الگوی تورم‌زای فرزین در پیش‌ فروش سکه

طرح پیش‌فروش سکه که با هدف مدیریت انتظارات تورمی معرفی شد، نه‌تنها به کاهش تورم منجر نشده بلکه با یادآوری تجربه‌های تورم‌زای گذشته، سیگنال بی‌اعتمادی به سیاست پولی دولت را به بازار مخابره کرده است.

کد خبر: ۳۳۲۲۷۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲

اقتصاد۲۴- روز‌هایی که بورس تهران پس از یک رکود طولانی، در مهر ماه جان تازه‌ای گرفته و امید به بازگشت سرمایه‌های خرد به بورس تقویت می‌شد، محمدرضا فرزین با اتخاذ یک سیاست پولی متناقض، عملاً بازار سکه را که بازاری غیرمولد است، وارد رقابتی تنگاتنگ با بازار سرمایه کرد.

اعلام قیمت ۱۰۲ میلیون تومان برای سکه تحویلی آذرماه در طرح پیش‌فروش، در حالی که اختلاف حدود ۱۳ میلیونی با نرخ بازار آزاد در همان روز پیش فروش داشت، از سوی بانک مرکزی حرکتی با هدف ارسال سیگنال کاهشی به منظور مدیریت انتظارات تورمی عنوان شد، اما شواهد موجود، نشان می‌دهند که بازار، این پیام را نپذیرفته و سیاست‌گذار پولی در دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی مهار تورم، با دو چالش اساسی روبه‌رو شده است. در واقع بانک مرکزی قصد داشت به بازار‌ها القا کند که سکه قرار نیست از قیمت ۱۰۲ میلیون تومان تجاوز کند؛ رقمی که به گفته مقامات بانک مرکزی با دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان تخمین زده شده و قرار بود سیگنال ثبات به بازار‌ها بدهد. در این گزارش به دو دلیل اشاره خواهیم کرد که نشان می‌دهد سیاست بانک مرکزی در القای سیگنال کاهشی ناموفق بوده است.

سرپیچی بازار بورس از سیگنال بانک مرکزی و سلطه انتظارات تورمی ناشی از اسنپ بک

گزارش‌های روزانه جریان نقدینگی بازار سرمایه، به صراحت از شکست بانک مرکزی در متقاعد کردن فعالان اقتصادی حکایت دارد. سرمایه‌گذاران خرد، به جای اعتماد به نرخ دستوری ۱۰۲ میلیون تومانی بانک مرکزی برای سکه، به ریشه‌های واقعی تورم ناشی از شرایط کشور در پی اجرای اسنپ بک پاسخ داده‌اند. در واقع بورس تهران توقع دارد با افزایش سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بورسی سود بیشتری در شرایط پرتلاطم تورمی روز‌های آتی کسب کند.

بررسی دقیق تراز پول حقیقی در بازار سهام نشان می‌دهد که موتور محرک بورس همچنان روشن است؛ در روز ۱۳ مهر ۱۴۰۴، شاخص کل با رشد ۲.۱۷ درصدی به سطح ۲،۸۵۴،۰۶۰ واحد رسید و ۷۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. این روند ورود پرقدرت، پس از یک عقب‌نشینی جزئی در ۱۴ مهر که با وجود رشد ۱.۲۸ درصدی شاخص، ۳۴۴ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد، در ۱۵ مهر با شدت بیشتری بازگشت و ۱،۱۹۰ میلیارد تومان دیگر به بورس تزریق شد و شاخص را تا ۲،۹۳۲،۱۳۱ واحد بالا کشید.

بیشتر بخوانید: محدودیت‌های بانک مرکزی برای بازار طلا

این مقاومت بورس در برابر سیاست‌های جاذب دولت، نشان می‌دهد که محرک‌های اقتصادی مانند انتظارات تورمی ناشی از عدم اصلاح ساختار‌ها و روز‌های متلاطم اجرای اسنپ بک، برای سرمایه‌گذار خرد بسیار قوی‌تر از تمهیدات پولی نظیر پیش فروش سکه هستند، اما مهم‌ترین نکته در این آمارها، ستون خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت است؛ در این سه روز به صورت مداوم و با ارقامی نظیر ۱،۲۴۹ میلیارد تومان در ۱۳ مهر و ۱،۳۳۰ میلیارد تومان در ۱۵ مهر، بیش از ۳،۳۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌های کم‌ریسک خارج شده است که تحلیلگران معتقدند بخشی از این پول به دنبال کسب رانت و بازدهی، جذب بازار سکه و طلا شده است.

بانک مرکزی با خلق ابزاری جذاب‌تر یعنی سکه پیش‌فروش با اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومانی از بازار آزاد، عملاً جریان نقدینگی سرگردان و بالقوه بورس را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سکه هدایت کرده است، در حالی که اقتصاددانان تأکید می‌کنند مهم‌ترین ابزار کنترل تورم، هدایت همین سرمایه‌ها به سمت بازار‌های مولدی است که تولید و اشتغال واقعی را شکل می‌دهند.

درس‌های فراموش‌شده تاریخ؛ تکرار الگوی تورم‌زایی پیش فروش سکه

دلیل دوم برای بی‌اثر شدن سیگنال کاهشی، تجربه تاریخی تلخ حراج‌های پیشین سکه است. فعالان بازار به خوبی می‌دانند که طرح‌های مشابه پیش فروش سکه که در گذشته اجرا شد‌ه‌اند، در نهایت نه تنها به مهار تورم منجر نشدند، بلکه به دلیل عدم رفع ریشه‌های اصلی از جمله کسری بودجه و رشد نقدینگی، پس از انقضای دوره پیش‌فروش، با بازگشت نقدینگی و فشار مضاعف، جهش‌های قیمتی به مراتب بالاتری را رقم زدند. هر بار که پیش‌فروش سکه انجام شده، مردم با مشاهده جهش قیمت‌ها در بازار آزاد، این پیام را دریافت کرده‌اند که دولت توان القای سیگنال کاهشی به بازار‌ها را از طریق پیش فروش به بازار‌ها ندارد. عملاً نه تنها انتظارات تورمی کاهش نیافته بلکه قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند. چنانکه در اولین مرحله پیش‌فروش در بهمن ۱۴۰۳، قیمت سکه از ۷۴ میلیون تومان به ۹۷ میلیون تومان رسید و در دومین مرحله در اسفند همان سال، از ۷۵ میلیون به ۱۰۳ میلیون تومان جهش کرد. این افزایش‌های سریع قیمت، عملاً انتظارات تورمی را بالا برده و رفتار سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا و ارز سوق داده است.

این سابقه تاریخی، برای سرمایه‌گذار امروز یک پیش‌بینی قطعی را به همراه دارد. فرصت خرید سکه با نرخ رانتی، یک «تله‌ی نقدینگی» است که تنها منجر به سودآوری مقطعی برای خریداران می‌شود، اما در نهایت، تورم آتی تمامی محاسبات را بر هم خواهد زد. از این منظر، سیگنال کاهشی بانک مرکزی در واقع، یک فراخوان برای بهره‌گیری از رانت دولتی تعبیر می‌شود، نه یک پیام مبنی بر ثبات قیمت‌ها.

«تسویه حساب» به قیمت رانت؟

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این اقدام را نه یک سیاست مهار تورم، بلکه نوعی «تسویه حساب زیرکانه» برای تأمین مالی غیرمستقیم دولت می‌دانند. بانک مرکزی با فروش سکه به قیمت حاشیه‌ای بازار، یک رانت کلان برای خود ایجاد کرده و عملاً تبدیل به یک «بازیگر فعال و سودجو» در بازار دارایی شده است. این سودآوری برای نهاد ناظر پولی کشور، به قیمت توزیع پنهان رانت به خریداران بزرگ و حذف نقدینگی بالقوه از بازار‌های مولد صورت گرفته است. این سیاست، یک توزیع ناعادلانه رانت دولتی به کسانی است که توانایی مالی ورود به این بازار را دارند، در حالی که قربانیان اصلی تورم، یعنی دهک‌های متوسط و کم‌درآمد، از این فرصت بی‌بهره می‌مانند.

مدیریت نقدینگی به جای مهار تورم

شواهد و ارقام نشان می‌دهند که اقدام بانک مرکزی مبنی بر حراج سکه، بیشتر از آنکه یک سیاست پولی انقباضی و مؤثر باشد، یک اقدام انفعالی و واکنشی است که برای جذب نقدینگی سرگردان طراحی شده است. کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی به جای اصلاح ریشه‌های کسری بودجه و مهار خلق پول و رفع تحریم‌ها، با فروش دارایی‌های خود، اقدام به جمع‌آوری موقت نقدینگی می‌کند.

در نتیجه بورس تهران اگرچه در روز‌های مورد بررسی، مقاومت و ورود قدرتمند پول حقیقی را نشان داد که دال بر اعتماد به بازدهی بلندمدت سهام در شرایط تورمی است، اما همچنان باید در نبردی نابرابر با سیاست‌های پولی متناقض دولت، مسیر خود را ادامه دهد. تا زمانی که ریشه‌های تورم در کسری بودجه دولت خشک نشود، اقدامات مقطعی مانند حراج سکه، تنها به مدیریت هیجانات از بازاری به بازار دیگر ختم شده و راه به سوی ثبات اقتصادی نخواهد برد.