستیم؛ نه قانون کار و نه سایر قوانین. قانون کار ما در بخش خصوصی کاربردش فقط در زمان اخراج است.»

در مجموع، آنچه امروز به‌عنوان «نیمه‌تعطیلی پنج‌شنبه‌ها» اجرا می‌شود، بیش از آنکه گامی رو به‌ جلو در ساماندهی تقویم کاری کشور باشد، بازتابی از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناهماهنگ در ساختار حکمرانی است. طرحی که می‌توانست با یک تصمیم واحد و فراگیر، هم فضای کسب‌وکار را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کند و هم عدالت شغلی را تقویت کند، اکنون به نسخه‌ای ناقص و تبعیض‌آمیز تبدیل شده است. تا زمانی که سیاست‌گذاران به جای اتخاذ تصمیمات شفاف و یکپارچه، به راه‌حل‌های نیمه‌کاره و قابل‌تعبیر متوسل شوند، نه بهره‌وری بهبود خواهد یافت و نه نارضایتی‌ها کاهش می‌یابد؛ و ما همچنان در چرخه‌ای از تصمیمات ناهمسو گرفتار خواهیم ماند.