دلایل سهم اندک ايران از GDP جهان بررسی شد؛

اقتصاد ناپایدار

از زمانی که مواجهه کشورها با پدیده جهانی شدن اجتناب‌ناپذیر شد، برخورداری از یک صنعت رقابت‌پذیر به یکی از ملزومات اصلی آنها برای قرارگیری در زنجیره تولیدات جهانی تبدیل شده است، حال آنکه پیوند این موضوع با درون‌گرایی اقتصاد ایران، امکان حضور در عرصه رقابت‌های جهانی و گسترش بازارهای داخلی به مرزهای خارج از کشور را تا میزان زیادی کاهش داده است.

کد خبر: ۳۳۱۹۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹

اقتصاد24- تنگنای ساختاری و عدم حضور موثر در عرصه رقابت‌های جهانی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در همه زمان‌ها بوده است.
این مهم نه تنها جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تولیدات جهانی برای ایران تعریف نمی‌کند بلکه از حضور ویژه و پررنگ آن در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر جهانی جلوگیری کرده است.
بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد به تازگی سهم ایران از اقتصاد جهان را معادل ۵۳/۰ درصد اعلام کرده‌اند. سهم اندک اقتصاد ایران در مقابل اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری دنیا بیانگر جایگاه متزلزل و نامنسجم وضعیت اقتصادی کشور است.

اگرچه نمی‌توان بر این واقعیت سرپوش گذاشت که اقتصاد جهانی تحت تاثیر پیشامدها و رخدادهای مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل دائما در حال نوسان است، با این حال آنچه مهم است میزان تطابق کشورها با نوسانات احتمالی این متغیرهای ریز و درشت اقتصادی است.

اما در کنار سهم ۵۳/۰ درصدی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، ‌آمریکا با ۸۹/۲۳ درصد سهم از اقتصاد دنیا و چین با ۸۶/۱۵ درصد سهم هنوز پیشتار اقتصادهای جهانی هستند. در بین دیگر کشورهای همسایه، سهم پاکستان ۳۶/۰ درصد، عربستان ۹۱/۰ درصد، امارات ۴۸/۰ درصد، روسیه ۹۳/۱ درصد و ترکیه ۸۹/۰ درصد از کل اقتصاد جهانی بوده است.

محصول تولید ناخالص داخلی

اما ۱۵ کشور اول دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی، ۷۵ درصد از مجموع GDP دنیا را به خود اختصاص داده‌اند که براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ به ۸/۸۵ تریلیون دلار بالغ شده است. براساس اعلام بانک جهانی، ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۴ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار، در مقام ۲۷ دنیا و بالاتر از کشورهایی چون نروژ، امارات، آفریقای جنوبی، سنگاپور، مالزی، فنلاند و بسیاری دیگر از کشورها قرار دارد.

در سهم اندک اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر جهانی هرچند می‌توان پیوند مستحکمی بین تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا با اقتصاد ایران برقرار کرد، با این حال برای سال‌های قبل از تحریم می‌توان فضای نامساعد کسب و کار را مسوول اصلی تعیین رتبه و جایگاه پایین ایران در عرصه جهانی دانست.
محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا اگرچه صادرات و فروش نفت کشور را با موانع عمده‌ای مواجه کرده و امکان دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی را از دولت گرفته است، اما این موضوع خود یکی از معضلات اصلی ساختار اقتصاد ایران است.

وابستگی به نفت

به عبارتی دیگر وابستگی عمده اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به درون‌گرایی بیشتر اقتصاد ایران دامن زده و حضور در عرصه رقابت‌های جهانی را به اولویت‌های بعدی کشور تبدیل کرده است. از این‌رو سیاستگذار پیش از آنکه اندیشه قرارگیری در زنجیره تولیدات جهانی را با استفاده از یک صنعت رقابت‌پذیر تقویت کند، چشم امید به درآمدهای نفتی بسته است و آن را به محور اصلی سازوکارهای اقتصادی خود تبدیل کرده است.

اهمیت فضای کسب‌وکار در ترسیم نقشه راه اقتصاد زمانی روشن می‌شود که بدانیم بخش زیادی از مقتضیات رشد اقتصادی کشورها در گرو فضای کسب‌و‌کار مناسب اقتصادی است. اگرچه آمارهای جدید میزان تولید ناخالص داخلی کشور را بالاتر از کشورهایی همچون نروژ، امارات، سنگاپور، مالزی، فنلاند و بسیاری دیگر از کشورها اعلام کرده است، با این حال این موضوع هیچ گاه نمی‌تواند به معنای بهبود شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

عدم برخورداری اقتصاد کشور از یک صنعت رقابت‌پذیر و وابستگی عمده کشور به درآمدهای نفتی در تمام زمان‌ها دلیل روشنی بر این مدعاست که مقام ایران در تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از فعالیت‌های مربوط به حوزه صنعت نبوده است.

شاخص رقابت‌پذیری

به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند ترسیم‌گر وضعیت کشورها در عرصه اقتصاد جهانی باشد، میزان رقابت‌پذیری آنهاست. مولفه‌هایی که می‌تواند نشانگر وضعیت رقابت‌پذیری کشورها باشد می‌تواند شامل جایگاه دولت و سیاست‌های وی در اقتصاد و همچنین ارزش پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی باشد.

آنچه روشن است کاهش وسیع ارزش پول ملی کشور در مقایسه با ارزهای خارجی است. این موضوع اگرچه در بسیاری از کشورها می‌تواند آغازگر فعالیت‌های جدید تولیدی و صادراتی باشد، اما این موضوع تنها به انزوای بیشتر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های افسارگسیخته منجر شده است.از سوی دیگر سیاست‌های دولت نیز هیچ‌گاه به گونه‌ای نبوده که فعالان اقتصادی را به حضور در صحنه رقابت‌های اقتصادی فرابخواند و مسیر دستیابی آنها به عرصه رقابت‌های جهانی را آسان کند. نمی‌توان دولت را به عنوان یکی از عناصر کلیدی برای حضور کشور در عرصه رقابت‌های جهانی تعریف کرد.

یکی از موضوعاتی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، برخورداری گروه‌های خاص از رانت اقتصادی و درآمدهایی است که نه به واسطه فعالیت‌های اقتصادی بلکه در نتیجه صادرات و فروش نفت حاصل شده است. به عبارتی دیگر در اقتصاد رانتی ایران، منابع اقتصادی به میزان برابر بین فعالان اقتصادی توزیع نمی‌شود و ترسیم مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی ناممکن می‌شود. در چنین فضایی برخورداری از یک صنعت رقابت‌پذیر ناممکن می‌شود و تولیدات کشور امکان رقابت با تولیدات جهانی را نخواهند یافت.

صنایع رقابت‌ناپذیر

به نظر می‌رسد آنچه در رتبه‌بندی اقتصاد ایران در عرصه جهانی حائز اهمیت است، حجم بالای تولیدات مواد خام اعم از نفت، محصولات پتروشیمی و حوزه‌های انرژی همچون گاز و برق است. از این‌رو ایران به لحاظ تولیدات مواد خام جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد، با این حال در عرصه صنایع رقابت‌پذیر هیچ‌گاه عملکرد خوبی از خود به یادگار نگذاشته است.

این موضوع اما در شرایط کنونی ضربه‌های مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده است. چه آنکه تحریم‌های آمریکا راه را برای صادرات و فروش نفت و محصولات پتروشیمی بسته است و به واسطه قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی میزان درآمدهای نفتی کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

در حوزه محصولات کشاورزی نیز ایران در سال‌های گذشته و در میان اقتصادهای جهانی در وضعیت خوبی به سر می‌برد با این حال این موضوع به تازگی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده و جایگاه ایران در عرصه محصولات کشاورزی تنزل یافته است.

رشد منفی اقتصادی

آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد اقتصاد کشور در ۱۲ ماهه سال گذشته و به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه صنعت و کشاورزی منفی شده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری منفی خواهد ماند.

براساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی ایران به ‌قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ١٣٩٧ نشان از رشد ۹/۴- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲/۴- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت ١٣٩٧ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٧ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱/۵-، گروه صنعت ۶/۹- و گروه خدمات ۰۲/۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است.به این ترتیب به نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های صنعت و کشاورزی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و رشد اقتصادی کشور را دستخوش ناملایمات اقتصادی به میزان زیادی کاهش داده است.

با این اوصاف اگر اقتصاد ایران بخواهد نقش موثری در عرصه رقابت‌های جهانی داشته باشد و جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی را بهبود بخشد، لازم است توجه ویژه‌ای به شاخص‌هایی همچون رقابت‌پذیری داشته باشد و فضای مناسب کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تدارک ببیند، در غیر این صورت جایگاه ایران در اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری جهانی کماکان رو به کاهش است.

منبع: جهان صنعت