مصادره ساختمان ملی نفت با شکست حقوقی ایران در پرونده کرسنت

ساختمان شرکت ملی نفت ایران در خیابان ویکتوریای لندن، با چشم‌اندازی از بیگ‌بن و میدان پارلمان، یکی از بهترین موقعیت‌های اداری در قلب این شهر به شمار می‌رود. بخشی از این ساختمان به شرکت‌های تجاری واگذار شده، اما بخش‌هایی نیز در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق اسناد رسمی بریتانیا، تا دست‌کم سال ۲۰۱۷ به عنوان آدرس مکاتباتی امور بین‌الملل این شرکت ثبت شده است.

کد خبر: ۳۳۰۷۳۴

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵

اقتصاد۲۴- دیروز دادگاه استیناف انگلستان با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، رأی دادگاه بدوی لندن درباره مصادره ملک موسوم به «خانه شرکت ملی نفت» (NIOC House) را تأیید کرد. به این ترتیب، یکی از ارزشمندترین املاک متعلق به دولت ایران در لندن برای پرداخت حکم ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم، به نفع این شرکت مصادره شد. این حکم، حلقه‌ای دیگر از زنجیره پیچیده و پرابهام در پرونده‌ای است که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ و در قالب قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت برای صادرات گاز طبیعی آغاز شد؛ قراردادی که حالا به نماد شکست حقوقی و دیپلماتیک ایران در محافل بین‌المللی تبدیل شده است.

از قرارداد تا اتهام خیانت

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شد روزانه ۱۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان سلمان را به امارات صادر کند؛ رقمی که در مراحل بعد قرار بود تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش یابد. زمان اجرای قرارداد دی‌ماه ۱۳۸۴ تعیین شد. اما از ابتدا اجرای این قرارداد با مانع مواجه بود. در فاصله امضای قرارداد تا آغاز بهره‌برداری، شرکت توسعه‌دهنده میدان تغییر کرد و شرکت پتروایران -شرکتی تازه‌تأسیس و فاقد سابقه اجرائی- به‌جای شرکت تأسیسات دریایی انتخاب شد. این تصمیم، تردید‌هایی درباره میزان آمادگی فنی و توان عملیاتی طرف ایرانی پدید آورد، به‌ویژه آنکه پروژه با تعهدات بین‌المللی همراه بود. هم‌زمان با نزدیک‌شدن به زمان اجرای قرارداد، نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، ایراداتی جدی به بند‌های قرارداد، قیمت گاز، ساختار حقوقی و حتی مبنای امنیتی آن وارد کردند. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دیگر مقامات نیز خواستار بازنگری در قرارداد شدند. در بهمن ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات با تعبیر «خیانت» از قرارداد یاد کرد و خواستار لغو آن شد. از اینجا عملا اجرای قرارداد متوقف و اختلافات با طرف اماراتی آغاز شد.

فساد، بدعهدی یا بازی حقوقی؟

در سال ۱۳۸۸ شرکت کرسنت علیه ایران به داوری بین‌المللی در لاهه شکایت کرد. ایران با استناد به مدارکی از جمله گزارش‌هایی درباره فساد و پرداخت رشوه در فرایند امضای قرارداد، مدعی شد این قرارداد نباید الزام‌آور شناخته شود. این ادعا تا مدت‌ها توانست مسیر رأی داوری را به سود ایران تغییر دهد. در همین سال‌ها، علیه چند نفر از مقامات سابق نفتی ایران از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، پرونده‌های قضائی تشکیل شد. سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد در فرایند امضای قرارداد، افراد دلال و برخی شخصیت‌های سیاسی از جمله مهدی هاشمی‌رفسنجانی نقش داشته‌اند. اما همین استناد ایران به فساد، برگ برنده‌ای برای طرف مقابل شد.

قوانین بریتانیا و مصادره ملک ایرانی

درنهایت هم در یکی از آخرین اقدامات حقوقی، شرکت کرسنت با استناد به قانون ورشکستگی بریتانیا، انتقال مالکیت ساختمان NIOC House از شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را اقدامی برای فرار از پرداخت بدهی معرفی کرد. دادگاه لندن نیز این استدلال را پذیرفت و حکم به باطل‌شدن انتقال و مصادره ساختمان به نفع کرسنت داد.

بیشتر بخوانید:ساختمان لوکس شرکت نفت ایران در لندن مصادره شد/ راز‌های نگفته از قرارداد کرسنت و تاوانی که سعید جلیلی هنوز نداده است!

دادگاه استیناف انگلستان نیز این هفته، حکم صادره را تأیید و اعلام کرد این انتقال «به بهای کمتر از ارزش واقعی» و با هدف دور نگه‌داشتن دارایی‌ها از دسترس طلبکاران انجام شده است. این حکم به معنای قطعی‌شدن توقیف یکی از مهم‌ترین املاک ایران در لندن و نقطه پایانی بر تلاش‌های حقوقی شرکت ملی نفت برای جلوگیری از واگذاری آن است.

ساختمانی در خیابان ویکتوریای لندن

ساختمان شرکت ملی نفت ایران در خیابان ویکتوریای لندن، با چشم‌اندازی از بیگ‌بن و میدان پارلمان، یکی از بهترین موقعیت‌های اداری در قلب این شهر به شمار می‌رود. بخشی از این ساختمان به شرکت‌های تجاری واگذار شده، اما بخش‌هایی نیز در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق اسناد رسمی بریتانیا، تا دست‌کم سال ۲۰۱۷ به عنوان آدرس مکاتباتی امور بین‌الملل این شرکت ثبت شده است. اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا نیز مدتی در این ساختمان فعالیت داشت، اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا و ناکامی اینستکس، فعالیت آن کاهش یافت.

پشت پرده عدم‌النفع ملی

در یک دهه گذشته، میدان گازی سلمان که قرار بود منشأ اجرای قرارداد باشد، توسعه یافت. حتی خط لوله سیری به عسلویه با هدف استفاده داخلی از گاز میدان سلمان احداث شد. ایران در سال ۱۳۸۷ رسما اعلام کرد که در صورت عدم اصلاح قیمت، گاز را به مصارف داخلی اختصاص خواهد داد. با وجود برخی نشست‌های ظاهری میان مدیران کرسنت و مقامات ایرانی، در نهایت شرکت اماراتی با ثبت شکایت رسمی در دادگاه داوری، از میز مذاکره فاصله گرفت. ادعای ایران مبنی بر اینکه کرسنت حاضر به افزایش قیمت گاز نبوده، با واکنش طرف مقابل همراه شد؛ تا جایی که مدیرعامل کرسنت ادعا کرد پیشنهاد افزایش قیمت ارائه شده، اما بی‌پاسخ مانده است. البته این ادعا از سوی مدیران شرکت ملی نفت ایران تکذیب شد.

از لاهه تا لندن؛ چرا ایران باخت؟

پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در ابتدا با مدارک فساد ارائه‌شده از سوی ایران پیش می‌رفت، اما از سال ۲۰۱۳ دادگاه اعلام کرد که این قرارداد از نظر حقوقی الزام‌آور است و ایران باید به تعهدات خود عمل کند. پس از آن، دادگاه رأی به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار جریمه اولیه داد و این رقم در سال‌های بعد با محاسبه خسارت دیرکرد و نقض تعهدات به بیش از دو میلیارد دلار افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:رحمانی فضلی: کل پرونده کرسنت نیاز به بررسی ندارد

این شکست حقوقی زمانی سنگین‌تر جلوه می‌کند که بدانیم کشور‌هایی مانند قطر، در همان دوره و با شرایط مشابه، موفق شدند قرارداد‌های پایدار و قابل دفاع در سطح بین‌المللی با امارات منعقد کنند. قطر گاز را با قیمت نزدیک به قرارداد ایران صادر کرد، اما با ساختار حقوقی دقیق‌تر، توانست از آسیب‌های حقوقی و سیاسی دور بماند.

عاقبت رسیدگی در ایران

در ایران هم رسیدگی به متهمان پرونده کرسنت زمانی طولانی به خود اختصاص داد و در اسفند سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵‌ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. او ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت‌جلسه هیئت‌مدیره صادر شد. جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده درباره برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رأی محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید‌نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید‌نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عینا تأیید شد.

سایه بلند کرسنت بر سیاست انرژی ایران

مصادره ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، بیش از آنکه یک شکست حقوقی باشد، نماد بحران‌های انباشته در ساختار حکمرانی انرژی ایران است؛ از ضعف در طراحی قرارداد‌های بین‌المللی گرفته تا ناهماهنگی در مدیریت پروژه‌های بزرگ، از مداخلات سیاسی گرفته تا فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی. پرونده کرسنت، اگرچه ظاهرا در دادگاه‌های بین‌المللی به پایان رسیده، اما همچنان در ساحت سیاست داخلی ایران زنده است. بخش بزرگی از افکار عمومی، این قرارداد را نشانه‌ای از فساد ساختاری و بی‌برنامگی در دیپلماسی انرژی می‌دانند. در عین حال، منابع رسمی کشور از جمله قوه قضائیه، با تشکیل پرونده‌های متعددی علیه مدیران و سیاست‌گذاران سابق، به دنبال بازسازی اعتبار حقوقی ایران هستند. اما واقعیت این است که بدون بازنگری در شیوه تدوین، اجرا و نظارت بر قرارداد‌های بین‌المللی، تجربه‌هایی، چون کرسنت تکرار خواهند شد؛ چه در قالب پرونده‌های داوری، چه در قالب مصادره دارایی‌های ملی.