اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

روایتی تاریخی از شکست حقوقی ایران در پرونده کرسنت؛ از روتردام تا لندن/ ردپای سعید جلیلی در میلیاردها تومان غارت اموال مردم ایران

اکنون و پس از گذشت بیش از بیست سال از آغاز پرونده کرسنت، ایران نه‌فقط ناچار به پرداخت صدها میلیون دلار خسارت شده، بلکه مالکیت دو ملک ارزشمند خود در لندن و روتردام را نیز از دست داده است. در سوی مقابل، امارات متحده عربی همچنان از گاز میدان مشترک سلمان بهره می‌برد؛ مسیری که برای ایران از یک توافق صرفاً اقتصادی شروع شد، اما در نهایت به مناقشه‌ای سنگین و تاریخی با پیامدهای سیاسی، حقوقی و مالی گسترده انجامید.

کد خبر: ۳۳۰۷۲۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴ – دادگاه تجدیدنظر انگلستان در امور تجاری و بازرگانی روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، اعتراض شرکت ملی نفت ایران نسبت به حکم توقیف و مصادره ساختمان این شرکت در لندن به نفع شرکت کرسنت را وارد ندانست و رأی بدوی را تأیید کرد.

ملک مورد اشاره، ساختمانی اداری و تجاری به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۲۵ میلیون دلار) است که در قلب لندن واقع شده و با نام «خانه شرکت نفت ایران» یا NIOC House شناخته می‌شود. بر اساس رأی دادگاه، این ساختمان باید در ازای بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی «کرسنت» به این شرکت واگذار شود.

این ساختمان پیش‌تر محل استقرار «اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران» بود؛ نهادی که ریاست آن را نورمن لمون، وزیر دارایی پیشین بریتانیا از حزب محافظه‌کار برعهده داشت و جک استراو، وزیر خارجه اسبق این کشور، ریاست هیأت‌مدیره آن را بر عهده داشت.

دومین ضربه به دارایی‌های ایران در خارج از کشور

پرونده کرسنت تاکنون شرکت ملی نفت ایران را در معرض خطرات حقوقی و مالی گسترده‌ای در خارج از کشور قرار داده است. پیش از این نیز ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و بر اساس حکم داوری بین‌المللی توقیف و سپس در مزایده‌ای عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

تلاش‌های ایران برای لغو این مزایده با استناد به قوانین مصونیت اموال دولتی بی‌نتیجه ماند و در نهایت دادگاه روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ رأی به مصادره قطعی این ملک صادر کرد. این حکم یکی از جنجالی‌ترین آراء صادرشده علیه دارایی‌های بین‌المللی ایران در سال‌های اخیر تلقی می‌شود.

ماجرای توقیف‌ها از سه سال پیش و پس از شکایت شرکت اماراتی کرسنت آغاز شد. این شرکت پس از صدور حکم محکومیت ایران، به دنبال توقیف دارایی‌های خارجی شرکت ملی نفت در کشور‌های مختلف از جمله بریتانیا و هلند رفت.

ساختمان مصادره شده ایران در هلند

از توقیف در هلند تا تأیید نهایی حکم فروش

به گزارش اقتصاد۲۴، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام ابتدا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست شرکت کرسنت به‌صورت موقت توقیف شد. دادگاه هلند در ژانویه ۲۰۲۳ این حکم را تأیید کرد و مسیر فروش ملک در مزایده را هموار ساخت.

در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ساختمان در یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel فروخته شد. شرکت ملی نفت ایران با طرح اعتراض، فروش ملک را غیرقانونی خواند و آن را مغایر با مصونیت اموال دولتی دانست، اما دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعتراض را رد و حکم مصادره نهایی را صادر کرد.

تکرار ماجرا در لندن

ساختمان لندن دومین دارایی بزرگ ایران است که پس از حکم داوری کرسنت، از مالکیت ایران خارج شده است. پیش از ماجرای روتردام، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند را صادر کرد. رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ نیز این حکم را قطعی کرد.

بیشتر بخوانید:

زنگنه، کرسنت و ناگفته‌هایش وقتی همه در برابر قانون برابرند، برخی برابرتر! / چرا پیشنهاد مناظره زنگنه پاسخ داده نمی‌شود؟

عکس/ ۲۰۰ تا ۳۳۳ دلار سهم هر ایرانی از خسارت پرونده کرسنت

این ساختمان که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و بیش از نیم‌قرن در مالکیت ایران بود. پس از سال‌ها رهاشدگی، بیژن نامدار زنگنه در دولت گذشته دستور بازسازی آن را صادر کرد و مالکیتش به صندوق بازنشستگی صنعت نفت منتقل شد.

شرکت اماراتی کرسنت در جریان پیگیری‌های حقوقی خود، این ملک را به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران شناسایی و برای توقیف معرفی کرد. در حالی که صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالکیت آن را برای خود می‌دانست، دادگاه بریتانیا مالکیت را متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشخیص داد و حکم به مصادره آن داد.

گزارش سایت «میزنفت» در همان زمان حاکی بود که ارزش این ساختمان سه‌نبش در یکی از بهترین مناطق لندن، حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. جلسه نهایی بررسی این پرونده در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار و در اردیبهشت ۱۴۰۳ رأی به نفع شرکت کرسنت صادر شد.

ریشه پرونده کرسنت به کجا بازمی‌گردد؟

اکنون بیش از دو دهه از امضای قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» می‌گذرد؛ قراردادی که امضایش در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه صورت گرفت. بر اساس این توافق، ایران متعهد شد به مدت ۳۰ سال گاز میدان مشترک «سلمان» را از طریق خط لوله‌ای زیر بستر خلیج فارس به امارات صادر کند.

ساختمان مصادره شده ایران در لندن

طبق برنامه، صادرات گاز باید از سال ۱۳۸۵ آغاز می‌شد، اما دولت محمود احمدی‌نژاد با مخالفت با مفاد قرارداد و در پی فشار‌های سیاسی داخلی، اجرای آن را متوقف کرد. این تصمیم سرآغاز اختلافات حقوقی و در نهایت طرح شکایت شرکت کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی شد.

از قرارداد اقتصادی تا میدان جدال سیاسی

به گزارش اقتصاد۲۴، گزارش‌ها نشان می‌دهد مذاکرات اولیه قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در سال ۲۰۰۱ نهایی شد. بر اساس آن، ایران باید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از میدان سلمان را به امارات صادر می‌کرد و این میزان به تدریج تا ۸۰۰ میلیون فوت‌مکعب افزایش می‌یافت.

قیمت گاز نیز بر مبنای قیمت نفت خام تعیین شده بود؛ برای هفت سال نخست هر هزار مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار و در ۱۸ سال بعد ۳۸.۸۵ دلار محاسبه می‌شد. این نرخ بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی گاز بود و به یکی از محور‌های اصلی انتقاد مخالفان داخلی قرارداد بدل شد.

با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله احداث خط لوله و سکو‌های صادراتی در جزیره مبارک، در سال ۲۰۱۰ اجرای قرارداد متوقف ماند. اختلافات سیاسی، اتهامات فساد و فضای ملتهب داخلی مانع از آغاز صادرات گاز شد و در نتیجه، موضوع به داوری بین‌المللی ارجاع شد.

خسارات میلیاردی شکایت کرسنت و از دست رفتن منابع ملی

برآورد‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از این پرونده بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار است. افزون بر جریمه مالی، گاز میدان سلمان نیز سال‌ها بدون استفاده سوخته و سالانه حدود ۱.۸ میلیارد دلار ضرر مستقیم به ایران وارد کرده است.

در مقابل، امارات متحده عربی سال‌هاست روزانه بیش از ۵۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از بخش خود در این میدان مشترک برداشت می‌کند، در حالی که سهم ایران همچنان بلااستفاده باقی مانده است.

کاهش اعتماد بین‌المللی به نظام قرارداد‌های نفتی ایران نیز از پیامد‌های دیگر این پرونده بود و باعث شد بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری کنند.

مسیر حقوقی و شکست نهایی ایران در داوری بین‌المللی

به گزارش اقتصاد۲۴، دادگاه داوری بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ شرکت ملی نفت ایران را به نقض تعهدات قراردادی محکوم کرد. اگرچه در آن زمان اجازه رسیدگی به اعتراضات ایران صادر شد، اما در مهر ۱۴۰۰ دیوان دائمی داوری با رد دو اعتراض باقی‌مانده، حکم نهایی را صادر و ایران را محکوم به پرداخت ۲.۴۳ میلیارد دلار خسارت به همراه بهره سالانه معادل نرخ بین‌بانکی امارات به اضافه یک درصد کرد.

این مبلغ باید تا دی ۱۴۰۰ پرداخت می‌شد، اما با تأخیر ایران، جریمه‌های مضاعفی نیز بر آن افزوده شد. به گفته محمد دهقان، معاون حقوقی دولت رئیسی، رقم واقعی خسارت بسیار بالاتر از عدد اعلام شده است.

نقش سعید جلیلی و اختلافات داخلی در شکست ایران

پرونده کرسنت نه‌تنها به بحرانی اقتصادی، بلکه به موضوعی سیاسی میان جناح‌های مختلف تبدیل شد. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از مخالفان سرسخت اجرای قرارداد بود و معتقد بود ایران در صورت شکست در داوری، حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت خواهد پرداخت؛ اما در عمل، خسارت چندین برابر این رقم شد.

در نامه‌ای که در اسفند ۱۳۸۸ جلیلی به محمود احمدی‌نژاد نوشت، تأکید کرده بود که ادعای ۲۹ میلیارد دلاری کرسنت مبنای حقوقی ندارد و قرارداد به‌دلیل فساد باطل است؛ اما روند رسیدگی برخلاف پیش‌بینی او پیش رفت و ایران در تمام مراحل داوری شکست خورد.

در مهر ۱۳۸۹، احمدی‌نژاد در پی‌نوشت همان نامه خطاب به وزیر نفت وقت هشدار داد: «به نظر می‌رسد دست‌های فراوانی در کار است تا از انجام کار درست جلوگیری شود. مراقبت کنید.» با این حال، اختلافات داخلی دولت مانع هرگونه تصمیم مؤثر شد و اجرای قرارداد عملاً متوقف ماند.

پایان باز یک پرونده قدیمی

به گزارش اقتصاد۲۴، اکنون، پس از بیش از دو دهه از آغاز ماجرای کرسنت، ایران نه‌تنها صدها میلیون‌ دلار جریمه پرداخت کرده، بلکه دو ملک ارزشمند خود در لندن و روتردام را نیز از دست داده است.

در حالی که اماراتی‌ها همچنان از گاز میدان مشترک سلمان بهره‌برداری می‌کنند، ایران تنها تماشاگر روندی است که از یک قرارداد اقتصادی آغاز شد و به بحرانی سیاسی، حقوقی و مالی با ابعادی تاریخی بدل شد.

چرا ایران دعوای کرسنت را به امارات باخت؟

ایران دعوای «کرسنت» را به امارات باخت، چون قرارداد فروش گاز منعقدشده در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت Crescent Petroleum از ابتدا با ضعف‌های جدی حقوقی و مدیریتی همراه بود. این قرارداد که صادرات روزانه گاز ترش میدان سلمان به امارات متحده عربی را با قیمتی ثابت و بلندمدت پیش‌بینی می‌کرد، فاقد بندهای روشن درباره فسخ، تغییر شرایط، فورس‌ماژور (از جمله تحریم‌ها)، نحوه محاسبه خسارت و بهره بود. در نتیجه، وقتی ایران به دلایل فنی، مدیریتی و سیاسی از اجرای تعهدات بازماند، هیأت داوری با استناد به متن قرارداد و اصول حاکم بر داوری بین‌المللی، بخش مهمی از ادعاهای کرسنت درباره خسارت ناشی از عدم اجرا و تأخیر را وارد دانست و استدلال‌های ایران برای خروج از تعهد را نپذیرفت.

عامل تعیین‌کننده دیگر، ضعف در مدیریت اختلاف و دفاع حقوقی بود. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ هشدارها و مکاتبات طرف مقابل جدی گرفته نشد و هیچ سازوکار مؤثری برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز پیش از داوری پیش‌بینی نشده بود؛ در داوری نیز ابهام در قانون حاکم، آیین رسیدگی، محرمانگی و آموزش شهود و کارشناسان به ضرر ایران تمام شد. داوران قرارداد را معتبر دانستند و فساد ادعایی را به‌تنهایی موجب بطلان نشناختند؛ ضمن آنکه نبود تصریح درباره تحریم‌ها و نرخ بهره، راه را برای مطالبه خسارت و بهره بر مبنای عرف بین‌المللی باز گذاشت. به این ترتیب، مجموعه‌ای از ضعف‌های قراردادی، مدیریتی و آیینی باعث شد ایران در پرونده کرسنت محکوم شود.